واکاوی ابزارهای ثبات در بازار سرمایه
 

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پنل تخصصی چهارمین همایش مالی اسلامی تحت عنوان نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ارزی به بایدها و نبایدهای قانون عملیات بانکی بدون ربا برای برقراری ثبات اقتصادی پرداخت و گفت: کلیات ثبات اقتصادی شامل ثبات پولی و ثبات مالی می شود؛ثبات پولی در گرو نبود نوسان بیش از حد ارزش پول و ثبات مالی مستلزم نبود اختلال در عملکرد بخش مالی برای انجام وظیفه‌ی واسطه‌گری است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، حجت الله صیدی اهمیت ثبات پولی را در تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف دانست و گفت: در مقابل اهمیت ثبات مالی تخصیص کارآمد منابع مالی و زمینه‌سازی ثبات پولی است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران در ادامه به نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانک‌های مرکزی،بانک ها، نهادهای واسطه گری مالی و بنگاه های غیر مالی در این میان شایان توجه است؛ بانک مرکزی به عنوان ناشر پول، سیاست‌گذار پولی، نظارت و تأمین نظام‌ های پرداخت، وام دهنده‌ نهایی و نظارت بانکی؛ بانک‌ها به عنوان مهم ‌ترین نهاد اجرایی بازار پول، اعتباردهندگان اصلی، نهادهای

واسطه‌ گری مالی به عنوان ناشران ابزارهای مالی، تأمین‌کنندگان سرمایه و بنگاه‌ های غیرمالی درکسوت گیرندگان اعتبار، افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی نقش ایفا می کنند.

وی اولین هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهادهای مالی را استقرارنظام پولی واعتباری برمبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور دانست و گفت: لازم به ذکر است قبول انواع سپرده جاری ، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار بر مبنای مشارکت و انجام کلیه امور بانکی مجاز بر اساس عقود مختلف اسلامی

انجام می شود.

حجت الله صیدی نکات خاص قانون عملیات بانکی بدون ربا را مطرح کرد و گفت: قبول سپرده، اعطای تسهیلات و سود واقعی به جای بهره از زمره بخش هایی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن پرداخته است؛ در حوزه قبول سپرده، چنین عنوان می شود که لازم است سرمایه گذاری مدت دار به جای سپرده با بهره جایگزین شود و در این میان بانک به عنوان وکیل سرمایه گذار سهم تعیین

شده ای از سود دارد.

صیدی در باره اعطای تسهیلات بیان داشت: تسهیلات به صورت قرض ‌الحسنه یا عقود مشارکتی است و سهم بانک از سود قابل توافق و مصالحه است و لازم است سود واقعی به جای بهره پرداخت و عادلانه تقسیم شود.

صیدی فعالیت اقتصادی واقعی در کشور را با فرصت تعیین نوع عقد مشارکت، انطباق ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی با عقد مربوطه،رعایت مفاد قرارداد و بررسی مستندات و راستی‌آزمایی امکان پذیر خواند.

مدیر عامل بانک صادرات در پایان چنین نتیجه گرفت که برای ایجاد ثبات اقتصادی در بخش مالی و پولی کمبود قانون وجود ندارد و فقط نیازمند تدوین قانون جدید و یا اقدام ریشه‌ای، نشانی گمراه‌

کننده ‌ای برای نظام مالی هستیم.

صیدی قانون بانکداری بدون ربا برخوردار از مبانی نظری کافی برای اجرا دانست و در ادامه دو مسئله اصلی نبود ثبات اقتصادی در بخش پولی و مالی اسلامی را معرفی کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ