by etnew | آبان ۷, ۱۳۹۷ ۳:۳۳ ق.ظ

اولویت وزارت صنعت

نگاهی به سوابق رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که وی به خوبی با ساختار وزارتخانه‌اش آشناست و فرصت‌ها و چالش‌های آن را می‌شناسد. او سال‌ها در پست‌های بالای این وزارتخانه انجام وظیفه کرده و همچنین در بخش خصوصی حضور داشته است؛ بنابراین از ایشان انتظار می‌رود به فوریت‌ و بدون وقت‌کشی اصلاحات در این وزارتخانه را که اخیراً به درد تنبلی و کم تحرکی دچار شده آغاز کند. اما سؤال اینجاست که این اصطلاحات باید از کجا و کدام بخش آغاز شود و اولویت کدام است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه وسیعی است که اقدامات و تصمیم‌گیری‌های آن به طور مستقیم در معیشت، قدرت خرید و سفره‌های مردم اثر می‌گذارد. از این رو در شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد و فشاری که به همین خاطر بر روی مردم است، جلوگیری از رشد بیشتر قیمت‌ها، ایجاد ثبات قیمتی، مبارزه با هرج و مرج قیمتی و سرانجام تأمین باثبات کالا در اولویت‌ اصلی و اساسی کار وزیر جدید قرار دارد. البته این به معنای کنارگذاشتن کامل دیگر بخش‌های صنعت و معدن نیست، اما سخن این است که در این شرایط، کاهش فشار قیمتی برمردم، اولویت است و هر موضوعی در رده‌های بعدی قرار دارد.

باید به وزیر جدید متذکر شد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده به سازمان صادر‌کننده مجوز افزایش قیمت‌ها تبدیل شده و کارکرد اصلی خود یعنی نظارت مؤثر بر قیمت‌ها و بازار را به فراموشی سپرده است. این چنین شده که برخی سودجویان گستاخ شده و قیمت‌ها را به طور روزانه بالا می‌برند.

لبنیات نمونه روشنی از این تخلفات است که مردم هر روز قیمت جدید را روی بسته‌بندی محصولات لبنی مشاهده می‌کنند و صدایشان هم شنیده نمی‌شود. همچنین برای بسیاری کالاها، پدیده چند قیمتی بروز کرده به گونه‌ای که قیمت یک کالا در فروشگاه‌های یک محله با یکدیگر متفاوت است و کسی هم نیست از فروشندگان بپرسد این کالاها را چه زمانی خریده و نرخ ارز چه مقدار بر آن تأثیر گذاشته و اصولاً فرمول محاسبه و اعلام قیمت‌هایشان چیست.

از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان کیفیت و وزن کالاهایشان را کاهش داده‌اند تا مثلاً قیمت آن ثابت بماند! کالاهای قرار گرفته در رسته صنایع غذایی نمونه بارز این موضوع است. سازمان حمایت از مصرف کنندگان اکنون وظیفه بازرسی و نظارت بر بازار را برعهده دارد که البته اصناف هم در این امر شریکند، اما به هر دلیل که یکی از آنها می‌تواند ضعف برنامه‌ریزی، نبود تحرک و انگیزه کافی، کند بودن سامانه‌ها و البته کمبود بودجه و امکانات باشد، این وظیفه مغفول مانده است. همچنین رویه‌های رسیدگی به شکایت‌های مردمی کُند و وقت‌گیر است تا جایی که شکایت‌کننده را کلافه و منصرف می‌کند و در نهایت باعث می‌شود سودجویان با آسودگی به کارشان بپردازند.

به نظر می‌رسد تحرک بخشی و ارایه امکانات به سازمان حمایت برای ضرب شصت نشان دادن به گرانفروشان و متخلفان یکی از اولویت‌های اصلی کار شما باشد. در کنار این باید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم میدان عمل بیشتری داد و با ارایه مشوق‌های گوناگون آنها را به گسترش فعالیت ترغیب کرد. این فروشگاه‌ها چون کالاها را انبوه می‌خرند، تخفیف خوبی از تولید‌کننده گرفته و چون انبوه می‌فروشند می‌توانند سود تک فروشی خود را کاهش دهند. همچنین افزایش حضورشان در بازار به نوعی سیستم بیمار توزیع را هم اصلاح کرده و به نوعی «رهبری قیمت» در بازار ایجاد می‌کند. سرانجام هم در تکمیل این چرخه، باید با استفاده از ظرفیت‌ فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری روی ابتکارهای فوری آن با به کارگیری جوانان مشتاق، خوش‌ذوق و صاحب ایده، فرآیند‌های تجاری کشور ـ مربوط به واردات کالا ـ از گمرک تا مغازه را مورد نظارت قرار داد.

خواهید دید اعلام فراخوانی در این حوزه، چه پیشنهادهای ناب و متعددی را به سوی وزارت صنعت سرازیر خواهد کرد و جلوی چه فسادهایی را خواهد گرفت. به نظر می‌رسد اگر بتوانید دستگاه‌های مختلف زیر مجموعه‌تان را برای کنترل و کاهش قیمت‌ها بسیج و هماهنگ کنید و همچنین یک کار را به سرانجام برسانید، در این شرایط بزرگترین خدمت را به مردم و محرومین کرده و با دعای خیر آنها کارنامه درخشانی از خود برجای خواهید گذاشت که به قول استاد سخن سعدی بزرگ: طریقت به جز خدمت خلق نیست….

سیدعلی دوستی موسوی

Email this page

Source URL: http://www.ettelaat.com/etiran/?p=402787