یادداشت سردبیر
دقیقاً کجاییم؟
علیرضا خانی
 

شنبه هفته پیش اشاره شد که وضع اقتصادی به‌وجود آمده، لا محاله منجر به تورمی خواهد شد که چنانچه دولت، استراتژی محکمی برای کنترل عوارض آن نداشته باشد، اقشار قابل توجهی از جامعه از آن اثر می‌پذیرند و برخی در لابه‌لای آن له خواهند شد. خوشبختانه دوشنبه گذشته رهبری نیز با اشاره به کاهش ارزش پول ملی نسبت به اثر آن بر وضع حقوق‌بگیران (کارگران و کارمندان) هشدار دادند.

در اینجا، قصد ادامه آن مبحث را نداریم بلکه موضوع، تأملی در میزان و نحوه عکس‌العمل مسئولان به این رخداد بزرگ است.

نرخ ارز که یکی از شاخص‌های اصلی سنجش ارزش پول ملی است طی یک‌سال گذشته بر مبنای نرخ بازار مبادله‌ای ثانویه، دست ‌کم ۲ برابر و بر مبنای نرخ خرید و فروش ارز فیزیکی (اسکناس) دست‌کم ۳ برابر شده است.

این اتفاقِ فوق‌العاده مهمی است و به نظر می‌رسد ماه‌های آینده، زمان سربرداشتن اژدهای تورم حاصل از آن باشد. از یک سو توفان تورم گریزناپذیر است و از دیگر سو اقشار ضعیف که کم نیستند نیاز به پناه دارند. در این بحبوحه آنچه مورد انتظار است اینکه دولت با همکاری مجلس، طرح و بسته‌ای بسازد برای کم‌کردن فشار تورم از گرده اقشار ضعیف.

به طور طبیعی، وظیفه طرح و برنامه دادن دولت برای شرایط ویژه اقتصادی و هنگامه‌ای که معیشت بخشی از مردم در خطر قرار می‌گیرد، به عهده وزارت رفاه است.

اساساً یکی از شرح وظایف سازمانی وزارت رفاه مقابله با فشار بر اقشار ضعیف است. وزارت رفاه که برای رفاه اقشار مرفه تأسیس نشده است، برای رساندن به رفاه نسبی اقشار فقیر تشکیل شده است. بنابراین به طور کاملاً طبیعی انتظار این بود که مجلس با همکاری وزارت رفاه، دست به کاری بزنند اما در عمل چه شد؟ زدند و وزیر رفاه را ساقط کردند! حالا تا آن وزارتخانه صاحب وزیر شود، روزها و هفته‌های طلایی از دست خواهد رفت. درست مثل آنکه در هنگام وقوع زلزله به جای اینکه مدیر و کادر بیمارستان منطقه را تقویت کنند تا به مجروحین رسیدگی شود، رئیس را عزل کنند. آیا درست‌تر نیست، حتی اگر رئیس بیمارستان اشکال و ایرادی هم دارد، بگذاریم تا اوضاع فوق‌العاده تمام شود و مجروحان به سروسامان برسند و آنگاه به حساب رئیس برسیم؟

نه اینکه این اشکال فقط به مجلس مربوط شود. دولت نیز، از زمانی که رئیس‌جمهوری عجیب آمریکا، در اردیبهشت ماه، برجام را پاره کرد ـ همان‌طور که قول داده بود! ـ به جای اینکه برای همه شرایط برنامه داشته باشد ـ همان‌طور که قول داده بود! ـ اما برنامه‌ای نداشت و در برابر عمل انجام شده و به هم ریختن بازار ارز، بسته‌ای ارائه داد که مانند پنیر تبریز هزار سوراخ و روزنه داشت و ارز بسیاری ـ درست در شرایط کمبود ارز ـ از آن بیرون ریخت و ناپدید شد.

باز هم نه اینکه اشکال فقط به دولت وارد باشد. بخشی از مردم نیز، به جای اینکه در بحبوحه جنگ روانی آمریکا، مانند مردم ترکیه، ارز و طلای ذخیره در خانه‌هایشان را وارد بازار کنند تا با افزایش عرضه، بازار ملتهب آرام گیرد، برعکس عمل کردند و با هول و ولع به بازار ریختند تا پول ملی‌شان را به پول دشمن تبدیل کنند!

و اما دولت نیز، در این سال‌ها به رغم کنترل نرخ تورم نتوانست نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند. به جدول زیر توجه کنید:

* ارقام به هزار میلیارد تومان است

همان طور که مشهود است میزان نقدینگی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ معادل ۳ر۴ برابر افزایش یافته است.

در صورتی که تولید ناخالص داخلی طی همین مدت فقط ۴ر۲?برابر شده است. اقتصادی متعادل است که در آن نسبت افزایش حجم نقدینگی با نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی متناسب باشد. تولید ناخالص داخلی همان مجموع ارزش تولیدات(کالا و خدمات) یک کشور است. چنانچه میزان نقدینگی(پول) به تناسب میزان تولید افزایش یابد، نقدینگی مازاد نخواهد بود اما چنانچه میزان رشد نقدینگی ‌از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، قطعاً تورم رخ می‌دهد و این تورم به معنای کاسته شدن از ارزش پول ملی است.

دولت در این سال‌ها، با مهار مصنوعی تورم در واقع جلوی تاثیرگذاری حجم نقدینگی بر تورم را گرفت اما این حجم نقدینگی ـ که در سال گذشته برای نخستین بار از حجم تولید ناخالص داخلی بیشتر شد ـ نهایتاً مانند اژدها سر برآورده است. این همان نقدینگی است که به آن نقدینگی سرگردان می‌گویند و ناگهان از جیب جوان ۳۱ ساله‌ای بیرون می‌زند که ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه طلا یکجا می‌خرد یا آن که عواملش می‌ریزند در چهارراه استانبول و لاینقطع دلار می‌خرند و…

اینک دولت قرار است در بسته جدید ریالی که ظاهراً همین هفته رونمایی می‌کند، نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا نقدینگی بیشتری جذب بانک‌ها شود. با این کار، آثار افزایش نقدینگی کشور اندکی عقب می‌افتد یعنی اصطلاحاً پول تبدیل به شبه پول(سپرده بانکی) می‌شود و در موعد سررسید، دوباره تبدیل به نقدینگی می‌شود به علاوه میزان سود سپرده.

این روش، در کوتاه مدت بخشی از نقدینگی سرگردان را به بانک‌ها برمی‌گرداند و اندکی تأثیر آسپیرینی می‌گذارد اما، دو مسأله مهم بر جای خود باقیست. اول این که نقدینگی پس از توقف نسبتاً کوتاهی در بانک به عرصه اقتصاد خیابانی باز می‌گردد و دوم اینکه، بانک‌ها در هنگام رکود اقتصادی و نبودن تقاضا برای تسهیلات سرمایه‌‌ای و نیز مطالباتی که از پرداخت تسهیلات قبلی به افراد خاص دارند و هنوز بازنگشته است، با این پول‌ها می‌خواهند چه کنند؟! آیا این بار هم، فقط می‌خواهیم مشکل امروز را هُل دهیم و فردا را واگذاریم به تقدیر؟!

هنوز هیچ مسئولی گزارشی به مردم نداده است که در اوضاع فعلی، ما دقیقاً کجاییم و قرار است به کجا برویم…

پی‌نویس:

* GDP یا تولید ناخالص داخلی به معنای مجموع ارزش تولیدات و خدمات یک کشور به نرخ ثابت طی یک سال است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ