گفتگوی «اطلاعات» با معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستاها
برنامه‌ افزایش اشتغال روستایی برای کنترل روند مهاجرت
 

افزایش اشتغال روستائیان علاوه بر بهبود تولید ناخالص داخلی می تواند مشکلات تمرکز گرایی شهری و چالش های اجتماعی و فرهنگی کشور را برطرف کند، ولی نظام برنامه ریزی، اداری و بانکی ما دارای نواقصی است که مانع از اجرای طرح های توسعه اشتغال روستائیان می شود.

این مطلب را دکتر سیدابوالفضل رضوی معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستاها و مناطق عشایری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات اعلام کرد و با قبول همه مشکلات موجود در مسیر اعطای تسهیلات اشتغالزایی به روستائیان افزود: انتقاداتی که مردم از کُندی سرعت اجرا و تعدد مقررات بروکراتیک دریافت تسهیلات اشتغال روستایی دارند، کاملاً صحیح است و برای رفع آنها باید هر سه نظام برنامه ریزی، اداری و بانکی کشور اصلاح شوند.

به گفته وی، نظام برنامه ریزی ما همچون سال های پیش از انقلاب اسلامی، برمبنای تمرکزگرایی و توسعه شهرنشینی ادامه دارد. این چارچوب سبب شده است تا ساختار اداری کشور فقط به دنبال ارتباط با شهرنشینان باشد و اتصال بین روستاها و مراکز تصمیم گیری بخوبی برقرار نشود. نظام بانکی کشور هم بالطبع صرفاً معیارهای شهری را برای ارائه خدمت به مشتریان مد نظر قرار می دهد و اهلیت آنها را بر مبنای موجودی بانکی افراد می سنجد.

معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستاها و مناطق عشایری گفت: اگر خواهان توسعه روستاها و کمک به بازگشت مهاجرین از شهرها هستیم، باید به مدیریت اجرایی در روستا اختیارات بدهیم. باید با تفویض اختیارات مراکز تصمیم گیری به بخشداری ها، زمینه تحرک اجتماعی و اقتصادی دهستان ها و روستاها را فراهم کنیم.

وی افزود: همزمان با این تحول باید فرهنگ مشارکت جمعی در روستاها را ترویج کنیم تا سرمایه گذاران خُرد با یکدیگر تجمیع شوند و با ارائه طرح های اشتغال زا به فرآیند توسعه محل سکونت خود کمک کنند.

دکتر رضوی گفت: برای کمک به این ایده، تفاهمنامه ای با سه پیوست با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به امضا رسیده که شامل آموزش، مشاوره و بازاریابی محصولات تولیدی روستائیان می شود. یعنی ما آمادگی داریم به هریک از متقاضیان سرمایه گذاری در روستاها در زمینه چگونگی تنظیم طرح اولیه، نوع درخواست از سیستم بانکی و نحوه تعامل با سایر دستگاه ها مشاوره بدهیم و حتی زمینه آموزش فعالیت های تولیدی در روستا را فراهم کنیم. اما متاسفانه هنوز اعتمادعمومی نسبت به مشاوره ها پایین است و مردم باورچندانی به مشاوره گرفتن در حوزه سرمایه گذاری ندارند.

وی ادامه داد: هم اینک بطور متوسط در هر ۹ خانوار روستایی، ۲ نفر دانش آموخته دانشگاهی داریم. اگر دانش آموختگان ساکن در روستاها با یکدیگر مشارکت کنند (چه به صورت تعاونی و چه به صورت سهامی خاص) می توانیم پتانسیل های درآمدزایی روستاها را شناسایی کرده و برای احیای آنها سرمایه گذاری کنیم.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مهاجرت روستائیان به شهرها مشکلات بسیار زیادی ایجاد می کند، بیان کرد: حاشیه نشینی شهرها از مهمترین مشکلات به شمار می رود که زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه مهاجرت روستائیان به شهرها زمینه ساز کاهش درآمد سرانه کشور می شود، بیان کرد: توسعه خدمات در روستاها و فراهم آوردن زمینه شغل نقش مهمی در کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها دارد.

دکتر رضوی در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت بیکار کشور ۵ر۳میلیون نفر است، گفت: سالانه باید ۳۸۲ هزار شغل در روستاهای کشور ایجاد شود. همچنین برای ایجاد اشتغال پایدار روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به مناطق شهری، سالانه حداقل ۱۹ هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است.با این رویکرد از پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و سیستم بانکی برای اشتغال پایدار روستائیان در نظر گرفته شده که تاکنون برای دریافت یک ششم از این مبلغ طرح توجیهی تهیه و تصویب شده اما متاسفانه تسهیلات مورد نیاز فقط به یک دهم از این رقم تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم از مانده اعتبارات بانک سینا در سال ۱۳۹۶ و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای سال ۱۳۹۷ از سوی همین بانک به اضافه ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی بانک پارسیان برای توسعه اشتغال روستائیان آماده پرداخت است که مجموع آنها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری می شود. دولت همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای امور زیرساختی و کمک های فنی و اعتباری در روستاها در نظر گرفته که از مجموع کل این اعتبارات تاکنون فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: این تسهیلات به طرح های ارائه شده دراستان های مرزی و مناطق عشایری با سود ۴ درصد و در مناطق روستایی با سود ۶ درصد تخصیص می یابد. البته مرزنشینان باید ۱۰ درصد و روستائیان هم ۲۰ درصد از مبلغ مورد تقاضای خود را به عنوان آورده اولیه سرمایه گذاری کنند.

وی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای گرفتن تسهیلات از سوی روستائیان اندیشیده شده و روستائیان می توانند سند ملک روستایی و سفته را به عنوان وثیقه نزد بانک ارائه دهند.

این مقام مسئول افزود: سهم فعالیت های بخش کشاورزی از این تسهیلات ۴۵ درصد، گردشگری ۱۰ درصد، صنایع دستی ۱۰ درصد، صنعت و معدن ۱۰ درصد و فعالیت های دانش بنیان ۱۵ درصد درنظر گرفته شده است.

وی گفت: در شش ماهه گذشته استان های کرمانشاه، تهران و هرمزگان به ترتیب بهترین عملکرد و استان های قم، گیلان و اصفهان ضعیف ترین عملکرد را در جذب این تسهیلات داشته اند. دکتر رضوی گفت: البته بخشی از این نتیجه مرهون دیدگاه ما به تخصیص منابع است. اگر دولت تصمیم به “پخش پول” داشت، مطمئنا تاکنون بیش از ۶ هزارمیلیاردتومان از تسهیلات مذکور تخصیص یافته بود، ولی دولت هرگز چنین دیدگاهی ندارد و با وسواس خاص صرفاً به دنبال فعالیت های اشتغال زا و بهره ور است.

وی با اشاره به تضمین تسهیلات اشتغال روستایی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان توسط صندوق های ضمانت،از متقاضیان خواست وثیقه و آورده اولیه خود را تامین کنند و در ادامه با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس جمهوری، تمام طرح‌های مصوب و مورد تایید متقاضیان باید تا پایان تیر منجر به انعقاد قرارداد با بانک‌ها و موسسات عامل می شد، افزود: اما متاسفانه سه دلیل اصلی باعث تاخیر در اجرای این برنامه شد تا در تکلیف جدید رئیس جمهوری، پایان شهریور مهلت پایانی انعقاد قرارداد طرح های مورد تایید متقاضیان با موسسات و بانک‌های عامل باشد.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به دلایل تاخیر در اجرای برنامه اشتغال روستایی گفت: نخست اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در روند مطالعه و بررسی طرح‌های متقاضیان اهتمام ویژه تری داشته باشند. موضوع دیگر مشکل در فرایند ارائه ضمانت‌های بانکی یا آورده ۲۰ درصدی اولیه متقاضیان است که حتما موضوع ضمانت‌نامه‌های بانکی مندرج در دستورالعمل و آورده اولیه باید مورد توجه باشد و چالش سوم هم عدم توجیه برخی از کارشناسان موسسات و بانک‌ها در شهرستان‌ها بود که در این زمینه مدیران عامل باید موضوعات مهم را به شعب خود ابلاغ کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین، طبق دستور رئیس جمهوری تا شهریور باید قرارداد اجرای طرح‌های مورد تایید متقاضیان برای پرداخت تسهیلات با بانک ها و موسسات عامل منعقد شود. اما با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات به صورت مرحله ای و به تناسب پیشرفت اجرای طرح مربوطه انجام خواهد گرفت، ممکن است فرایند پرداخت به یک طرح تا پایان سال هم به طول بیانجامد. با این حال آنچه که مهم است، انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات به طرح ها با موسسات و بانک های عامل پرداخت کننده تا پایان شهریور است.

رضوی همچنین درباره نحوه تضمین بازپرداخت این تسهیلات که ممکن است بنا به دلایلی ملک یا دارایی آنها قابلیت ارائه به عنوان ضمانت بانکی را نداشته باشد، گفت: با هماهنگی وزیر کار، صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری مجاز هستند تا ۳۰۰ میلیون تومان مشروط بر دریافت سفته از متقاضیان، ضمانت نامه بانکی صادر کنند.

وی از ایجاد ۲۰ هزار شغل طی ۵ ماهه گذشته از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی خبرداد و افزود: متوسط هزینه سرانه اشتغال در قالب اجرای برنامه اشتغال روستایی ۵۰ میلیون تومان تاکنون برآورد شده است.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین نتایج پایش و بررسی فرایند اجرای این برنامه ملی حاکی از آن است که ارزش طرح‌های مصوب اشتغالزا به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از این طرح ها منجر به امضای قرارداد با سه بانک و یک موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی شده است و در نوبت پرداخت مرحله ای تسهیلات قراردارند.

وی اظهار امیدواری کرد با تخصیص به موقع منابع صندوق توسعه ملی و اجرای دقیق و البته با سرعت برنامه اشتغال روستایی، طبق دستور رئیس جمهوری تا پایان شهریور تمام ۵ر۱میلیارد دلار تسهیلات در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع داخلی سه بانک و یک موسسه عامل منجر به عقد قرارداد با طرح‌های مورد تایید اشتغالزا شود و شاهد یک تحرک در توسعه اشتغال مناطق روستایی و عشایری باشیم.

رضوی با اشاره به اینکه قرار است با اجرای برنامه ملی اشتغال روستایی و عشایری در سال ۹۷ بالغ بر ۱۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود، گفت: خوشبختانه سقف وام طرح اشتغال روستایی از ۲ به ۵ر۲ میلیارد تومان افزایش یافته است که می تواند زمینه ایجاد مشاغل جدید را در روستاها فراهم کند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مهمترین تصمیم های دولت در خصوص توسعه اشتغال روستایی، اعطای معافیت مالیاتی ۱۰ ساله در مناطق محروم و پنج ساله در روستاهاست که می تواند رونق ساز باشد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ