مولفه های اقتصاد کلان در بخش مسکن
 

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به چالش های موجود در اقتصاد مسکن که در گفتگویی با دکتر عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی به ترسیم کشیده شده است و بخش اول آن را روز یکشنبه ملاحظه کردید اما به با دلائلی چاپ بخش دوم این گفتگو تا امروز میسر نشد که اینک بخش دوم و پایانی آن را می خوانید:

***

وزیر راه و شهرسازی گفت :هم اکنون به دلیل اهمیت موضوع شاهدیم که خوشبختانه جلسه شورای هماهنگی اقتصاد در سطح قوای سه قوه تشکیل شد. زیرا همه متوجه شدند که اگر بخواهیم با هم در بحث انتظارات تورمی رقابت کنیم، در واقع دود آن در چشم مردم می‌رود. هرچند این اقدام کمی دیر انجام شد و به انتظارات تورمی دامن زده شد، اما در صورت تداوم می‌تواند موثر عمل کند.

آخوندی با تاکید مجدد بر اینکه باید بحث قیمت را به صورت یکپارچه و نه بخشی مورد بررسی قرار داد، اعلام کرد: مگر می‌توان قیمت ساختمان را از مصالح ساختمانی، از نیروی کار یا حمل و نقل یا از ماشین آلات یا تجهیزات جدا کرد. همه اینها از هم تاثیر می‌پذیرند لذا اقتصاد ظروف به هم پیوسته است و باید آن را به صورت یکپارچه دید.

وی با تاکید بر اینکه بخش قیمت تابعی از اقتصاد کلان است، در پاسخ به اینکه از مدت ها قبل با توجه به رکودی که در بازار مسکن داشتیم و کاهش ساخت و سازی که رخ داده بود، برخی هشدار می دادند که روزی این فنر آزاد می شود و جهش قیمتی رخ خواهد داد، آیا برای وزارت راه و شهرسازی این موضوع قابل پیش‌بینی بود یا مهمتر از آن قابل پیشگیری نبود؟، گفت: در قیمت‌گذاری مسکن، دو مولفه اقتصاد کلان و بحث سوداگری تاثیر گذار

بوده و هستند. در بحث سوداگری مسکن که بحث مهمی است کارهای پیشگیرانه خوبی انجام شد. بر اساس آمار، شاهد پرش قیمتی بالای ۸۰درصد در سال ۸۶بودیم که نشان از یک نوع سوداگری بود.

وی گفت: کاری که در دوره فعالیت خود انجام دادیم به این نحو بود که ما جلوی سوداگری را گرفتیم. در این دوره توانستیم ضوابط شهرسازی را کنترل کنیم و اجازه ندادیم سوداگری و شهرفروشی صورت بگیرد و این اقدام بسیار مهمی است. بخش عمده پرش قیمتی ناشی از فروش ضوابط بوده است. بدین معنا زمینی که دارای یک ارزش بسیار نازلی بوده با خرید عوارض و تراکم قیمتی تا دو و سه برابر افزایش پیدا می کرد.

آخوندی اعلام کرد: تورم در سال‌های ۹۲تا ۹۶حوزه مسکن نشان می‌دهد که ۹۳تورم ۵درصد، ۹۴منفی و ۹۵حدود ۶ر۵ درصد بوده است و این آمار به این دلیل بوده که شرایط اقتصاد کلان آرام و تورم رو به پایین بوده است. اما در حوزه مسکن و شهرسازی به این دلیل که جلوی سوداگری گرفته شد، تورم مسکن از تورم عمومی پایین‌تر بود.

وی ادامه داد: کاری که ما در فاصله سال های ۹۲تا ۹۶باید انجام می دادیم دو موضوع بود.اولین آن افزایش قدرت خرید مردم بود تا مردم بتوانند وارد بازار شوند و همچنین جلوگیری از شهر فروشی که خوشبختانه در این دو اقدام موفق عمل کردیم.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این نقد که سال های ۹۲تا ۹۶سال های

رکود مسکن بودند، اعلام کرد:آمار سال ۹۵نشان می‌دهد که ۵ر۲میلیون خانه خالی هست. آیا این بدان معناست که تقاضا در کشور نیست. در حالیکه می‌دانیم تقاضا در کشور وجود دارد. پس چرا ۵ر۲ میلیون واحد خالی در کشور وجود

دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش توضیح داد: دلیل اول این است که واحدهای مسکونی در جاهایی ساخته شده‌اند که برای متقاضی مصرف معمول مردم نیست و بیشتر برای سوداگری بوده است و دلیل دوم این است که مردم قدرت خرید نداشتند.آخوندی ادامه داد: غیر از ۵ر۲ میلیون واحد خالی شاهد بودیم که ۲ر۲میلیون خانه دوم هم در کشور وجود داشته است. بدین‌معنا در نتیجه عدم تعادلی که در حوزه مسکن بود ۴ میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی با کارآیی نزدیک به صفر وجود داشت. از سوی دیگر قطعا تعداد زیادی از جوانان و خانه‌اولی‌ها نیاز به مسکن داشتند که در این باره کارهای مناسبی انجام شد.

وی با یادآوری اینکه تنها در منطقه یک پایتخت ۳۵هزار خانه خالی وجود دارد، گفت: در چنین شرایطی سیاستگذاری بدین نحو بود که قدرت خرید مردم را افزایش دهیم که این کار انجام شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وامی که قبل از دولت یازدهم بانک مسکن به مردم می داد در حدود ۲۰میلیون تومان بود که در دولت یازدهم با تلاش هایی که شد، این وام به ۱۶۰میلیون تومان برای زوج های جوان افزایش یافت. تعداد کسانی که در سال ۹۶از بانک مسکن تسهیلات گرفتند ۵۱۸هزار نفر اعلام شده است.

وی تاکید کرد: ما در وزارت راه و شهرسازی تلاش کردیم تا به بازار سوداگری در بخش مسکن دامن زده نشود یا بار دیگر خانه‌هایی ساخته شود که متقاضی واقعی ندارد.

نامبرده در پاسخ به این انتقاد که دولت در زمینه تولید مسکن کوتاهی کرده است، و همچنین این مطلب که وزارت راه و شهرسازی باید وارد حوزه تولید مسکن می‌شد و به تولید مسکن کمک می کرد، توضیح داد: در این مورد دو پاسخ روشن وجود دارد.

وی با اعلام اینکه تورم ۸۰درصدی در سال ۸۶در اوج ساخت مسکن مهر رخ داد، گفت: اگر قرار بود تولید دولت جلوی تورم را می گرفت، ما چرا در سال های ۸۶تا ۸۷بالاترین تورم ها و

نرخ های بالا را داشتیم. اساسا دخالت دولت در ساخت مسکن نمی تواند به کنترل تورم در این بخش کمک کند.

آخوندی افزود: قطعا دخالت دولت در ساخت مسکن اثر بسیار مخرب دارد. تصور عمومی بر این است که اگر دولت در ساخت مسکن دخالت کند، اوضاع بهتر خواهد شد، در حالیکه تجربه نشان داده است که دولت در هر موضوعی که دخالت می کند، حتما اثر معکوس خواهد داشت.وی تاکید کرد: جایی را در دنیا سراغ ندارم که دولت در اقتصاد رقابتی در ساخت مسکن دخالت کند. البته این موضوع در جوامع سوسیالیستی و مارکسیستی صدق نمی کند اما در جوامعی که اقتصاد رقابتی دارند، دلیلی برای دخالت دولت وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دخالت دولت در ساخت مسکن عموما بودجه می خواهد و شاهدیم که عموما بودجه دولتی برای ساخت مسکن کفایت لازم را ندارد و همچنانکه بودجه دولت از سال ۸۵تاکنون کفایت نکرده است و هم اکنون شاهدیم که بودجه دولت برای اجرای طرح های عمرانی با کسری مواجه است. در اجرای مسکن مهر هم به دنبال چاپ اسکناس رفتند و مشکلاتی ایجاد شد که مفهوم آن تورم بالا بوده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن توسط دولت از جهت اقتصادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست، با بیان این که در رسانه ملی حداقل هفته ای یکبار گزارشی راجع به مسائل و مشکلات مسکن مهر پخش می شود، اعلام کرد: کل مسکن مهر بالغ بر یک میلیون واحد از ۲۷میلیون واحدی است که در سراسر کشور وجود دارد و شاهدیم که دخالت دولت در ساخت مسکن یک بیماری ممتد لاعلاج برای کشور ایجاد کرده است.

آخوندی با اظهار اینکه اگر از منابع عمومی هزاران میلیارد تومان خرج شود این داستان سر جای خود باقی می ماند، یادآور شد: در کرمانشاه سال گذشته زلزله آمد و بیش از ۷۰هزار واحد مسکونی آسیب دید که در بین آنها مسکن مهر هم وجود داشت. در همین زلزله کرمانشاه شاهد بودیم که آسیب به مسکن‌های مهر موضوع شاخص شد در حالیکه مسکن‌های دیگری هم به غیر از مهر وجود داشت.

وی با تاکید بر اینکه دولت را که حجم بزرگی از فعالیت‌ها را باید سیاستگذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کند ،

نباید درگیر ساخت مسکن کرد، گفت: سال گذشته۷۰میلیون مترمربع با قیمت مناسب بدون دخالت دولت در کشور ساخت و ساز شد و هم اکنون بهترین کار این است که افراد بتوانند قدرت خرید داشته باشند و در بازار واقعی خرید مسکن انجام دهند. همچنین سازنده هم باید برای آنها بسازد.

عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که اگر مسکن مهر و دخالت مستقیم دولت در ساخت مسکن خوب نیست، طرح جایگزین چیست؟ و همچنین اگر مسکن اجتماعی توسط دولت یازدهم مطرح شد، چرا محصولی از آن را مردم مشاهده نکردند؟، گفت: بنده به عنوان شخصی که با مسکن مهر مخالف است، شناخته شده ام. این بدان مفهوم نیست که مخالف خریداران و متقاضیان مسکن مهر هستم. اعتقادم بر این است کسانی که مسکن مهر خریداری کرده اند بر اساس اعتماد به دولت ها این کار را انجام دادند. بنابراین باید حق خریداران مسکن مهر را تا ریال آخر حفظ کنیم.

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران چه وزیر باشم و چه نباشم باید متعهد به حفظ حقوق خریداران مسکن مهر باشد. زیرا دولت قرارداد بسته است و فرد خریدار باید به حقوق خود برسد. بنده هیچگاه معتقد نبودم که فرد خریدار اشتباه کرده است. اینکه بنده اعلام می‌کنم دخالت دولت در ساخت مسکن کاری ناصحیح است به این دلیل است که وقتی در تنگنا قرار می گیریم، اشتباهی که این همه بار بر ملت، دولت و بانک ها ایجاد کرده، بار دیگر آن اشتباه را تکرار نکنیم.وزیر راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت مسکن مهر اعلام کرد: مسکن مهر بیش از ۲۰۰پروژه است که بخش اعظم آنها تمام شده است و بیش از یک میلیون و ۸۶۰هزار نفر در حال حاضر ساکن مسکن های مهر شده اند.

وی برخی از مشکلات مسکن مهر را بار دیگر یادآور شد و گفت: برخی از واحدهای مسکن مهر در مکان هایی ساخته شده است که هیچ گونه متقاضی ندارد و به همین دلیل این پروژه ها قابل اتمام نیست. زیرا اتلاف منابع

بیت المال به شمار می رود. همچنین بخشی از پروژه های مسکن مهر روی اراضی اجرا شد که در دادگاه محل دعواست و در حدود ۴۸هزار پرونده مسکن مهر در دادگاه‌ها در دست بررسی است و دعاوی در مورد آنها وجود دارد.

آخوندی ادامه داد: در مورد مسکن مهر، پروژه هایی که قابل اجرا بودند بخش عمده آن به اتمام رسیده است و جایی که هم اکنون به صورت عمده پروژه در دست ساخت داریم، شهر پردیس است. غیر از پردیس در بقیه جاها بخش عمده ای از این واحدهای مسکونی بالای ۹۵درصد تکمیل و تحویل شده‌اند.وی افزود: در آن بخش از واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر که واحدهای مسکونی ساخته شده‌اند اما مشکلاتی از جمله انشعاب آب، گاز یا برق دارند، در دولت و در وزارتخانه‌های مرتبط در دست بررسی و گفتگو قرار دارد تا بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل زیرساخت‌های واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر که دارای چنین مشکلاتی هستند، در دست اقدام است اما در نهایت به جایی می رسد که در اختیار وزیر و وزارت راه و شهرسازی نیست.

وی تصریح کرد: همواره حق را به جانب خریداران مسکن مهر می دهم و دولت باید به تعهد خود پای بند باشد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ