غوغای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی
 

افزایش بی‌سابقه دلالی زمین به تغییر گسترده کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در مناطقی از کشور و از جمله شمال ایران و حاشیه شهرهایی مانند دماوند، دامن زده است. دلالان با دور زدن قوانین و مجریان قانون، اقدام به خرید قطعات بزرگ زمین‌های کشاورزی می‌کنند و درسایه این رویداد غم‌انگیز، اراضی شالیزاری، جنگل‌ها و باغ‌های چای به سرعت رو به تخریب و خارج شدن از چرخه تولید می‌رود. همچنین در خطه شمال ایران که باید از آن به عنوان غوغای تغییر کاربری اراضی یاد کرد، دلالی بیداد می‌کند، به گونه‌ای که اکوسیستم در حال نابود شدن است.
تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا ‏
‏ مهندس محمود حجتی ـ وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوال گزارشگر روزنامه اطلاعات مبنی بردلایل گسترش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی کشور و پیشگامی دلالان نسبت به قوانین مرتبط با آن، می‌گوید: متاسفانه منافع برخی از کشاورزان، دلالان، سرمایه گذاران، بخشداران، دهداران، فرمانداران، شهرداران و بقیه مسئولان، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جنگلی و منابع طبیعی کشور گره خورده است.
وی با بیان اینکه از تغییر کاربری منابع طبیعی عده‌ای در کوتاه مدت سود می‌برند، اما زیان اصلی متحمل کشور می‌شود، می‌افزاید: کشاورزان نیز به غلط و در کوتاه مدت منافع خود را در فروش زمین‌هایشان به دلالان و تغییر کاربری اراضی شان می‌بینند و این یکی از درد و رنج‌های کشورمان است. این مایه درد است که می‌بینیم سرمایه‌های ملی تجدیدناپذیر کشوراز جمله اراضی جنگلی، شالیزاری و باغ‌های چای شمال و در مجموع منابع طبیعی کشور از عرصه تولید خارج و به ساختمان و ویلا تبدیل می‌شوند.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به بارش برف سنگین اواخر پارسال در شمال کشور،خاطرنشان کرد: در سفری که به این خطه داشتم، کشاورزان مرا به تغییر کاربری و فروش اراضی و باغاتشان به دلالان تهدید می‌کردند. کشاورز دیگری نیز می‌گفت من اشتباه کردم که با ایجاد این باغ‌ها عمر و سرمایه خود را در این راه گذاشتم! گرچه آنها از سر ناچاری و استیصال مرا این‌گونه تهدید می‌کردند، اما در این بخش با یک درد ملی مواجه‌ایم.
به گفته عضو کابینه دولت تدبیر و امید، برای آینده نیاز داریم تا با تدبیر و چاره اندیشی بتوانیم در برخی از مناطق شمالی کشور با مدیریت ویژه، شهرک‌هایی را برای سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز ایجاد کنیم تا کمترین آسیب به عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی وارد شود.
وی ادامه می‌دهد: در رابطه با وضع موجود هم به اتفاق نمایندگان سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها با رئیس قوه قضائیه دیداری با هدف جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی داشتیم که اتفاقا ایشان هم از این موضوع خیلی نگران بود.
وزیر جهادکشاورزی تصریح می‌کند: متاسفانه روستاها دائما در حال تبدیل شدن به شهرها هستند و در جریان آن، متاسفانه حریمی برای آن‌ها تعریف می‌شود و در حوزه اختیارات شورا‌های شهر و کمیسیون ماده ۵ شهرداری‌ها، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد. ‏
شگردهای زمین‌خواران
گفته می‌شود، ضعف نظارت دستگاه‌های نظارتی در کنار برخی از نواقص قانون، به گستره فعالیت دلالان و فراوانی شکل گیری بنگاه‌های املاک به خصوص در شمال ایران، دامن زده است. ‏
احمد فاضلیان ـ رئیس کل دادگستری استان گلستان در پاسخ به این سوال که دلایل بروز چنین معضلی برای طبیعت و قطب تولید غذای کشور چیست، می‌گوید: در شمال کشور که ارزش زمین و املاک بالاست، میزان تغییر کاربری‌ها هم در حد قابل توجهی افزایش یافته است.
به گفته وی، زمین خواران با یک برنامه ریزی حساب شده اراضی کشاورزی را به مسکونی و ویلا تبدیل می‌کنند تا به ارزش افزوده بالایی دست یابند. دستگاه متولی هم که سازمان امور اراضی است به نظر می‌آید که فاقد ابزار و امکانات لازم برای مقابله است و از اینرو متاسفانه دیرهنگام وارد مبارزه با زمین خواری و تشکیل پرونده می‌شود.
شگردهای زمین خوران نیز هزینه برخورد با آنان را بالا می‌برد. زمین خواران پس از خرید اراضی، به سرعت آن‌ها را خرد می‌کنند و به افراد متعدد می‌فروشند، این اقدام دلالان، دستگاه‌های متولی را در مواجه با یک گروه به جای یک فرد قرار می‌دهد و احکام در دستگاه قضایی زمانی صادر می‌شود که اراضی صاحبان متعدد پیدا کرده و بنا هم تا حدی احداث شده است. بنابراین مقابله با تخلف انجام شده از جمله تخریب ساختمان‌هایی که غیرقانونی ساخته شده‌اند، پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی دارد.‏
برداشت شن و ماسه از اراضی کشاورزی ‏
به اعتقاد رئیس کل دادگستری استان گلستان، مشکل دیگر توسعه روستاهاست. کسانی که از طرح‌های توسعه اطلاع دارند، اراضی اطراف را می‌خرند و به این ترتیب سود سرشاری برای دلالان فراهم می‌شود. حتی این افراد که اراضی را تغییر کاربری می‌دهند، بعضاً مورد حمایت قرار می‌گیرند که به یک معضل برای شمال ایران و به خصوص استان گلستان تبدیل شده است.
فاضلیان همچنین خاطرنشان می‌کند: استان گلستان که زمانی در تولید پنبه و برخی محصولات حرف اول را می‌زد، امروز به دلیل تغییرکاربری اراضی کشاورزی و معضل برداشت گسترده شن و ماسه، دیگر آن رکوردها را در اختیار ندارد.
فاضلیان یادآور می‌شود: از لحاظ قانونی خوشبختانه خلاء بزرگی نداریم، اما قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند و اراده‌ای هم برای حفظ منابع ارزشمند طبیعی وجود ندارد. دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان امور اراضی نیز از ابزار و امکانات لازم برای برخورد با متخلفان، محروم است.‏
‏ فاضلیان تصریح می‌کند: تخریب‌هایی که متاسفانه به اشکال مختلف با آن مواجه ایم، زیربناهای اقتصادی کشور و منافع نسل‌های آینده را با خطر مواجه خواهد ساخت. بنابراین ضروری است که مردم نیز به پیشگیری از روند نابودی اراضی کشاورزی و جنگلی کمک کنند.‏رئیس کل دادگستری استان گلستان همچنین خاطرنشان می‌کند: در مجلس هم قوانینی که مصوب می‌شود، ضعف دارد و زمینه‌های دست اندازی به منابع طبیعی را فراهم می‌کند. از اینرومبنای کار باید توسعه پایدار با استفاده بهینه از اراضی کشاورزی و جنگلی باشد تا به اهداف تعیین شده در برنامه‌ها و سند چشم انداز برسیم. در قانونگذاری‌ها هم باید به حفظ اراضی و منابع طبیعی توجه ویژه شود. ‏
قانون به خوبی اجرا نمی‌شود
اگرچه به نظر رئیس کل دادگستری استان گلستان برای حفاظت از اراضی کشاورزی و جنگلی خلاء قانونی بزرگی نداریم و قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند، اما دکتر علی کیان ـ معاون حفاظت واموراراضی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر نظر متفاوتی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تنگناهایی در قوانین وجود دارد که دست دلالان را در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی باز گذاشته است و آنان به راحتی قوانین و مجریان قانون را دور می‌زنند، می‌گوید: قوانین کشور در این بخش دارای نواقصی است که اجازه نمی‌دهد متخلفان واقعی به درستی و درمدت زمان کوتاه، مجازات شوند. ‏
معاون حفاظت واموراراضی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران با ذکر اینکه مشکل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی کشورمان مشکل ریشه‌ای است و دلایل مختلفی دارد، می‌گوید: این مشکل از جمله به مسائل اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی، رشد جمعیت وتغییر روند زندگی آنها بر می‌گردد.‏ دیگر مانع موجود در حفظ کاربری اراضی و منابع طبیعی، طولانی بودن مسیر قانونی رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده دردستگاه قضایی است زیرا زمان رسیدگی به پرونده‌های متخلفین به‌دلیل تعداد پرونده‌های مختلفی که در دستگاه قضایی وجود دارد، طولانی است. به گونه‌ای که از زمان تشکیل پرونده برای متخلفین که اقدام به تخریب منابع طبیعی می‌کنند تا وقتی که ما حکم دادگاه را دریافت می‌کنیم، متخلفین زمین‌ها را به ساختمان‌های نیمه کاره یا کامل تبدیل کرده‌اند.
مشکل تقسیم اراضی کشاورزی
وی، دیگر خلأ قانونی را که به تفکیک اراضی کشاورزی وتغییر کاربری آن‌ها می‌انجامد، مرتبط با قوانینی مانند قانون ارث می‌داند و می‌افزاید: وقتی کشاورزی به‌عنوان مثال دارای قطعه زمین یک هکتاری است و ۸ فرزند دارد، در زمان حیات و یا پس از فوت او، این ملک بین وراث قانونی او تقسیم می‌شود و زمینه غیراقتصادی شدن فعالیت‌های کشاورزی در این قطعات فراهم می‌آید. در تکرار این موضوع در نسل بعد این ملک به قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع تقسیم می‌شود و بدون آنکه تخطی از قانون صورت گرفته باشد، اراضی زراعی یا باغ‌ها به ناچار تفکیک و کوچک می‌شوند. وی می‌افزاید: در حوزه غرب مازندران در زمان رژیم سابق به برخی از وابستگان به دربار اراضی جنگلی و جلگه‌ای ملی شده، معروف به قطعات ۱۰هکتاری واگذارشد که هر گونه تفکیک وتغییر کاربری آن‌ها منع قانونی داشت و فقط برای صنوبرکاری و کاشت گونه‌های درختی سریع الرشد جنگلی وکشت مرکبات و سایر طرح‌های کشاورزی، به متقاضیان آنها واگذار شد. پس از اجرای طرح با ذکر ممنوعیت‌های مزبور، اسناد آنها منتقل شد. لیکن در حال حاضر برخی از دفترخانه‌های اسناد رسمی بدون اخذ استعلام از سازمان منابع طبیعی، دست به انتقال مشاعی اسناد آن‌ها به نام بیش از ۱۰۰ نفر از دیگر افراد در سهم‌های کوچک ۵۰۰ مترمربعی اقدام می‌کنند (تمامی این اقدامات برروی کاغذ و بدون فعل وانفعال ثبتی در عرصه صورت می‌گیرد). پس از گذشت مدت زمانی، برخی از مالکین مشاعی اقدام به تغییر کاربری می‌کنند که در این زمان است که ماموران منابع طبیعی می‌توانند برای اقدام‌های قضایی وارد عمل شوند که ناگهان با ۱۰۰ یا ۲۰۰مورد تخلف مواجه می‌شوند و باید برای تک تک افراد، پرونده قضایی تشکیل دهند. که به این ترتیب ما نه با یک نفر، بلکه با ۱۰۰ و یا ۲۰۰ نفر مواجه می‌شویم. پس در چنین وضعی اگر نیروی کافی هم در اختیار داشته باشیم، به دلیل وجود خلاء‌های قانونی این چنینی، برای مقابله به‌موقع با آن دچار مشکل می‌شویم.‏‎ ‎به گفته معاون حفاظت واموراراضی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران، قانونی باید تصویب شود که جلوی نقل و انتقال اسناد را با این شکل بگیرد ویا اینکه انتقال پس از استعلام از ادارات جهادکشاورزی و منابع طبیعی باشد. ‏
همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به این دفاتر این اجازه را می‌دهد که در صورت عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت ۲۰ روز (که با توجه به شرایط سخت توپوگرافی ویا اقلیمی برای بررسی استعلامات مدت کوتاهی است)، می‌توانند نسبت به انتقال اسناد اقدام کنند و یا اگر برای زمینی ۱۰ سال پیش هم استعلام مثبت از ادارات جهادکشاورزی یا منابع طبیعی گرفته باشند، می‌توانند با استناد به آن، اسنادشان را به اشخاص دیگر منتقل کنند.
نبود نیرو و ابزار نیرو
‏دکتر کیان همچنین نداشتن نیرو و ابزار کافی برای نظارت و مقابله با تخلفات را دیگر معضل تجاوز به اراضی کشاورزی منابع طبیعی بر شمرده و اضافه می‌کند: ۸۰ درصد حوزه کاری ما را حفظ منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که به نیرو، اعتبار و امکانات قوی نیاز دارد. این نیازها در حال حاضر در حد مطلوب مهیا نیست ولازم است در این زمینه به سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور اعتبار و مجوز‌های لازم داده شود.
وی همچنین نسبت به گرایش کشاورزان به فروش اراضی زراعی‌شان، خاطرنشان می‌سازد: از اراضی کشاورزی در مناطقی که استعداد و ظرفیت‌ آن‌ها بالاست استفاده بهینه نمی‌شود و به همین دلیل درآمدهای ناشی ازتولیدات کشاورزی در برخی موارد کافی و فعالیت‌های مربوط به آن، مقرون به صرفه نیست.در چنین شرایطی است که کشاورز مجبور به فروش اراضی خود به دلالان و واسطه‌ها می‌شود.مثلا از یک هکتار زمین ۵ر۲تن برنج مرغوب برداشت می‌شود که ارزش فروش آن به‌طور متوسط معادل ۲۰میلیون تومان خواهد شد و در نهایت پس از کسر هزینه‌های تولید برای کشاورز در طول یک سال و با زحمت زیاد، رقم ناچیزی باقی می‌ماند.اما همین کشاورز وقتی زمین خود را به واسطه‌ها و ویلاسازان می‌فروشد، بسته به موقعیت و مکان اراضی حداقل از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان عایدش می‌شود که سود آن از ۱۰۰ تا۲۰۰میلیون تومان در سال متغییر است و از اینرو بدون اینکه زحمتی برای تولید کشاورزی متقبل شود، به ۱۰ برابر منفعت بیشتر دست یافته است.وی خاطرنشان می‌کند: در مجموع با این روند برای آینده‌ای نه چندان دور با خسارت‌های جبران ناپذیری برای کشور روبرو خواهیم بود.‏
هجوم ویلا سازان به روستاهای شمال ‏
به گفته کارشناسان، شدت تغییرکاربری‌ها به خصوص در خطه ذی قیمت شمال کشورمان به حدی افزایش یافته است که برخی از نمایندگان مجلس هم نسبت به آن، ابراز نگرانی کرده اند.از جمله نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به شرایط موجود، می‌گوید: با هجوم ویلاسازان به مناطق روستایی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، روستاها در حال تغییر شکل‌ هستند و با این روند باید از کشاورزی و کشت برنج در شمال کشورو خودکفایی در تولید برنج، خداحافظی کرد!‏
عزت‌الله یوسفیان ملا می‌افزاید: در حال حاضر ۳۸۴ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور به لحاظ ساختمان‌سازی و ویلاسازی اشباع شده است و به همین دلیل ویلاسازان به سمت روستاهایی که ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر از ساحل فاصله دارند، هجوم آورده‌اند. ‏
دکتر امینی ـ رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران نیز با تشریح ارزش هر درخت و ضربه‌ای که بر پیکره جنگل‌ها وارد می‌شود، می‌گوید: وقتی یک درخت قطع می‌شود، شریان یک کارخانه ذخیره آب، کارخانه ساخت خاک، کارخانه جذب آلودگی‌های آب و خاک و کارخانه تولید اکسیژن و کارخانه تعدیل آب و هوا و کارخانه جلوگیری از فرسایش خاک را قطع کرده ایم.
وی با ابراز تاسف از غوغای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در شمال کشور می‌گوید: تغییر کاربری اراضی بیداد می‌کند، تا آنجا که از بابلسر تا آن طرف نوشهر کنار جاده اصلی پر است از بنگاه‌های معاملات ملکی که اراضی طبیعی این کشور را معامله می‌کنند. آنها علاوه بر فروش اراضی کشاورزی و جنگلی، تمامی کارهای جانبی مانند گرفتن مجوز ساخت، آب، برق و گاز را هم انجام می‌دهند. در واقع در شمال ایران توریسم بر علیه اکوتوریسم عمل می‌کند و رسما در حال نابود کردن اکوسیستم است.
امینی با طرح این سوال که چه کسی باید قوانین و مقررات مربوط به حفظ و حراست از اراضی جنگلی و منابع طبیعی را اجرایی کند، اظهار می‌دارد: در اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت آمده است هر نوع فعالیت که منجر به تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی و محیط زیست شود، ممنوع است و باید از آن جلوگیری به عمل آید.
اما متاسفانه می‌بینیم که این‌گونه فعالیت و تخریب‌ها در سطح گسترده انجام می‌گیرد و مانعی بر سر راه آن‌ها وجود ندارد. ‏
محمد داود بیگی

Email this page

نسخه مناسب چاپ