نگاه
مردم، کلید اصلاح سیستم توزیع
گله و شکایت افکار عمومی از نواقص بزرگ سیستم توزیع کالا در کشور،‌ ناشفاف بودن حلقه‌های دخیل در آن، ناپیدا یا خاکستری بودن عوامل افزایش‌دهنده قیمت‌ها از مبدأ تولید یا واردات تا فروشگاه و سرانجام فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بسیاری کالاها که برچسب قیمت ندارد یا ذاتاً برچسب‌خور نیست‌ـ مانند میوه‌ـ سالهاست که تداوم دارد و کمتر توجهی به آن شده است. حداکثر واکنش دستگاه‌های مسئول به نواقص نظام توزیع، گزارش کردن افزایش بازرسی‌ها و جریمه گاه و بیگاه گرانفروشان و انتشار اطلاعیه‌های تهدیدآمیز است که روشن است اقبالی به آن صورت نمی‌گیرد و این کجاوه به راه خود می‌رود و مردم هم اثرات این بازرسی‌ها را در کنترل قیمت‌ها مشاهده و لمس نمی‌کنند. در همین بلوای ارزی اخیر، داد مردم از گرانی ساعتی برخی کالاهای سوپرمارکتی و میوه و حتی کالاهای اساسی به هوا بود و هست. شهروندان می‌گویند فروشندگان به بهانه رشد نرخ ارز که مثلاً هفته پیش یا دیروز اتفاق افتاده و دست‌کم چهار ماه وقت نیاز است تا اثرش را بر قیمت کالاها به جای بگذارد، بلافاصله جنس را گران می‌کنند و این گرانی هم دهها برابر اثر واقعی رشد قیمت ارز است و حساب و کتابی ندارد.

جالب اینجاست که با کاهش قیمت ارز، همین فروشندگان حاضر به کاستن از قیمت کالاها نیستند.

در همین حال، نگاهی به رفتار دستگاه‌های مسئول نشان از کم‌تحرکی شدید و نوعی بی‌اعتنایی به رفتار بازار با مردم دارد که باعث رنجیدن بیشتر شهروندان از این بی‌پشت و پناهی می‌شود.

مشکلات نظام توزیع تا بدانجا حاد شده که رئیس جمهوری در بخشی از سخنان اخیر خود در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها بدان اشاره‌ای صریح و تعجب‌آور کرد. دکتر حسن روحانی تصریح کرد که دولت کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰تومان وارد می‌کند اما واقعاً نمی‌داند چگونه این کالاها را به قیمت مناسب در فروشگاه‌ها به دست مردم برساند و در این راستا از مردم کمک خواست.

این کمک‌خواهی، راهی صحیح است. چرا که هیچ‌کس بهتر از مردم قادر به مقابله با گرانفروشان نیست. اما این مقابله نیاز به پشتیبانی دارد. از جمله اینکه اولاً دستگاه‌های ذیربط زیرساخت‌های قوی اطلاعاتی درست کنند که شهروندان بتوانند به قیمت واقعی و قانونی یک کالا دسترسی داشته و قادر به مقایسه شوند. همچنین، قدرت بحث و پرسش با فروشندگان گرانفروش را داشته و در صورت قانع نشدن، شکایتشان به فوریت قابل دریافت و رسیدگی باشد.

در کنار این، دستگاه‌ها باید با استفاده از طرح‌های خلاقانه و بخصوص با حضور در فضای مجازی، اطلاعات قیمتی مردم را بالا برده و حتی در صورت نیاز، از مردم بخواهند از خرید فلان کالا خودداری کرده یا آن را صرفاً به قیمت اعلامی قانونی بخرند. آنان باید فرمول‌های محاسبه قیمت اجناس از کارخانه تا مغازه را شفاف و علنی کرده و قیمت نهایی را برای اطلاع مردم منتشر کنند.

انتشار قیمتها در فضای مجازی باعث فراگیری و آگاهی مردم شده و کمپین‌هایی برای ترویج آن ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر دولت می‌تواند از درون محله‌ها و با کمک شهرداری‌ها، افراد معتمدی را انتخاب و به آنها کارت بازرس افتخاری بدهد.

آنان می‌توانند روزانه قیمت‌ها را چک کرده و به تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت اطلاع دهند. در کنار این، دولت می‌تواند بخش عمده یعنی ۹۵درصد کالاهای اساسی را صرفاً در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کرده و از این طریق آنها را به عنوان «رهبران قیمت» در بازار معرفی کند. نظیر این پیشنهادهای خلاقانه زیاد است اما اجرای آن نیاز به تحرک، شادابی و عزم دولت،‌ وزارت صنعت،‌ وزارت جهادکشاورزی، اتاق‌های اصناف و البته قوه قضائیه دارد.

این دستگاه‌ها باید ایده‌های خلاقانه را بپذیرند و بررسی کنند؛ درهای بسته جلسات باید به روی جوانان و صاحبان ایده‌ها بخصوص در فضای مجازی باز شود تا توانایی بالقوه مردمی بالفعل شده و درخواست رئیس جمهوری به سرعت و با عزم مردم لبیک گفته شود.

سید علی دوستی‌موسوی

Email this page

نسخه مناسب چاپ