نگاه
پیشنهادی برای جلوگیری از رانت ارزی
اکنون که رئیس کل جدید بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه به دنبال راهی برای برون رفت از چالش کنونی قیمت ارز و بستن راه رانت‌خواران ارزی هستند، به نظر می‌رسد لزوم مطرح کردن دیدگاه‌های کارشناسی و پیشنهادات تازه، در این مسیر رهگشا باشد.

نگاهی به نظام کنونی ارزی کشور نشان می‌دهد این نظام واجد ۲ ویژگی اساسی است:

ویژگی اول حساسیت بیش از اندازه و همیشگی به کنترل نرخ ارز از طریق تعیین قیمت ثابت یا آستانه قیمتی برای آن و ویژگی دوم، پیش‌پرداخت ارز برای مصارف مختلف کشور است.

در واقع همین دو ویژگی است که روزهای ناخوشایند کنونی بازار ارز را رقم زده است؛ هرچند همواره و در ادوار گذشته این دو ویژگی بسان سنگی بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کرده و همواره مشکل‌زا بوده است. لذا باید ابتدا حساسیت برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به این دو ویژگی را بررسی کرد و سپس برای اصلاح آن، پیشنهاد داد.

به نظر می‌رسد تأکید خاص مدیران اقتصادی کشور بر تعیین دستوری نرخ ارز یا مشخص کردن آستانه نوسان برای آن، ناشی از نگرانی از تأثیر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها باشد. این نگرانی صحیح است، زیرا در شرایطی که کشور برای بسیاری از تولیدات خود و همچنین واردات کالاهای آماده‌ای که به هر دلیل در کشور تولید نمی‌شود، نیازمند واردات است هرگونه رشد قمیت ارز به گران شدن هزینه تولید یا گرانی مستقیم بسیاری از کالاها منجر می‌شود.

با این وجود می‌بینیم که تعیین دستوری نرخ ارز و ثابت نگهداشتن آن، به کنترل قیمت‌ها کمک چندانی نکرده است. چرا که رانت‌ ارزی حاصل از مابه‌التفاوت‌ بهای دستوری و بهای واقعی ارز در کنار شفاف نبودن مکانیسم تخصیص ارز وکنترل نحوه هزینه کرد، پدیده‌‌هایی چون گرانفروشی چند برابری کالاها و احتکار کالا ـ علی‌رغم تخصیص ارز ارزان ـ را ایجاد و بر دوش مردم آوار کرده است.

نگاهی به ویژگی دوم نظام ارزی کشور که همانا پیش پرداخت ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای گوناگون است هم نشان می‌دهد تخصیص ارز ارزان در بیشتر موارد به واردات کالای ارزان و ورود آن به بازار منجر نشده، بلکه رشد چندین و چندبرابری قیمت کالاها را رقم زده است.

لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای رسیدن به یک نظام ارزی کارآمد و ضمناً سریع و چابک که بتواند نیازهای بازار را به موقع پاسخ گوید، باید در این دو ویژگی تجدیدنظر کند. به عبارت بهتر نوع نگاه نظام اقتصادی به مقوله ارز باید دچار تغییرات اساسی شود. اما این تغییرات چگونه باید باشد؟

در مقام پیشنهاد باید گفت دولت ابتدا باید بپذیرد که خود را از هر گونه قیمت‌گذاری دستوری ارز به طور مستقیم یا غیرمستقیم کنار بکشد. چرا که تجربه جهان و ایران اثبات کرده، قیمت ارز مانند هر کالای دیگری تابع تصادم عرضه و تقاضا در بازار است و این خردجمعی بازار است که نرخ ارز را تعیین می‌‌کند. لذا دولت باید نرخ ارز را به بازار سپرده و در آن دخالتی نکند. اگر هم زمانی بنابر ضرورت‌ها لازم به دخالت شد، این دخالت از جنس دستور و تعیین ـ قیمت نباشد، بلکه از راه استفاده از ذخایر ارزی ـ توزیع ارز و سایر ابزارهای اقتصادی باشد نه فرامین کاغذی.

روشن است که دولت بلافاصله خواهد گفت آزادشدن نرخ ارز به رشد قیمتها منجر می‌شود. اینجاست که بخش دوم پیشنهاد، قابل طرح است.

در این راستا، دولت باید در نظام پیش پرداخت، از تأمین ارز برای واردات تمام کالاها از جمله مواد اولیه و سرمایه‌ای، نیمه‌‌سرمایه‌ای و مصرفی خودداری کند. یعنی به تجار و واردکنندگان بگوید بروید از بازار به هر بهایی ارز بخرید و کالا وارد کنید. حال من دولت،‌ پس از انجام واردات برای عرضه کالاهای خاص مانند کالاهای اساسی که نیاز به کنترل دارد، قیمت خاصی را با لحاظ کردن سود واردکننده تعیین خواهم کرد و واردکننده هم موظف است آن کالاها را با قیمت تعیین‌شده در سطح خرده‌فروشی عرضه کند.

در نهایت دولت، بلافاصله با بررسی اسناد ارایه کالا به قیمت کنترلی در چرخه عرضه، مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و یارانه‌ای را به صورت «پس ‌پرداخت» به واردکننده باز می‌گرداند. به نظر می‌‌رسد اگر این پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد مزیت‌‌های مهمی خواهد داشت.

نخست اینکه چند نرخی ارز از میان می‌رود و تکلیف همگان روشن می‌شود و پس از یک دوره شوک، بازار از حالت بلاتکلیفی خارج می‌شود.‌دوم اینکه رانت ارزی، پارتی‌بازی در دسترسی به منابع ارزی، دیگر اظهاری کالا، احتکار، چند برابر فروشی کالاها و دهها مفسده دیگر از بین خواهد رفت.

ضمن اینکه بروکراسی وقت‌‌گیر ناشی از پروسه بررسی و صلاحیت دریافت‌کنندگان ارز دولتی که اکنون باعث کمبود برخی کالاها در بازار شده یا کالاها را در گمرکات دپو کرده است، از میان می‌رود.‌در نهایت هم دولت از طریق کنترل خرده‌ فروشی‌ها، اول اطمینان حاصل می‌کند که کالا به قیمت موردنظر به دست مردم رسیده و سپس مابه‌التفاوت واردکننده را به نرخ روز خواهد پرداخت.

فقط ممکن است در اجرای این پیشنهاد، مشکل کمبود نقدینگی در گردش واردکنندگان کالا پیش بیاید که می‌توان سیستم بانکی را برای ایجاد ابتکار به حل این مشکل، فرا خواند.

این گونه است که دیگر نیازی به سامانه‌ نیما و امثالهم، صف‌های طولانی برای دریافت ارز، امضاهای طلایی، بگیر و ببند تعزیرات و دیگر ابزارهای وقت‌گیر و هزینه‌بر قهری نخواهد بود و بازار ارز و فرآیند واردات طوری به شفافیت می‌رسد که میزان سوء استفاده واسطه‌‌ها و رابطه‌ها در آن اندک خواهد بود.

سیدعلی دوستی موسوی

Email this page

نسخه مناسب چاپ