بررسی نقش نهادهای مالی اسلامی در رونق اقتصادی
 

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در نشست تخصصی نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی، اظهار داشت: در حال حاضر بانک ها با موضوع اموال مازاد مواجه هستند که این اموال دسته بندی های متفاوتی دارد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، علی صالح آبادی افزود: این اموال به دلیل تملک بانک ها است که بخش زیادی قهری و برای وصول طلب بانک ها و بخشی دیگر، جبری است.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، گفت: بخشی دیگر به دلیل عملیات و فعالیت های بنگاهداری بانک هاست و پیشنهاد من برای واگذاری اموال بانک ها، قرار دادن این اموال در اختیار سازمان خصوصی سازی است تا فروش و واگذاری این اموال برعهده این سازمان گذاشته شود.

در ادامه این نشست، فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران درباره اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: از دهه ۶۰ موضوع اجرای بانکداری بدون ربا مطرح شده اما تاکنون از تعادل و همخوانی بازدهی بانک ها در سپرده گذاری با بازدهی بخش واقعی اقتصاد غفلت شده است.

وی افزود: در سال های اخیر سود پرداختی به مردم بیش از سود بانکداری بود و اگر اکنون شاهد افزایش نقدینگی هستیم بخشی به این مقوله ارتباط دارد، اما فقط عامل نیست.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، گفت: اگر در اجرای عملیات بانکداری بدون ربا سود پرداختی علی الحساب بخشی از سود واقعی بود و تسویه می شد امروز شاهد این حجم از نقدینگی در کشور نبودیم خوب است که در شبکه بانکداری به اجرای عملیات بانکداری اسلامی اهتمام ویژه داشته باشیم تا بازدهی شبکه بانکی و تناسب با بازدهی در بخش واقعی اقتصاد ایجاد شود.

حیدری افزود: یکی از نکات مهم، این است که درباره بحث اصلاح نظام بانکی امروزه مباحث زیادی گفته می‌شود و تمام ذی‌نفعان سیستم بانکی از جمله دولت

سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان به موضوع اصلاح نظام بانکی نگاه‌های متفاوتی دارند اما آنچه حد مطلوب است وجود سلامت و ثبات مالی در اقتصاد کشور است و برای این کار توجه به چند نکته از جمله، ساختار بدهی بانک‌ها که باید تناسب بین سرمایه و بدهی داشته باشد و سایر موارد وجود دارد.

بر این اساس، حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی یکی دیگر از سخنرانان این پنل در چهارمین همایش انجمن اسلامی، درباره راهبردهای اعمال مبانی شرعی در نهادهای مالی اسلامی و چالش های فرآروی نهادهای مالی اسلامی برای درپیش گرفتن رفتار با ثبات، گفت: در عمده کشورهای اسلامی بخشی با عنوان مالی اسلامی وجود دارد اما در برخی کشورهای غیر اسلامی حتی بخش مالی و اسلامی وجود ندارد و نهادهای اندکی شکل گرفته و پنجره ای از حوزه مالی اسلامی شکل گرفته که علاقمندان می توانند به این حوزه دسترسی اندکی داشته باشند.

وی افزود: در کنار دو رویکرد متفاوت بخش مالی اسلامی و پنجره مالی اسلامی، پدیده‌ای به عنوان نظام مالی اسلامی در کشور ما وجود دارد یگانه کشوری است که می‌توان گفت سیستم مالی اسلامی دارد و نظام اقتصادی ما در تمام عرصه‌ها بر پایه مبانی شرعی پایه گذاری و براساس فقه شیعه تدوین شده است و با افتخار دارای نظام مالی اسلامی هستیم و از چالش های دیگر کشورها به دور هستیم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ