چرا مذاکرات «آشتی ملی» و «آتش‌بس» غزه بی‌نتیجه ماند؟
 

منابع مطلع در جنبش فتح می‌گویند، مذاکرات آتش‌بس غزه تا عید قربان خوب پیشرفت کرده بود اما ناگهان ورق برگشت و لحن قاهره به دلیل فشار یک کشور عربی تغییر کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع مطلع در جنبش فتح فلسطین می‌گویند، فشارهای عربستان، در آخرین لحظات، مذاکرات آتش‌بس در غزه را به شکست کشاند و همه چیز را بر هم زد. وبگاه «الخلیج آنلاین» به نقل از این منابع نوشت، تا پیش از عید قربان، پرونده آشتی ملی فلسطین و مذاکرات آتش‌بس غزه شاهد پیشرفت بود و وقتی به مرحله نهایی و موفقیت نزدیک شد، ناگهان همه تلاشی که از جانب فلسطین و مصر شده بود، شکست خورد.

به گفته منابعی در جنبش فتح، مصر به گروه‌های فلسطینی که قبل از عید قربان در قاهره گرد هم آمدند اعلام کرده بود که ثابت‌قدم پای تحقق آشتی ملی فلسطین (میان حماس و فتح) ایستاده و اگر آشتی شکست بخورد، بر پرونده آتش‌بس (میان حماس و رژیم صهیونیستی) متمرکز می‌شود. اما چند روز پس از شکست پرونده آشتی ملی و تبادل اتهامات میان گروه‌های فلسطینی، قاهره تصمیم گرفت، کار خود در پرونده آشتی ملی میان حماس و اسرائیل را به سرانجام برساند و پیشرفت نیز حاصل کرد اما فشارهای خارجی مانع شد.

فشارهای خارجی

منابع گفتند، اطلاعاتی از قاهره به محمود عباس رسید که توافق آتش‌بس بلندمدت در غزه میان حماس و اسرائیل‌ (با میانجیگری مصر) در حال نهایی شده است و بزودی تکمیل می‌شود بنابراین محمود عباس (ابو مازن) سریعا دخالت می‌کند و تماس‌های متعددی با طرف مصری می‌گیرد که این توافق را بر هم بزند.به گفته این منابع، عباس اعلام میکند که هر توافقی که تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی‌بخش را نادیده بگیرد، نمی‌پذیرد و از سران جنبش فتح خواست تا علیه حماس موضعگیری کنند و بدین ترتیب فشار بر مصر افزایش یافت. همچنین محمود عباس به سراغ عربستان رفت تا در آخرین تلاش‌هایش بتواند توافق آتش بس را متوقف کند. از ریاض وعده‌هایی دریافت کرد که کار جدی علیه آن انجام می‌شود و بر مصر فشار وارد خواهند کرد تا تلاش‌هایش را متوقف کند.

منابع جنبش فتح گفتند، بعد از چند روز، لحن مقامات مصر در تعامل با حماس به کلی تغییر کرد و در سفر اخیر هیأت مصری به غزه، به حماس گفته شد که قاهره حاضر نیست در توافق آتش‌بس با اسرائیل، محمود عباس را نادیده بگیرد و به این شکل تمام تلاش‌های مصر به در بسته خورد و به خانه اول بازگشت.

دخالت عربی مانع شد

منابع مطلع در جنبش فتح گفتند که «موضع جدید مصر در قبال حماس و دو پرونده آشتی ملی فلسطین و آتش‌بس غزه، نتیجه فشارهای لحظه آخر محمود عباس و عربستان سعودی است.

۲۲ سپتامبر، یک هیأت امنیتی از مصر به ریاست سرلشگر «احمد عبدالخالق» و کنسول مصر در فلسطین (مصطفی شحاته) به صورت غیرمنتظره به غزه رفتند و با سران حماس دیدار کردند و بعد از پنج ساعت غزه را ترک کردند. منابع نزدیک به حماس می‌گویند که هدف سفر این هیأت مصری، اطلاع این مسئله به حماس بود که قاهره نمی‌تواند تشکیلات خودگردان را در هر توافقی با طرف اسرائیلی نادیده بگیرد.

طبق این گزارش، جنبش فتح با آتش‌بس قبل از آشتی ملی فلسطین مخالف است و بنا بر اعتقاد سران آن ماموریت عقد توافق فقط مخصوص سازمان آزادی‌بخش است نه گروه‌های سیاسی فلسطین اما حماس متعتقد است که پیشبرد هر دو پرونده به شکل موازی امکان‌پذیر است.

عربستان مانع تحقق حقوق فلسطین است

«عبدالستار قاسم» تحلیلگر سیاسی فلسطینی می‌گوید که کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی نگرانند که هر گونه توافقی با حماس و تقویت مقاومت آن در برابر اشغالگران اسرائیلی،‌ نهایتا به تقویت جنبش حماس منجر می‌شود. قاسم به الخلیج آنلاین گفت که نقش کشورهای عربی در خصوص پرونده فلسطین همیشه در مسیر پایمال کردن حقوق فلسطینی‌ها بوده و دخالت عربستان برای بر هم زدن آتش‌بس در غزه و مانع‌تراشی برای آشتی ملی همه برای اعمال فشار بر حماس و ممانعت از افزایش قدرت آن است.به گفته این تحلیلگر فلسطینی، «مصر به نوبه خود نقشش را در تحمیل محاصره بر نوار غزه و مردم آن [با بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح] به کامل‌ترین وجه ممکن انجام می‌دهد و برای همین نمی‌توان برای آشتی ملی حقیقی روی نقش مصر حساب کرد و این کار چیزی جز توهم نیست.

تحلیلگر فلسطینی افزود: چطور ممکن است مصر میانجیگر باشد اما در آن واحد، خودش محاصره کننده غزه است؟ مصر بخشی از محاصره و مجازات تحمیلی بر نوار غزه است. فشارهای عربستان و مصر بر غزه و حماس با هدف روشنی انجام می‌شود و آن، نابود کردن مقاومت و خلع سلاح و تحویل سلاح به تشکیلات خودگردان و مقدمه‌چینی برای سازش جنبش فتح با اسرائیل است.پرونده آشتی ملی فلسطین هنوز به سرانجام نرسیده است.

هفته اخیر، یک هیأت از جنبش فتح به ریاست عزام الاحمد عضو کمیته مرکزی جنبش فتح در سفری سه روزه به قاهره رفت و مسئله آشتی ملی فلسطین را بررسی کرد. در ۱۲ اکتبر سال ۲۰۱۷ جنبش‌های فتح و حماس در قاهره توافقی را امضا کردند که بر اساس آن دولت بتواند امور غزه و کرانه باختری را اداره کند اما این توافق در مرحله اجرا به دلیل اختلافات دو جنبش، شکست خورده است.

انتخابات داخلی «جهاد اسلامی» فلسطین، موضع ایران را تقویت کرد

یک روزنامه سعودی در گزارشی از تغییر دبیر کل جنبش فلسطینی «جهاد اسلامی»، آن را سبب تقویت موضع ایران ارزیابی کرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین، پنجم مهر (۲۷ سپتامبر) اعلام کرد که در انتخابات درون جنبش، «زیاد النخاله» به جای «رمضان عبدالله شلح» برای دبیر کلی جنبش انتخاب شده است. این نخستین بار بود که دبیر کل جنبش از طریق انتخابات درون جنبش، برگزیده شده است. روزنامه الشرق‌الاوسط دو روز بعد، در گزارشی از این موضوع، آن را سبب تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است. الشرق الاوسط نوشت: ناظران سیاسی عرصه فلسطین معتقدند که انتخابات به تقویت تسلط جریان مورد حمایت ایران بر زمام امور در رهبری جنبش، انجامیده است. داود شهاب سخنگوی جنبش در کنفرانسی خبری در این خصوص در شرق غزه نزدیک به مرز با اسرائیل گفت که زیادالنخاله به جای رمضان شلح برگزیده شد. النخاله معاون اول شلح بود. طبق این گزارش، «یوسف الحساینه»، «ولید القططی»، «محمد حمید»، «نافذ عزام» و «خالد البطش» پنج عضو دفتر سیاسی از غزه و «اکرم العجوری»، «محمد الهندی»، «انور أبو طه» و «عبدالعزیز المیناوی» چهار عضو دفتر سیاسی از خارج از غزه هستند. همچنین اعضای دفتر سیاسی جنبش از کرانه باختری، خط سبز، قدس و زندان‌ها نیز به دلایل امنیتی، نامشان فاش نشد. گفته می‌شود میزان مشارکت در انتخابات ۹۹٫۳ درصد بوده که حضور جوانان و زنان نیز بسیار چشمگیر بوده است.

منابع مطلع همچنین به الشرق الاوسط گفتند که هزار نفر از جنبش در نوار غزه حق انتخاب داشتند و آنان مسئولان مناطق بودند که ۲۰۰ نفر عضو شاخه سیاسی و ۲۰۰ نفر عضو شاخه نظامی و ۲۰۰ نفر از اسرای آزادشده و شخصیت‌های قدیمی عضو جنبش بوده‌اند. در کرانه باختری، انتخابات از طریق اسرای آزاده که به غزه تبعید شده بودند و دیگر سران جنبش در کرانه باختری انجام شد چرا که جنبش به شکل آشکار قدرت برگزاری آن را به دلایل امنیتی نداشت.

برخی منابع در جنبش به الشرق الاوسط گفته‌اند که وضعیت سلامتی شلح به قدری وخیم شد که سران جنبش را به تحرک سریع برای برگزاری انتخابات سوق داد.

الشرق الاوسط مدعی شد که پیشتر گفته شده بود که ایران ترجیح می‌دهد زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی شود و محمد الهندی معاون او باشد. زیرا ایران نگران بود که الهندی به دلیل مواضع نزدیکش به حماس و اخوان المسلمین، بر جنبش جهاد اسلامی مسلط شود.النخاله متولد ۱۹۵۱ در نوار غزه است که کار سیاسی خود را از سال ۱۹۸۲ به همراه «فتحی الشقاقی» موسس جهاد اسلامی آغاز کرد و گفته می‌شود در تشکیل «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی نقشی مهم داشته است. برخی منابع خبری گزارش کردند که رمضان عبدالله شلح در بیمارستان الرسول الاعظم بیروت تحت عمل جراحی قرار گرفته و حال او مساعد گزارش شده است. شلح بعد از الشقاقی دبیر کلی جهاد اسلامی را بر عهده داشته است.

مذاکرات بی‌ثمر برای فلسطین

سیزدهم سپتامبر، بیست و پنجمین سالگرد مذاکراتی است که به قرارداد «اسلو» بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی منجر شد؛ توافقی که این رژیم فقط بندهایی از آن را اجرایی می‌کند که به سودش است .به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه ۱۳ سپتامبر مصادف بود با بیست و پنجمین سالگرد قرارداد «اسلو» که بین سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) و رژیم صهیونیستی منعقد شد.

این قرار داد در ۱۳ سپتامبر سال ۱۹۹۳ در آمریکا به امضا رسید. «محمود عباس» دبیر کل کمیته اجرایی ساف در آن زمان با «شیمون پرز» وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی این معاهده را امضا کردند. در جریان امضای این قرارداد «یاسر عرفات» رئیس وقت سازمان آزادیبخش فلسطین، «اسحاق رابین» نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و «بیل کلینتون» رئیس جمهور پیشین آمریکا حضور داشتند .خبرگزاری فلسطینی «صفا» به این قرار داد پرداخت و نوشت که قرار بود این قرار داد پایانی بر درگیری باشد که طی چند دهه بین ساف و اسرائیل در جریان بود .این قرار داد بر اساس کنار گذاشتن مقاومت مسلحانه در برابر اسرائیل بود و طرفین باید حقوق سیاسی و قانونی یکدیگر را رعایت می‌کردند.

در این توافق بر تحقق «همزیستی مسالمت آمیز و دستیابی به یک حل و فصل عادلانه، فراگیر و دائمی» تأکید شده بود که برای تشکیل حکومت خودمختاری انتقالی فلسطین لازم بود.قرار بود پس از گذشت سه سال از امضای این قرارداد، سایر مسائل از جمله قدس، آوارگان، شهرک‌های صهیونیستی، تدابیر امنیتی، مرزها، روابط و همکاری با سایر همسایگان بررسی شود .به گزارش وبگاه خبری فلسطینی «صفا»، در خصوص امنیت نیز، مقرر شد که یک گروه پلیسی قدرتمند برای تضمین نظم عمومی کرانه باختری و غزه تشکیل شود.برآیند این توافق این بود که سرزمین فلسطین به چهار منطقه غیر مجاور (ا، ب، ج و د) تقسیم شد و اختیارات ادارای و امنیتی بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خود گردان توزیع شد و فلسطینیهای ۱۹۴۸ از فلسطینیان ۱۹۶۷ و کرانه باختری نیز از غزه جدا شد.از زمان امضای این توافق تا به امروز، رژیم صهیونیستی اقدامات یک‌جانبه‌ای انجام داده است که با توافقات موجود در قرار داد در تناقض است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۲ دست به اشغال شهرها و مناطقی زد که در منطقه (الف) واقع شده بود.

بنا بر این گزارش، امروز از این توافق به جز هماهنگی که برای فلسطینیان آوازه خوشی ندارد، چیزی باقی نمانده است. بر اساس این هماهنگی طرفین با هم تبادل اطلاعات می‌کنند و رژیم صهیونیستی از مسئولان امنیتی تشکیلات خودگردان می‌خواهد هر کس را که «برای اقدامات ضد اسرائیلی برنامه‌ریزی می‌کند، بازداشت کند.این توافق همچنین راه را به روی اسرائیل باز کرد تا سرزمینهای کرانه باختری و قدس اشغالی را با ساخت دهها هزار واحد مسکونی چند پاره و با بهانه‌های واهی اراضی فلسطینیان را غارت کند.وبگاه خبری صفا گزارش داد که رژیم صهیونیستی در این قرارداد به مفادی پایبند است که به سود این رژیم است و مهمترین آن استفاده از عادی‌سازی روابط خود با کشورها عربی است.

بسیاری از مردم فلسطین این توافق را سقوط آزادی می‌دانند که اهداف سیاسی آن محقق نشد؛ چرا که پس از امضای آن، روند شهرک‌سازی در کرانه باختری به هفت برابر افزایش یافت.رژیم صهیونیستی همچنین ۴۲ درصد از اراضی کرانه باختری را به گسترش فعالیت‌های شهرک سازی اختصاص داد و تعداد شهرک‌نشینان از ۱۱۱ هزار نفر به ۷۵۰ هزار نفر رسیده است.به گزارش این خبرگزاری، بسیاری از مردم فلسطین خواستار اعلام لغو قرارداد اسلو و هماهنگی امنیتی و اجرای برنامه‌های مقاومتی برای آزادسازی هستند.سالگرد این قرار داد مصادف شده است با زمزمه‌ههای اجرای «معامله قرن»؛ معامله‌ای که مجموعه‌ای از سیاستهای دولت کنونی آمریکاست و در صورتی که اجرایی شود، با گرایشهای راستگراهای افرطی اسرائیل همخوانی دارد.هر چند جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده است، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا ادعا کرد که مسئله قدس را از روی میز مذاکرات حذف خواهد کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ