یادداشت
اصلاح نظام تصمیم‌گیری
فتح الله آملی
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران این بوده که همواره دولت برای صنعت، تولید، کشاورزی و تجارت و بازرگانی کشور تصمیم‌ گرفته و معمولاً کمتر از ظرفیت نخبگانی کشور و به ویژه بخش خصوصی استفاده کرده است. دولت و حاکمیت به عنوان عقل کل تصمیم‌ گرفته‌اند. بخشنامه و دستورالعمل صادر کرده‌اند و بقیه هم ناگزیر بوده‌اند که به آن عمل کنند. این چرخه معیوب به ویژه در حوزه اقتصاد اعم از تولید صنعتی و کشاورزی و تجارت و بازرگانی و حتی خدمات، هم رانت ایجاد کرده، هم مزاحمت، و هم اجازه رشد بخش خصوصی را نداده است.

و از آنجا که در ایران خودمان، هیچ مقام و مسئول و دولتی، تقریباً هیچ هزینه‌ای بابت حرف، اقدام، تصمیم و عملکرد خود نمی‌پذیرد، حتی اگر هزینه‌های سنگینی برکشور تحمیل کرده باشد، این شیوه حکمرانی بویژه در حوزه اقتصاد از جمله عوامل اصلی توسعه نیافتگی و بروز تکانه‌ها و نوسانات ویران‌کننده اقتصادی و ناامنی فضای کسب و کار بوده است.

در هم تنیدگی حوزه اقتصاد و سیاست و تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی بر عملکرد حوزه اقتصاد و تباین و تزاحم عدیده منافع سیاسی با منافع اقتصادی و تأثیر اولویت نخست بر الزامات بخش اخیر نیز مزید بر علت شده و اجازه نداده تا جامعه با استفاده از مزایای فضای مناسب کسب و کارِ ناشی از ثبات و برنامه‌ریزی علمی و عقلی به آرامش برسد و کشور به رشد مطلوب دست یابد. لازم‌نیست برای مصداق‌یابی و شاهد مثال، به عملکرد دولتها در طول دوره‌های مختلف دهه‌های اخیر توجه کنیم هر چند تقریباً این روند همیشه با شدت و ضعف‌هایی تکرار شده است. توجه به تصمیمات همین دولت در همین چند ماهه اخیر شاهد مثال خوبی است. کافی است به تکانه‌ها و نوسانات اقتصادی و انبوه دستورالعملها و بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات مختلف دولتی و اقتصادی از پاییز گذشته تا همین حال نظر بیندازیم. از صدور دستور تغییر نرخ سود بانکی به‌دنبال مشکلاتی که پرداخت سود بالا برای نظام بانکی ایجاد کرده و آنها را به خطر ورشکستگی کشانده بود. از میل سرمایه به سمت بازار ارز، عقب‌نشینی دولت از پائین‌آوردن نرخ سود، پیش‌فروش سکه برای جلوگیری از هجوم سرمایه به سمت بازار طلا، اعلام تک‌نرخی‌شدن دلار به بهای۴۲۰۰‌ تومان، تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز۴۲۰۰ تومانی برای واردات، فروش ارز مسافرتی. از عقب‌نشینی از ثبت سفارش تمام کالاها با ارز ۴۲۰۰‌ دولتی، توقف فروش ارز مسافرتی، ایجاد بازار ثانویه ارز، بگیر و ببند برای جلوگیری از رانت‌جویی مابه‌التفاوت ارزی، دستورالعملها و بخشنامه‌های متعدد برای صادرات و واردات، تشدید برخورد با احتکار و قاچاق و … رسیدن بهای ارز و طلا به رکوردهای عجیب و غریب، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و پس از آن به محض افزایش قیمت برخی اقلام، اعلام ممنوعیت صادرات. و … دهها نمونه از این دست تصمیمات گاه متناقض از سر آشفتگی و دستپاچگی که همه و همه فضای کسب و کار را در معرض آسیب قرار داده و اقتصاد کشور را در سایه رانتهای متعدد و ورود سوداگران مختلف به انواع و اقسام بازارها و حوزه‌ها، به اقتصاد لاتاری شبیه کرده است. اینکه فقط اعضای دولت را مقصر تمام این مشکلات بدانیم و یا آنها را به بی‌کفایتی و یا خدای‌ناکرده خیانت و وابستگی متهم کنیم دردی از ما و جامعه ملتهب و بی‌قرار و بلاتکلیف دوا نمی‌کند.

راه‌حل اما استفاده از ظرفیت نخبگانی و پائین‌آمدن دولت از سریر خدایگانی و بیش از همه توجه به توصیه‌ها و نظرات بخش خصوصی واقعی کشور است.

اخیراً رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران نامه‌ای خطاب به معاون اوّل رئیس جمهور نگاشته، که در حقیقت بیانیه بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات موجود است. در این نامه ابتدا به نتیجه سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد و اثرات نامناسب و پیامدهای فاجعه‌بار آن اشاره شده و در ادامه دوازده راهکار و توصیه مطرح شده که به اعتقاد نگارنده حاوی نکات مثبت و خوبی است و عمل به آنها می‌تواند به خروج از تکانه‌های مخرّب اقتصادی کمک کند. این توصیه‌ها چنین‌اند. توقف ارز یارانه‌ای۴۲۰۰ تومانی برای کلیه کالاها و خدمات و تأمین کلیه نیازهای ارزی و قانونی از جمله کالاهای اساسی از بازار ثانویه، عدم دخالت دولت در تعیین دستوری نرخ ارز، عرضه ارز صادراتی صنایع کوچک و متوسط تا ۸۰درصد و صنایع بزرگ تا ۹۰ درصد در بازار ثانویه،‌ فروش ارز خود دولت در این بازار و واریز مابه‌التفاوت بهای آن به خزانه،‌ برقراری مجدد نظام سهمیّه‌بندی سوخت و واریز حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله از فروش آزاد سوخت برای یارانه نقدی دهک‌های پایینی درآمدی، اصلاح کلیه مقررّات و دستورالعمل‌های صادره از جمله اصلاح روش پیچیده ثبت سفارش و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، حذف معافیّت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیّه مورد نیاز صنایع کشور اعم از پتروشیمی، فولاد، مس،‌ آلومینیوم و نظایر آن،‌ اخذ عوارض صادراتی برای کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها(آب، برق، گاز و …) یارانه‌ای است و صادرات آنها به افزایش قیمت در داخل می‌انجامد، حذف حقوق ورودی و مواد اوّلیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید داخلی…

هر چند نمی‌توان گفت که هر آنچه در این پیشنهادها آمده قابل اجرا و یا کامل و جامع است امّا نکات خوب و قابل تأملی نیز در این پیشنهادها دیده می‌شود که اگر به این نکات و جدای از آن به توصیه‌های دیگر کارآفرینان و فعّالیت کار بلدهای بخش خصوصی توجه شود و کار به کاردان سپرده شود و به نظام شبه ارباب رعیتی در حوزه تصمیم‌گیری پایان داده شود، قدر مسلم بسیاری از مشکلات را می‌توان حل کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ