اتاق ایران: وضعیت اقتصادی در حال رسیدن به تعادل است
به نظر می‌رسد که عرضه و تقاضا در کشور در حال رسیدن به تعادل است و حداکثر تا ماه‌های آینده وضعیت به حالت نرمال برمی‌گردد.

حسین سلاح‌ورزی نائب رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه در مملکت ما از نظر عرضه اتفاقی نیفتاده است، تصریح کرد:در شش ماهه گذشته عرضه هیچ کالایی کاهش نیافت و حتی بر اساس آمار یک سری محصولات وارداتی افزایش عرضه هم داشتند و از طرفی تقاضا در حالت کلی ابتدا ثابت بود.وی ادامه داد: امامتأسفانه دلیل عمده همه اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور جنبه غیراقتصادی و روانی داشت و بخشی از آن هم به سوء تدبیرها بر می‌گردد. در شرایطی که فشارهای بین‌المللی قصد داشت التهاب و نگرانی رابه جامعه القاء کند و براساس اعمال تحریم‌های آمریکا این طور القاء می‌شد که امکان اداره کشور ممکن است با اختلال مواجه شود، جو روانی ایجاد شده باعث شد مردم تصور کنند که ممکن است عرضه کاهش یابد و به همین دلیل به فروشگاه‌ها هجوم بردند و خریدی بیش از نیاز ماهانه خود داشتند و نتیجه این کار باعث شد مردم بخش عمده‌ای از کالاهای موجود مانند رب‌گوجه را در خانه ‌ها نگهداری کنند و این قضیه سطح تقاضای کل را افزایش داد، چرا که این افزایش تقاضا ناگهانی بود.

نائب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه جو روانی ایجاد شده نظام عرضه و توزیع را دچار اختلال کرد، افزود: در آن شرایط دولت باید برنامه توزیع و عرضه مناسبی را اجرایی می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه کشور با مشکل ذخیره ارزی و عرضه و تقاضا مواجه نیست، تصریح کرد: یکی از بهترین کارهایی که دولتمردان باید در این شرایط انجام دهند این است که نیاز نیست خیلی در خصوص وضعیت بازار و عرضه و تقاضا صحبت کنند؛ چراکه اظهارنظر زیادی باعث احساس نگرانی در مردم می‌شود.

نامبرده افزود: زمانی که می‌دانیم ممکن است براساس القائات روانی و غیراقتصادی سطح تقاضای جامعه برای برخی اقلام افزایش یابد، دولت باید سیاست‌های تسهیل‌گرانه در جهت تسریع تولیدات داخلی و واردات برخی محصولات انجام دهد.

وی یادآور شد: مردم بدانند کشور هم از نظر ذخائر ارزی و هم از نظر میزان ذخائر استراتژیک کالاهای اساسی مشکل خاصی ندارد و حتی می‌توان با اطمینان گفت برای پیش‌بینی دو ساله از نظر ذخائر ارزی و امکان تأمین نیازهای کشور نگرانی وجود ندارد، لذا مردم هم در خرید اقلام موردنیاز خود روند عادی را طی کنند و به این نکته توجه کنند که هجوم آوردن و احتکار خانگی هیچ ثمره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه در فرآیند تولید، توزیع و تجارت مفهوم انبار، انبارداری و دپوی محصولات در برخی از شرایط مهم است و این موضوعات با احتکار متفاوتند، اظهار داشت: احتکار زمانی اتفاق می‌افتد که از نظر اقتصادی، فرآیند عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست می‌دهد و جو روانی ایجاد شده منجر به نگهداری کالا توسط افراد سودجو می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین و مقررات ما در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار سختگیرانه است و پیچیدگی های فراوانی دارد، افزود: قوانینی همچون مالکیت، ثبت شرکت، اخد کد اقتصادی و مباحث مالیاتی برای سرمایه گذاران ایرانی هم دشواری های فراوانی دارد؛ چه رسد به سرمایه گذار خارجی که باید برای دستیابی به هر کدام از آن ها بوروکراسی های متعدد اداری را گذراند.

نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران که با حضور سران ۳ قوه تشکیل شد، اضافه کرد: اعضا برای حمایت و تسهیل جذب سرمایه گذاران خارجی و تشویق آن ها برای حضور در کشورمان مصوب کردند به سرمایه گذاران خارجی به شرط ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری اقامت ۵ ساله اعطا شود؛ این در حالی است که پیش از این مصوبه براساس قانون به سرمایه گذاران خارجی که ۳۰۰ هزار دلار در کشورمان سرمایه گذاری می کردند تنها برای ۳ سال اقامت داده می شد ولی حالا برای تشویق بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران این مدت زمان افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری هم به اندازه ۵۰ هزار دلار کاهش یافته است.

وی گفت: اقامت ۵ ساله ایران به شرط ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری در نگاه اول برای آن ها که از وضعیت اقتصادی کشور بی خبر باشند طرحی ایده آل به نظر می رسد اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که برای سرمایه گذار خارجی جذابیتی ایجاد نمی‌کند و موثر نخواهد بود.

سلاح ورزی با اشاره به اینکه با اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ارائه اقامت ۵ ساله در صورت سرمایه گذاری خارجی ۲۵۰ هزار دلاری قطعا بخشی از مشکلات سرمایه گذاران خارجی به واسطه اقامت ۵ ساله در ایران حل خواهد شد و دیگر در پیچ و تاب موانع سطحی و پیش پا افتاده گرفتار نمی شوند، گفت: سوال اصلی این است که آیا فضای کسب و کار در ایران آن قدر مناسب هست که سرمایه گذار خارجی را برای ورود به کشور وسوسه کند، آن هم در مقابل شرایطی که دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه ما همچون ترکیه برای جذب سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته‌اند؟ این مهم در صورتی رخ خواهد داد که قوانین این حوزه را اصلاح کنیم و مقررات جدیدی را جایگزین سازیم. در نظر داشته باشید که ریسک سرمایه گذاری در کشور ما بسیار بالاست.وی با بیان اینکه این مصوبه در مجموع یک گام رو به جلو است که در آینده می تواند راهگشا باشد، گفت: با این مصوبه، توقع زیادی برای استقبال بالای سرمایه گذار خارجی ندارم و فکر نمی کنم اقامت ۵ ساله برای آن ها انگیزه لازم را ایجاد کند زیرا بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۲۰ بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ