نگاه
اقتصاد و اعتماد عمومی
نسترن اسد‌زاده
اقتصاد علمی اجتماعی است، یعنی عمل و رفتار فرد به عنوان بازنگری در نقش خریدار یا فروشنده که طبیعتاً به منافع حداکثری خود فکر می‌کند، تابع احساس و نگاه او به کیفیت و آرایش میدان بازی است.

هر قدر این نگاه خوشایندتر و افق حرکت و فعالیت در این میدان روشن‌تر باشد، رفتار بازیگران اقتصاد توأم با آرامش و ثبات خواهد بود. اما سئوال این است آرامش اقتصادی چطور و چگونه ایجاد می‌شود؟ پاسخ این پرسش یک ترکیب دو کلمه‌ای است: اعتماد عمومی.

در هر جامعه‌ای وقتی بازیگران اقتصاد که همان مردم هستند، به رویه‌‌های اقتصادی، جو و فضای حاکم بر میدان اقتصاد و چشم‌انداز آن «اعتماد» داشته و مطمئن باشند مقدار متعادلی از منافع آنان تأمین خواهد شد و این تأمین شدن، مداوم و بی‌وقفه خواهد بود، آرامش حاکم شده و رفتار بازیگران در عرضه و تقاضای کالا که معادله «قیمت» را می‌سازد، متعادل‌تر و لذا قیمت‌ها باثبات‌تر خواهد بود.

اگر بخواهیم صریح باشیم باید بگوییم اکنون «اعتماد عمومی» در حیطه اقتصاد لطمه دیده و این لطمه دیدن باعث مشوش شدن و غبارآلود شدن فضای اقتصادی و بروز رفتارهای هیجانی شده است. تغییر و افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و سکه، بروز کمبودهای مصنوعی در برخی کالاها، بروز پدیده احتکار و رشد چند برابری قیمت کالاها از جمله نشانه‌های این امر است. در واقع لطمه دیدن اعتماد عمومی باعث آسیب خوردن «احساس امنیت اقتصادی» می‌شود. در این حالت ذهن بازیگران اقتصاد نگران آینده و سرنوشت دارایی‌شان شده و خریدهای هیجانی به هرطریق، شکل می‌گیرد. از تبدیل پول نقد به ارز و طلا گرفته تا خرید مایحتاج عادی زندگی و انبار کردن آن. به گفته اقتصاد‌دانان، پیاده‌کردن، هرگونه تدبیر و برنامه اقتصادی در شرایط هیجانی، پرریسک و کم‌بازده است. درست مثل زمانی که پزشک می‌گوید تا وقتی التهاب زخم نخوابیده، عمل جراحی امکان‌پذیر‌ نیست.

لذا در این شرایط باید از ستاد تدابیر اقتصادی که رؤسای سه قوه در آن عضویت دارند، خواست تا در یک اقدام هماهنگ به سوی ترمیم اعتماد عمومی حرکت کنند. به نظر می‌رسد اولین قدم در این توصیه حیاتی، آرام‌کردن فضا باشد. بخشی از آرام‌کردن فضا به نیروهای کشمکش کننده سیاسی بازمی‌گردد که باید به درک تازه‌ای از شرایط موجود رسیده و این شعار را سرلوحه قرار دهند که همه در یک کشتی نشسته‌ایم. این‌گونه است که باید از هرگونه تنش، بحران‌سازی‌های مصنوعی، سخنرانی‌های پرآب و تاب، واژه‌های تحریک‌کننده، اتهام‌زنی و مانند آن، خودداری کرد. چیزی که متأسفانه این روزها به فراوانی مشاهده می‌شود و آرامش را از مردم سلب کرده و روی زخمشان نمک می‌پاشد.

اما بخش دیگر و مهمی از این ایجاد آرامش به دستگاه‌هایی برمی‌گردد که در تماس مستقیم با مردمند و به اصطلاح کار مردم پیش آنها گیر است و با آنها سروکار دارند. ستاد تدابیر اقتصادی باید با تدوین و ابلاغ ضوابطی صریح به این دستگاه‌ها به آنان دستور دهد در شرایط موجود به معنای واقعی کلمه با مردم مدارا کنند.

بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های خدماتی چون آب، برق، گاز، تلفن، خدمات انتظامی به‌خصوص راهنمایی و رانندگی از جمله این دستگاه‌ها هستند. ویژگی‌ این دستگاه‌ها به گونه‌ای است که هم می‌توانند باکُندی یا اخلال‌ در خدمات‌رسانی و مانع تراشی‌های غیرضروری به افزایش عصبیت عمومی دامن بزنند یا با چند تدبیر ساده، به مقدار قابل توجهی از آن بکاهند.

مسئولان این دستگاه‌ها باید به این نکته اساسی توجه کنند که درست است برخی از آنها اقتصادی نیستند و ربطی هم به اقتصاد ندارند، اما کیفیت عملکردشان از طریق تاثیر بر آرامش و اعتماد عمومی بر رفتار بازیگران اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

یعنی هر قدر فضای عمومی، آشفته و مشوش جلوه کند، اشد آن از طریق رشد نگرانی بازیگران اقتصاد از حال و آینده، برسطح عمومی قیمتها تاثیر می‌گذارد؛ چیزی که اقتصاددانان به آن «اشد روانی» می‌گویند.

لذا مثلاً مدیران شعب بانکی، ماموران شرکتهای خدماتی، ماموران سدمعبر شهرداریها و مانند آنها نباید به دنیای خشک و سفت و سخت و بی‌انعطاف‌ وظایف خود در این روزهای سخت بپردازند و فاکتور مهمی که همان فشار اقتصادی موجود بر روی مردم باشد را فراموش کنند.

به نظر می‌رسد این،‌ یکی از کارهای اولویت‌دار ستاد تدابیر اقتصادی است که به این گونه دستگاهها، تدبیر و انعطاف‌پذیری لازم برای جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم را ابلاغ و بدین وسیله به ترمیم آرامش و ایضاً اعتماد عمومی کمک کنند. نه اینکه این دستگاهها به وظایف قانونی‌شان عمل نکنند؛ خیر!

اما می‌توان ارفاق‌ها، مهلت‌ها و تسهیل‌هایی را در نظر گرفت، معطلی‌های بی‌معنی و هزینه‌ تراشی‌های زائد را کاهش داد و همه اینها با اصلاح برخی رویدادهای ساده اداری در سطح مدیران کل، امکان‌پذیر است.

ستاد تدابیر اقتصادی باید به این دستگاه‌ها ابلاغ کند که آنان«جزیره» جدا از جامعه نیستند و نمی‌توانند با نادیده‌گرفتن فاکتورها و شرایط فعلی جامعه، خشک و انعطاف‌ناپذیر بر طبل خود بکوبند. بلکه تمام دستگاهها باید به ایجاد آرامش و تسهیل کار مردم با هدف جلوگیری از فشار مضاعف و تولید تنش اضافی، کمک کنند در این مسیر، نوعی هماهنگی‌ و هارمونی داشته باشند. به نظر می‌رسد اگر ستاد تدبیر اقتصادی به این نکات توجه کرده و بسته‌ای تحت عنوان «آرامش بخشی اقتصاد» با همین دیدگاه تدوین و ابلاغ کند، «رشد روانی» در شرایط فعلی اقتصاد کمرنگ شده، ترمیم آرامش و اعتماد عمومی محقق و شرایط برای هر جراحی لازمی مهیا خواهد شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ