استاندارد؛ زبان اعتماد
 

دیرزمانی است که بشر به دوران صنعتی‌شدن گام نهاده و با گسترش جمعیت جهان و ارتقای دانش انسانی چاره‌ای جز این نداشته است؛ هرچند صنعتی‌شدن برای انسان امروزی دستاوردهای فراوانی به همراه داشت؛ اما توسعه لجام‌‌گسیخته صنعت و فناوری در قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌و‌یکم بشر را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد و نگرانی‌های عمیقی به وجود آورد.

چاره‌‌اندیشی برای عبور از این چالش‌ها، به‌ویژه درباره آنچه به سلامتی، ایمنی و محیط زیست ملت‌‌ها مربوط می‌شود، دانشمندان و صنعتگران را بر آن داشت که از ابتدای قرن بیستم به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، استانداردهایی را تدوین و در تولید و عرضه محصولات صنعتی بر اجرای آن پافشاری کنند.

امروز بعد از گذشت بیش از یک قرن، استانداردسازی در جهان تبدیل به یک فرهنگ شده است و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و نقش‌‌آفرینان حوزه صنعت و اقتصاد در جهان به صورت خودخواسته در تدوین و اجرای استانداردهای محصولات تولیدی پیش‌قدم شده‌‌اند و اعتماد مخاطبان را جلب کرده‌‌اند.

بی‌‌تردید توفیق در تولید و صادرات و در پی آن توسعه اقتصادی در گرو تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای استانداردهای پذیرفته‌شده در سطح جهانی است.

در این میان برای حمایت از کالای ایرانی، شعاری که امسال از سوی مقام معظم رهبری با هدف کمک به تولیدات داخلی و کارگر ایرانی مطرح شده، استاندارد سازی و افزایش کیفیت کالاها، در تحقق هر چه بیشتر آن می تواند مثمر ثمر باشد.

باید اشاره داشت: استاندارد سازی از مهم ترین راهکارهایی است که علاوه بر ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، می تواند زمینه اعتماد سازی به این کالاها را در جامعه هر چه بیشتر فراهم سازد. کالاهای نامرغوب، بی کیفیت و غیر بهداشتی از جمله مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی در بازار مصرف که علاوه بر تهدید سلامت و بهداشت جامعه، به اقتصاد هم ضربه وارد می سازد را شاید به جرات بتوان گفت که یکی از مهم ترین دلایل گرایش به سوی کالاهای خارجی که در نهایت تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود، است.

چاره اندیشی برای رفع این معضل حاد جامعه و کیفی سازی کالاها، بی شک حرکت درمسیر ترویج فرهنگ حمایت از کالای ایرانی خواهد بود. امروزه مراکز استاندارد نقش مهمی را در تجارت به عهده دارند، چرا که زبان استاندارد، زبان تفاهم بین المللی بوده و مطابقت کالا، خدمات، آیین کار، سیستم کیفیت یا هر امری با استاندارد بدین معنا است که در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ویژه ای رعایت شده است.

استاندارد سازی به مفهوم قانونمند شدن و مطابقت با اصول و ضوابط علمی و فنی در امور مختلف همچون تولید، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و غیره مصداق می یابد و در صورتی که خریدار و فروشنده پایبندی خود را به استاندارد خاصی اعلام کنند، می توانند در پناه این زبان مشترک به راحتی داد و ستدهای خود را انجام دهند.

باید گفت:استاندارد تنها نشان مرغوبیت کالا نیست بلکه زبان مشترک میان همه کشورهای مختلف است که با حفظ توازن و تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باعث افزایش تجارت و بهبود کیفیت کالا در سطح جهانی می شود

استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم برای توسعه پایدار صنایع و فناوری‌های مختلف است. استاندارد در برگیرنده قواعد، راهنمایی‌ها و ویژگی‌هایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آن‌ها به منظور استفاده عمومی مکرر است که از طریق اجماع و همراهی و به وسیله سازمان شناخته شده‌ای تصویب شده باشد و هدف از آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است که این فعالیت ها توسط سازمان های استاندارد عملی می شود که در هر کشوری وجود دارد و یک سازمان بین المللی استاندارد هم ایجاد شده است.

این سازمان در ۱۴اکتبر ۱۹۴۶میلادی تشکیل شد. به این صورت که در این روز روسای موسسه های

استاندارد ۲۵ کشور در لندن تصمیم گرفتند تا این سازمان را تشکیل دهند. مقر این سازمان در ژنو سوئیس است و این نهاد در ۲۳ فوریه ۱۹۴۷ فعالیت خود را آغاز کرد. اهمیت این مقوله سبب شد تا از ۱۹۷۰ میلادی ۱۴ اکتبر را به نام «روز جهانی استاندارد» نامگذاری کنند.

سازمان بین المللی استاندارد در حال حاضر یک اتحادیه جهانی غیر دولتی است که اعضای آن از میان موسسه های استاندارد ملی هر کشور انتخاب می شوند و هدف آن پیشرفت فرهنگ استاندارد و فعالیت های وابسته به آن در سطح جهان است، تا امکان مبادله های

کالا و خدمات بهتر فراهم شود و همکاری های جهانی درباره فعالیت های اقتصادی، فنی، علمی و تحقیقاتی توسعه یابد.

تشکیلات سازمان استاندارد در ایران برای نخستین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در ۱۳۰۴ خورشیدی ایجاد شد اما سال ها بعد بخشی با نام استاندارد در وزارت بازرگانی شکل گرفت که در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت ها و چارچوب های مستقل در قالب هدف های ملی تعیین شد و به صورت ساختاری مستقل فعالیت خود را آغاز کرد.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ۱۳۴۳خورشیدی به سازمان بین المللی استاندارد (ISO) پیوست و به تدریج با عضویت فعال در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی، فعالیت های آن گسترش یافت.

حمایت از کالای ساخت تولید می تواند به صورت مستقیم بر ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. امری که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ۱۳۹۷ خورشیدی هم بر آن تاکید و شعار سال جدید را «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند. به این ترتیب آحاد ملت خطاب قرار گرفتند تا با حمایت از تولیدات داخلی، چرخ اقتصاد و زندگی خانواده ایرانی را به حرکت درآورند و اما این حمایت هم خود مستلزم این است که الزامات اساسی مانند رقابت پذیر کردن محصولات و بهبود کیفیت و برجسته کردن نقش استاندارد در آنها رعایت شود.

البته نباید فراموش کرد که مردم در صورتی به حمایت و خرید کالای ایرانی راغب می شوند که نسبت به کیفیت آن کالا اطمینان کامل داشته باشند که این مهم نیازمند فراهم شدن زیرساخت های لازم و برخورد قاطعانه نهادهای نظارتی به ویژه استاندارد با عوامل عرضه محصولات فاقد کیفیت و قاچاق در بازار مصرف است؛ هدفی که با هماهنگی و همکاری دو سازمان ملی استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق می شود که این اتفاق هم در کشور عملی شده است.

برای نمونه نشست های هم اندیشی میان این دو سازمان برگزار می شود که این نشان دهنده عزم آنها برای حمایت از کالای ایرانی است. امری که علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر آن صحه گذاشت و در نشستی که در ۲۲ مهر ۱۳۹۷خورشیدی در سازمان استاندارد ملی برگزار شد، گفت: وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ داخلی همچون دارا بودن عوامل و منابع تولید و بازار مصرف گسترده از یک سو و آسیبی که از ناحیه‌ بی‌توجهی به تقویت تولید کالای داخلی متوجه اقتصاد کشور می‌کند، حمایت و تقویت کالای استاندارد ایرانی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

مویدی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را سیاست گذار، هماهنگ کننده و ناظر بر انجام فرآیندهای تجاری دانست و تصریح کرد: می بایست در انجام وظایف به وحدتی برسیم که مصلحت کشور در آن دیده شود.

البته استاندارد در تمام حوزه ها در حال فعالیت است امری که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران هم بر آن تاکید دارد.

وی با اشاره به نقش استاندارد در کالاهای داخلی می گوید: بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری باید استاندارد در تمامی تولیدات داخل اجرا شود چرا که زیبنده ایران نیست تنها تعداد معدودی از کالاها در زمره استاندارد قرار گیرند و همه کالاها و محصولات باید مشمول مقررات استاندارد شود و همین برنامه در دستور کار قرار دارد. بنابراین سازمان ملی استاندارد از دستگاه‌های حاکمیتی اثرگذار در تحقق حمایت از کالای ایرانی است.

بنابراین مردم و مسوولان باید از کالای استاندارد ایرانی حمایت کنند؛ یعنی تمام وظیفه و رسالت در این زمینه متوجه دولت نیست، بلکه به موازات تلاش‌های دولت برای تقویت کالای استاندارد ایرانی و حمایت از آن باید با فرهنگ‌سازی، غیرت‌ورزی و تعصب، آحاد مردم هم از تولیدات داخلی استاندارد حمایت کنند.

ناگفته نماند: فساد در سال های گذشته وضعیت روند روبه رشدی به خود گرفته و این مهم به لحاظ روانی بر روی شهروندان تاثیری نامطلوب گذاشته است که باید در این خصوص چاره اندیشی کرد تا فشارهای روانی ناشی از وضع نامطلوب اقتصادی بر مردم کم شود.

در این میان ورود استاندارد به این حوزه

می تواند تا حدودی کمک کننده باشد امری که با «تدوین استاندارد مبارزه با فساد و رشوه خواری» امکان پذیر می شود که پیروزبخت نوید آن را داده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه بسیاری از استانداردهای مسئولیت اجتماعی به منشور حقوق شهروندی بازمی‌گردد، می گوید: هم اکنون استاندارد مبارزه با فساد و رشوه خواری در حال تدوین است در حالی که کسی فکر نمی‌کند استانداردی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی اظهار می دارد: موضوع استاندارد در دنیا به سمت و سویی می‌رود که همانند سابق تنها در حوزه کالا و خدمات نیست، بلکه در تمامی سطوح و عرصه‌های زندگی استاندارد جاری می‌شود.

باید اشاره داشت: یکی از عواملی که با ایجاد بیکاری و رکود اقتصادی در کشور می شود، خام فروشی و خروج ارزش افزوده با استفاده از صادرات است. لذا مهمترین راهبرد برای آن جلوگیری از واردات بی رویه به کشور و جایگزینی واردات با تولید کالاهای داخلی است تا با استفاده از این روش ارزش‌افـزوده و ارزی که از کشـور خـارج می‌شـود، در داخل باقـی مانده و می‌تواند صـرف توسعـه‌ زیرسـاخت‌های اقتصـاد کشور، ایجاد اشتغال و … شود که این اتفاق هم با خرید کالاهای ایرانی توسط مردم امکان پذیر است.

البته کالاهای ایرانی باید حداقل کیفیت مورد انتظار را داشته باشد و نیاز خریدار را تامین کند. یعنی مطابق با نشان استاندارد باشد. بنابراین کیفیت و استاندارد دو مقوله مهم در حمایت از تولیدات داخلی است و کالای ایرانی باید از لحاظ کیفیت خود را در فضای رقابت پذیر موثر نشان دهد.

وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ داخلی همچون دارا بودن عوامل و منابع تولید و بازار مصرف گسترده از یک سو و آسیبی که از ناحیه‌ بی‌توجهی به تقویت تولید کالای داخلی متوجه اقتصاد کشور می‌کند، حمایت و تقویت کالای استاندارد ایرانی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

بنابراین استاندارد کالا می تواند رغبت مردم برای خرید آن را بیشتر کند و این اتفاق تاثیرات مستقیمی بر تولید آن کالا و در نتیجه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری دارد.

کارآفرینان برای رسیدن به هدف های کلان خود و کشور درصورت های مختلفی با استاندارد و قوانین مرتبط با آن برخورد خواهند داشت. از این رو باید قبل از شروع هر فعالیتی، از قوانین استانداردهای اجباری و تشویقی و همچنین استانداردهای ملی تدوین شده آگاهی کامل داشته باشند تا در مسیر حرکت و در زمان تولید محصول با مشکلات قانونی برخورد نکنند زیرا سازمان ملی استاندارد در جهت حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری از واردات کالاهای نامرغوب، تشویق و حمایت از صادرات کالاهای صادراتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با کنترل های دقیق از نظرکیفیت، وظایف خود را انجام

می دهد.

سازمان ملی استاندارد هم از جنبه های دیگر به کمک کارآفرینان می آید؛ یعنی این سازمان با صدور گواهی انطباق کالاهای صادراتی براساس استاندارد تعیین شده توسط کشور هدف، صدور گواهی انطباق کالاهای صادراتی براساس استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین یا مشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی یا ذیصلاح کشور هدف در جهت کمک به کارآفرینان عمل می کند؛ یعنی با استفاده از این راهکارها صدور کالاهای تولیدی کارآفرینان را آسان می کند. همچنین برای تسهیل در صادرات، صادرکنندگانی که از پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری استفاده می کنند نیازی به تشریفات گمرکی در مبادی خروجی کشور از بابت استاندارد ندارند. بنابراین ارتباط این دو نوعی ارتباط دوسویه و متقابل است.

همچنین سازمان ملی استاندارد با هدف حمایت از تولید ملی و کارآفرینان پویشی با عنوان «کالای استاندارد ایرانی می خرم» راه اندازی کرده است تا با فرهنگ سازی خرید کالا و محصولات ایرانی با کیفیت، علاوه برحفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی، موجب رشد و بالندگی بخش تولید و صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ