امنیت اجتماعی و حقوقی، حلقه مفقوده حکومت بن سلمان
 

نگاهی به آمار جرایم و اوضاع اجتماعی و حقوق بشری در عربستان، نشان می دهد اصلاحات هدایت شده توسط محمد بن سلمان در این کشور بیشتر جنبه نمایشی دارد و ادامه چنین روندی تنش‌های اجتماعی حادتری را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش گروه تحلیل،تفسیر و پژوهش‌های خبری، نگاهی به اوضاع حقوق بشری و جرم و جنایت در عربستان نشان می‌دهد که این کشور به سرعت به سوی بحرانی خطرناک می رود. اگرچه مقام‌های آل سعود ادعاهای اصلاحات را دارند و در این زمینه برخی اصلاحات نمایشی را انجام داده اند. اما ساختارها و ساز و کارهای موجود نشان می‌دهد که سردمداران آل سعود قادر به مهار بحران‌ها نخواهند بود. تارنمای «الخلیج آنلاین» امارات در گزارشی با عنوان «جنایت در عربستان؛ امنیت در دوره بن سلمان کجاست»، نوشت: با وجود اینکه مقام‌های عربستان ادعا می کنند که حجم جرایم در این کشور در مقایسه با میانگین جهانی آن اندک است، اما آماری که اخیرا از سوی مراکز رسمی منتشر شد دروغ بودن این ادعا را اثبات می کند. آخرین مورد اقدام نیروهای پلیس منطقه الریاض در دستگیری سرکرده باند سرقت از خانه‌ها بود.

سخنگوی رسمی پلیس منطقه الریاض در این زمینه گفت: ثابت شده است که متهم با کمک عناصر باند خود از ۴۰ خانه با استفاده از خودروهای مسروقه، سرقت کرده است. فرد بازداشت شده در مسائل ضد اخلاقی نیز دست داشته است.این تارنمای خبری افزود: همچنین نوار ویدئویی که درباره آزار جنسی کودکان و سوء استفاده از آنان در عربستان منتشر شده است، نشان می دهد آنان از طریق بازی‌های رایانه ای فریب خورده اند. این نوار ویدیویی عربستان را به لرزه در آورد و زوایای پنهان موضوع سوء‌استفاده جنسی از کودکان را برملا کرد. گزارش‌های انجمن ملی حقوق بشر عربستان نشان می دهد که میانگین آزار جنسی و سوء‌استفاده از کودکان طی هفت سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است. آماری که در این زمینه از سوی رسانه‌های سعودی منتشر شده نشان می دهد که صاحبان بیش از ۷۷۷ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی از کودکان سوء‌استفاده جنسی می کردند.

«منصور الترکی» سخنگوی رسمی وزارت کشور گفته ۷۵ درصد از جرایم در شهرهای مدینه، مکه، ریاض و مناطق شرقی رخ داده است .باید اشاره کرد که در جامعه عربستان همواره روحیه مردسالاری حاکم بوده است و زنان از زمان تولد تا مرگ زیر سایه مردان زندگی می‌کنند. این باور در ذهن و روح زنان کاشته شد که آنان عامل گناه و بدبختی هستند. اما اکنون زنان برای به دست آوردن حقوق خود و اصلاح این برداشت نادرست، فعالیت‌هایی را به صورت جدی آغاز کرده‌اند. این زنان با جسارت فراوان مشکلات و چشم‌انداز خود را برای آینده شان بازگو می‌کنند، اما این کوشش زنان هم با مشکلات و آسیب‌ها و موانعی همراه است.

تارنمای «عسیر نیوز» عربستان نوشت: با توجه به چالش‌های موجود، در آینده نظام خانواده در عربستان از شماری از مشکلات رنج خواهد برد. زنان در حالی به دنبال آزادی هستند که درک درستی از ابعاد آن ندارند. در نتیجه آمار طلاق‌ها در این کشور بالا رفته است. این در شرایطی است که برای تقویت مفهوم خانواده و نقش آن در جامعه تلاش چندانی صورتی نمی گیرد و نهادهای جامعه مدنی وجود ندارد که در این زمینه اقدامی را صورت دهند. نقش مرد به عنوان هسته خانواده در حال کم رنگ شدن و کنترل اجتماعی‌اش در داخل خانواده ضعیف شده است. بالا رفتن سن ازدواج در سایه تاثیر پررنگ شبکه‌های اجتماعی برخی انحرافات رفتاری را به دنبال داشته است و در این شبکه‌ها برخی مفاهم انحرافات جنسی ترویج می شود.

به نوشته تارنمای الخلیج آنلاین، در سال گذشته میلادی ۵۳ هزار ۶۷۵ مورد طلاق در دادگاه‌های عربستان رخ داده است. افزون بر این ۶ هزار و ۱۶۳ مورد طلاق از طریق دفاتر ویژه مفتی سعودی صورت گرفته است.به نوشته تارنمای «الواقع السعودی»، زنان یکی از بزرگترین قربانیان نظام قضائی در عربستان هستند. هنوز هم با وجود اینکه نظام عربستان متعهد به از بین بردن تبعیض‌ها شده است باز هم علیه زنان تبعیض می‌شود. آنان برای مسافرت، ازدواج و کار در بیرون از منزل باید از مردان اجازه بگیرند.

تارنمای شبکه «الحره» عراق نیز دراین مورد نوشت: اوضاع اجتماعی در عربستان بسیار پیچیده است. اندیشه‌های واپسگرا و ایدئولوژی‌های افراطگرایان در طبقات گسترده ای از جامعه ریشه دوانده است. این اوضاع سال‌های بسیاری با نهادهای دینی در ارتباط بود به طوری که ولیعهد عربستان هم اعتراف کرده که برای خرسندسازی مفتی و علمای محلی تلاش بسیاری کرده است و بسیاری از قید و بندهایی که در عربستان وجود دارد بخشی از عقاید اسلام نیست.

این تارنمای خبری افزود: اصلاحات در زمینه زندگی اجتماعی از جمله دادن حق رانندگی به زنان در عربستان، پس از مدت‌ها مناقشه با علمای وهابی صورت گرفته است. با این وجود هنوز هم در بسیاری از موارد با رانندگی زنان مخالفت‌هایی می شود و عصبانیت از اجرایی شدن این تصمیم به قوت خود باقی است. با وجود همه اصلاحات نمایشی، بازهم نباید درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی رویایی فکر کرد زیرا این وضعیت فاجعه‌آمیز است. اعمال وحشت برانگیز نقض حقوق بشر در این کشورها همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است. بر طبق برخی آمارها، حدود ۱۵ درصد از جمعیت عربستان را شیعیان تشکیل می دهند. این در شرایطی است که شیعیان هیچ پست و مقامی ندارند و شهروند درجه دو به حساب می آیند و حتی از کوچکترین حق شهروندی محروم هستند چه برسد به اینکه صاحب پست و مقامی شوند.تارنمای شبکه الحره دراین خصوص نوشت: گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که اقلیت‌های دینی در عربستان از سیاست‌هایی که آزادی‌ها و اعتقادات اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد، رنج می برند. براساس گزارش دیدبان حقوق بشر «هیومن رایتس وتچ»، شیعیان از تبعیض رنج می‌برند و اعتقاداتشان به طور پنهان و آشکار هدف قرار می گیرد. تبعیض رسمی علیه شیعیان شامل اعتقادات دینی، مسائل تربیتی و احکام دادگاه می شود. در این زمینه «ولید سلیس» فعال شیعی در عربستان گفت شیعیان در عربستان دارای مطالباتی هستند که از حدود اجرای قانونی اصلاحات سیاسی و اجتماعی فراتر نمی رود و خواستار حقوق مساوی با اهل تسنن هستند. این در شرایطی است که نظام عربستان درد ورنج‌های شیعیان در زندگی روزانه، ظلم به آنان در مساجد، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی نادیده می گیرد.شبکه خبری«دویچه وله»نیز در گزارشی بیان داشت: سازمان عفو بین المللی همواره از اوضاع مصیبت بار حقوق بشر در عربستان انتقاد می کند. حقوق بشر در این کشور از وضعیت بد به بدتر منتقل شده است، به طوری که در همان ماه‌های نخست قدرت یابی «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان «نمر النمر» روحانی برجسته شیعی اعدام شد و موجی از اعتراض‌ها به دلیل اعدام وی سراسر جهان را فرا گرفت .این شبکه خبری افزود: به نظر می رسد سلمان زمان زیادی برای رهایی کشورش از این وضعیت ندارد. نظام پادشاهی عربستان به شدت نیازمند اصلاحاتی است که آزادی‌های فردی شهروندان را به دنبال داشته باشد. او همچنین برای مبارزه با فساد بایستی تصمیم قاطعی را اتخاذ و در عرصه سیاسی خارجی هم راهی برای خروج زودهنگام از جنگ یمن پیدا کند و بار دیگر روابط خود را با کشورهای عراق، سوریه و ایران سازماندهی کند.

عربستان و ناکجاآباد اصلاحات

نسل تازه حاکمان سعودی سکان سیاست‌هایی را در دست گرفته‌اند که به گفته آنان عربستان را به سوی تحول و اصلاح پیش خواهد برد. واقعیات این کشور و نحوه عمل رهبران ریاض تردیدهای بسیاری را درباره تبعات این سیاست‌ها به دنبال داشته است.به قدرت رسیدن آل سلمان در عربستان طی سال‌های اخیر با آغاز طرح‌هایی برای تغییر چهره سعودی همراه بوده است اما وجود چالش‌هایی اساسی، تحولی عمیق در این کشور را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. علاوه بر این، انگیزه‌های رهبران ریاض برای پیگیری اصلاحات اقتصادی و مدنی با پرسش‌های بسیاری روبرو است. رسانه‌ها و اندیشکده‌های عربی اخبار و تحلیل‌هایی را در این ارتباط منتشر ساخته اند که این گزارش به آن‌ها می پردازد. به نوشته تارنمای «مرکز پژوهش‌های الجزیره» قطر راه اصلاحات اقتصادی در عربستان از مسیر مخاطرات سیاسی می‌گذرد. در سند چشم انداز ۲۰۳۰ به طور کلی مسائل سیاسی نادیده گرفته شده است. اصلاحات سیاسی نمی‌تواند در سایه ساختار کنونی به موفقیت برسد و عوامل متعددی موجب می‌شود که اجرای اصلاحات سیاسی به بن بست بخورد. یکی از این مسائل از هم گسستگی خاندان حاکم است. اختلاف بر سر قدرت درون خاندان حاکم عربستان، نظام این کشور را تهدید می کند. از این رو، برنامه اصلاحاتی که بن سلمان آن را رهبری می کند در آینده با مقاومت روبرو خواهد شد. در همین زمینه روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از دو دیپلمات غربی نوشته است مخالفان «محمد بن سلمان» ولیعهد درون خاندان حاکم در حال افزایشند. اشتباهات او در جنگ یمن و افزایش نارضایتی مردمی شکست برنامه‌های اقتصادی او را به دنبال خواهد داشت. همچنین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بن سلمان سبب تنش‌هایی میان او و نیروهای محافظه کار در کشور شده است. نظام سعودی انتظار دارد که سرمایه گذاری خارجی و سطح رفاه و فضای گردشگری غیردینی در این کشور افزایش یابد. این در حالی است که،چنین موضوعی سبب فرسوده شدن نهادهای دینی می شود، در نتیجه آنها در مخالفت با بن سلمان قد علم خواهند کرد و این موضوع ثبات سیاسی عربستان را بر هم می زند.

اندیشکده قطری در ارتباط با پیوند اصلاحات اقتصادی و سیاسی می نویسد: عربستان بدون هرگونه اصلاحات سیاسی دست به اصلاحات اقتصادی زده است. نبود سازوکارهای سیاسی واقعی و کارآمد برای نظارت بر عملکرد دولت به صورت شفاف سبب می‌شود طرح‌های خاندان سلمان در میان مدت و بلند مدت از حمایت مردمی برخوردار نگردد. در نتیجه دولت به دلیل افزایش مخالفت مردمی بیش از پیش از مطالباتی چون پارلمان منتخب، دستگاه قضایی مستقل، وجود احزاب و سندیکاها دور خواهد شد.در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های الجزیره می‌خوانیم: حضور گروه‌های تکفیری و همچنین ناآرامی‌ها در مناطق شرقی هنوز پابرجا است و احتمال اینکه گروه‌های تروریستی عربستان را هدف قرار دهند، وجود دارد. ادامه فعالیت و افزایش عناصر تروریستی بر برنامه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سعودی‌ها آثار ناگواری به دنبال خواهد داشت. همچنین نادیده گرفتن مسائل حقوق بشری که مورد انتقادهای بین المللی قرار می‌گیرد و ناآرامی‌های مداوم در مناطق شیعه نشین پیام‌های منفی به بیرون از عربستان ارسال می‌کند. به نوشته روزنامه «الشرق» بازداشت برخی از نخبگان در عربستان ابهامات سیاسی را در این کشور افزایش می دهد. همچنین، تمرکز قدرت در دست یک فرد برای اجرای اصلاحات اقتصادی و مدنی خطراتی به همراه دارد و می‌تواند لرزش‌های سختی در عربستان به بار آورد.

به نوشته تارنمای «مرکز پژوهش‌های اندیشه راهبردی» لبنان، اگرچه مردم عربستان برای رسیدن به رفاه امیدوارند، اما فساد اداری و مالی در عربستان بسیاری از این امیدها را به ناامیدی تبدیل کرده و فرصت را برای شهروندان از بین برده است. در عربستان چالش‌های حقوق بشری پابرجا است. با وجود تاسیس دو هیات رسمی حقوق بشری «کمیته ملی حقوق بشر» و «انجمن ملی حقوق بشر» برای پیگیری مسائل مربوط به آزادی و حقوق بشر اقداماتی مانند جلوگیری از سفر برخی افراد به خارج از کشور، ممنوعیت استفاده از آثار بسیاری از مولفان، ممانعت از برگزاری گردهمایی‌های گوناگون و … بدون هیچ گونه احکام قضایی عملکرد هیات‌هایی از این دست را زیر سوال می برد. افزون بر این مسائل، پرونده مربوط به زندانیان هم جای بحث و مناقشه دارد به طوری شماری از زندانیان بدون اینکه محاکمه شوند سال‌های بسیاری را در زندان سپری می کنند.

این رسانه می افزاید: برپایه برخی گزارش‌های رسمی و بین‌المللی فساد اداری و مالی در صدها پروژه در بسیاری از شهرهای عربستان در حال افزایش است. در این زمینه «خالد الدخیل» نویسنده عربستانی درباره واقعیت توسعه و مسیر اقتصاد عربستان گفته مسئولیت برای برخی همانند غنیمت و چارچوبی قانونی به منظور رسیدن به منافع شخصی است و آنان به کار و مسئولیت خود به عنوان مسئولیت قانونی، سیاسی و اخلاقی نگاه نمی‌کنند. به نوشته تارنمای «اندیشکده الحوار المتمدن» عراق، تنش سیاسی و فکری میان نهادهای دینی و شخصیت‌های سیاسی بسیار سخت است به ویژه که نقش‌ها، اختیارات و تاثیرات نهادهای دینی طی دهه‌های گذشته در جامعه عربستان تقویت شده و در بسیاری از بافت‌های جامعه دارای هوادارانی است. وجود مسائلی مانند قبیله گرایی، ارزش‌های واپسگرایانه و دیدگاه‌های متصلب مذهبی در حدی است که جریان مسلمانان روشنفکر نتوانسته اند ارزش‌ها و مفاهیم خود را به منظور همسویی جامعه عربستان با تحولات جهان ترویج کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ