تدوین صورت های مالی نمونه و بهبود افشای اطلاعات
 

مدیر ناشران بورس تهران گفت:به منظور بهبود افشای اطلاعات توسط شرکت های سرمایه گذاری، تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان، سازمان بورس و اوراق بهادار صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تدوین و در خرداد ۱۳۹۷ به شرکت ها ابلاغ کرده و در صورتهای مالی نمونه سعی شده است تا اطلاعات لازم برای همه ذینفعان برای ارزیابی‌های مختلف فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، طوبی دهقانی اضافه کرد: این صورت‌های مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شرکت‌هاست و در صورتی‌که سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا در صورت‌های مالی اعلام کند، شرکت‌ها مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند.

در تهیه صورت‌های مالی نمونه، به افشای مناسب و کافی اطلاعات تحت شرایط عمومی و کلی تاکید گردیده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فعالیت اصلی این شرکت ها سرمایه گذاری می باشد لازم است از جوانب مختلف اطلاعات مربوط به این فعالیت در اختیار سرمایه گذاران و تحلیلگران قرارگیرد.

دهقانی، افشای اطلاعات شرکت ها در صورت های مالی نمونه و در سرفصل سرمایه گذاری را شامل گردش سرمایه‏ گذارى‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار و سرمایه ‏گذارى‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها بیان کرد و افزود: گردش سرمایه‏ گذارى‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار که شامل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و اوراق بدهی می باشد که باید مانده در ابتدای سال، افزایشر کاهش، مانده در پایان سال و درصد مالکیت( حسب مورد) ذکر شود.

وی ادامه داد: سرمایه‏ گذارى‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها که شامل مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها و ارزش بازار آن ها، درآمد سرمایه گذاری شامل سود سهام و سود تضمین شده برای اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به تفکیک نوع صنعت، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضع (بورسیرفرابورسیرثبت شده (غیربورسی و غیرفرابورسی)رسایر)، سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی به تفکیک ناشر و نرخ سود و سپرده های سرمایه‌گذاری به تفکیک نرخ سود می شود.

وی توضیح داد: مطابق «دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران»، شرکت‌هایی که منابع مالی در اختیار خود را منحصراً صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی نموده و عهده‌دار تجهیز و به‌کارگیری آن می‌باشند در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند این دو گروه شرکت‌ های سرمایه‌گذاری و هلدینگ می باشند.

مدیر ناشران بورس تهران به اهداف خرید اوراق بهادار توسط شرکت‌ های سرمایه‌گذاری و هلدینگ اشاره کرد و گفت: هدف شرکت سرمایه گذاری از خرید اوراق بهادار، اعمال مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نمی‌باشد در حالی که شرکت‌ هلدینگ با سرمایه‌گذاری در شرکت‌ سرمایه ‌پذیر برای کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد. وی خاطرنشان کرد: مطابق دستورالعمل فوق در مصرف منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری می بایست محدودیت‌هایی لحاظ شود در هنگام پذیرش و تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس درج است، همواره باید حداقل ۸۰ درصد از منابع مالی بلند مدت شرکت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی تخصیص یابد.

دهقانی تصریح کرد: شرکت های سرمایه گذاری نباید بیش از ۱۰ درصد منابع خود را به مصرف خرید سهام یک شرکت برسانند همچنین سرمایه‌گذاری در هر شرکت نباید از ۱۰ درصد سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر بیشتر باشد و شرکت‌های سرمایه‌گذار موظف‌اند در صورت رساندن میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سقف فوق، مراتب را به سازمان بورس اعلام نمایند.

مدیر ناشران بورس تهران به تفاوت های شرکت های مادر (هلدینگ) با شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: از جمله تفاوت های شرکت های هلدینگ با شرکت های سرمایه گذاری در ترکیب دارایی هاست.

طبق دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان،هر شخص حقوقی که به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت مادر (هلدینگ) نزد سازمان به ثبت می‌رسد، ملزم است حداقل درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد. این در حالی است که شرکت‌ سرمایه‌گذاری باید حداقل درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به‌ تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد. همچنین شرکت‌ مادر (هلدینگ) باید حداقل درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر اختصاص دهد به‌طوری‌که در شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌پذیر، به‌ تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌ها را به‌دست آورد. لازم به ذکر است صورت های مالی نمونه شرکت های هلدینگ با توجه به ویژگی های خاص این شرکت ها و نیاز به ارائه صورت های مالی تلفیقی، توسط سازمان بورس در دست تهیه می باشد.

گزارش دیگری حاکی است که یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این که خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتاده است گفت: بنگاه‌های واگذار شده همچنان دولتی باقی مانده اند بنابراین به نظر می‌رسد در روند خصوصی‌سازی باید بازنگری مجددی صورت گیرد.

غلامرضا سلیمانی در گفتگو با تسنیم با اشاره به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، از این قانون به عنوان یک قانون پیشرفته نام برد که مورد نیاز کشور به ویژه بعد از انقلاب بوده است و اظهار داشت: این قانون در شرایطی عملیاتی شد که نیاز به خانه تکانی در اقتصاد دولتی احساس می شد تا بتوانیم اقتصاد را از شکل دولتی و نیمه دولتی به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیل کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) از عدم شکل‌گیری بخش خصوصی کافی در ایران و نبود منابع مالی مناسب در شرکت‌ها به عنوان دلایلی نام برد که سبب شد تا در هنگام عرضه بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی، استقبال قابل توجهی از خرید سهام این شرکت ها نشود.

وی با بیان اینکه در این فضا نهادهای شبه دولتی با منابع زیاد مالی مبادرت به خرید سهام این بنگاه ها کردند، افزود: از سوی دیگر با وجود اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، باز هم همان قوانین و مقررات، نظارت ‌ها و مدیریت‌های نیمه دولتی بر آن بنگاه‌ها حاکم شد، بنابراین آن رشد مورد انتظار ایجاد نشد و این موضوع ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کرد.

کارشناس ارشد اقتصادی تاکید مقام معظم رهبری در باره اهمیت اصل ۴۴ را مورد توجه قرار داد و گفت: مقام معظم رهبری در گذشته زمانی که بحث تحریم‌ها مطرح بود فرمودند چنانچه به اصل ۴۴ قانون اساسی خوب عمل می‌شد و شرکت‌های خصوصی فعال می‌شدند، بسیاری از شرکت‌ها می‌توانستند مشکلات و مسایل‌شان را در زمینه واردات و صادرات کالا، انتقال ارز و … در زمان تحریم حل کنند و فشاری که به کشور در آن دوران وارد شد می‌توانست بسیار کمتر باشد.

به اعتقاد سلیمانی، در حال حاضر هم بایستی به‌صورت جدی طی یک برنامه شش ماهه شرکت‌هایی را که نیمه خصوصی شدند اما هنوز قوانین و مقررات دولتی و بعضا مدیریت ناکارآمد بر آنها حاکم است در قالب شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های تعاونی و حتی شرکت‌های خصوصی با یک روش قانونمند و درعین حال تشویق کننده و نه سختگیرانه عرضه کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرد: یکی از مشکلات فعلی در بخش تولید و اقتصاد کشور، درست پیاده نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با بحث خصوصی‌سازی شرکت‌ها است. وی افزود: شرکت‌هایی که صاحبان واقعی شان سهامداران خصوصی هستند سعی دارند دایم برای رشد شرکت‌هایشان فعالیت کنند، ماشین‌آلات قدیمی را اصلاح و توسعه دهند و … یک صاحب خصوصی شرکت اگر کارآفرین باشد علاقمند به رشد شرکت خود به روش های مختلف است و سود حاصل از آن را مجددا وارد چرخه تولید آن مجموعه می کند چنانچه این واحدها در دست نهادها باشند صاحبان سهام دنبال آن هستند سود این شرکت ها را در جای دیگر استفاده کنند چراکه به این شرکت ها نگاه حمایتی ندارند. وی خاطرنشان کرد: تمام صنایع کوچکی که در کشورهای دنیا بزرگ شدند معمولا سعی کردند از سرمایه سهامدار، سود ایجاد شده و اهرم مالی (تسهیلات بانکی و یا بازار سرمایه) برای رشد شرکت استفاده کنند، شرکت اگر کوچک بماند در رقابت از بین می رود پس ضرورت دارد با گذشت زمان رشد و توسعه پیدا کند.

سلیمانی همچنین به ضعف سیستم بانکی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: هیچ بانکی در دنیا وجود ندارد که مبلغ قابل توجهی تسهیلات به شرکتی اختصاص دهد و از جزییات آن بی‌خبر باشد و به ازای تسهیلاتی که ارایه می‌شود پیشرفت پروژه برای بانک هم بایستی محرز شود تا این تسهیلات تداوم داشته باشد.

اما متاسفانه در ایران تسهیلات در قبال وثیقه‌های ناکافی پرداخت می‌شود و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی‌شود و به همین دلیل است که بدهی‌های معوق در سیستم بانکی شکل می‌گیرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ