یادداشت
تاوان و پاداش
سید مسعود رضوی
تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، تنها بر علیه ایران نیست اما دشوارترین و سنگین‌ترین تحریم‌ها، ما و متحدان و دوستانمان را در منطقه نشانه گرفته است. اگر به مانند دوران پیشین و تحریم‌های روزگار دولت احمدی‌نژاد، با بی‌انضباطی به این مهم بپردازیم و تحریم‌‌ها را صرفاً کاغذپاره بنامیم و بگوییم آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان(!) پاره شود، تاوانش را خواهیم پرداخت. اما اگر به حرف و اندرز متخصصان اقتصاد و سیاست و علوم اجتماعی توجه کنیم و با برنامه و ایده‌های مشخص و سنجیده به تقابل با مشکلات بپردازیم، حتی در همین اوضاع و احوال می‌توانیم از «فرصت و پیشرفت» سخن بگوییم و پاداش آن را در رشد برخی تولیدات بومی و انسجام داخلی دریافت کنیم. اما آیا چنین چشم‌اندازی برای ما امکان‌پذیر است؟
اکنون چین و روسیه نیز هدف تحریم قرار دارند. چینی‌ها با رشد
غول‌‌آسای تجارت و صنعتشان، به سادگی هدف قرار نمی‌گیرند و اساساً هیچ کشوری نمی‌تواند چین را از معادلات اقتصادی حذف کند. اما هدف آمریکا محدود کردن دامنه نفوذ و کسب بازارهای بالفعل و بالقوه است.
روسیه اما وضع متفاوتی دارد. اتکا به نفت و تسلیحات، رشد اندک و گاه نزدیک به صفر را برای این کشور به ارمغان آورده است، با این همه، بازی دولت کرملین با برگ‌های خاورمیانه‌ای و اروپاییش، به ویژه در معادلات خونین سوریه، فرصت‌هایی در اختیار روس‌ها قرار داده و ممکن است آمریکا برای جلوگیری از اتحاد چین و روسیه یا نزدیکی روس‌ها به اروپای غربی، امتیازاتی به این کشور بدهند.
خبر جالب در این میان نزدیکی چین و ژاپن است. دو غول بزرگ صنعت جهان که در شرق آسیا رقیب عمده‌ای بجز کرة‌جنوبی ندارند. این اتحاد ممکن است عرصه آسیا و پاسیفیک را دگرگون کنند و ژاپن که همیشه از نقطه ضعف دفاعی و نظامی رنج برده است، شاید در پناه چین بتواند امنیت پایدارتر و درازمدت را برای کشور و تولیدات و بازارهای عظیمش تضمین کند.
عجالتا کشورهای مختلف با بهترین برگ‌هایشان در مقابل تحریم یا دیگر مشکلات نامعقول و یک‌جانبه آمریکایی‌ها بازی می‌کنند. ترکیه هم که درگیر رقابت و انتقاد و فشار از جانب اروپایی‌هاست، اخیراً مناقشاتی با آمریکا داشت و طعم تحریم را هم چشید. اما ماجرای خاشقجی و قبل از آن بازی متعادل و فرصت‌طلبانه به نام مذاکرات ادلب با سوریه، نشان داد که ترک‌ها چقدر پخته و معطوف به منافع ملی در سیاست و اقتصاد وارد می‌شوند.‏
کشور ما در قیاس با این کشورها درگیر مناقشه‌ای به مراتب دشوارتر است و من به آن گذرگاه تاریخی می‌گویم، زیرا راه‌حل نظامی به هیچ وجه ندارد. در حقیقت، در منطقه‌ای بحران‌زده و پرمخاطره باید این گره کور را از گلوی اقتصاد و دستان سیاستمان بگشاییم.
برخورد شتابزده با برخی همسایگان عرب، که غالباً روابط درازمدت و استراتژیک حمایتی با آمریکا دارند و به صورت اقمار آن دولت عمل می‌کنند، موجب از دست رفتن فرصت حداقلی برای همزیستی و مراودات معمول شده است. تنش میان ایران و دولت‌های عربی، قبل و بعد از پیروزی انقلاب، وجود داشت اما تا این اندازه در منطقه معمول نبود.
شاید بتوان انتقاد کرد که ترس نامعقول این کشورهای تحت‌الحمایه را دامن زدیم و برخی عناصر هم با حمله به کنسولگری عربستان در مشهد، دیپلماسی منطقه‌ای ایران را تضعیف کردند و به ایران‌هراسی تبلیغاتی آمریکا و رژیم اشغالگر مجال خودنمایی و گسترش دادند. ولی دیگر نمی‌توان خطایی مرتکب شد. زیرا شرایط حساستر شده و گذر از این گذرگاه تاریخی می‌تواند برای ما سرنوشت‌ساز باشد.‏
در دور قبلی تحریم‌ها، اقتصاد ایران در شرایط مطلوبی از حیث ذخایر و درآمدها قرار داشت، اما در همان دولت مدّعی پاکترین بودن، از دل فساد و بی‌انضباطی، ضراب و زنجانی و خاوری بیرون آمد و صندوقهای بی اعتبار و فسادهای نجومی که ایلغار مغولان را به سخره می‌گرفت، دارایی مردم را به یغما بردند. صنایع ما در مقابل واردات کالاهای ارزان و بی‌کیفیت و غالباً غیر ضروری چینی زانو زد و کشاورزی ما به جای هوشمند شدن و بهره‌وری و مکانیزه شدن، به استهلاک خاک و آب دامن زد.‏
‏نهایتاً شکاف میان دولت و ملت نیز فزونی گرفت و سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی نیز کاهش یافت. نتیجه نارضایتمندی سیاسی و پیدایش نوعی اضطراب در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است. می‌بینیم که در عهد همین دولت حاضر، این اضطراب گاهی در ارز و سکه خود را نشان می‌دهد، گاهی در خودرو و مسکن؛ گاهی در اعتصاب برخی از معلمان و کامیونداران، گاهی در مطالبات و اعتراض‌های پراکنده خیابانی، اما در گفتگوهای روزمره مردم و در شبکه‌های اجتماعی می‌توان به وضوح اثر آن را ردیابی کرد. با این واقعیت که دشمنان از هر چیزی سوءاستفاده می‌کنند، نمی‌تواند نقش واقعیت‌های دیگر از جمله سیاست‌های دوستان مسئول را در درون نادیده گرفت.‏
در حال حاضر، انضباط مالی و شفافیت و بیان صادقانه مشکلات با مردم، هیچ زیانی ندارد. اما مهم‌تر از آن، جلوگیری قاطع از فساد مالی و اداری است. خزانه کشور و درآمدها محدود شده و مردم انتظار توزیع عادلانه و مدیریت دقیق برای حفظ حداقل قدرت خرید و تقویت بنیه حیاتی تمام دهک‌های سوم و چهارم تا دهم جامعه را دارند.
اما این امور هم برای ابد نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد. راه‌حل‌های اساسی باید با تصمیمات بزرگ و مدیریت شجاعانه کشور را به سوی آرامش و ثبات و شکوفایی هدایت کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ