یادداشت
نقشه راه اقتصاد باثبات
فتح الله آملی
ـ‌ شرط اصلی موفقیت در همه عرصه‌ها برخورداری از روحیّه قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ است.

ـ تصویر دولت در چشم مردم باید تصویری کارآمد، توانا و تلاشگر باشد.

ـ‌ بجز موارد معدودی همچون آمریکا، روابط کشور با شرق و غرب باید هرچه بیشتر تقویت شود و تحرک عملیاتی و هدفمند دیپلماسی افزایش یابد.

ـ‌ نقشه راهی برای اقتصاد باثبات تهیه شود تا مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند که در این صورت با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.

ـ صدا و سیما و دستگاه‌های تبلیغاتی از اقدامات دولت تصویر درست انتقال دهند.

ـ با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد و سپس اطلاع‌رسانی شود.

آنچه که خواندید بخش‌هایی از توصیه‌های رهبر انقلاب در دیدار اخیر با اعضای هیأت دولت بود. رهبری همچنین تقویت بخش خصوصی، ضرورت برخورد قاطع با متخلفان، اِشراف و اعمال قدرت دولت در مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی، جدی گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع و مبارزه واقعی با فساد را نیز برای برون رفت از مشکلات موجود مورد تأکید قرار دادند.

اما اگر بخواهیم مهم‌ترین توصیه را از بین این توصیه‌ها به عنوان کلید اصلی حلّ مشکلات مورد توجه قرار دهیم تهیه نقشه راه اقتصاد باثبات است که اگر این نقشه راه به درستی تهیه و اجرا شود و توسط همه اجزای حاکمیّت و در سطح کلان و توسط همه قوای مؤثر در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و صاحب نفوذ در کشور مورد احترام و عمل قرار گیرد بی‌تردید گام بلندی در عبور از بحران‌های سخت و جلوگیری از نوسانات مخرّب اقتصادی برداشته خواهد شد.

اما نقشه راه اقتصاد باثبات چیست؟ مهم‌ترین نکته توجه به علم اقتصاد و قوانین آن و تجربه‌های به دست آمده توسط متخصصان و کارشناسان این رشته و پرهیز از هرگونه مصلحت‌اندیشی، کوته‌ نظری، احساسات‌گرایی و ترس از اصلاحات ساختاری است، البته نقشه راهی که در اینجا مورد نظر است ممکن است و باید با توجه به شرایط و اقتضائات و محدودیت‌های کشور تهیه شود. ممکن است عده‌ای بگویند مهمترین عامل شکوفایی و رشد اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و حال که بخاطر سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا و خروج آمریکا از برجام استفاده از این ظرفیت بسیار محدود شده است پس نمی‌توان کاری کرد.

ناگفته پیداست که وقتی از نقشه راه صحبت می‌کنیم نقشه راهی است که در برگیرنده تمامی این محدودیت‌ها و با توجه به امکاناتِ در دسترس باشد یعنی همه ظرفیت‌هایی که داریم و موانع و مشکلاتی که با آن روبرو هستیم. حرکت در مسیر انفعال و نشستن و تماشا کردن که نقشه راه نمی‌خواهد. باید پذیرفت که اقتصاد کشور به دلیل عدم همین نقشه راه بومی و عاقلانه، بسیار بیشتر از هر تحریمی لطمه خورده است. نقشه راه اقتصاد با ثبات یعنی دستور‌العملی که هر دولت و یا هر تیم اقتصادی با هر بهانه‌ای و با هر نیتی قادر به تغییر مسیر آن نباشد. مقررات و قوانین آن پی در پی و با هر سلیقه و مشی و مرامی زیرو زبر نشود و این نقشه توسط همه ملاک عمل قرار گیرد. ما در کشورمان با کمبود قانون روبرو نیستیم. نهادهای نظارتی هم کم نداریم. اسناد بالا دستی هم چه در برنامه پنجساله و چه در سند چشم‌انداز، الزاماتی را برشمرده‌اند.

مبارزه با فساد، رانت، قاچاق، تورم، گرانی، بیکاری، تبعیض، بی‌عدالتی، رشوه و مواردی از این دست نیز چه از منظر تصویب قوانین و تعیین مجازات و چه در توصیه‌ها و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها و سخنرانی‌ها به حد افراط وجود دارد اما ناکارآمدی اینهمه قانون و توصیه به دلیل عدم همان نقشه راهی است که اولاً درست و اصولی و علمی و با در نظر داشت همه ظرفیت‌های کشور و ملت و مملکت و همه محدودیت‌های موجود تهیه شده باشد و ثانیاً مورد اجماع و بالاتر از آن عمل همگانی قرار گیرد و هیچ دولت و نهاد و ارگان و شخصیت و گروه و دسته‌ای جرأت تغییر مسیر آن را نداشته باشد و بدون تبعیض مورد عمل همه قرار گیرد.

قدر مسلم در چنین نقشه راهی، هیچ رانت و فساد و رشوه و بی‌تدبیری و جو زدگی و کوته‌نظری و پنهان‌کاری و عدم شفافیتی نیز راه نخواهد داشت. و جز دولت همه قوای دیگر از جمله قوه مقننه و قضائیه و… نیز تمام‌قد پشتوانه مقتدر و محکم آن برای اجرای تمام و کمال خواهند بود که باید باشند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ