یادداشت
توزیع رانت، گسترش بی‌عدالتی
فتح الله آملی
دولت، مجلس، ناظران و بسیاری از کارشناسان به اتفاق اعلام کرده‌‌اند که ارز دولتی فقط باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد و بقیه نیازهای ارزی باید از بازار ثانویه تامین شود. این اقدام برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از فشار تورمی به آنهاست. حال سؤال این است که آیا حتی این سیاست به تمامی درست است؟

اگر فرض را بر این بگیریم که قیمت ارز در بازار ثانویه ر۸۵۰۰ تومان تثبیت شود و ارز رسمی در محدوده ۴۲۰۰‌ یا حتی ر۴۵۰۰ تومان اعلام گردد و بین ارز رسمی و ارز آزاد فاصله قیمتی حداقل ۴۰۰۰تومانی وجود داشته باشد به نفع اقتصاد ملی است؟

قدر مسلم دولت از این امر استقبال خواهد کرد چرا که تمام نیازهای ارزی خود را با بهای به مراتب کمتری تأمین خواهد کرد اما آیا چنین امری به تولید ملی نیز کمک خواهد کرد؟

بگذارید یک مثال بزنیم. دولت برای تأمین کالاهای اساسی به خرید گندم، تا حدی برنج، دانه‌های روغنی، دارو، مواد اولیه کارخانه‌ها، قند و شکر و… نیاز دارد. در داخل کشور هم امکان تولید بخش اعظم آنها وجود دارد با وجود چنین فاصله‌ای بین قیمت ارز ترجیح دولت چه خواهد بود؟ وقتی ببیند با ارز نصف قیمت می‌تواند اقلام مورد نیازش را تأمین کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد قاعدتاً ترجیح خواهد داد که اقلام مورد نیازش را وارد کند و یا به سرکوب قیمت تولید داخل ادامه دهد.

در این صورت اقتصاد تولید در تمام حوزه‌های مرتبط با کالاهای اساسی ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شدو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه‌های به شدت مورد نیاز از مزیت نسبی خواهد افتاد.

یعنی همان اتفاقی که در طول این سال‌ها افتاده است و علت نارضایتی گندمکاران، برنجکاران و کشاورزان و دامداران و نیز تمام سرمایه‌گذاران در صنعت آب، برق، کشاورزی، راه و… همین بوده است. و اما آیا باید گذاشت که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که قوت اصلی خانوارهاست در این شرایط بد اقتصادی و با حذف یارانه و سوبسید بیش از این در معرض خطر قرار گیرد و به فقر بیشتر مردم بینجامد؟ آیا مردم تاب و تحمل دوبرابر یا سه برابر شدن قیمت نان و مرغ و گوشت و روغن و… را دارند؟ قدر مسلم مقصود این مقال افزایش فشار بر طبقات محروم جامعه نیست. حذف یارانه‌ها برای همه نیز نمی‌تواند در چنین شرایطی اقدام درستی به حساب آید. پس اگر چنین نیست راه چاره چیست؟

راه چاره برای اقتصاد کشور قبول مسلمات علم اقتصاد است. اینکه توزیع یارانه برای همه اقشار جامعه به یک نسبت (و نه فقط برای اقشار آسیب‌پذیر که لازم و ضروری است)، جز اتلاف منابع عمومی و خدای ناکرده خیانت اسم دیگری ندارد. باید قبول کنیم که اختلاف بین ارز رسمی و آزاد در دل خود رانت عظیمی ایجاد می‌کند که جز به نفع رانت خواران و صاحبان قدرت و نفوذ و ثروت نیست. تخصیص ارز یارانه‌ای هم برای کالاهای اساسی با این شکل و ترتیب و به صورت یکسان و برای همه کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند. حتی برای ضروری‌ترین کالا که نان است. در حال حاضر آب، بنزین، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی یارانه‌ای است. هیچ دولتی حق ندارد منابع و سرمایه‌های ملی را به ویژه در ارتباط با انرژی که به محیط زیست آسیب می‌رساند به بهانه کمک به مردم چنین سخاوتمندانه در معرض حراج بگذارد. اثرات چنین سیاستی را دیدیم. حتی توزیع یارانه در قانون هدفمندی یارانه‌ها را تجربه کرده‌ایم. چه دلیلی دارد انواع و اقسام یارانه‌ها به همه شهروندان، نیازمند و بی‌نیاز، داده شود؟

در همین چند ماه اخیر شاهد بودیم که سیاست‌های غلط انقباضی دولت در مورد تثبیت نرخ ارز و تصمیم اشتباه بعدی او در مورد تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و میلیاردها دلار ثبت سفارش با این نرخ چه رانت عظیمی برای اشخاص و گروههایی فراهم آورد و عده‌ای معدود را به هزاران میلیارد ثروت بدون زحمت رساند. وظیفه دولت کمک به فقرای جامعه و بالاتر از آن کاهش فقر و فاصله‌های طبقاتی است. کاهش فقر در جامعه بی‌تردید با رشد تولید ملّی و خلق ثروت واقعی و افزایش اشتغال و توانمندسازی مردمان امکان تحقّق پیدا می‌کند و چنین امری با توزیع رانت (که هر کاری بکنیم فساد در آن قطعی است) محقّق نمی‌شود. تا زمانی که یک دولت مقروض و بدهکار همچنان بخواهد با مسکّنهای موقتی و سیاست‌‌های غلط یارانه‌ای، اصلاحات ساختاری در اقتصاد را از ترس به تعویق بیندازد، امکان حلّ مشکلات اقتصادی و برقراری عدالت و کاهش فقر را پیدا نخواهد کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ