نگاه
ما و آینده بخش کشاورزی
دکتر محمدرضا محمودیان بیدگلی
چندین دهه است که از زبان اکثر مسئولین و به نقل از برخی از کارشناسان کشور می‌شنویم که:بخش کشاورزی در ایران به عنوان گسترده‌ترین بخش اقتصادی در پهنه سرزمین از اهمیت زیادی در تحقق امنیت غذایی جامعه، ایجاد اشتغال مولد، رونق تولید و صادرات برخوردار است به نظر می‌رسد موثرترین نتیجه نهادینه کردن این ویژگی در سطح جامعه، تنها منجر به افزایش انتظارات بیش از حد این بخش شده و بار سنگینی را به این بخش تحمیل کرده است.

ماحصل این تحمیل، تخریب و در آستانه بحران قراردادن منابع طبیعی بخش کشاورزی است که عمدتاً ناشی از ضعف مدیریت و نحوه بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از این منابع است. اکنون سوال این است که آیا واقعا با توجه به پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل موجود در کشور،‌این گفته‌های مکرر مسئولین در خصوص بخش کشاورزی صحیح است؟!!! و اگر چنین است آیا با توجه به نحوه حکمرانی چند دهه گذشته، ادامه روند فعلی بهره‌‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی بخش کشاورزی، برای آینده هم این انتظار از بخش قابل قبول است؟ در صورتی که پاسخ به این پرسشها منفی باشد، آیا به این معنا نیست که ما بعد از قرن‌ها فعالیت کشاورزی هنوز از جایگاه واقعی بخش کشاورزی در ایران آگاه نیستیم؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید بخش کشاورزی و عوامل موثر و نقش آفرین در این بخش را به خوبی بشناسیم: بخش کشاورزی که به عنوان یکی از بخش‌های مهم تولیدی، اقتصادی و اجتماعی از آن نام‌ می‌بریم، از لحاظ نوع و تنوع تولید به چهار زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور، جنگل و مرتع و شیلات و آبزی پروری تقسیم شده است. مهمترین عوامل و منابع که وجود آنها برای تولید پایدار و بهینه در هر زیر بخش ضروری است عبارتند از: نحوه حکمرانی، سیاست‌گذاری و مدیریت برمنابع طبیعی و بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی، منابع کمی و کیفی آب و خاک، ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان، تکنولوژی و دانش فنی، نیروی انسانی ماهر، نهاده‌ها، ماشین‌آلات و تاسیسات زیربنایی.

در شرایط فعلی با توجه به اینکه بخش کشاورزی میزبان بیش از ۳۰ درصد نیروی کار کشور است، تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی مختص این بخش است که اگر هزینه‌های استهلاک منابع نظیر تخریب منابع آب، خاک، ذخایر ژنتیکی و…، از آن کسر شود میزان خالص تولید ملی منفی می‌شود.

به عبارت دیگر می‌توان چنین بیان کرد که ما، بخش کشاورزی را طی چند دهه گذشته با هزینه کردن از منابع طبیعی و بهره‌برداری بی‌رویه از آنها که متعلق به حال و نسل‌های آینده کشور است به پیش برده‌ایم. بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به دیدگاه‌های فعلی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و همچنین شیوه تولید بهره‌برداران، در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد شکل گیری‌ چالش عمیقی در کل جامعه و به مخاطره افتادن پایداری ملی در سطح کشور باشیم. زیرا تحلیل محتوای سیاست‌های گذشته و حال که عمدتاً تکراری بوده و نقش راهبردی را به عهده داشته، قرین موفقیت نبوده است. علت این امر آنست که در برنامه‌های توسعه، حفظ پایداری منابع طبیعی را به عنوان یک اصل زیربنایی رعایت نکرده و به طور مستمر طی برنامه‌های ۵ ساله توسعه، کشاورزی را محور توسعه کشوری بیابانی و بی‌آب قرار داده‌ایم و تن خشکیده این صحرا را سوراخ سوراخ کرده و از ظرفیت‌های بالقوه منابع گذر کرده‌ایم. برای برون رفت از این شرایط باید دیدگاه‌ها را تغییر داده و اول از همه بپذیریم که بدون حکمرانی خوب، علم فنآوری‌های نوین، انسجام فکری نخبگان و در نهایت بدون قانون‌گرایی نمی‌توانیم به کشاورزی پایدار برسیم. حکمرانی خوب و سیاستگذاری‌های مناسبی که روش‌های افزایش ثروت ملی را تسهیل کند توام با مدیریت علمی برمنابع طبیعی و بخش کشاورزی موضوعی چند بعدی و در عین حال بسیار پیچیده است و باید ضمن سازگاری با شرایط، مبتنی بر یک استراتژی ملی فراگیر، چارچوب قانونی روشن و نهادهای مناسب متکی بر مشارکت اجتماعی سامان یابد.

مدیریت سازگاری با شرایط، نوعی مدیریت تطبیقی است که ضمن فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزه، به پویایی سیستم‌های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توجه داشته و همواره در حال رصد آینده و آماده سازی ظرفیت‌های لازم برای مواجه با شرایط جدید است.

مشارکت اجتماعی از اساسی‌ترین اصول حکمرانی خوب و مدیریت تطبیقی برمنابع طبیعی و بخش کشاورزی است که می‌تواند نقش موثر و کلیدی در ساماندهی این بخش داشته باشد، ولی از آنجایی‌ که سرمایه‌ اجتماعی و مشارکت اجتماعی دو روی یک سکه هستند، بنابراین ارتقاء سرمایه اجتماعی پیش شرط حکمرانی اثر بخش است.

بدیهی است بخش کشاورزی به تنهایی قادر به ارتقاء سرمایه اجتماعی تضعیف شده در جامعه نیست و به همین دلیل، استراتژی مورد نظر باید ملی و فراگیر باشد تا بتواند حفظ پایداری منابع طبیعی در کشور را به عنوان یک اصل زیربنایی در برنامه‌های توسعه کشور مدنظر قرار دهد.

علاوه بر نقش مشارکت اجتماعی در مدیریت تطبیقی، شرایط اقلیمی و پتانسیل‌های منابع طبیعی مناطق مختلف کشور هم از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود. زیرا کشور ایران علیرغم تنوع اقلیمی، عمدتاً در اقلیم گرم و خشک جهان قرار گرفته به طوری که بخش عظیمی از پهنه کشور بیابانی و خشک است. مشخصه این نوع اقلیم پایین بودن میزان ریزش‌ها، توزیع نامناسب زمانی و مکانی ریزش‌ها و نرخ بالای تبخیر است. علاوه بر این ویژگی ذاتی اقلیمی پهنه کشور، پدیده گرمایش زمین و پی‌آمدهای ناشی از آن، بسیاری از متغیرهای اقلیمی موثر بر رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار داده است.

لازم به ذکر است عکس‌العمل گیاهان به این رخداد، تابع شدت و الگوی تغییرات آن در مناطق مختلف کشور است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سی‌سال آینده میانگین دمای سالانه مناطق مختلف کشور بین ۳ر۵ تا ۴ر۵ درجه سانتیگراد افزایش، میانگین سالانه بارش باران بین ۵ تا ۱۵ درصد کاهش و همچنین میزان تبخیر بالقوه سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد نسبت به میزان فعلی افزایش خواهد یافت. این تغییرات از غرب به شرق و از شمال به جنوب شدیدتر خواهد بود.

بنابراین ماحصل این رخداد از یک طرف موجب افزایش شاخص کمبود بارش شده که ناشی از کاهش بارندگی و افزایش میزان تبخیر است،‌ و از طرف دیگر موجب گسترش و رشد آفات و بیماری‌ها خواهد شد. به جز شرایط اقلیمی حاکم بر مناطق مختلف کشور،‌منابع طبیعی پایه بخش نظیر آب، خاک،‌ ذخایر ژنتیکی و ذخایر دریایی هم از منابع مهمی هستند که باید برنامه‌های توسعه کشاورزی پایدار به گونه‌ای طرح‌ریزی و اجرا شوند تا پتانسیل‌های بالفعل این منابع در هر برنامه از پتانسیل‌های بالقوه آنها گذر نکند.

در خصوص منابع آب بخش کشاورزی، برخی از مسئولین میزان مصرف آب را در این بخش بالغ بر ۹۰ درصد منابع آب قابل استحصال اعلام می‌کنند. ولی بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که مصرف واقعی آب در این بخش کمتر از ۷۰ درصد حجم آب سالانه تجدیدپذیر است. ولی به دلیل ضعف مدیریت یکپارچه برمنابع پایه و نهادینه نشدن مشارکت بهره‌برداران کشاورزی، علاوه بر اینکه حجم آب به صورت درست و اصولی استفاده نشده، موجب کاهش کیفیت آب در پایین دست محل مصرف هم می‌شود. به طوری‌که سال به سال شاهد افت شدید شاخص‌های کیفی منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی هستیم.

رشد فزاینده جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش بی‌رویه سطح کشت آبی، الگوی کشت بی‌برنامه، جانمایی نامناسب صنایع آب بر و تغییر الگوی زندگی مردم موجب شده که بیش از ۶۵ درصد تعداد آبخوان‌های کشور و با بهره‌برداری تعداد نجومی حدود یک میلیون حلقه چاه مجاز و غیرمجاز، منجر به افزایش انباشت کسری مخازن آنها شده به نحوی که این آبخوان‌ها ممنوعه و بحرانی اعلام شده‌اند. این امر پیامدهای بسیار ناگواری را برای کشور بوجود آورده است و قاطعانه می‌توان گفت که حتی با یک مدیریت صحیح و اصولی هم نخواهیم توانست تا نیم قرن آینده شرایط تعادل بخشی در آبخوان‌ها را فراهم کنیم. بنابراین چار‌ه‌ای نیست که در آینده برای این منبع حیاتی، حسابی باز نکنیم و فقط در صدد رفع پیامدهای ناشی از این بهره‌برداری نابجا باشیم.

وضعیت منابع خاک کشور بحرانی‌تر از مساله آب است به طوری‌که هر سال علاوه بر افزایش مساحت اراضی شور، بر غلظت شوری خاک هم افزوده می‌شود. جمع بندی داده‌های آماری منابع خاک کشور حاکی از آن است که در طی سه دهه گذشته بیش از ۴ میلیون هکتار از اراضی تحت بهره‌برداری شور شده و در حال خروج از چرخه تولید است.

فارغ از عامل شوری در اراضی و گسترش مساحت آن و همچنین افزایش غلظت هر سال نسبت به سال قبل، مساله فرسایش شدید خاک زراعی در اراضی تحت کشت سالانه هم به گونه‌ای است که به طور متوسط سالانه نزدیک به ۵۰ تن هکتار خاک نباتی فرسایش می‌یابد، این امر مهمترین عامل تقلیل حاصلخیزی خاک بوده و نقش اساسی در کاهش عملکرد محصول، افزایش شدت ریزگردها و کاهش حجم مفید مخازن سدها دارد. از این رو با توجه به سیاست‌های مدیریتی در این بخش، به نظر می‌رسد که حفاظت از این منبع حیاتی کشور علیرغم ضرورت توجه به آن به بوته فراموشی سپرده شده است. براساس گزارش‌های موجود، ذخایر گیاهی ایران بالغ‌بر۸۰۰۰ گونه گیاهی و با تنوع درون گونه‌ای بسیار زیاد یکی از غنی‌ترین مراکز ذخایر گیاهی جهان بوده که بیش از ۴ برابر کل گونه‌های موجود در قاره اروپا است. متاسفانه در شرایط فعلی به دلائل و عوامل متعددی این تنوع ژنتیکی که یکی از ثروت‌های ملی کشور است، تحت تاثیر فرسایش شدید و نابودی بسیار بی‌سابقه و فاجعه‌آمیز قراردارد.با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد فضایی را در کشور به وجود آورده‌ایم که همه به اتفاق خواسته یا ناخواسته پا را از حریم مجاز بهره‌برداری معقول، منطقی و ضابطه‌مند منابع طبیعی فراتر گذاشته و منابع بخش را از لحاظ کمی و کیفی شدیداً در معرض تخریب و نابودی قرارداده‌ایم. با ادامه این روند بی‌شک شاهد تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی خواهیم بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ