محک
مشکل تهیه دارو در داروخانه‌ها!
ابوالقاسم قاسم زاده
همین آغاز، اشاره‌ای ‌کنم به نوشته چند سال قبل در محک در‌باره داروخانه‌ها. آن نوشته که نقد کوتاهی بود از فعالیت صنفی و کاری داروخانه‌ها در سطح شهر، به مزاج رئیس یا مدیر وقت اتحادیه داروخانه‌ها چندان خوش نیآمد و نقدی تلخ بر آن نوشت و برای روزنامه فرستاد که چاپ شد. آن نقد اگر چه انتقاد خوبی بر نوشته‌ام داشت، اما پاسخ پرسش‌ و شرحی نبود که درباره داروخانه‌ها در سطح شهر نوشته بودم. امروز هم آن پرسش‌ها را دارم که به اختصار چنین است:

۱ـ از نگاه نویسنده محک، در سطح شهر بخصوص در سالهای اخیر دو کمبود رفاهی شهروندان بلحاظ دسترسی آسان به آنها، برطرف شده است. یکی تعداد و تنوع بانک‌ها و دومی داروخانه‌ها است. در اولی تعداد بانک‌ها و گوناگونی اسامی آنها، امروز خود از مشکلات دولت و مردم شده است. اغلب تحلیلگران اقتصادی، در نوشته‌‌ها، مصاحبه‌ها و نقد و ارزیابی مشکلات پولی و مالی در کشور و در بیان چرایی و چگونگی آن، بر آرایش نظام بانکی شرح و تفسیر بسیار دارند. تا آنجا که رئیس‌جمهوری دکتر روحانی در دور اول و دور دوم ریاست‌جمهوری این جمله را چندین و چند بار تکرار کرده است که از مشکلات دولت در چرخه مالی و اقتصادی یکی هم این است که «بانک‌ها، بنگاهدار شده‌اند. بانک‌ها نباید بنگاهدار باشند.» گسترش و تنوع دوم دسترسی آسان شهروندان به داروخانه‌ها است که در اغلب شهرها، بخصوص کلان‌شهرها گستردگی پیدا کرده‌اند. در یک خیابان چندین داروخانه برقرار است تا شهروندان برای تهیه دارو به آن آسان دسترسی داشته باشند. اما ضوابط قانونی و اجرایی داشتن یک داروخانه چیست!؟ کمتر شهروندی از آن اطلاع دارد. به روایتی مجوز رسمی برای داشتن داروخانه از سوی وزارت بهداشت و درمان به کسانی داده می‌شود که دارای مدرک تحصیلی دکترای داروسازی ‌باشند.

اما با همین ضابطه برای یک دکتر داروساز مانعی نیست چند داروخانه داشته باشد. به‌عبارتی خدمات ارائه دارو دیگر نیاز به تخصص خاصی ندارد و با استخدام افرادی که حداقل بتوانند نسخه‌ داروی پزشک را بخوانند و یا اطلاعاتی عمومی درباره انواع داروها داشته باشند، کافی است. اولین پرسش این است که در دیگر کشورها نیز چنین است؟ وزیر بهداشت و درمان بارها گفته است، مصرف انواع داروها در کشور ما بسیار بالا است و در مقایسه با دیگر کشورها، نسخه دارویی پزشک و تهیه دارو از داروخانه‌ها ضوابطی دارد که بسیار دقیق و بسیار حساس است. این حساسیت و دقت از سوی پزشکان ما و داروخانه‌ها رعایت نمی‌شود. اگر در مقام قیاس، به تنوع و گستردگی بانک‌ها و داروخانه‌ها نگاهی داشته باشیم، در می‌یابیم که سودآوری مالی در هر دو حرف اول را می‌زند. اگرچه به رفاه اجتماعی نیز می‌پردازد و کمک بسیار می‌کند.

در همین ایام که یکباره همه معیشت مردم به بحران نرخ فزاینده دلار متصل شد و ارتباط وثیق پیدا کرد، اول، شایعه فزاینده کمبود دارو فراگیر شد و دوم، بالا رفتن قیمت داروها که یا با پاسخ «فعلا نداریم» و یا «مواد اولیه تهیه دارو دیگر وارد نمی‌شود.» مواجه شده است. افزایش قیمت داروها، آن‌هم به یکباره و متصل به طوفان نوسان قیمت دلار، مشکل عمومی برای شهروندان شده است. چندبار از وزیر بهداشت درباره این بلبشوی قیمت‌ها و نرخی که در داروخانه تعیین می‌شود، پرسیده شد. پاسخ وزیر چنین بود، به‌جز چند قلم از داروهای خاص، هیچ مشکلی در تهیه دارو وجود ندارد و تحریم‌ها شامل آن نمی شود. اگر افزایش قیمتی باشد سلیقه‌ای و برای کسب سود مضاعف است! اما شهروندان در مراجعه به داروخانه‌ها کمتر شاهد اجرای این رهنمود وزیر بوده و هستند!

۲ ـ امروز تیتر اول یکی از روزنامه‌های صبح تهران چنین است:

«تصمیم اورژانسی برای تأمین دارو». و از جانب معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری نوشته است: «۳۰۰ میلیون دلار تنخواه برای رفع مشکلات احتمالی تأمین دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.» و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته است: «شرکت‌های آمریکایی برای فروش دارو با واردکنندگان ایرانی قرارداد بسته‌اند.» ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این گفت‌وگو، اظهار کرد: «رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تأکید بر اینکه دارو مشمول تحریم نشده، از نامه‌نگاری شرکت‌های واردکننده دارو با شرکت‌های بزرگ داروسازی خارجی خبر می‌دهد که از تداوم همکاری آنها با ایران حکایت دارد. ریاحی می‌گوید: در جریان این مکاتبات، حتی داروسازهای آمریکایی و نمایندگان آنها نیز به طرف ایرانی اطمینان خاطر داده‌اند که مشکلی برای صادرات دارو به ایران ندارند و اگر شرکت ایرانی بتواند ارز به آمریکا حواله کند[!؟] آنها می‌توانند مستقیماً از آمریکا دارو را به مقصد ایران ارسال کنند. به گفته او، شرکت‌های ایرانی قراردادهایی تا پایان سال با شرکت‌های خارجی داروساز منعقد کرده‌اند که از نظر حقوقی لازم‌الاجراست و شرکت‌ها نیز پایبندی خود را نسبت به آن اعلام کرده‌اند. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره دلیل افزایش قیمت یا کمبود برخی اقلام دارویی در سطح توزیع معتقد است که این مسئله از یک‌سو می‌تواند ناشی از مشکلات مالی شرکت‌های واردکننده دارو و در نتیجه تأخیر در واردات و ترخیص محموله‌های دارویی باشد که در این‌صورت موجودی این اقلام در بازار کاهش پیدا می‌کند و وزارت بهداشت از محل تنخواه ارزی خود، برای جبران این کمبود به شرکت‌های فوریتی اجازه می‌دهد سریعاً کسری بازار را با واردات تأمین کنند. این موضوع گاهی می‌تواند به افزایش قیمت دارو بینجامد. ریاحی با اشاره به اینکه تولید دارو نیازمند تأمین چندین قلم مواد اولیه و ملزومات غیردارویی است، می‌گوید: کسری هر یک از مواد اولیه‌ی دخیل در امر تولید دارو که لزوماً دارویی نیستند و شاید مشمول تحریم نیز باشند[!]، می‌تواند تولید داخلی دارو را با مشکل مواجه کند که در این‌صورت نیز کمبود مقطعی و افزایش قیمت دارو رخ خواهد داد.»

در این نوشته‌ی به اختصار فرصت نیست تا مجموعه اظهارنظرها و مصاحبه‌های مسئولین دولت و یا واردکنندگان دارو و یا مسئولین داروخانه‌ها آورده شود که البته با مطالعه همه آنها هم سرانجام مردم در نمی‌یابند که کمبود و یا گرانی داروها از کجا است و چرا چنین شده است!؟ الا اینکه پناه ببریم به این ضرب‌المثل رایج در این مورد و بسیاری از موارد دیگر که: همشهری، «پیدا کن پرتقال‌فروش را!»

Email this page

نسخه مناسب چاپ