۱۰۰هزار میلیارد تومان از بدهی ‌دولت به بخش خصوصی تعیین تکلیف شد
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ‎برای کمک به بخش‌خصوصی آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف و تسویه و تهاتر حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک مرکزی به تصویب رسید.

به گزارش مهر، مسعود کرباسیان در یادداشتی در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: ‎عده‌ای دو ماه تمام تلاششان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را بهم بریزند؛ سوء استفاده و همراهی با سیاست‌های خارجی همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور پیش می‌رفت ولی خوشبختانه هم قیمت ها در بازارها روند نزولی را پیش گرفتند و هم اظهارنظرهای منطقی و امیدبخش رئیس جمهوری مسیر پیش‌رو را برای مردم و اقتصاد ایران روشن ساخت. وی افزود: ‎از این پس و درچارچوب تامین منابع عمومی برای توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور با نهایت سخت‌گیری برفرآیندهای مربوط به خزانه‌داری کل نظارت و دقت خواهد داشت.

‎وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای کاهش اثر تحریم‌ها در بودجه عمومی کشور، خزانه‌داری کل را مکلف کردم که با مدیریت هزینه‌ها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه مالیات‌ها (بخصوص فراریان مالیاتی)، سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را به عنوان اموری اولویت‌دار پیش ببرد. ‎

وی با بیان اینکه از خزانه‌داری کل خواسته ام که بدون هیچ ملاحظه‌ای در مقابل هرنوع هزینه‌ بی‌جا و خارج از برنامه‌ ایستادگی کند، نوشت: خوشبختانه باید اعلام کنم که حساسیت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در خزانه‌داری کل، منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سال‌های قبل هیچ‌گونه پرداختی بابت هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود؛ ‎طی ۲سال گذشته از این محل ۲۵هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده‌ بود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین با تاکید بر اینکه ‎خزانه‌داری بدون نظم و قاطعیت و استفاده‌ از سیستم‌های شفاف ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در خزانه‌داری کل برای تحقق هدف مدیریت هزینه‌ها و تسریع پرداخت‌ها، سیستم الکترونیک بانکواره مستقر شده‌است. همین سیستم باعث شده تا ۸هزار و ۷۰۰دسته چک از خزانه‌داری کل حذف شود.

‎وی ادامه داد: همچنین خزانه‌ طی اقدامی فوری فرآیند استانداردسازی و کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی را به انجام رسانده‌ که در نتیجه تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از ۲۵۰هزار به ۵۰ هزار حساب کاهش یافته‌است. این عدد باید به ۳۵هزار حساب کاهش یابد که بزودی به این نقطه می‌رسیم. کرباسیان اظهار داشت: ‎برای کمک هرچه بیشتر به بخش‌خصوصی آیین‌نامه اجرایی تعیین تکلیف و تسویه و تهاتر حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک مرکزی هم به تصویب رسیده است.

وی اعلام کرد: ‎گزارش خزانه نشان می‌دهد که با هدف سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور و برای اولین‌بار در چهار ماهه ابتدایی امسال بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان از منابع به طرح‌های ملی-استانی اختصاص یافته‌ که در قیاس با سال گذشته ۲۰۰درصد رشد داشته‌است. ‎

‎وزیر اقتصاد ادامه داد: به طور حتم چالش تحریم‌ها با نظم بخشی به رفتارهای مالی دولت، ایستادگی در مورد زیاده‌خواهی‌ها و قاطعیت در برخورد با فساد قابل رفع است. مردم بدانند با تمام وجود از خزانه‌کشور حراست خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: قطعا مبارزه با فساد هزینه دارد که هزینه آن را هم به جان می خریم اما اجازه نمی دهیم حق مردم پایمال شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ