یادداشت سردبیر
معضل یارانه
علیرضا خانی
دولت‌ها، به عنوان نمایندگان مردم برای اعمال حاکمیت، آزادند تا برای پیشبرد امور جامعه، اتخاذ تصمیم کنند. این تصمیمات البته تا زمانی قابل دفاعند که بر مبنای خردجمعی و به منظور حفظ مصالح و منافع عموم جامعه اتخاذ شوند.

فی‌المثل، دولت‌ها می‌توانند به هر میزان که بخواهند پول منتشر کنند، اما حدود و ثغور انتشار پول، منافع ملی و عقلانیت اقتصادی است. زمانی که پول، بیشتر از تولید ملی، منتشر شود، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود و قدرت خرید آحاد مردم تنزل می‌کند.

بنابر این، نقطه آغاز و پایان انتشار پول، در هر دوره زمانی، مختصات اقتصادی و سازوکار حاکم بر سیاست‌های پولی است.

توزیع یارانه نیز از همین منطق برخوردار است. فلسفه پرداخت یارانه، رسیدن به «عدالت نسبی اقتصادی» است. وقتی، دسترسی مردم، به کالاهایی که قوت غالب یا نیاز ضروری زندگی است، به خاطر بالا بودن شاخص قیمت‌ها، به اندازه نیاز میسر نیست، دولت‌ها تلاش می‌کنند با پرداخت یارانه، از محل درآمد ملی، این دسترسی را امکان‌پذیر کنند.

واضح است اگر عموم مردم، بخواهند بهای‌ نان، واکسن، شیرخشک، برخی داروها و حتی سوخت را بر اساس قیمت واقعی بپردازند، بسیاری از مردم از استفاده به اندازه نیاز از این اقلام محروم می‌شوند. این محرومیت، خطرات ملی برای کشور به همراه دارد. ممکن است سوء تغذیه و بیماری‌های مهلک در جامعه شیوع یابد و آسیب‌های کلان به زیرساخت‌های انسانی وارد شود.

با این منطق، تقریباً همه کشورها، به برخی کالاها، به صورت آشکار یا پنهان، یارانه می‌دهند. اما دولت‌ها، برای پرداخت یارانه، با این پرسش بنیادین مواجه می‌شوند که آیا یارانه باید صرفاً از محل مالیات اخذ شده از تولید ناخالص ملی پرداخت شود یا از محل منابع و ذخایر ملی نیز می‌توان یارانه پرداخت؟ در واقع، مشروعیت عقلانی پرداخت یارانه، این پرسش را به یک پرسش بنیادین تبدیل می‌کند.

وقتی یارانه از محل مالیات پرداخت شود، مفهومش آن است که دولت‌ها، از هر کس درآمد بیشتری دارد، مالیات بیشتری می‌گیرند و همان را به اقشار فرودست به صورت یارانه می‌پردازند. برای همین، در علم اقتصاد به یارانه «مالیات منفی» نیز می‌گویند.

بر این اساس، اقتصاد به صورت عدالت‌محور اداره می‌شود و شکاف طبقاتی کمتر می‌شود. به زبان سراپاساده، دولت‌ها از پول‌دارها می‌گیرند و به فقرا می‌دهند.

اما چنانچه دولت‌ها، از محل منابع و ذخایر ملی، به مردم یارانه بدهند، مبنا و مشروعیت کار، تفاوتی ماهوی با حالت نخست دارد. ذخایر ملی، علی‌الاطلاق، متعلق به همه است و پرداخت یارانه نامساوی از این منابع به مردم، به سود ثروتمندان و زیان فقراست.

فرض کنید دولت همه معدن‌های کشور را به نصف قیمت واقعی عرضه کند. در این صورت هر کس معدنی بخرد، در یک لحظه ۲ برابر میزانی که پول داده است، صاحب دارایی می‌شود. در این صورت، باز هم یک کارمند یا کارگر یا معلم یا کشاورز نمی‌تواند این کار را بکند چون پول کافی ندارد. پس معدن را کسانی می‌خرند که صاحب پول بیشتری هستند و همانها هستند که پولشان ۲ برابر می‌شود. بنابراین اختصاص یارانه از محل ذخایر ملی، فاقد مشروعیت از منظر عدالت اقتصادی است. دولت‌ها مختارند برای اقتصاد کشور برنامه بریزند، به شرطی که عملکردشان با «عدالت» که از اصول قانون اساسی همه کشورهای دنیاست، تضاد نیابد.

اختصاص یارانه به کالا، بدون لحاظ سقف مصرف، عملاً به زیان فقرا و نفع ثروتمندان است. وقتی دولت، قیمت سوخت را با یارانه ارزان نگه می‌دارد یعنی مثلاً به یک پنجم قیمت تمام شده می‌دهد، این دقیقاً‌ یعنی معادل۸۰ درصد به مصرف‌کنندگان پول می‌دهد. اما این پول، بیشتر به نفع کدام طبقه از جامعه است؟ طبعاً به نفع طبقه‌ای که بیشتر توان مصرف دارد. یعنی خانه یا خانه‌های بزرگتر و اتومبیل‌های بیشتری دارد.

از طرفی، چون قیمت کالا در کشور ارزان است و در کشورهای دیگر، گران است،‌ طبعاً کسانی به این وسوسه می‌افتند که این کالای ارزان را از این سوی مرز به آن سوی مرز ببرند و منافع درشتی به دست آورند.

این دقیقاً همان اتفاقی است که افتاده است. اکنون روزانه حدود ۹۵ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود که حدود۲۰ میلیون لیتر آن به صورت قاچاق به خارج می‌رود. یعنی از یارانه مردم ایران و از محل منابع ملی ایران، اتباع کشورهای دیگر بهره‌ می‌برند. در درون کشور هم، هرکس ثروتمندتر است، سهم بیشتری می‌برد. این اتفاق، آشکارا در تضاد با اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی است که در اصول ۲، ۳، ۳۴، ۱۹، ۲۰ و ۱۰۷ قانون اساسی تصریح شده است.

بهای هر لیتر بنزین در ایران هم اکنون ۸ سنت و در افغانستان

۷۵ سنت است. بهای هر لیتر بنزین در ترکیه نزدیک به ۲ دلار است. برای همین در شرایطی که مصرف بنزین در ایران در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است، مصرف روزانه بنزین در ترکیه کمتر از ۸ میلیون لیتر است. در حالی که جمعیت ترکیه با ایران برابر است.

این تفاوت وحشتناک مصرف سوخت در دو کشوری که شرایط و اقلیم کم و بیش نزدیکی دارند، حاصل از سوء مدیریت در تخصیص یارانه است و برای همین است که طی ۵ سال گذشته ۷ میلیارد دلار بنزین از ایران قاچاق شده و طی ۳ ماه گذشته یک میلیارد لیتر بنزین از ایران به طور قاچاق خارج شده است.

و اما چاره کار چیست؟ مردم همیشه از افزایش بهای سوخت نگرانند. نگرانی اصلی مردم از آن روست که گمان دارند افزایش بهای سوخت بر شاخص تورم اثر می‌گذارد و قیمت همه کالاها و خدمات گران می‌شود. بنابر این دولت باید از یک سو، جلو مصرف ویرانگر و قاچاق هولناک سوخت را بگیرد و از دیگر سو، نگرانی بحق مردم را برطرف کند.

در این شرایط، یگانه راهکار دستیابی توأمان به این دو هدف، تخصیص سهمیه‌ای معین به افراد با قیمت یارانه‌ای و افزایش قیمت سوخت به طور عام است.

این کار نیز با دو روش قابل اجراست؛‌ روش اول تخصیص سهمیه سوخت ارزان است و روش دوم پرداخت نقدی مابه‌التفاوت بهای میزان معینی از سوخت. هر دو راه قابل اجراست و دولت باید لامحاله برای جلوگیری از ادامه روند تاراج سرمایه ملی، یکی از این دو راه را در کمترین زمان اجرا کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ