تعزیرات: باید برای پیشگیری از احتکار بهتر عمل کنیم
سرویس خبر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: احتکار دلایل متعددی دارد اما مهم‌ترین عامل، نگرانی ارائه دهندگان کالا و خدمات از بابت افت سرمایه خود به خاطر افزایش قیمت ارز است.

محمد علی اسفنانی افزود: ممکن است، افراد قصد احتکار نداشته باشند اما به دلیل نگرانی به خاطر از دست دادن سرمایه خود دست به این کار بزنند؛ بخشی از احتکار آن هم که با سوء نیت همراه است به منفعت‌طلبی مازاد بر متعارف عده‌ای بر می‌گردد و قانون این کار را جرم تلقی می‌کند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران، احتکار را متاثر از فضاهای ایجاد شده در جامعه دانست و افزود: نبود نظارت بر توزیع کالا نمی‌تواند عامل موثر و قوی در به وجود آمدن احتکار در کشور باشد.

اسفنانی افزود: سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان شبه قضایی در صورت بروز تخلفات ورود و رسیدگی می‌کند اما به دلیل این که این سازمان می‌تواند در همه زمینه‌ها ورود کند در شرایط خاص و بحرانی نقش پررنگ‌تری خواهد داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: اداره گمرک از طریق سامانه‌های انبار بر واردات کالا نظارت می‌کند اما همه کالاهایی که احتکار می‌شوند در انبارهای مورد رصد اداره گمرک و سازمان صمت نیستند بلکه احتکارهای جزیی و در دیگر مراکز هم انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: قانون درباره گرانفروشی و احتکار، صراحتا اعلام کرده است که باید با متخلف برخورد شود و کاری به شخص و مسئولیت او نداریم و اگر تخلف از سوی دستگاه‌های مسئول رده بالا باشد مجلس و سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند.

اسفنانی گفت: نحوه برخورد سازمان تعزیرات با محتکر مانند تیغ دولبه و بسیار ظریف است. هم باید برخورد قاطع و تنبیهی انجام بگیرد و هم این که به گونه‌ای نباشد که فرد نتواند در عرصه تجارت کشور حضور یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: با وجود این که شرایط کشور ما شرایط ویژه‌ای است اما می‌توانیم در پیشگیری از احتکار موفق‌تر عمل کنیم.‏

‏*جریمه متخلفان اصالت سنجی گوشی تلفن همراه

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ۱۴پرونده تخلف اصالت سنجی یا رجیستری گوشی تلفن همراه، تخلف ۱۳پرونده محرز شد و متهمان به پرداخت ۸۶۴میلیارد و ۲۳۲میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

سید یاسر رایگانی افزود: سازمان تعزیرات از چندی پیش رسیدگی به ۱۴پرونده تخلف رجیستری گوشی تلفن همراه را آغاز کرده است که متهمان این پرونده‌ها ۴ زن و ۱۰ مرد بودند که به شعبه ۲۲ تعزیرات حکومتی استان تهران احضار شدند. وی گفت: پس از دریافت اعترافات متهمان و مدارک ارائه شده در نهایت رئیس شعبه رسیدگی کننده، تخلف ۱۳پرونده را محرز اعلام و متهمان را به پرداخت ۸۶۴میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

رایگانی گفت: یکی از پرونده‌ها نیز به علت عدم صلاحیت سازمان در رسیدگی برابر قانون به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره بیشترین میزان محکومیت صادر شده برای این پرونده‌ها گفت: بیشترین میزان محکومیت صادره متعلق به فردی به نام ح. ت است که به پرداخت ۱۲۷ میلیارد ریال محکوم شده است. او گفت: البته این احکام هنوز قطعی نیست و در صورت اعتراض متهمان به شعبه تجدید نظر خواهد رفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره ۲۶ عنوان پرونده گرانفروشی گوشی تلفن همراه نیز گفت: ۵ پرونده با توجه به تجدیدنظر خواهی متهمان دوباره در شعب تجدید نظر در حال رسیدگی است و ۱۴ پرونده در شعب بدوی رسیدگی می‌شود و دو پرونده نیز با میزان جریمه ۶ میلیارد ریالی اجرای حکم شده و یک پرونده با میزان محکومیت ۷ میلیارد ریالی در حال اجرای حکم است. وی با بیان این که متهم یکی از پرونده‌ها با ارائه مدارک، حکم برائت گرفته است، افزود: برای سه پرونده حکم محکومیت به پرداخت ۳۷ میلیارد ریال جریمه در حق صندوق صادر شده است و چنانچه متهمان به رای صادره در مدت قانونی اعتراض نکنند رای صادره اجرایی می‌شود.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ