نگاه
در نقد و ستایش یک تدبیر خودرویی
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیراً اعلام کرد که براساس تدابیر انجام شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران جدید تا یکسال حق صلح یا به عبارتی حق فروش خودرو خود را به شخص دیگر ندارند. این تدبیر که با هدف کاهش دلالی در خرید خودروهای داخلی صورت گرفته، در صورت پیش‌بینی ساز و کار لازم و جلوگیری از راه‌های فرار، طرح مناسبی برای جلوگیری از دلال‌بازی در بازار خودرو به نظر می‌رسد.

کارشناسان می‌گویند در حال حاضر بیشتر کسانی که از سایت خودروسازان موفق به خرید می‌شوند و خریداران واقعی نیستند، بلکه دلالانی هستند که خودرو را به قیمت کارخانه خریداری و با هر قیمتی که بخواهند در بازار می‌فروشند. در نتیجه یکی از دلایل کمبود تصنعی خودرو در بازار در ماه‌‌های اخیر و رشد حیرت‌انگیز قیمت‌ها، همین دلال‌بازی‌های غیرقابل کنترل و رو به‌ افزایش بوده است.

لذا باید از هرگونه سازوکاری که بتواند دست دلالان را از خرید خودرو به قیمت کارخانه کوتاه کند، استقبال کرد.

واقعیت این است که راهکارهای ارایه شده قبلی در این راستا تا به حال چندان موفق نبوده و با ترفندهای مختلف از سوی دلالان دور زده شده است. به عنوان مثال فروش فقط یک دستگاه خودرو به هر کارت ملی، تدبیری بود که بلافاصله با راه‌ افتادن خرید و فروش کارت ملی اشخاص توسط دلالان دور زده و در عمل بی‌اثر و بی‌خاصیت شد.

به نظر می‌رسد اگر تدبیر ممنوعیت یکساله فروش خودروهای خریداری شده هم با پیش‌بینی‌های لازم همراه نشود، راه دور زدن آن وجود دارد. فروش قولنامه‌ای و غیررسمی خودروها و واگذاشتن سند زدن به یکسال بعد، یکی از راه‌های بدیهی دور زدن این تدبیر است. اما این معبر را می‌توان با پیش‌بینی‌های صحیح و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دخیل در صدور و انتقال اسناد مالکیت خودرو مسدود کرد. به عنوان مثال کافی است قوه قضائیه به تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور بخشنامه کند که از تاریخ مشخصی از صدور و ثبت هرگونه وکالت بلاعزل یا هر سند دیگری که به تغییر مالکیت خودرو صفر از تاریخ مشخص دلالت داشته باشد، خودداری کنند.

وزارت صنعت، هم می‌تواند از طریق اتاق اصناف و بازوهای صنفی، همین ممنوعیت را به نمایشگاه‌های خودرو ابلاغ کرده و در نهایت نیروی انتظامی که مسئول مستقیم صدور برگه سبز مالکیت خودرو و صدور سند است، تدابیر لازم را در این خصوص اجرا کند. همچنین می‌‌توان با تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب، مردم را نسبت به آسیب‌های خرید غیررسمی خودروهای صفر و مسئولیت‌های آن بخصوص در صورت تصادف یا مسایل مالکیتی و کلاهبرداری‌های به دنبال آن، آگاه و بدین صورت با دلالان مبارزه کرد. البته همان گونه که هر دارویی که برای بهبود یک بیماری می‌خوریم، به هر حال تبعاتی دارد، طرح‌های محدودکننده چون طرح ممنوعیت یکساله فروش خودروهای صفر هم آسیب‌هایی را برای برخی شهروندان در پی خواهد داشت.

به عنوان مثال، سئوال این است که اگر کسی قبل از پایان یکسال به پول نیاز پیدا کرد و واقعاً مجبور به فروش خودرواش باشد، تکلیفش چیست.

اما پاسخ این است که اگر استعلام از مراجع ثبتی نشان داد که فرد فروشنده خودرو، معاملات مکرر خرید و فروش خودرو نداشته و دلال نیست، مجوز فروش خودرواش صادر شود.

این نمونه نشان می‌دهد که برای هرگونه چالشی راه‌حلی هست و ضمناً مضرات اجرای طرح محدودیت، در برابر منفعت عظیمی که به مردم رسانیده و باعث کوتاه کردن دست دلالان، وفور خودرو و کاهش قیمت‌ها می‌شود، ناچیز است و البته همین مضرات هم با پیش‌‌بینی صحیح و هماهنگی دستگاه‌های دست‌اندرکار می‌تواند به حداقل برسد.

در نهایت اینکه ممنوعیت یکساله فروش خودروهای صفر در کنار تدابیر دیگری چون پیش‌بینی مالیات بر درآمد سنگین از محل تعدد معاملات خودرو، در مجموع می‌تواند مقداری از دلالی‌ها در خرید کارخانه‌ای خودرو را کم کرده و قیمت‌ها را متعادل کند. ضمن اینکه در صورت پیش‌بینی‌های لازم، این ممنوعیت می‌تواند به خودروهای وارداتی و فروش‌های آتی خودروسازان هم گسترش یافته و ابزاری مناسب برای مدیریت بازار خودرو باشد.

نسترن اسدزاده

Email this page

نسخه مناسب چاپ