ettelaat newspaper

تاريخ خبر: سه شنبه 22 اردیبهشت 1388، 17 جمادی الاول1430، 11 می 2009، شماره 24466سه شنبه 22 اردیبهشت 1388، 17 جمادی الاول1430، 11 می 2009، شماره 24466

انتقاد بخش خصوصي از نحوه حمايت دولت از صنايع

سرويس اقتصادي: جمعي از صنعتگران و توليدكنندگان كشور شب گذشته در نشستي با عنوان «همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور» گردهم آمدند تا با بيان دغدغه‌هاي خود، چالش‌هاي بخش صنعت و توليد كشور را براي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تشريح كنند.

به گزارش خبرنگار ما، در ابتداي اين همايش صنعتگران بدون حضور مسئولان ارشد، چالش‌هاي اين حوزه توليد را براي يكديگر بيان كردند.

سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي پس از 5/1 ساعت از شروع جلسه و محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در انتهاي اين نشست حضور يافتند.

در ابتداي اين نشست دكتر سعيد رحماني، مديرعامل شركت تجهيزات پزشكي هلال ايران گفت: تصديگري دولت بايد كاهش پيدا كند. از سويي بوروكراسي فعلي به شدت به صنعت آسيب مي‌رساند. از سويي وزارت صنايع و معادن اعلام مي‌كند كه براي كمك به واحدهاي صنعتي اعتبار در نظر گرفته است، اما پس از 6 ـ 5 ماه دوندگي براي دريافت وام بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه اعتبار ندارند. به گفته وي، از رقم اعلام شده 5 ميليارد دلار اعتبار تخصيص يافته به صنايع، هيچكدام از اين واحدها اين رقم را دريافت نكرده‌اند.

رحماني گفت: واحدهاي صنعتي به توپي تبديل شده‌اند كه از اين اداره به آن اداره پرتاب مي‌شوند.

نگاه صرف مالي

حميدرضا قدري، مديرعامل شركت مينو نيز اعلام كرد: توليد در تمام كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك بخش زيرساختي مطرح است.

وي افزود: ديدگاه مؤسسات مالي در كشورمان صرفاً مالي است و اين نهادها در جهت حمايت از توليد حركت نمي‌كنند.

بر اساس دستور بانك مركزي مبني بر وصول مطالبات بانك‌ها آنها در ابتداي كار به سمت واحدهاي توليدي هجوم مي‌آورند. بر همين اساس بخش توليد كه زيرساخت اقتصاد را فراهم مي‌كند به هدف اصلي تخريب تبديل مي‌شود.

در بخش ديگري از اين همايش پناهي‌زاده، نايب رئيس خانه صنعت و معدن استان خوزستان با اشاره به مشكلات بخش صنعت كشور گفت: صنايع كشور در حال حاضر از ناحيه عدم پرداخت تسهيلات بانكي، نبود بازار فروش توليدات در داخل، عدم توانايي در بازپرداخت اقساط، فشار بيش از حد بانك‌ها، اخذ ماليات بر ارزش افزوده تحت فشار قرار دارند. وي افزود: طبق ماده 138 قانون ماليات‌ها معادن از پرداخت ماليات معاف هستند اما در خوزستان به اين ماده قانوني عمل نمي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: دولت از بخش صنعت و معدن حمايت نمي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود طي يكسال آينده بيشتر كارخانه‌ها تعطيل شوند و بر همين اساس بانك‌ها نيز در وصول مطالباتشان ناموفق خواهند بود.

حضور در عصر كشاورزي

دكتر معراج محرابي موقر، رئيس خانه صنعت و معدن استان كرمانشاه گفت: دوره‌هاي زماني بر اساس پيشرفت به عصر كشاورزي، صنعت، هاي تك و نانوتكنولوژي تقسيم مي‌شود و هر كشور به درجه توسعه يافتگي در عصري از اين زمان‌ها قرار دارد.

وي افزود: دولتمردان ما در عصر كشاورزي سير مي‌كنند و با صنعت بيگانه‌اند. از سويي هيچ الگوي مدوني براي صنعت وجود ندارد و بيشتر تصميمات احساسي و براساس مقتضيات سياسي گرفته مي‌شود.

محرابي ادامه داد: منظور از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 فقط به واگذاري‌ها محدوده نمي‌شود، بلكه بايد در كنار اين اصل ساير قوانين اصلاح شود.به عنوان مثال، قانون كار در دهه 60 به تصويب رسيده و در اين قانون، كارفرما بيش از 93 بار مورد تهديد قرار گرفته است. از سويي اين قانون هيچ‌گونه امنيت شغلي براي كارگران فراهم نكرده است.وي يادآور شد: عليرغم تاكيد بر نامه چهارم بر اصلاح قانون كار هيچ اقدامي در اين زمينه نشد.وي تصريح كرد: با كوچكترين خشكسالي يا سرمازدگي دولت با تامين اعتبار كلان از اين بخش حمايت مي‌كند اما دولت با بحران اقتصادي و صنعتي بيگانه است.

آيا بحران از اين بزرگتر كه در حال حاضر وجود دارد. وي پيشنهاد كرد: همانگونه كه دولت اقدام به خريد تضميني محصولات كشاورزي مي‌كند، مي‌تواند اين سياست را در مورد كالاهاي صنعتي توليد داخل نيز اعمال كند.

وي گفت: اعلام كردند به منظور حمايت از توليد از صندوق ذخيره ارزي به بخش صنعت وام مي‌دهند. ارزش دلار در آن زمان 700 تومان بوده، اما اكنون كه سررسيد بازپرداخت اين اقساط رسيده بايد آن را به 975 تومان برگردانند.

محرابي گفت: در حال حاضر صنعت دچار بحران شده است و از دولت درخواست مي‌كنيم كه نسبت به استمهال يك تا 3 ساله و بدون اخذ جريمه ديركرد وام‌ها اقدام كند.

تحقير مديران صنعتي

صمد حسن‌زاده، مديرعامل كاشي تبريز نيز در بخش ديگري از اين همايش گفت: صنعت هيچ‌گاه به اندازه امروز مورد تحقير واقع نشده است.

وي افزود: يك مدير بنگاه صنعتي كه براي جامعه توليد ثروت و ايجاد اشتغال مي‌كند براي گرفتن تسهيلات مورد تحقير قرار مي‌گيرد.

وي تصريح كرد: در سال‌هاي اخير بنگاه‌هاي اقتصاد با يك سري مشكلات روبرو شده‌اند كه نتيجه تصميمات مسئولان بوده است.

در نيمه دوم سال 86 بخشنامه‌اي به واحد‌هاي توليدي ابلاغ شد كه مديران اين واحدها اقدام به خريد مواد اوليه براي يكسال آينده خود كنند.

اين عده با استفاده از سرمايه شخصي و منابع بانكي اقدام به خريد مواد اوليه در دوره نفت 150 دلاري كردند اما به محض ورود اين كالا‌ها، قيمت مواد اوليه به نصف كاهش يافت.

اين نتايج خسارت‌بار كه به علت دستور مسئولان ايجاد شده را چه كسي بايد پاسخگو باشد.

حسن‌زاده ادامه داد: در استان آذربايجان شرقي واحدهاي قطعه‌سازي خودرو زيادي وجود دارند. هر كدام از اين واحدها مطالباتي از دستگاه‌هاي دولتي دارند كه بيش از 6 ماه است اين مطالبات را دريافت نكرده‌اند.

مهندس محسن شركاء، رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي نيز گفت: به چه دليل بنگاه‌هاي اقتصادي كه از منابع صندوق ذخيره ارزي استفاده مي‌كنند بايد مابه‌التفاوت افزايش نرخ ارز را نيز پرداخت كنند.

مشكل در تأمين مواد اوليه

يونس ژائله، مديرعامل شركت شيرين‌عسل نيز در اين همايش گفت: امروز در رابطه با تأمين مواد اوليه با مشكلات اساسي روبرو هستيم.

وي افزود: بسياري از واحدهاي كوچك توليدي در تبريز تعطيل شده‌اند. اين در حالي است كه كشورهاي ديگر براي حمايت از توليد اقدام به كاهش نرخ ماليات و بهره بانكي كرده‌اند.وي افزود: سال بحث اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها مطرح است، اما هيچ اقدامي در اين زمينه نشده است.رئيس خانه صنعت و معدن يزد نيز اعلام كرد: انتظار اين است كه دولت از اهرم‌هاي در اختيار خود در جهت حمايت از صنعت استفاده كند اما متأسفانه در بعضي از موارد عكس اين موضوع عمل مي‌شود.وي افزود: ضربه‌اي كه در حال حاضر از بانك‌هاي دولتي مي‌خوريم بيشتر از بانك‌هاي خارجي است.از طرفي چرا اكثر شركت‌هاي خصوصي كه با شركت‌هاي دولتي قرارداد دارند، بايد خسارت بي‌برنامگي بخش دولتي را بپردازند.رئيس خانه صنعت و معدن يزد گفت: كالاي سفارش شده بخش دولتي ساخته و تحويل شده است، اما اين بخش مطالبات را با تأخير پرداخت مي‌كند.دولت از يك سو اعلام مي‌كند كه خدمتگزار صنعت است اما خروجي اين ادعا تعطيلي كارخانه‌ها است.وي افزود: اهرم‌هاي دولتي در بسياري از موارد برخلاف حمايت از توليد عمل مي‌كنند.

هيچ اثري از وزارت اقتصاد نيست

مهندس داريوش هندويي، رئيس خانه صنعت و معدن مازندران نيز گفت: از وقتي كه دو وزارتخانه اقتصاد و دارايي با يكديگر ادغام شدند ما هيچ اثري از وزارت اقتصاد نمي‌بينيم. وي پرسيد: چه كسي مسئول روان‌سازي فضاي كسب و كار است؟

وي افزود: در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي سهم صنعت و معدن از منابع بانكي 35درصد درنظر گرفته شده اما مسئولان بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه رئيس كل بانك مركزي براي خودش گفته كه اين رقم را تخصيص مي‌دهد.

دولت در خدمت صنعت و معدن

شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با همه ابزارها و اختيارات موجود در خدمت صنعت و معدن كشور هستيم.

وي افزود: ما در خدمت توليدكننده خوش‌حساب و صنعتگري كه پول را به گردش دربياورد، هستيم.

وي خاطرنشان كرد: بانك‌ها نسبت به تأمين مالي تمام طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني كه تعهد قبول كرده‌اند بايد به تعهدشان عمل كنند.

حسيني تأكيد كرد: ما از صنعت و معدن با همه وجود حمايت مي‌كنيم اما اين حمايت بايد منضبط و هدفمند باشد.وي افزود: در برهه‌اي از زمان به سر مي‌بريم كه براي اولين بار نرخ رشد اقتصادي جهان منفي 5/2درصد شده است و در اثر بروز بحران مالي 31هزار ميليارد تومان از ارزش دارايي‌ها در سطح جهان كاسته شد.

وي تأكيد كرد: در حال حاضر در دوران بحران اقتصادي جهاني قرار داريم و اين بحران به كشور ما هم نفوذ پيدا كرده است.

هم‌اكنون كه اقتصاد منقبض شده بخشي از بازارهايمان را از دست داده‌ايم و نمي‌توانيم محصولاتمان را بفروشيم.وزير امور اقتصاد و دارايي ادامه داد: دولت براي مقابله با بحران‌ مالي جهان يك سري اقدامات اتخاذ كرد.برهمين اساس، سال گذشته براي اينكه بخش تقاضا را تقويت كنيم 90 درصد مبالغ بودجه را پرداخت كرديم.

وي افزود: از سوي ديگر نرخ رشد نقدينگي در 6 ماهه اول سال جاري در حدود 22 درصد بود كه در حال حاضر اين رقم به حدود 15 درصد رسيده است.

همچنين بانك‌هاي دولتي 144 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه اين رقم 101 درصد كل سپرده‌ها بود.وي ادامه داد: يكي ديگر از اقدامات دولت تدوين بودجه با رشد صفر درصد بود.

حسيني با رد درخواست استمهال عمومي گفت: صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي كه سابقه خوش حسابي داشته‌اند و در شرايط فعلي دچار مشكل شده‌اند، به اين عده كمك مي‌كنيم.وي افزود: در سياست‌هاي جديد خصوصي‌سازي سقف اقساط واحدهاي واگذار شده از 5 سال به 8 سال افزايش يافته است.

وي خطاب به صنعتگران گفت كه بپذيريد كه دولت در حال كار است و فضا در حال باز شدن است.

افزايش سرمايه‌ بانك‌هاي دولتي

دكتر محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي نيز در همايش مديران برتر صنايع و معادن كشور گفت: بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد به صنعت و توليد كمك كنند.وي افزود: بانك‌هاي دولتي فقط با سرمايه‌هاي مردمي نمي‌توانند پاسخگوي نيازها باشند، بنابراين افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اجتناب‌ناپذير است.بهمني خاطرنشان كرد: بانك‌هاي خصوصي نيز پذيرفته‌اند كه سرمايه‌اشان را افزايش دهند.از طرفي سيستم بانكي دولتي در حد توان خود تسهيلات داده است. وي گفت: 50 هزار ميليارد تومان خط اعتباري براي بانك‌ها تعريف كرديم تا از محل جذب منابع اين مبلغ را به بانك مركزي برگردانند.در صورتي كه اين رقم كارساز نباشد مجبور به چاپ پول مي‌شويم.بهمني افزود: اعتقاد داريم صرف كمك بانك مركزي نمي‌تواند راه حل باشد. بلكه به هر ميزان كه خصوصي‌سازي صورت مي‌گيرد بايد به عنوان افزايش سرمايه بانك‌ها در نظر گرفته شود و نبايد منابع حاصل از خصوصي‌سازي به عنوان هزينه جاري صرف شود.

codex03x

page04

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه