مجلس لایحه CFT را به‌ مجمع تشخیص مصلحت فرستاد
بخشی از لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مجدداً به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

(‌CFT) را برای تامین نظر شورای نگهبان با ۱۲۵ رای موافق اصلاح کردند.

نمایندگان همچنین در بخشی از این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.‌نمایندگان در ماده واحده این لایحه به دولت ایران اجازه دادند کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۸آذر ۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۹۹ مجمع عمومی‌ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کنند.

‌مجلس نماینده دولت را موظف کرد ۶ ماه پس از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضع تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی ایران از فهرست دول غیر همکار را ارزیابی کند و در صورت تعلل و اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

دردیگر شروط این لایحه هم آمده است: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی ایران لازم الرعایه نیست.

همچنین با توجه به بند (۳) ماده (۱) قطعنامه شماره ۵۰٫۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تائید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضع مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و اشغال خارجی» مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون را تعیین‌ و به منظور اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد.

براساس این شروط مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح را در مقدمه کنوانسیون محدود کند.‌نمایندگان در ادامه شروط خود در مورد لایحه CFTآورده اند: دولت ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می کند که مفاد آن از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)‌های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها درنیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درباره اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منظم به کنوانسیون منضم برای ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران است.

در بخش دیگر این شروط آمده است: حل اختلاف موضوع بند (یک) ماده (۲۴) درباره ارجاع به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری کنوانسیون برای ایران لازم الرعایه نیست.

دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.‌در ادامه این شروط قید شده است: الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.‌براساس این شروط ، صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ فقط در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که ایران به آنها ملحق شده است پذیرفته می‌شود.

‌براساس یکی دیگر از این شروط آمده است: دولت ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.نماینده مجلس همچنین با ۱۳۴ رای موافق در مصوبه قبلی مجلس درباره بندهایی از این لایحه اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

‌در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار حاجی‌دلیگانی با بیان این که دستگاه‌های مختلف با نامه نگاری به موضوع تحریم‌های مضاعف اشاره کردند، گفت: آخرین دستور رهبری آن بود که مخالف بررسی CFTدر مجلس نیستند و مسیر قانونی باید طی شود.

وی افزود: آقای حاجی دلیگانی بحث‌های شما مربوط به زمان بررسی لایحه CFTاست. اکنون ما در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان هستیم که باید در این باره اخطار دهید.

وی افزود: بعداز بیانات رهبری درباره‌ کنوانسیون‌ها ما بررسی لایحه CFTرا دو ماه متوقف کردیم به کمیسیون هم گفتیم که کاری نکنید تا تکلیف مشخص شود، اما بعد از آن دستگاه‌های مختلف مستمرا نامه نگاری کردند. نمونه آن وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی است مبنی بر این که ما در آستانه تحریم مضاعف هستیم.

رئیس مجلس افزود: این نظرات به مقام معظم رهبری منعکس شد با این مضمون که با توجه به صحبت‌های شما تدبیر چیست؟ ایشان عنوان کردند بیاناتشان مربوط به کنوانسیون‌ها به صورت عام و نه مشخصا این کنوانسیون‌ است بنابراین مخالفتی با بررسی در مجلس نداشته و سیر قانونی باید طی شود. این آخرین دستور رهبری معظم است.

‌پناهی آذر، معاون پارلمانی وزارت خارجه هم با اشاره به شروط ۷ گانه ایران برای پیوستن به CFT ابراز امیدواری کرد که پیوستن به این کنوانسیون با اجماع ملی محقق شود و گفت: دولت با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی در لایحه CFTموافق است.

بعد از برگشت کنوانسیون و ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص جلسات متعددی برگزار شد که نماینده شورای نگهبان و مجمع و از همه جناح‌ها حضور داشتند نتیجه بحث شروطی بود که کمیسیون تصویب کرده و نظر همه این بود که این‌ها باید با اجماع ملی به تصویب برسد. ‌امامخالفان اصلاح لایحه CFTتاکید کردند تصویب این لایحه خلاف منافع ملی است، زیرا FATFشروط ایران را نمی‌پذیرد.

‌محمد دهقان نماینده طرقبه و عضو فراکسیون ولایی مجلس و نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با تصویب این لایحه صحبت کردند.موافقان اصلاح لایحه CFT تاکید کردند: تصویب نشدن این لایحه بهانه دادن به دست دشمنان خصوصا آمریکایی‌هاست و کشور را با خودتحریمی‌مواجه می‌کند.

استعفای نمایندگان اصفهان

بنابرگزارش دیگرنماینده مردم فلاورجان در مجلس از استعفای نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به بودجه آب این استان خبر داد.‌

به گزارش مهر، سیدناصر موسوی لارگانی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نمایندگان استان اصفهان که ۲۰ نفر هستند، در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس استعفای خود از نمایندگی در اعتراض به حذف بودجه مربوط به آب این استان اعلام کردند.‌

وی افزود: رئیس‌جمهوری در زمان انتخابات به مردم استان اصفهان وعده داد که همواره آب در زاینده‌رود جاری باشد، اما متاسفانه دولت ردیف بودجه مربوط به آب این استان را حذف کرده است.

استیضاح ظریف منتفی شد

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی‌گفت که با توجه به پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.‌

علیرضا رحیمی‌در گفتگو با ایسنا، افزو‌د: استیضاح آقای ظریف ۲۴امضا‌ داشت که اکنون تعداد امضاها به ۹نفر رسیده است. طبق آیین‌نامه وقتی امضاها کمتر از ۱۰نفر باشد از حد نصاب افتاده و منتفی است‌.‌وی با این توضیح که دیگر استیضاح ظریف رسمیت ندارد، تاکید کرد: در آیین‌نامه موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن امضا‌ نداریم. اگر کسی امضایش را پس گرفته باشد نمی‌تواند بعداً بگوید که مجدداً می‌خواهد پای همان تقاضای استیضاح را امضاء کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ