دادستان تهران دفاعیات متهمان پرونده‌های تلفن همراه را رد کرد
 

سرویس خبر: جلسه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور درشعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به اتهامات واردکنندگان گوشی تلفن همراه برگزار شد.‏

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران که برای دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای این متهمان در جلسه‌ دادگاه حضور یافته بود، با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل کردند؛ اما عده‌ای از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.‏ ‏وی به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه پرداخت و گفت: متخلفان از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین کنند.‏

وی تاکید کرد: تا وقتی ‌که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز به قوت خود باقی است و لذا تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.‏

‏* صدور ۶۱ فقره کیفرخواست ‏

وی از صدور۱۶ فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرائمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته۶۱ فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای۱۵۰ نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی۷۳۰ میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای ۳ نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای۳۰ نفر دیگر صادر شده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آن‌ که در این مدت ۲۳۰ فقره پرونده کیفری تشکیل،۱۵۰ نفر بازداشت و۵۰۰۰ خودرو مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.‏

دادستان تهران به افرادی که درصدد فساد اقتصادی هستند هشدار داد: توفان مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت؛ وبه سراغ تمامی افرادی که در ارتکاب جرائم اقتصادی نقش دارند خواهیم رفت و بدون تبعیض و بدون لحاظ هرگونه درجه، مقام و منصبی تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت و با صدای بلند اعلام می‌کنیم برای دادستانی تهران هیچگونه خط قرمزی در این زمینه وجود نخواهد داشت.‏

جعفری دولت‌آبادی گفت: شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه در نتیجه گرانفروشی‌های کلان ۴۹۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۱۴۳ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان ۱۶ شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع ۲۷۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۳۶ ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.‏

‏* رد ایرادات متهمان ‏

جعفری دولت‌آبادی صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده‌های حاضر به عنوان مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه را مانع تعقیب کیفری شرکت‌های مذکور به عنوان اشخاص حقوقی مرتکب جرم ندانست و اعلام کرد که به لحاظ شرایط خاص اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز التهابات و معضلات بعدی، این بخش از پرونده مفتوح است و پس از تکمیل تحقیقات در این زمینه اقدام خواهد شد.‏

دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آن‌که دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ