چگونه اقتصاد کشور را از آسیب تحریم ها حفظ کنیم
با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، برخی کارشناسان بر این باورند که می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال و همچنینبومی سازی قانون انسداد اتحادیه اروپا برای پشت سر گذاشتن تحریم ها بهره گرفت.

به گزارش ایرنا، پس از خروج آمریکا از برجام، نخستین بسته تحریمی این کشور علیه ایران به اجرا درآمده است؛ در این مرحله تحریم های مربوط به استفاده از دلار، خرید و فروش طلا و فلزهای گرانبها، فلزات خام و نیمه خام، ممنوعیت افتتاح حساب ریالی در خارج از کشور، تامین مالی خارجی یا خرید اوراق منتشر شده ایران اعمال می شود.

همچنین اعمال محدودیت بر صنایع بیمه، خودروسازی، کشتیرانی، نفت و پتروشیمی و هرگونه مبادله مالی با موسسات و بانک های ایرانی از دیگر بخش های این تحریم ها است. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که چگونه می توان اقتصاد کشور را از آسیب های ناشی از بازگشت تحریم ها حفظ کرد و یا به حداقل رساند.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره راهکارهای کاهش آثار تحریم ها می گوید: صنایع وابسته به واردات که ارزبری دارند به طور طبیعی بیشتر از تحریم متاثر می شوند.

مرجان فقیه نصیری می افزاید: بررسی آثار احتمالی و مدیریت چالش ها و برنامه ریزی برای کنترل و مقابله با آن از جمله نیازها و ضرورت های اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد کلان بنگاه ها و تجار می توانند از بسترهای تجارت الکترونیک و حتی تجارت الکترونیک پایاپای و تهاتری بهره مند شوند، ارزهای دیجیتال را از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم بیان کرده و تصریح می کند: ما باید بتوانیم با فضای فناوری نوین در تجارت کار کنیم و از فناوری ها در این حوزه بیشترین بهره را ببریم.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی توضیح می دهد: تجارت الکترونیک دو جنبه دارد و ما می توانیم از ساختارهای داخلی و خارجی استفاده کنیم و این طرح قابلیت اجرایی دارد.

می توانیم با توسعه ساختارهای داخلی در تجارت بین المللی موفق باشیم و این منوط به امضا و اجرای تفاهمنامه های دو جانبه ای است تا مشکل بلوکه شدن پول برطرف شود.

وی با اظهار اینکه استفاده از ساختارها در تجارت الکترونیک منوط به اراده ملی و مدیران ارشد است و نیاز به زمان طولانی ندارد، اضافه می کند: نیازی نیست که کارها را از صفر شروع کنیم چرا که مطالعات در این زمینه انجام شده و بسترهای آن هم فراهم است.

از سوی دیگر، بیست و هشتم اردیبهشت کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد برای محافظت از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های آمریکا که قرار است در ماه های آینده علیه ایران برقرار شود، اجرای قانون انسداد را آغاز می کند.

قانون انسداد، پیروی شرکت های اتحادیه اروپا را از تحریم های فرامرزی آمریکا ممنوع و شرکت ها را مجاز می کند زیان های ناشی از این تحریم ها را از عامل آن دریافت کنند؛ بر اساس این قانون، آرای ناشی از داوری های خارج از اتحادیه اروپا که بر اساس تحریم های آمریکا صادر شده باشند، لغو می شود.

در این زمینه غلام نبی چکاب عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اثربخش بودن اجرای قانون انسداد می گوید: در صورت بازگشت مجدد تحریم های ظالمانه آمریکا بازار ارز و بانک مرکزی بیش از همه متاثر می شوند.این تحریم ها با تاثیر بر بانک مرکزی مانع جا به جایی پول می شود و در نتیجه حساب های عمده ریالی ایران در خارج از کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

نبی چکاب با اشاره به اینکه تحریم های یکجانبه موانعی بر صادرات نفت ایجاد می کند و در نتیجه کسری ارز به سمت صنایع خودروسازی، هوایی و کشتی سازی که نیاز به ارز دارد،

می رود، تاکید می کند: تحریم های ظالمانه آمریکا کل اقتصاد کشور را نشانه گرفته و باید دولت راهکارهای مناسب و جایگزین را بیابد و در راهکارهای تامین مالی توهم آمیز و قول های بی جهت و توخالی طرف های قرارداد گرفتار نشود.

وی می افزاید: قانون انسداد راهکار مناسبی است و ضمانت اجرایی خوبی دارد اما گستره کمی دارد که وزارت خارجه می تواند در مذاکره با اروپا از آنها بخواهد که در اتحادیه و از طریق کمیسیون اروپایی و شورای اروپایی این مساله تصویب شود و گسترش پیدا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان می دارد: می توانیم قانون انسداد را بومی سازی کنیم به این صورت که دولت لایحه ای به مجلس بدهد یا مجلس طرحی داشته باشد تا از ایرانیانی که از تحریم ها متضرر می شوند، حمایت شود و با قانونمند شدن آن، در دادگاه ایران و اروپا اقامه دعوا کند و خسارت آن را بگیرد.

وی راهکار دیگر را ارزهای دیجیتال بیان کرده و می گوید: در گذشته بانک مرکزی در مورد ارزهای دیجتال موضع داشت و نمی خواست ورود پیدا کند چون مشکلات ناشناخته ای را ایجاد می کرد اما اکنون بسیاری از کشورها آن را به رسمیت

می شناسند.

این استاد دانشگاه اظهارمی دارد: درست است که استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به اینکه در معرض تحریم هستیم و باید مسیر گردش پول و اهداف انتقال شناسایی نشود، این روش بهترین شیوه است.

وی می افزاید: لازمه استفاده از ارزهای دیجیتال این است که همچون کشورهای دیگر قانون وضع کنیم و بانک مرکزی سراغ ساختارسازی برود و ساختار فنی می خواهد زیرا ساختارهای ما محدود است و باید قانون تصویب شود.

نبی چکاب در پایان توصیه می کند: دولت با زمان بندی مناسب در سه فاز این کار انجام دهد. نخست راهکارهای قانونی و ساختارهای مبنایی را در نظر بگیرد و در اولویت قرار دهد و سپس به سراغ اجرا برود و فاز آخر نتیجه گیری است که به میزانی که به آن اهمیت دهد می تواند به نتیجه برسد.

در شرایط کنونی بانک مرکزی در بخشنامه ای استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده و قرار است تا پایان شهریور سیاست های بانک مرکزی در زمینه ارز دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن اعلام شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ