آسیب شناسی بازار کالا و خدمت
در حالیکه روند حاکم بر بازار نشان از وجود شرایط با ثبات نسبی را می دهد،آسیب شناسی اوضاع و احوال گذشته بازار بعنوان یک وظیفه اصلی باید مد نظر متولیان نظارت بر بازار قرار گیرد. ارزیابی وضعیت بازار داخلی و نگاهی به شرایط آن نشان می دهد که هجمه های اولیه برای خرید و ذخیره سازی کالاها تا حدود زیادی فرو کش

کرده و جامعه از نظر روانی به این باور رسیده است که زیر ساخت های اقتصادی کشور امکان پاسخگویی به نیازهای مردم را در بسیاری از حوزه ها دارا است و بسیاری از تبلیغات انجام شده از سوی برخی از رسانه ها و مطبوعات خارجی با واقعیات موجود فاصله دارد. از سویی دیگر اگرچه حجم کالاهای مورد نیاز مردم در بازار وجود دارد ولی هنوز برخی هیجانات کاذب در برخی از حوزه ها مانند بازار خودرو، برخی از محصولات غذایی، گوشی تلفن همراه و… وجود داشته و بازار آنها از تعادل نسبی برخوردار نشده است؛ لذا می توان گفت هنوز افزایش قیمت یا تفاوت معنا داری میان قیمت بازار و کارخانه مشاهده می شود.

آسیب شناسی این شرایط نشان می دهد که برخی از این محصولات با بهانه افزایش قیمت ارز، افزایش صادرات یا عدم امکان واردات برخی قطعات با افزایش قیمت مواجه شدند. ولی اکنون که در بسیاری از این محصولات، قیمت بازار آنها از تعادل نسبی برخوردار شده است خبری از کاهش و بازگشت قیمت آنها نیست. سئوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا اینگونه محصولات با کاهش قیمت محسوسی مواجه نمی شوند؟ چرا در برخی از این محصولات افزایش قیمت های اعمال شده به سبب جلوگیری از رصد مراجع نظارتی بصورت شفاف از سوی تولید کننده اعلام نمی شود و حتی از درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا امتناع می شود؟

در چنین شرایطی ورود کارشناسی و هدفمند نهادهای نظارتی برای ارزیابی و کنترل فرایند قیمت تمام شده این نوع محصولات از اولویت هایی است که دولت باید هم در جهت حمایت از مصرف کننده و هم تولید کنندگان صحیح العمل بعنوان یک وظیفه مد نظر قرار دهد.

میزان آسیب پذیری جریان تولید داخلی از نوسانات بازار ارز و تغییر روزانه قوانین حاکم بر واردات بر هیچکس پوشیده نیست و همه کارشناسان متفق القولند که دولت در این حوزه باید با یک سیاست منسجم و با سرعت عمل مناسبی برای حمایت از جریان تولید کننده و مصرف کننده عمل می کرد که این موضوع با شرایط مناسبی اتفاق نیافتاد.بنظر می رسد که مشکلات ایجاد شده در اثر برهم خوردن تعادل بازار ارز و طلا موجب سوء استفاده هایی در بازار کالا و خدمات شده است و برخی نشان دادند که چگونه می توانند در شرایط دشوار جامعه و مردم از آب گل آلود اقتصاد کشور ماهی بگیرند و روزگار را به کام مردم تلخ کنند تا جائی که این موضوع حتی به قیمت جان مردم هم تمام شود و به قول برخی اگر منافع آنها بخطر بیافتند جان ۸۰ میلیون هم برای آنها اهمیت ندارد.راهکارهای نظارتی، مدیریت واردات کالا و سیاستگذاری های حمایتی در این حوزه از تدابیری اجرایی برای حل مشکلات این حوزه تلقی می شود. لذا باید این بینش وجود داشته باشد که تا زمانی می توان از ورود کالا به کشور جلوگیری کرد که منافع تولید کنندگان صحیح العمل و قاطبه مردم به خطر نیافتد؛ اگر قرار باشد جلوگیری بی قید و شرط از واردات باعث شود تا اکثریت قریب به اتفاق جامعه تحت استثمار، اجحاف و انحصار قرار گیرند و منافع مردم به خطر بیافتد، اهداف مترتب بر موضوع تحقق نیافته است. اگرچه بر این موضوع رجا واثق داریم که حمایت از کالای ایرانی و تلاش برای افزایش استقبال از آن در جامعه باید بعنوان سرلوحه کار مردم و مسئولین قرار گیرد وبر این اصل هم تاکید می شود که حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از اشتغال، حمایت از رونق اقتصادی و حمایت از توسعه و عمران کشور؛ اما تولید ایرانی هم باید با سه مولفه مهم قیمت، کیفیت و در دسترس بودن بتواند توجه و نیاز جامعه را برآورده سازد تا الزامات یک حمایت پایدار مبتنی بر توسعه محقق شود؛ در غیر این صورت دولت باید با تسهیل شرایط واردات هدفمند زمینه ارامش جامعه را فراهم کند.

اگر بنا باشد برخی از بنگاه های اقتصادی با استفاده از شرایط ایجاد شده در بازار و حذف کالاهای رقیب خارجی زمینه را برای افزونه خواهی و اجحاف به مصرف کنندگان فراهم کنند، عملاً سیاست های حمایتی دولت با بن بست مواجه می شود. چراکه با اجحاف به مصرف کننده و استثمار آن عملاً جریان تولید کشور هم به سمت توسعه پایدار حرکت نخواهد کرد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منافعی را نصیب قشر خاصی از افراد کند. تضعیف دهک های میانی و پایینی جامعه و فشاربر آنها ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه را به سمت فقر و افزایش فلاکت هدایت می کند. کاهش قدرت خرید مردم به عدم رونق بازار کسب و کار می انجامد. موضوعی که در حوزه محصولات لبنی از نزدیک شاهد آن هستیم. افزایش های غیر متعارف قیمت محصولات لبنی که بخشی از آن را می توان نتیجه تصمیم غیر کارشناسی دستگاه های مرتبط دانست، باعث شد هم مصرف کننده خرید این محصولات را که سهم بسیار زیادی در افزایش ضریب سلامت جامعه دارد تا حدودی متوقف کند و هم تولید کننده با رکود در فروش محصولات مواجه شود.

سیاست های حمایتی غیر اصولی در قیمت گذاری این نوع محصولات که با سلامت جامعه ارتباط نزدیکی دارد عملا جریان مصرف را با کاهش استفاده از این نوع محصولات مهم در سبد سلامت مردم مواجه کرده است. به خطر افتادن سلامت مردم یعنی افزایش هزینه درمان و ایجاد آسیب جدیدبرای اقشار کم توان داخلی.لذا این اصل باید در سیاست های تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد که هرگونه اقدام در جهت افزایش قیمت کالا یا ایجاد انحصاردر تولید به دلیل حمایت از تولید داخل که به کاهش قدرت خرید جامعه بخصوص اقشار آسیب پذیر و گروه های با درآمد ثابت منجر شود، قطعاً موجب رونق تولید و توسعه اقتصادی نخواهد شد و این موضوع با اصول انقلاب اسلامی مورد تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در توسعه عدالت اجتماعی ، مبارزه با فقر و تبعیض مغایرت آشکاری دارد. اینکه برخی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با اصلاح و افزایش قیمت کالاها و برخی خدمات به سمت قیمت های جهانی زمینه حذف یا کاهش برخی مفاسد اقتصادی مانند قاچاق فراهم خواهد شد. احتمالاً ارزیابی یکجانبه نگرانه ای است که یک روی سکه را مد نظر قرار داده است.از منظر اقتصادی هم این تصور که جامعه ای با حقوق و مزایای ثابت داخلی بتواند قدرت خریدی در حد جهانی داشته باشد یک تصور غیر کارشناسی محسوب می شود. اگر طبقه متوسط و پایین جامعه قدرت خریدی در ابعاد جهانی داشته باشد باید توقع خرید کالا و خدمت با قیمت جهانی را هم داشت ولی در غیر این صورت اجرای چنین راهکاری موجب حل بخشی از معادله آن هم بصورت ناقص و در جهت منافع کوتاه مدت قشر محدودی خواهد شد و آسیب های ان دامان جامعه را در مرحله اول و جریان تولید در مرحله بعد را خواهد گرفت. چگونه می توان تصور کرد که بازار کسب و کار با رونق مواجه می شود درصورتیکه جامعه و افراد آن از قدرت خرید مناسبی برای خرید و رفع مایحتاج برخوردار نیستند؟

باعنایت به مطالب پیش گفته اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت توامان از جریان تولید و مصرف تنها راهکاری است که می تواند فرایند توسعه اقتصادی را با موفقیت همراه سازد و تحلیل جریان مصرف و ناتوانی آن در تامین نیازها و مایحتاج عملاً باعث تشدید فاصله طبقاتی و گسترش طبقات فقیر در هرم طبقاتی جامعه خواهد شد.

غلامعلی رموی

Email this page

نسخه مناسب چاپ