پتروشیمی‌ها و بازار ارز
بیش از یک ماه از معرفی بسته جدید ارزی که طبق آن شرکت‌های پتروشیمی موظف شده اند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما وارد کنند، گذشته است، اما اخبار ضد و نقیضی درمورد این وظیفه شرکت‌های پتروشیمی به گوش می‌رسد. از یک سو برخی فعالان بازار بر این باورند که شرکت‌های پتروشیمی در ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما تخلف می‌کنند و از سوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی با عدد و رقم بر صحت عملکرد خود تاکید دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس بسته جدید ارزی که ۱۴مرداد توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی و اجرای آن از صبح ۱۵مرداد آغاز شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. در نخستین روز اجرای بسته، شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را با نرخ ۸۰۸۰تومانی وارد بازار کردند. نرخی که ثابت نمانده و به ۷۹۰۰و سپس به ۷۷۰۰تومان هم رسیده است. البته اخرین اخبار از ارائه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها با نرخ ۷۵۰۰تومان حکایت دارد.

تقریبا موازی با اجرای بسته جدید ارزی در بازار، نارضایتی‌ها از نحوه عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در زمینه ارائه ارز صادراتی از سوی فعالان بازار به گوش رسید. البته نوک پیکان گله‌ها فقط به سمت شرکت‌های پتروشیمی نبود، بلکه همه صادرکنندگان غیر نفتی را شامل می‌شد. این نارضایتی تا حدی شدت گرفت که زبان رئیس جمهوری هم به شکایت باز شد.

حسن روحانی در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی به التهابات اخیر بازار ارز اشاره و خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می‌کند. امروز در بازار ارز التهابات مشاهده می‌شود؛ گرچه قبول است که بخشی از آن به دلیل فشار آمریکا و خارجی است اما به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از این التهابات داخلی است.

یعنی صادرکنندگان ما حتی صادر کنندگان دولتی و خصولتی ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند، ۴۸ساعت بعد در اختیار این سامانه می‌گذارند؛ این کار خیانت به کشور است و من در این زمینه به یکی از مسئولان مربوطه دستور دادم اگر فردی این کار را کرد در اقدام نخست او را عزل و در گام بعدی او را به دادگاه معرفی کند.

این حرف درحالی از سوی رئیس جمهوری مطرح شد که رئیس سازمان توسعه تجارت، نارضایتی رئیس جمهوری را از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی عنوان و اعلام کرد: شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌ نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند.

این درحالی است که فعالان صنعت پتروشیمی همواره بر تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما تاکید کردند. در این راستا احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی گفت: شرکت‌های پتروشیمی تخلفی در ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نداشته‌اند. ارائه ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی در سامانه نیما از ۱۵مرداد تا ۱۵شهریور یعنی طی یک ماه ۸۸۶میلیون و ۲۱۰هزار یورو بوده است. کل ارزی که از سوی همه صادرکنندگان در سامانه نیما وارد شده است حدود یک میلیارد و ۸۲میلیون یورو بوده است که ۸۲درصد آن را شرکت‌های پتروشیمی ارائه کرده‌اند.

وی همچنین تاکید کرد: شرکت‌های پتروشیمی ارز صادراتی خود را با تاخیر وارد سامانه نیما نمی‌کنند.

این مباحث درحالی از سوی فعالان بازار مطرح می‌شود که کارشناسان بر این باورند که نبود نظارت کامل بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی باعث ایجاد چنین اختلال‌هایی شده است. در این راستا رضا پدیدار کارشناس ارشد حوزه انرژی پیشنهاد کرد: صنعت پتروشیمی به نظام رگولاتوری نیاز دارد. نظام رگولاتوری به عنوان تنظیم مناسبات بین شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش افزوده قرار می‌گیرند، باید برقرار شود.

دولت باید تلاش کند از طریق انجمن‌های صنفی، حرفه‌ای و کارفرمایی تخصصی در حوزه پتروشیمی وارد شود.

آن دسته از پتروشیمی‌های بخش خصوصی به راحتی قابل نظارت هستند اما آن دسته از پتروشیمی‌هایی که وابسته به نهادها، سازمان‌ها و موسسات هستند که متاسفانه ۷۶درصد پتروشیمی‌ها را تشکیل می‌دهند، از کنترل دولت خارج شدند و این امر باعث ایجاد مشکل مذکور شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ