یادداشت
مطالبه منطقی
فتح الله آملی
خوشبختانه از روز گذشته، روند افزایشی قیمت ارز و سکه که به مرزها و رکوردهای عجیب و غریب هم رسیده بود، نه تنها متوقف شد،‌بلکه روند کاهشی هم پیدا کرد که امید است این روند استمرار یافته و ثبات مناسبی به اقتصاد و بازار فضای کسب و کار برگردد.

اما شتاب قیمتی از ابتدای سال آنقدر بود که حتی با وجود کاسته شدن از تب داغ افزایش قیمت‌ها، نوسانات و تورم برجای‌مانده و حادث‌شده تناسبی با توان جامعه نداشته باشد. به‌ویژه نوسانات بازار سکه و ارز و افزایش قابل توجه بهای خرید و اجاره مسکن و متعاقب آن افزایش چشمگیر قیمت‌ها حتی در اقلام خوراکی و مواد مصرفی خانوار، این روزها یک مطالبه بحق و منطقی را از جانب قشر کثیر حقوق و مستمری‌بگیران جامعه مطرح کرده‌است که بی‌توجهی به آن مطلوب و منصفانه نیست. این خواسته، افزایش حقوق آنان صرفنظر از افزایش اعمال شده ابتدای سال، حتی در نیمه دوم سال جاری است.

این مطالبه، هم قانونی و هم شرعی و اخلاقی و هم برخاسته از یک واقعیت مسلم بیرونی است.

هرچند هنوز تورم اعلامی توسط مراجع رسمی در محدوده ۱۳ درصد است اما به عریانی مشخص است که نرخ تورم اعلامی ماهانه در ماههای آینده ارقام و رکوردهای جدیدی را تجربه خواهد کرد، که حتی با وجود تثبیت نرخ کالاها و خدماتی نظیر سوخت یا انرژی و نان و برخی اقلام خوراکی، به دلیل افزایش قیمت‌ها در سایر کالاهای سبد خانوار، می‌تواند این رقم را تا بالای ۳۰ درصد هم برساند. چه بسا تورم انتظاری تا پایان سال ممکن است حتی رکورد دوران دولت دهم را نیز پشت سر بگذارد. (هر چند امیدواریم با پایین آمدن قیمت سکه و ارز شاهد توقف این روند افزایش تورم باشیم. گرچه حتی اگر فرضاً قیمت ارز در محدوده ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان هم بماند با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های گذشته شاهد بودیم تورم امسال بعید است کمتر از ۳۰ درصد باشد) با توجه به این توضیحات کاملاً پیداست که درخواست جامعه کارگری و کارمندی برای افزایش مجدد حقوق، خواسته‌ای کاملاً بجا و منطقی است. اما این خواسته و مطالبه به حق با یک سد و مانع نسبتاً بزرگ روبرو است.

با توجه به تعداد بالای جامعه کارگری و کارمندی کشور که در کنار جامعه مستمری بگیر کشور،‌ تنها در بخش دولتی و تأمین اجتماعی بیش از ۵ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، حتی با فرض وجود بودجه، نقدینگی جامعه را به میزان قابل توجّهی افزایش می‌دهد. تنها با ۲۰درصد افزایش در حقوق حداقلی، یعنی حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش در حقوق پایه، ماهانه هزار و پانصد میلیارد تومان به نقدینگی تنها در بخش دولتی افزوده می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت همین میزان نیز توسط بخش غیردولتی از این طریق وارد بازار خواهد شد و همین عامل به تنهایی کافی است تا تصمیم‌گیران کلان‌کشور را به تردید وادارد که با وجود نقدینگی عظیم موجود که بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و اثرات مخّرب آن بر اقتصاد را همه تجربه کرده و دیده‌ایم، به چنین راهکاری که متضمن تزریق نقدینگی جدید است رضایت ندهند و به همین خاطر است که گویا فعلاً این پیشنهاد مسکوت گذارده شده است.

این استدلال در ظاهر درست می‌نماید امّا قابل نقد هم هست. چراکه نقش تزریق این نقدینگی در مقایسه با رقم درشت نقدینگی موجود چندان قابل توجه نیست که ما حاضر شویم جامعه حقوق‌بگیر کشور بیش از این آسیب‌ ببیند.

ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی در مقایسه با نقدینگی کل(۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان) رقم چشمگیری نیست، آن هم اگر توجه کنیم تنها نظام بانکی با پرداخت سود بانکی، هر ماه چندین و چند برابر این رقم نقدینگی اضافی تولید می‌کند. ضمن آنکه این افزایش حقوق اثر تورّمی چشمگیری هم ندارد چون در مقیاسی خرد بین بخش عظیمی توزیع می‌شود که تنها بخشی از هزینه‌های جاری آنها را پوشش می‌دهد و قدرت تخریبی بسیار اندکی به دلیل عدم توان ورود به بخش‌های غیر‌مولد پولی و تورم‌زایی دارد. نکته دیگر اینکه قدرت توان مصرفی بخش عظیمی از جامعه را اندکی افزایش می‌دهد تا توان بهتری برای تحریک تقاضا پیدا کنند که به نفع تولید ملی است، هرچند این توان بسیار اندک باشد. دیگر آنکه هرچند اندک، تسلای خاطری برای آنان فراهم می‌آورد تا در برابر فشارهای تورمی افسار گسیخته امسال بیشتر از این کمر خم نکنند. نکته مهم اما این است که این افزایش نباید به شکل درصدی اعمال گردد که بیشتر به کام آن دسته از مدیران و کارمندان خوش آید که حقوق‌های بالا می‌گیرند. بلکه یا باید به شکل کمک هزینه و یا خواربار رقم ثابتی را شامل شود که همه به یک میزان از آن برخوردار شوند و یا تنها شامل حقوق‌های پایین و یا با روش افزایش پلکانی تحقق یابد. کوته سخن آنکه توجه به این مطالبه به‌حق در کاهش نارضایتی عمومی و نیز جلوگیری از بی‌انگیزگی و اندکی تقویت روحیه همکاری و ارتقای بهره‌وری آنان که قشر عظیمی را نیز شامل می‌شوند، نقش ایفا می‌کند. البته در این میان در مسیر تحقق این خواسته و مطالبه به حق، توجه به توان بخش خصوصی و تولید و به‌ویژه توافق منطقی و تفاهم معقول با جامعه کارفرمایی کشور که نقش مهمی در تولید ملی دارند نیز در جای خود ضروری است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ