یادداشت
زیرساختها را درست کنیم!
فتح الله آملی
دهه‌هاست که همه ما و به‌ویژه مقامات و مسئولین دولتی از ضرورت مقابله با بیکاری و ایجاد شغل صحبت می‌کنیم. اینکه کشور نیازمند کار و تولید است و باید همه برنامه‌ریزی‌ها در جهت رشد تولید، ایجاد اشتغال و هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی به این مسیر صورت پذیرد. این هدف هماره در تبلیغات انتخاباتی روسای جمهور برجسته بوده و سایر مقامات و شخصیت‌های کلیدی کشور نیز همواره درباره این ضرورت صحبت کرده و می‌کنند اما آنچه که در عمل شاهد آنیم استمرار فشارهای کمرشکن بر بخش تولید و افزایش موانع بر سر راه آن و عدم حمایت از کارآفرینان و تولید‌کنندگان واقعی بوده است. به همان میزان که سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال پرریسک و کم‌بازده بوده، سرمایه‌گذاری در بخش سوداگرانه و غیرمولد اقتصاد کم‌ریسک و پرسود بوده است. سالانه مجلس و دولت بودجه‌های کلانی را به این منظور تصویب می‌کنند و حتی تخصیص هم می‌دهند اما چون زیرساختهای تحقق این هدف را فراهم نمی‌آورند و تغییر در این به اصطلاح فونداسیون کار ایجاد نکرده و نمی‌کنند هر چه بر آن بنا می‌شود به‌جایی نمی‌رسد.

یکی از این ستونهای جابجا نشده قانون کار فعلی است که گر چه ظاهرش حمایت از کارگر است اما وجود آن و عدم تغییر اساسی و علمی در آن نه به کارگر کمک کرده و نه به کارفرما. جدای از کارگران شاغل در بخش دولتی میلیون‌ها کارگری که در بخش خصوصی مشغول به کارند نصیبی از این حمایت‌ها نمی‌برند چون یا قرارداد موقت هستند یا بی‌هیچ قراردادی مجبورند برای آنکه کاری بکنند و پولی بگیرند زیر هر برگه‌ای را امضا می‌کنند. علت استمرار این بی‌قانونی البته صرفا منفعت‌طلبی کارفرما و یا ظلم‌خواهی و بدجنسی او نیست الزاماتی است که در همین قانون آمده و در آن چیزی که کمتر دیده می‌شود منافع دوطرفه و توجه به بهره‌وری و میزان بهره‌وری نیروی کار و عدم تفکیک بین کارگر خوب و کارگر بد و کم‌کار است. به همین خاطر است که استخدام کارگر در کشور این همه دشوار شده است و همین مانع اتفاقا زمینه ظلم به کارگر را بسی بیش از قبل فراهم آورده است چرا که معمولا کارفرمایان بخاطر حیات مجموعه کاری خود ترجیح می‌دهند زیربار آن نروند و همین استمرار بی‌قانونی موجب بروز ظلم به هزاران کارگر را فراهم کرده و البته بخاطر همین مخاطرات گسترش و مراکز تولیدی و شغلی و خدماتی و ایجاد شغل پایدار را دچار وقفه کرده است.

نه تنها قانون کار بلکه سازمان تامین اجتماعی، سیستم مالیاتی و نظام بانکی هم هر کدام به عنوان زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولید، باوجود همه شعارها در مسیر عکس عمل کرده‌اند مثلا نظام مالیاتی به اعتراف خود مسئولان این سازمان هنوز از ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صحبت می‌کند. هنوز که هنوز است قانونی برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه و از جمله عایدی سرمایه زمین و مسکن ننوشته، هنوز کل مالیاتی که از اصناف می‌گیرد حدود ۶درصد است اما حتی به وعده‌هایش در مورد حمایت‌های مالیاتی از تولید عمل نمی‌کند و اول از همه به سراغ واحدهای تولید و مراکز اشتغال می‌رود و مراقب است که یک‌وقت آنها ریالی بیشتر از تولیدگیرشان نیاید. مالیات حقوق و مزایا را هم که قبل از پرداخت به کارمند و کارگر می‌گیرد و تکلیف اعتبارات بانکی هم که معلوم است. جالب آنکه واحدهای تولیدی و خدماتی که محصول خود را به دولت می‌فروشند نمی‌توانند به موقع طلبشان را از دولت بگیرند اما بابت تأخیر در پرداخت اقساط بانک جریمه می‌شوند!

یکی از کارآفرینان برتر سال ۹۵ و ۹۶ در استان ایلام در گفتگویی رسانه‌ای به نکات جالب توجهی اشاره کرده که چون فصل مشترک مشکلات کارآفرینان و جوانان فعال کشور است بد نیست بدان توجه کنیم:

باتلاش توانسته‌ام برای ۵۰نفر شغل ایجاد کنم. طبق آمار و بخشنامه‌های وزارت کار برای ایجاد شغل پایدار برای هر نفر ۵۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که این میزان امسال به صدمیلیون تومان ارتقا یافته، براین اساس بنده توانسته‌ام به اندازه ۵ میلیارد تومان بار مالی از دوش دولت بردارم و این در حالی است که تاکنون تنها صدمیلیون تومان گرفته‌ام. یک کارآفرین براساس وعده‌های دولتمردان برنامه‌ریزی می‌کند امّا قوانین با رفتن یک وزیر عوض می‌شود و کارآفرین خود را بی‌پناه می‌بیند. من آورده خود را پیش از بانک تأمین کردم و دستگاه خریدم امّا حالا سردرگم مانده‌ام. به دولت می‌گویم تسهیلات نوش جانتان،‌ بدهیهای خود را به‌موقع پرداخت کنید. تأمین اجتماعی بخاطر یک روز تأخیر در پرداخت حق‌بیمه کارفرما را جریمه می‌کند مثلاً برای یک روز تأخیر برای هر لیست ۱۵۰هزار تومان امّا خود دولت بدهیهایش را نمی‌دهد و تازه تسهیلاتی را که وعده می‌کند حتی درصدی از آن را نمی‌دهد. در همه جای دنیا اقساط تسهیلات حدود دو درصد است و زمان بازپرداخت ۲۵ساله است در حالی که در اینجا ۶۰ تا ۷۰درصد هزینه‌های سالیانه را پرداخت اقساط تشکیل می‌دهد و برای همین خطوط تولید همواره دست نخورده و بدون پیشرفت می‌ماند چرا که تولیدکننده مهمترین دغدغه‌اش پرداخت بدون تأخیر اقساط بانکی است که مشمول جریمه بانک نشود در حالی که کارآفرین باید همه هدفش ارتقای خطوط تولید و گسترش کار و اشتغال باشد. مسئولین مرتب دم از حمایت از تولید و اشتغال می‌زنند اما ساز و کار قانون کار و نظام تأمین اجتماعی و سیستم بانکی و مالیات درست در جهت عکس این هدف است…

Email this page

نسخه مناسب چاپ