نقشی که اصناف در اقتصاد جامعه دارند
 

اصناف یعنی دسته های مستقلی از پیشه وران که فعالیت مشابهی دارند، در ادوار گذشته به خصوص در زمان هخامنشیان اصناف یکی از ارکان اقتصاد در ایران بوده که با گذشت اعصار و قرون متمادی این عضو از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج طی کرد به طوری که از دوره های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا سال ۱۳۲۰شمسی و از آن زمان تاکنون نقش های مختلفی را در اقتصاد بازی کرده و هم اکنون هم هرچه به جلو حرکت می کنیم شاهد شکوفایی و

نقش آفرینی و حضور پررنگ اصناف در چرخه های مختلف اقتصاد هستیم.

بدنه هر اقتصاد از دو بخش خرد و کلان تشکیل شده و همیشه جهت حرکت در این مسیر از خرد به کلان است، به عبارتی ساده تر، اقتصاد کلان از خرد نشات می گیرد که در این وادی می توانیم اصناف را در قالب اقتصاد خرد جای دهیم.

با این اوصاف برای دستیابی به اقتصاد کلان اعم از داخلی و بین المللی همواره می بایست دولت نقش مداخله گرانه خود را در اقتصاد خرد به تدریج کاهش داده و گام های اساسی و موثری را در واگذاری آن به بخش های مردمی که همان اصناف است، برداشته تا ضمن کاهش تصدی گری، زمینه سازی و پیاده سازی اصل ۴۴را که مشمول اهدافی همچون شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، تقلیل بازمالی و مدیریتی، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است را فراهم کنیم.

باید اشاره داشت :اصناف در دوره های مختلف نقش و جایگاه مهمی در تحولات جامعه و کشور داشته اند و به رغم برخی مسایل، در صورت تحقق شرایط لازم می توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند.

امروزه به هر نقطه ای از شهر که پا می گذاریم با انواع مغازه های کوچک و بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای و حتی بانک ها و صرافی ها رو به رو می شویم. رشد و گسترش سریع واحدهای صنفی مختلف در جای جای نقاط شهری و حتی روستایی کشور پدیده ای اقتصادی- اجتماعی است. ضمن اینکه اصناف در کنار اثرات اقتصادی ازنقش و جایگاه اجتماعی- فرهنگی هم برخوردار هستند و می توانند در صورت فراهم بودن بسترهای لازم اثرات مثبتی در جامعه داشته باشند.

اصناف در سراسر جهان و در طول تاریخ همواره حضور داشته و گستره اصناف در سطح کشور باعث شده این بخش در بحث اشتغال هم اثرگذار باشد. به طوریکه اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۵ ر ۲ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز حدود ۷ تا ۵ر۷ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود ۶ میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم در واحدهای صنفی نیروی کار فعال وجود دارد که با احتساب خانواده های آنها میتوان گفت در کشور جمعیتی حدود ۲۵ میلیونی وابسته به اصناف هستند. این در حالی ­است که اصناف از هیچ­گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی ­­کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به ­خصوص در بخش بانکی استفاده کرد ه­ ­اند، به واسطه سرمایه­ گذاری­ ها

و پس­ اندازهایی بوده که توسط خود آنها در منابع بانکی ایجاد شده است.

به طور سنتی و بر اساس بافت کالبدی و اجتماعی شهرهای ایران در دوران قبل از مدرنیسم، اکثر قریب به اتفاق فعالیت های صنفی در مکانی به نام بازار که عمدتاً سرپوشیده بود تمرکز داشتند و به ندرت بتوان در میان شهرهای قدیمی کشور شهری را یافت که فاقد بازار سنتی باشند.

صنوف مختلف حاضر در بازار از دیرباز در کنار انجام فعالیت های اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیت هایاجتماعی، فرهنگی (به ویژه مذهبی) داشته اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه ها برقرار می کردند، از واقعیت های انکار ناپذیر تاریخ

سیاسی – اجتماعی کشور است. البته لازم به ذکر است که این نقش در همه دوره هابه یکسان نبوده و به ویژه با شروع اصلاحات ارضی و رشد شتابان شهرنشینی نقش پررنگ تری ایفا کردند.

با این حال شروع فرآیند مدرنیزاسیون و توسعه شهرها چه از نظر شکلی و چه به لحاظ محتوایی ماهیت اصناف را دچار دگرگونی کرد. طرح های مختلف توسعه شهری در قالب طرح جامع یا طرح تفصیلی در دوره های مختلف بافت کالبدی و اجتماعی شهرها را به هم زد . در این میان قبل از هرچیزی تمرکز مکانی اصناف به هم خورد و مغازه ها، پاساژها و فروشگاه ها در خیابان های مختلف و خارج از بازار توسعه پیدا کردند و در نتیجه با این شکل از توسعه شهری امروزه بزرگترین مجتمع های فروشگاهی(مگامال ها)

و مراکز خرید خارج از بازار در نقاط مختلف شهر قابل مشاهده هستند.

باید اشاره داشت: بخشی از این توسعه ناشی از هجوم جمعیت از سراسر کشور به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و قدیمی که اکثراً مراکز استان های کنونی را شکل می دهند، بود. اما بخشی هم در نتیجه غلبه مسکن و به طور کل ملک و املاک در اقتصاد کشور است.

دهه ها است که سرمایه های کوچک و بزرگ مردم گرایش به تبدیل شدن به ملک دارد و داشتن ملک به ویژه املاکی با کاربری تجاری نشانه متمول بودن و پایگاه اجتماعی بالاتر به شمار رفته و مایه احساس قدرت و امنیت مردم است. البته شهرداری ها هم به ویژه در چند دهه اخیر توسعه املاک تجاری را به عنوان یک منبع کسب درآمد تلقی کرده و با توسل به شهر فروشی در این توسعه نقش قابل توجهی داشته اند.

در نتیجه این توسعه و به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف، حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که نزدیک ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است.

به گفته وی، تعداد واحدهای صنفی ایرانی از میانگین جهانی بیشتر است. درواقع بر اساس آمار، واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت‌ برابر از میانگین جهانی بیشتر است؛ زیرا در این استاندارد به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی ایجاد شده است.

بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان امر، افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها و… جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش شمار بی رویه واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند.

البته این آسیب ها بیشتر مربوط به واحدهای صنفی خدماتی است و کمتر شامل صنوف تولیدی می شود. درواقع رشد بخش خدمات و پیشی گرفتن آن از بخش های صنعت و کشاورزی برخلاف کشورهای توسعه یافته نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به شمار می رود. پیشی گرفتن بخش خدمات در جوامع مذکور ناشی از رشد دانش و تکنولوژی است و مرحله ای طبیعی از توسعه آنها به شمار می رود. اما بخش خدمات در کشور ما به دلیل قدرت واردات رسمی و

غیر رسمی(قاچاق) و گسترش دلالی و واسطه گری بوده است.

به گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش بی رویه تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است.

از نظر محدوده سازمانی مجموعه امور اصناف در سال های قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰در شهرداری ها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب هم توسط شهرداری ها انجام می شد. بر اساس مطالعات انجام شده در همین سال اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن « اتاق اصناف» تاسیس شد و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد.

بعد از انقلاب و از همان سال آغازین «اتاق اصناف» منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها

و سپس در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور ایجاد شد. بعد از آن حدود دو دهه طول کشید تا قانون اصناف در مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. در واقع طی سال های ۷۷ و ۷۸ پیش نویس آن با نظر مجامع صنفی کل کشور تدوین و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.

همچنین ایران به خاطر عضویت در سازمان جهانی کار و بر اساس ضوابط آن باید حق تشکیل سندیکا، انجمن و اتحادیه کارگری را به رسمیت بشناسد. در عین حال تمکین دولت های مختلف به آزادی انجمن ها و دخالت نکردن دولت در محدود کردن اعتصاب های مرتبط با شرایط کاری و حقوق اقتصادی از جمله دیگر ضوابط این سازمان جهانی است.

به گفته کارشناسان، عدم توجه به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می تواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. نمونه هایی از اعتراض های صنفی در ماه های اخیر در کشور رخ داد که شاید دلیلی بر اهمیت نقش اصناف باشد. بعلاوه، از نظر جامعه شناسی اصناف به نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک طرف و ساختارهای سیاسی و به ویژه دولت از طرف دیگر هستند.

این میانجی گری از چند جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه اصناف و به ویژه صنوف خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند. به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم در باره حاکمیت به طور کل و دولت به طور خاص را شکل دهد.

دیگر اینکه به خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکرد آنها بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. سوم و در ادامه دو مورد قبل اصناف می توانند در دنیای پیچیده و گسترده کنونی عامل انسجام اجتماعی باشند.

بنابر این با پرداختن به امور و مشکلات صنفی، ساماندهی صنوف، جلوگیری از فعالیت های واحدهای صنفی غیر قانونی، تدوین سازوکاری برای ابراز اعتراضات و خواسته های صنوف و به طور کل ارتقای جایگاه و مشارکت دادن آنها در

تصمیم گیری هایکلان و خرد می توان یکی از زمینه های اصلی گسترش اعتماد و انسجام اجتماعی در جامعه را فراهم کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ