کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ تبلور منطق چندجانبه گرایی
 

پنج کشور ساحلی دریای خزر با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی در نشست اکتائو قزاقستان ضمن گشودن یک گره تاریخی، نشان دادند که منطق چندجانبه گرایی کارآمدترین ابزار دستیابی به اهداف جمعی است .

به گزارش ایرنا، کمتر کسی است که به اهمیت و موقعیت منطقه دریای خزر به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک دنیا پی نبرده باشد؛ منطقه ای که بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان را در خود جای داده است.تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که ذخایر اثبات شده نفت و گاز دریای خزر به ترتیب ۲۵٫۷ میلیارد بشکه و سه تریلیون متر مکعب (فقط در بخش دریای کشورهای حاشیه دریای خزر) است.تعیین تکلیف بهره‌گیری از این منطقه راهبردی در سده گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. قرارداد ۱۹۲۱میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو شوروی و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان تهران و مسکو دو توافق شاخص در این زمینه بودند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با امضای «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر» (کنوانسیون تهران)، مذاکرات میان کشورهای حاشیه دریای خزر حالتی جدی تر به خود گرفت اما در عین حال با تشکیل سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی، این کلاف در هم تنیده پیچیده تر شد. باز بودن مسیر گفت وگو و ثبات قدم طرف‌ها برای دستیابی به سند حقوقی جامع باعث شد تا اختلافات به تدریج حل وفصل شوند. از آن زمان چهار نشست در سطح سران و ۵۱ نشست در سطوح پایین تر بین کشورهای این حوزه صورت گرفت تا بستر برای برگزاری اجلاس دیروز اکتائو هموار شود که اجلاس عشق آباد (سال ۲۰۰۲)، تهران سال (سال ۲۰۰۷)، باکو (سال ۲۰۱۰) و آستراخان (سال ۲۰۱۴) از آن جمله بودند .

در جریان پنجمین اجلاس که روز گذشته بیست و یکم مردادماه در شهر ساحلی «آکتائو» قزاقستان برگزار شد، سران حاضر به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته و بر ۲۲ سال اختلافات در این زمینه پایان دادند.امضای هفت سند مهم در جریان پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر از گام‌های رو به جلوی این بازیگران حکایت می کرد. افزون بر امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که مهمترین آن به شمار می رفت، شش سند همکاری دیگر به امضا رسید؛ توافقاتی در ارتباط با همکاری در زمینه حمل و نقل، تجاری، اقتصادی، پیشگیری از حوادث، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر.در ارتباط با مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر لازم به ذکر است که در ابتدای متن آن شرحی بر اصطلاحاتی همچون «آب‌های داخلی»، «آب‌های سرزمینی»، «منطقه ماهیگیری»، «پهنه مشترک دریایی» «خط مبدأ» (عادی و مستقیم) و غیره آمده است؛ اصطلاحاتی که در متن کنوانسیون به طور مشخص تعیین تکلیف می شوند.

به عنوان نمونه بند ۷ کنوانسیون که به موضوع آب‌های سرزمینی می‌پردازد، تاکید دارد: هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند. همچنین در بند ۹ کنوانسیون در ارتباط با منطقه ماهیگیری آمده است که هر طرف در مجاورت آب‌‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین

خواهد کرد.

جالب این که در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هیچ بحثی در مورد درصد سهم کشورها از این دریا مطرح نشده است. ضمن اینکه تعیین خط مبدأ مستقیم به مذاکرات آتی موکول شده و در متن کنوانسیون آمده «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه ‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.»؛ موضوعی که پیشتر از سوی مقامات کشورمان مطرح شده بود و در آستانه برگزاری اجلاس، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیونی که امروز امضا می‌شود مطرح نیست.با وجود تاکید کنوانسیون بر همکاری همه طرف‌ها در زمینه‌هایی چون مبارزه با تروریسم بین‌ الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر و مواد روانگردان، همچنین صید غیرمجاز، مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و غیره اما مسائلی باقی می ماند که در نشست‌های آینده بهتر است مورد توجه قرار گیرد؛ بسترسازی برای جذب گردشگر، همکاری در زمینه انرژی همانند انتقال و سواپ و … از آن جمله است. بی تردید همکاری‌هایی که در فضای پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تداوم خواهد یافت می تواند این پهنه جغرافیایی را به الگوی همکاری منطقه ای در سطح جهان تبدیل کند. در همین پیوند حجت الاسلام «حسن روحانی» در جریان اجلاس اظهار داشت: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم‌های دیگر تقویت شود.نکته مهم دیگر به همگرایی بازیگران ساحلی دریای خزر و تکیه آنها بر منطق چندجانبه گرایی ارتباط می یابد. امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر پیام هشداری را برای جهان و به ویژه بازیگران یکه تاز پهنه خاکی همچون ایالات متحده مخابره کرد؛ پیامی با این محتوا که سیاست یکجانبه گرایی در جهانی که پیوندها و ائتلاف‌های منطقه ای و فرامنطقه ای راه رسیدن به هدف را کوتاه کرده و سرعت می بخشند، جایی ندارد.

حاشیه‌های خزر و بمباران غیرمنصفانه پاستور

این واقعیتی انکارناپذیر است که به دلیل اوضاع معیشتی و اقتصادی، نارضایتی‌هایی در جامعه وجود دارد اما در این میان موجی از حملات علیه دولت در زمینه کنوانسیون حقوقی خزر به راه افتاده که نه با واقعیات انطباق دارد نه با انصاف.در آستانه نشست سران کشورهای مجاور خزر در آکتائو قزاقستان طیفی از دلواپسی‌ها بخاطر سرنوشت تقسیم این دریا به راه افتاد که محور اساسی آن انگاره بی‌اطلاعی مردم و نمایندگان آنان در بهارستان از مفاد «توافقات پشت پرده» و انعقاد «ترکمانچای» دیگر بود. همزمان با مذاکرات «آکتائو» و پس از انتشار مفاد کنوانسیون حقوقی، سمت و سوی دلواپسی‌ها متوجه مطالبه سهم پنجاه درصدی ایران از پهنه آبی شمالی کشور شد و اعطای سهمی کمتر از نصف خزر در حکم وادادگی دولت در برابر خواست همسایگان شمالی به خصوص روسیه عنوان شد.

در شرایطی که دولت‌های پیشین به دلیل پیچیدگی و دشواری‌های پرونده مذاکرات خزر و انتظارات موجود در این زمینه کوشیدند تا حد امکان از هزینه‌های آن رهایی یابند، کنوانسیون حقوقی به عنوان شالوده مذاکرات دو و چندجانبه آتی میان پنج کشور مجاور خزر و استخوان بندی رژیم حقوقی این دریا به امضای رئیس دولت دوازدهم رسید. پس از امضای این توافق بود که موجی از انتقادات علیه دولت به راه افتاد تا جایی که کنوانسیون حقوقی دریای خزر به «فروش کشور» و «نقض تمامیت سرزمینی» تعبیر شد. به موازات انتشار گسترده پیام‌ها و تصاویر انتقادآمیز و کنایه بار در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تحلیل‌های تند و تیز، در افواه عمومی هم گزاره تاراج و حراج کشور به راه افتاد تا در فضای تهییج عمومی، کارآمدی، صداقت و اهلیت دستگاه دیپلماسی و دولت هدف خردکننده ترین ضربات قرار گیرد؛ روندی که البته مجموعه حاکمیت هم از آن برکنار نماند.ویژگی مشترک حملات علیه دولت و عملکرد آن در مذاکرات خزر، فقدان منبع و ماخذی مشخص و دوری از استنادات و واقعیات تاریخی، حقوقی و فنی است. در این میان بخشی از انتقادات علیه دولت بر اساس ادعای یک کارشناس روس فارسی زبان در شبکه

«بی بی سی فارسی» شکل گرفت که نه نقشی در هیات مذاکره کننده مسکو داشت و نه اطلاعاتی منطبق با سیر مذاکرات خزر ارائه می داد. پروپاگاندای گسترده علیه مواضع ایران در جریان مذاکرات خزری به شکلی پیش رفت که کارشناس مزبور در برنامه ای مجزا هرگونه امکان مطالبه پنجاه درصدی از خزر را ناممکن دانست و گفت این ایده در سال‌های پس از فروپاشی شوروی به معنای دیوار کشیدن در سواحل کشورهایی چون ترکمنستان و آذربایجان و بسیار دور از واقعیت بود.

همین شبکه خبری که طی چند روز گذشته از پیشگامان موج ضدایرانی در ماجرای کنوانسیون حقوقی خزر بود در تحلیلی اذعان کرد در توافق جدید نه تنها خیانتی به تمامیت ارضی ایران نشده که حتی کنوانسیون جدید بندهای بهتری برای ایران نسبت به توافق‌های پیشین در دریای خزر دارد.

کنوانسیون حقوقی جدید با توجه به محذورات ایران در خزر از جمله شکل مقعر سواحل و عمق بسیار زیاد آب‌های کرانه جنوبی که ماهیگیری و استحصال منابع انرژی را دشوار می سازد و چالش‌های زیست محیطی ایران را افزون می دارد، تعهدات کشورهای دیگر در برابر طیفی از مطالبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی ایران را به شکلی قانونمند درآورده است ضمن اینکه با اصرار ایران و روسیه سه کشور دیگر متعهد به انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفاً با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیرساحلی شدند.

براساس گزارش‌های منتشر شده، کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر همچنین، امکان استفاده از دو کانال‌ ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت می‌شناسد. در سال‌های پیش بخصوص در زمان تحریم‌های بین‌المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبود، ایران برای رساندن کشتی‌‌های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. به جز این، به دلیل طول کم ساحل ایران سهم این کشور در دریای خزر می‌توانست تا حدود یازده درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد.

این در حالی است که برخی زد و بند با روسیه و جلب حمایت این کشور در برابر تحریم‌های آمریکا را دلیل اعطای امتیازات فراوان به مسکو عنوان داشته اند حال آنکه در تقسیم بندی‌های تخمینی و البته بدون منبع و ماخذ، سهم روسیه کمتر از قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برآورد شده و این پرسش بی پاسخ می ماند که چه دلیلی برای طرح ادعای امتیازدهی ایران به سه کشور دیگر حاشیه دریای خزر وجود دارد. همچنین چرا مذاکرات خزر بیست و اندی سال به طول انجامیده و ایران در شرایطی به مراتب سخت تر از اکنون یعنی در اوج تحریم‌های هسته ای و صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت حاضر به «زد و بند» برای جلب حمایت کشوری دیگر نشده است.در شرایطی که کشور و دولت با چالش متعدد اقتصادی و سیاست خارجی روبرو است، تهییج افکار عمومی علیه مسوولان آن هم به شکلی غیرمنصفانه و فرسنگ‌ها دور از واقعیت ثمری جز گسستن رشته‌های اعتماد عمومی نداشته و به نوعی خودزنی در گردباد شباهت می یابد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ