نگاه
الزامات احیای کارت سوخت
سرانجام دیروز اما و اگرها درباره احتمال احیای کارت سوخت پایان یافت به گفته وزیر کشور و رئیس دفتر رئیس جمهوری و قید «احتمال» به «قطعیت» تبدیل شد.

اکنون افکار عمومی در انتشار اعلام تاریخ احیای این کارت حیاتی بوده و رانندگان در منزل یا داشبورد خودروشان به دنبال این کارت فراموش شده می‌گردند.

با این حال احیای کارت سوخت، آغاز‌گر زنجیره‌ای است که مقامات دولتی تاکنون به دیگر حلقه‌های حیاتی آن اشاره‌ای نکرده‌اند. احیای کارت سوخت ۲حلقه متصله دارد: سهمیه‌بندی و افزایش قیمت. به عبارت دقیق‌تر احیای کارت سوخت اگر با سهمیه‌بندی بنزین و نفت گاز و رشد قیمت آن همراه نباشد فی‌نفسه فاقد خاصیت بوده و نمی‌تواند جلوی قاچاق میلیون لیتری سوخت از مرزها را بگیرد.

لذا به ناچار باید پرسید سناریوهای احتمالی دولت برای سهمیه‌بندی و تغییر قیمت سوخت چه خواهد بود.

در نخستین سناریو، سهمیه‌بندی سوخت بدون تغییر قیمت مقصور است. در این حالت دولت با احیای کارت سوخت و با درنظر گرفتن ملاک‌هایی مقدار مشخصی سوخت در اختیار رانندگان قرار می‌دهد و مصرف بیش از آن میزان، به هیچ روشی ممکن نخواهد بود. روشن است این سناریو اثر روانی وحشتناکی بر افکار عمومی گذاشته و القای شرایط ویژه را خواهد کرد که البته به رشد هرچه بیشتر قاچاق منجر شده و سوخت فروشی غیرقانونی را به سطح شهرها خواهد کشاند. دومین سناریو، احیای سهمیه‌بندی بنزین به همراه رشد قیمت بنزین آزاد است. یعنی مانند گذشته، مثلا ماهانه در هر کارت سوخت ۶۰لیتر بنزین به قیمت هزارتومان شارژ شده و مابقی به قیمت آزاد که البته با نرخ فعلی دلار و رشد قابل توجه قیمت جهانی نفت، رقم بالایی خواهد بود، به مردم فروخته می‌شود، روشن است این امر اثرات تورمی و روانی شدیدی خواهد داشت و در شرایطی که بازار تقریباً به حال خود رها شده و واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها روزانه هر قیمتی را که بخواهند روی کالاهایشان می‌گذارند و مردم هم مجبور به خرید بوده و دستگاه‌های نظارتی فقط نظاره‌گر هستند، به رشد تصاعدی سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. بدیهی است این سکته قیمتی شوخی‌بردار نیست و تبعات غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت و حتی ممکن است سررشته کار از دست بیرون برود.

سناریوی بعدی اضافه کردن یارانه نقدی همزمان با افزایش قیمت سوخت است.

صرفنظر از اینکه اضافه شدن کمتر از سه برابری یارانه نقدی جبران‌کننده اثرات رشد قیمت بنزین نخواهد بود، سؤال اینجاست که دولت منابع لازم برای این افزایش را در اختیار دارد؟ پاسخ، قطعاً با چالشی مواجه خواهد بود.

این چنین است که دولت در این شرایط نامطلوب اقتصادی و حساس سیاسی، باید از هرگونه اقدامی که باعث فشار بیشتر به مردم شود، خودداری و به عنوان اولویت اول، فکر گران شدن سوخت را هم از سر بیرون کند. بلکه اقداماتی جایگزینی چون افزایش کمی و کیفی بازرسی‌ها و کنترل‌ها برای مبارزه با قاچاق سوخت، اقدامات فرهنگی برای کاهش مصرف سوخت خودروها و به خصوص تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری، در این راستا مفید خواهد بود.

هرچند واقعیت این است که مسئولین معمولاً آسانترین راه برای خودشان که معمولاً پرضررترین راه برای مردم است را انتخاب می‌کنند… امید که این‌بار و در ماجرای کارت سوخت، این‌چنین نشود.

سید علی دوستی موسوی

Email this page

نسخه مناسب چاپ