ظرفیت و توان ترکیه برای تقابل با تحریم ‌ های آمریکا علیه ایران
 

دکتر ولی گل محمدی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشت: در کنار رایزنی با دول اروپایی و همراه ساختن قدرت‌های شرقی، دیدارهای دیپلماتیک و رفت و آمدهای مقامات بلندپایه سیاسی- اقتصادی به آنکارا می تواند در افزایش شناخت متقابل از ظرفیت‌های روابط دوجانبه در دوره قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها و همچنین ترغیب ترک‌ها به ایستادگی روی مواضع اتخاذی خود در عدم همراهی با سیاست‌های خصمانه ایالات متحده حتما به نفع منافع ملی و سرنوشت کشور است.

به گزارش دیپلماسی ایرانی در بخشی از این نوشتار می‌خوانیم: از اواخر دهه ۷۰ شمسی که موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران به یکی از دستورکارهای بین ‌المللی تبدیل شده است، ترکیه همواره از حامیان توسعه‌برنامه‌صلح آمیز هسته‌ای ایران بوده و طی سازوکارهای چندجانبه‌ بین‌المللی در راستای حل و فصل سیاسی- حقوقی اختلافات بین ایران و غرب نقش آفرینی کرده است. حتی در برهه‌ای از ظرفیت‌های ساختاری خود در مقابل مواضع سخت متحدان غربی خود علیه ایران به ویژه تحریم‌ها و قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ایستاده است. در تحریم‌های اعمالی غرب علیه ایران بین سال‌های ۹۰-۹۴ شمسی آنکارا نقش قابل توجهی در کاهش فشارهای اقتصادی غرب علیه تهران بازی کرد و به واسطه ‌موقعیت همجواری و کانال‌های غیررسمی به بسیاری از نیازهای وارداتی و صادراتی ایران پاسخ گفت. هرچند ترک‌ها سود کلانی از طریق دور زدن تحریم‌های ایران عاید خود ساخته‌اند (نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار) اما هزینه‌های هنگفتی نیز در موضع‌‌گیری‌های تقابلی خود علیه متحدان غربی متحمل شده‌اند. با وجود این، ترکیه برجام را به مراتب سودمندتر از تحریم‌ها و تداوم اختلافات بر سر موضوع هسته‌ای بین ایران و غرب یافتند و متعاقب تصویب آن به منظور توسعه ‌بازارهای صادراتی و همچنین بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بعد از برجام در حدود ۴۰۰۰ هیئت بازرگانی و ۳۰۰ شرکت از ترکیه وارد ایران شد. با خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های جدید از سوی این کشور و ابهام در تداوم این ابتکار چندجانبه، مقامات ترکیه موضع سرسختی در عدم همراهی با تحریم‌های یک جانبه‌گرایانه آمریکا اتخاذ کرده‌اند. بسیاری معتقدند که رئیس جمهور اردوغان در آزمون سختی نسبت به همراهی یا عدم همراهی با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران قرار گرفته است. آیا ترکیه در موضع خود در برابر تحریم‌ها علیه ایران ایستادگی خواهد کرد؟ ترکیه از چه ظرفیت‌هایی در برابر کاهش فشارهای تحریمی علیه ایران برخودار است و چه عواملی در آینده‌ی موضع ‌گیری‌های ترکیه تاثیرگذار خواهد بود؟

حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دهه گذشته بطور قابل ملاحظه‌ای توسعه یافته است. حجم روابط تجاری دو کشور از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده است. بیشترین حجم مبادلات تجاری بین آنکارا و تهران در سال ۲۰۱۲ است که بخاطر حجم بالای صادرات طلا از ترکیه به ایران در این سال، رقمی بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. اما بخاطر تحریم‌های بین المللی اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و همچنین کاهش درآمدهای نفتی ایران، این رقم در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. از این دوره به بعد، حجم کل روابط تجاری بین ایران و ترکیه روند نزولی طی می کند به گونه‌ای که میزان مبادلات دو کشور به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رسیده است. علاوه بر تحریم‌ها، چنین روندی از یک سو تحت تاثیر منازعات ژئوپلیتیکی و رقابت‌های منطقه‌ای دو کشور در کانون‌های بحران منطقه به ویژه سوریه و عراق است و از طرف دیگر ریشه در تلاش ترکیه به تنوع سازی در مبادی ورودی انرژی دارد که به دلیل بالا بودن قیمت آن همواره به دنبال یافتن آلترناتیوهای ارزان در محیط همسایگی شمالی و جنوبی این کشور بوده است. مهمترین دلیل گسترش روابط اقتصادی و تداوم حجم قابل توجه تجاری دو کشور نیاز ایران به محصولات صنعتی ترکیه بویژه تحت وضعیت تحریم‌های اقتصادی و نیاز ترکیه به منابع انرژی و محصولات هیدروکربنی ایران بوده است. ترکیه بعد از چین و امارات متحده عربی سومین بازار صادرات و واردات به ایران است و ایران جایگاه ششم در واردات و رتبه سوم در بازار صادراتی ترکیه را داراست. ترکیه و ایران مبادلات اقتصادی دوجانبه‌۳۰ میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده‌اند که باوجود اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی از ژانویه ۲۰۱۵، رسیدن به چنین رقمی با توجه به روندهای جاری بعید به نظر می رسد. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال ۲۰۱۷، ۱۰٫۷ میلیارد دلار است و تراز تجاری ایران در روابط با ترکیه حدود ۶۰۰ میلیون دلار مثبت است. مقامات دو کشور به منظور کاهش آسیب پذیری پول‌های ملی در برابر نوسانات نرخ ارز، در آوریل ۲۰۱۸ لایحه‌ی استفاده از ریال و لیر در مبادلات تجاری دوجانبه را امضا کرده اند. حجم بالای روابط اقتصادی بویژه در حوزه انرژی نشان از اهمیت راهبردی دو کشور برای یکدیگر دارد. خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌‌ها تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصادی و تجاری ترکیه خواهد داشت که این روزها حال و روز خوشی ندارد. ارزش لیر در برابر دلار از اول سال جاری ۲۰ درصد کاهش داشته است (هر یک دلار ۴٫۷ لیر). ترکیه با کسری بودجه و تجاری قابل توجهی مواجه است و در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. نرخ بیکاری و تورم نیز با وجود تلاش رئیس جمهوری اردوغان، در نظام سیاسی جدید، به منظور تعبیه ‌اصلاحات ساختاری در اقتصاد صادرات محور ترکیه، روند صعودی طی می کند. در چنین وضعیتی، ایستادگی رهبران ترکیه در برابر فشار آمریکا به منظور همراهی با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران قابل فهم است. مقامات ترکیه بارها در اظهارات مختلف اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه حاضر به همراهی با آمریکا نیستند و آن را غیرقابل قبول می دانند؛ رئیس جمهوری اردوغان و مقامات اقتصادی ترکیه بر این باور هستند که تحریم‌ها علیه ایران اقتصاد ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و در صورتی که مکانیزم چندجانبه‌ای در قالب اقدامات سازمان ملل وجود نداشته باشد، با اقدامات یک جانبه گرایانه آمریکا همراهی نخواهند کرد. اما اینکه ترکیه تا چه اندازه قادر و مایل به ایستادگی در برابر مطالبات آمریکا است، از سویی دیگر بستگی به سیر روابط دوجانبه دو کشور در روزهای آتی دارد.

سیاست واشنگتن در اقناع و ارعاب آنکارا

به نظر می رسد آمریکا به منظور اقناع ترکیه از یک سیاست دو مرحله‌ای استفاده می کند. ابتدا، با گسیل ساختن فرستاده‌های ویژه سعی در اقناع از طریق گفتگو و مذاکرات سیاسی دارد که بدون تردید همراه با بسته‌های پیشنهادی در حوزه‌های راهبردی دیگر به ویژه مناسبات منطقه‌‌ای است. در مرحله دوم، در صورتی که تغییری در رویکردهای ترکیه صورت نگیرد، به سمت ارعاب و تهدید حرکت خواهد کرد که بیشتر پاشنه آشیل ترکیه یعنی اقتصاد و امنیت این کشور را نشانه خواهد رفت. آمریکا در حال حاضر با اولویت دادن به سیاست اقناع دو راهبرد را بطور همزمان پیش می برد؛ در هفته‌های گذشته، مارشال بیلینگسلا، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفری به آنکارا به منظور دیدار با مقامات و تاجران ترکیه، به ترک‌ها هشدار داده است که اگر به تصمیمات آمریکا عمل نکنید مجازات خواهید شد. متعاقباً، سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا طرحی را برای تصویب در مجلس سنا آماده کرده‌اند که بر اساس آن ترکیه در صورت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از دریافت وام از سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی محروم خواهد شد. در حال حاضر، روابط آمریکا و ترکیه، دو متحد ناتو، فضای متشنجی را طی می کند. این فضای سرد از یک سو تحت تاثیر واگرایی منافع دو کشور در تحولات سیاست کردی منطقه و معادلات درحال تغییر شرق مدیترانه به ‌ویژه موضوع طرح معامله قرن ترامپ برای مناقشه فلسطین- اسرائیل است و از طرف دیگر به دلیل بازداشت خانگی یک کشیش آمریکایی بنام اندرو برانسون در ترکیه بخاطر دست داشتن در کودتای ۱۵ جولای و همچنین عدم استرداد فتح الله گولن، عامل اصلی کودتا، از سوی آمریکاست. اما حال ببینیم که چه عواملی در تداوم یا عدم تداوم رویکرد ترکیه نسبت به عدم همراهی با تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران تاثیرگذار خواهد بود و ترکیه تا چه اندازه‌ای قادر به تداوم روابط اقتصادی با ایران است؟ در سطح راهبردی اقتصاد ترکیه تا چه اندازه به روابط تجاری با ایران وابسته است و چه سازوکاری برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد؟

عوامل تعیین کننده در موضع ‌گیری‌های آینده ‌ترکیه

ابتدا به این نکته توجه کنیم که اقتصاد ترکیه به دلیل تنوع قابل توجه در حوزه تجارت خارجی و اتصال به شبکه‌ اقتصاد جهانی قادر به جایگزینی مراودات تجاری با ایران است، هرچند در میان مدت. این بدین معناست که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاثیر زیادی بر شاخص‌های اقتصادی ترکیه نخواهد داشت. اما زمانی می توان روی این ظرفیت حساب کرد که ترکیه وابستگی شدیدی به واردات انرژی از ایران نداشته باشد. زمانی که تحریم نفتی علیه ایران در نوامبر اجرایی شود، آنکارا به منظور اجتناب از اقدامات تنبیهی واشنگتن مجبور به کاهش اساسی حجم خرید نفت خام از تهران خواهد بود. هرچند ترک‌ها در سال‌های گذشته به دنبال تنوع سازی مبادی وردی انرژی خود بوده اند، اما به منظور تامین نیازهای انرژی بطور اساسی به ایران و روسیه وابستگی دارند. کاهش واردات نفت و گاز از ایران به این معنی است که ترکیه باید نیازهای خود را از آلترناتیوهای دیگر تامین کند- به احتمال زیاد عراق و کویت در حوزه نفتی و روسیه و آذربایجان در حوزه گاز طبیعی- که نسبت به ایران به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل و خصوصیت‌های متفاوت نفت این کشورها، بسیار گران قیمت و پرهزینه است. علاوه براین، در صورت اجرایی شدن تحریم‌های نفتی، قیمت جهانی نفت افزایش خواهد داشت. براساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، آنکارا در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۷٫۱۶ میلیارد دلار برای واردات انرژی پرداخت کرده است که این رقم در سال ۲۰۱۷ به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی و همچنین افزایش نیازهای ترکیه، به ۳۷٫۱۹ میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می شود طی سال‌های آتی میزان واردات ترکیه بالاتر از ۴۰ میلیارد دلار باشد. برای کشوری که ۹۵ درصد از نیازهای انرژی خود را وارد می کند، قیمت انرژی می تواند تاثیر وافری بر شاخص‌های اقتصاد کلان ترکیه داشته باشد که به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و کسری تجاری است. در ترکیه، با هر ۱۰ دلار افزایش در قیمت نفت، ۰٫۵ درصد تورم افزایش و ۰٫۳ درصد رشد اقتصادی کاهش می یابد .

از سوی دیگر، کم و کیف تصمیمات و رفتارهای اتحادیه اروپا در اجتناب از تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران در آینده ‌همراهی یا عدم همراهی ترکیه با آمریکا بسیار تعیین کننده است. اگر اتحادیه اروپا به رغم حفظ برجام با تحریم‌های اقتصادی آمریکا همراهی کند، ترکیه در تنگنا قرار می گیرد؛ بدین معنا که ۴۳ درصد از اقتصاد ترکیه وابسته با اروپاست و در حال حاضر ترک‌ها برای ترمیم اقتصاد خود نیازمند پول‌های داغ و سرمایه‌گذاری مستقیم اروپایی‌ها هستند که در صورت فشار بر ترکیه به منظور تغییر رویکرد نسبت به ایران، بدون تردید تاثیرگذار خواهند بود و قدرت و ظرفیت مانور آنکارا نسبت به تحریم‌ها را به شدت محدود خواهند کرد.

موضوع تعیین کننده دیگر به احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده علیه خود ترکیه بر می گردد که در صورت تداوم تنش‌ها قریب الوقوع است. نکته دیگر به تصمیم جمهوری اسلامی ایران در حفظ یا خروج از برجام بر می‌گردد. اگر اتاق فکر نظام تصمیم به خروج از برجام بگیرد، نقش آفرینی ترکیه در تحریم‌های علیه ایران حتی از کانال‌های غیر رسمی برای دور زدن تحریم‌ها را به شدت محدود خواهد کرد. ترکیه بخاطر تجربه‌تحریم‌های گذشته علیه ایران، به شدت زیر ذره بین دولت‌ها و نهادهای غربی به ویژه کنگره آمریکاست و بخاطر پروندهای بانکی اتهام به نقض تحریم‌ها هزینه‌های گزافی را پرداخت می کند. به لحاظ فنی، ترکیه به منظور گریز از فشارهای آمریکا، راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها مدنظر دارد. آنکارا می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت همجواری از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری در مناطق مرزی به ویژه گسترش مبادلات تجاری در مناطق آزاد ارس و ماکو، نظام تبادل آزاد کالا و خدمات تعبیه کند که نیاز به اقدامات مشترک با ایران دارد. همچنین از صادرات طلا برای تسهیل انتقال ارز به ایران استفاده کند. گزینه‌ای که در تحریم‌های قبلی کارساز بوده است. عملیاتی ساختن تجارت با پول‌های ملی دو کشور به منظور دور زدن سیستم ارتباطات و تراکنش‌های مالی- بانکی بین المللی که در آوریل سال جاری تصویب شد نیز می تواند تعیین کننده باشد.

سخن آخر

با این اوصاف، به‌نظر می رسد اردوغان در آزمون سختی قرار گرفته است. وضعیتی که ترکیه را در تنگنای راهبردی قرار داده تا بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کند. تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا در این راستاست که در وهله اول بین دو راهی انتخاب بین آمریکا و ایران قرار نگیرد و در مرحله‌بعدی براساس تحلیل هزینه- فایده به منظور مواجهه با عدم قطعیت‌ها و تامین منافع ملی خود گام‌های محتاطانه ای بردارد. اگر به تداوم روابط تجاری و دسترسی به منابع انرژی ایران ادامه دهد باید مخاطرات اقدامات تنبیهی آمریکا بپذیرد که می تواند بحران‌های اقتصادی این کشور را تشدید و آنها را به سمت تعمیق روابط راهبردی با محور روسیه- ایران سوق دهد یا اینکه به منظور جلوگیری افزایش هزینه‌های تقابلی با ایالات متحده، با تحریم‌های آن همراهی کند و پیامدهای هزینه ‌ساز ناشی از آن بر اقتصاد شکننده خود را پذیرا باشد. وضعیتی که بدون تردید تحولات و خروجی‌های مهمی در معادلات کانون‌های بحران منطقه به ویژه سوریه و موضوع معامله قرن ترامپ به همراه خواهد داشت. اما باید اضافه کرد که ترکیه به رهبری اردوغان همواره حامی مواضع هسته ای و مخالف اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران بوده و در این راستا اقدامات مهمی به منظور تخفیف فشارهای اقتصادی آمریکا علیه کشورمان داشته است. چنین رویکردی از سوی ترکیه چه از روی هزینه- فایده و تامین منافع ملی آنها باشد و چه به دلیل حسن نیت همجواری و تلاش برای بهره‌برداری از فرصت‌های چنین تنگنایی که ایران قرار گرفته است، باید گفت که ترکیه از ظرفیت‌های ساختاری بی بدیلی در منطقه به منظور تامین نیازهای حیاتی در دوره تحریم‌ها برخوردار است که باید سازوکارهای عملیاتی برای استفاده از قابلیت‌های آن توسط مراکز تصمیم‌گیری کشور تعبیه و اجرایی شود. در کنار رایزنی با دول اروپایی و همراه ساختن قدرت‌‌های شرقی، دیدارهای دیپلماتیک و رفت و آمدهای مقامات بلندپایه سیاسی- اقتصادی به آنکارا می تواند در افزایش شناخت متقابل از ظرفیت‌های روابط دوجانبه در دوره قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها و همچنین ترغیب ترک‌ها به ایستادگی روی مواضع اتخاذی خود در عدم همراهی با سیاست‌های خصمانه ایالات متحده حتما به نفع منافع ملی و سرنوشت

کشور است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ