امپریالیسم نفتی با محوریت دلار
آمریکا و بهره‌کشی از اقتصاد جهانی
*پرفسور محسن مسرت - بخش دوم
 

* اشاره:

مطلبی که پیش رو دارید، بخش دیگری از مقاله «امپریالیسم نفتی با محوریت دلار» به قلم پرفسور محسن مسرت است که نگارنده طی آن تلاش دارد خوانندگان گرامی را با گوشه‌ای از سیاست‌های اقتصادی آمریکا در عرصه جهانی آشنا کند. محور بحث حاضر، «نفت و راهبردهای نفتی» است که آمریکا به کمک آن‌ها توانسته در چند دهه اخیر، برتری خود را در عرصه رقابت اقتصادی جهانی، به رقبای قدرتمند خود، دیکته کند.

***

اما چون دولت هر آن می‌تواند اوراق بهادار جدیدی وارد سیستم کند و نقدینگی دریافت نماید، همیشه هم قادر است اوراق قدیمی که مدت آنها به پایان رسیده را به اضافه بهره، با اوراق بهادار جدید تعویض کند، یعنی بدهکاری خود را به دنیا افزایش دهد و به این روند نیز تا زمانی که دلار پول جهانیست، ادامه دهد. به عبارت دیگر، دولت آمریکا کمبود بودجه کلان خود را از راه چاپ پول جدید و ایجاد تورم برای صاحبان دلار در سطح جهانی تامین می‌کند.

این حقیقت را اقتصاددان آمریکایی «مایکل هادسون» مدتها قبل مشاهده نموده بود: «چون اوراق قرضه وزارت دارایی در ساختار پولی اقتصاد دنیا قرار گرفته است، هیچوقت برگردانده نمی‌شوند، بلکه بدون هیچ حد و مرزی احیا می‌شوند. آزادی مالی ایالات متحده بر این انتقال بی‌نهایت بدهی‌های دولت پایه‌گذاری شده است و این نوعی مالیات است که به دنیا تحمیل می‌شود.»۵ با همین نگرش، هادسون نظریه «امپریالیسم از راه دولت بدهکار» را مطرح می‌کند و این در حالیست که اقتصاددانان طرفدار این سیستم، برای همین نوع انتقال ثروت از جهان به آمریکا، از واژه بی‌رنگ و غیرسیاسی «سانیوراژ»۶ استفاده می‌کنند.

لازم به نظر می‌رسد که با مراجعه به آمار رسمی، ابعاد انتقال ثروت امپریالیستی از راه بدهکاری را مد نظر قرار دهیم. با سقف بدهکاری آمریکا به جهان که در سال جاری به بیش از ۱۷هزار و ۵۵۰ میلیارد دلار رسید، ایالات متحده رکورد جدیدی به دست آورد.۷

هیچ کشور دیگری در دنیا از چنین موهبتی برخوردار نیست که علیرغم این بدهی نجومی، نه تنها ورشکسته اعلام نشده است، بلکه جزو مطمئن‌ترین بازارهای مالی جهان است و هر سال مقدار بیشتری از سرمایه جهانی را به خود جلب می‌کند. برای نمونه در سال جاری، بدهی‌های این کشور نسبت به سال ۱۹۴۰، ۲۵برابر افزایش پیدا کرده است، که البته شدیدترین رشد را از سال ۲۰۰۱، یعنی بعد از شروع جنگ افغانستان، با بدهی بیش از ۶هزار میلیارد دلار، داشت. در این فاصله یعنی بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳، آمریکا جمعاً مبلغ ۱۱هزار و ۵۵۰ و سالیانه بطور متوسط مبلغ ۵ر۹۶۲ میلیارد دلار از سایر کشورها به اقتصاد خود انتقال داده است.۸ برای نمونه این رقم تنها در ۲۰۱۲ مبلغ بیش از ۱۲۵۰ میلیارد دلار بود که معادل ۹ر۷ درصد درآمد ملی ناخالص آمریکا است.

به این ترتیب آمریکا قادر است هر سال رقم بیشتری از ثروت و سرمایه‌هایی که در سایر نقاط دنیا تولید شده و نتیجه عرق جبین و کار صدها میلیون انسان غیرآمریکایی است به این کشور سرازیر کند و در اقتصاد ملی خود به کار اندازد. به همین دلیل هم ضریب پس‌انداز در آمریکا در این میان به صفر رسیده است، یعنی آمریکایی‌ها مدت‌هاست که احتیاج به پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری نداشته و هرچه مردم این کشور، خود در سال تولید می‌کنند، خود نیز تمام و کمال به مصرف می‌رسانند، زیرا سرمایه‌های لازم برای جبران استهلاک در صنایع و بالا بردن بازده کار را بلاعوض از منابع خارجی تامین می‌کنند .

انتقال سرمایه‌های سایر کشورهای جهان به اقتصاد ملی ایالات متحده بلاعوض می‌باشد، زیرا این کشور هیچگاه مجبور به پس دادن این سرمایه‌ها نخواهد شد. این موقعیت استثنایی که با منطق هیچ اقتصاد ملی سالمی سازگاری ندارد، فقط و فقط محصول نقش دلار به عنوان پول جهانی است که به ایالات متحده این فرصت انحصاری را می‌دهد. به همین مناسبت، آنچه که بدهی آمریکاست، طلبی است که جهان از آمریکا دارد یا سرمایه‌ای است که جهانیان به حوزه دلار وارد کرده‌اند، یعنی قدرت خریدی است که جهانیان با انگیزه دریافت سود از کشورهای خود به ایالات متحده انتقال داده‌اند. بدین منوال اقتصاد آمریکا بیشتر به اقتصادهای رانتی از قبیل اقتصاد عربستان سعودی شباهت دارد، به طوری که پولش به عنوان پول جهانی به همان گونه تبدیل به اهرم اقتصادی انتقال ثروت از سایر نقاط جهان به آمریکا شده که منابع نفتی عربستان برای انتقال ثروت به این کشور چنین نقشی دارد، البته با این تفاوت که عربستان سعودی در قبال رانت دریافتی، نفت عرضه می‌کند، در حالیکه آمریکا این رانتهای کلان را با کاغذ تعویض می‌کند. بنابر این می‌توان با توضیحات بالا نشان داد، چگونه آمریکا به عنوان کشوری که در بسیاری از زمینه‌ها، دیگر قادر به رقابت با بعضی از کشورهای اروپایی، ژاپن و همچنین چین در بازار جهانی نیست و در بحران اقتصادی شدیدی بسر می‌برد، ثبات مالی دارد، که البته این ثبات ناپایدار است و حیاتش به حفظ دلار به عنوان پول جهانی وابسته است، که این خود همانطوری‌که توضیح داده خواهد شد، بر قدرت نظامی، سیاست‌های بحران آفرینی، جنگ طلبی و خون صدها هزار انسان، بخصوص در منطقه نفت‌خیز خاورمیانه بناگذاری شده است.

امپریالیسم دلاری

اکنون این سؤال که تاکنون بمنظور کاهش پیچیدگی پارامترها از آن صرفنظر شده بود، مطرح است که چگونه آمریکا موفق شده است دلاری را علیرغم ماهیت تورمی‌اش در بازار جهانی، به عنوان پول مورد اعتماد تمامی بازیگران اقتصادی در بازار جهانی تثبیت نماید؟ اکنون وقت آن رسیده است که به این طرف سکه موقعیت انحصاری آمریکا در بازار جهانی بپردازیم و پیامدهای سرنوشت‌ساز آن را حلاجی کنیم. پس از اولین فروپاشی اقتصاد جهان سرمایه‌داری و بحران مالی در سال ۱۹۲۷، پوند انگلیس نقش جهانی بودن خود را از دست داد و کشورهای سرمایه‌داری را با چالش ایجاد نظم جدید پولی روبرو کرد، که بالاخره در اواخر جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ به قرارداد «برتن وود»۹ منتهی شد. در این فاصله انگلستان و سایر کشورهای اروپایی به علت مخارج جنگ به بدهکاران بزرگ تبدیل شده و ایالات متحده که از این جنگ به عنوان برنده اقتصادی بیرون آمده بود، جایگاه عمده‌ترین کشور طلبکار را از آن خود نمود. لذا این کشور به همین دلیل موفق شد در سیستم برتن وود، نظم جهانی دلار را دیکته کند.

طبق این قرارداد، دلار به عنوان پول پایه جهانی تعیین گردید و ارزش آن هم بر اساس ۳۵ دلار برای هر اونس طلا تعریف شد. علاوه بر آن توافق شد که ارزش پول کشورها با تناسب ثابت نسبت به دلار تعریف شوند. از آن تاریخ به بعد استاندارد دلار با پشتوانه طلا در بازار جهانی برای رونق تجارت بین‌المللی رواج یافت، به ترتیبی که همه کشورها برای صادرات یا واردات مجبور به ایجاد ذخیره دلار در بانک‌های مرکزی خود گردیدند. در چنین نظام پولی جهانی، دولت آمریکا برای اولین بار در موقعیت استثنایی انحصاری قرار گرفت و همانطور که توضیح داده شد، در موقعیتی قرار گرفت که با تعویض اوراق بهادار از بانک مرکزی در نیویورک، نقدینگی دریافت و به حوزه دلار در بازار جهانی تزریق نماید. البته برای جلوگیری از صدور تورم به بازار جهانی، در قرارداد برتن وود، بانک مرکزی آمریکا موظف شده بود که هر آنی که کشورهای صاحب دلار مایلند، دلار پس‌انداز شده خود را در ازای طلا پس بگیرند. اما آمریکا همواره به سیاست «دولت بدهکار» که درباره آن توضیح داده شد، و چاپ دلار و تزریق به بازار جهانی ادامه داد و هیچ کشوری هم در موقعیت اعتراض جدی به این سیاست «انتقال ثروت در قبال کاغذ» آمریکا قرار نگرفت.

اما شدت این سیاست بخصوص برای جبران مخارج هنگفت جنگ ویتنام در دهه ۶۰ میلادی و کاهش اعتماد به دلار و این باور که آمریکا عملاً با کیسه سایر کشورها مشغول جنگ با ویتنام می‌باشد، بالاخره دولت فرانسه را که پس از جنگ جهانی دوم با رئیس جمهور مغرورش، «شارل دوگل» به مستقل‌ترین کشور در قبال آمریکا تبدیل شده بود، مجبور نمود در ۱۹۶۸ دلارهای پس انداز شده خود را به نیویورک حمل کند و آنها را طبق قرارداد برتن‌وود، به بانک مرکزی پس داده و در عوض بر پایه هر اونس طلا ۳۵ دلار، طلا پس بگیرد.

این اقدام فرانسه، شروع روندی بود که بالاخره در سال ۱۹۷۱ به لغو وابستگی دلار به طلا، از طرف رئیس جمهور وقت «ریچارد نیکسون» انجامید و نهایتا هم با فروپاشی نظام پولی «برتن وود» در سال ۱۹۷۳، پایان یافت. از آن تاریخ به بعد ارزش پول کشورهای غرب در رابطه با دلار به بازار آزاد محول گردید و لذا ارزش پولهای مهم جهانی در‌ آن زمان، بخصوص ارزش مارک آلمان غربی افزایش یافت و ارزش دلار کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب آمریکا با فروپاشی نظام پولی «برتن وود» اقتصاد خود را در حقیقت از شر وظایف قانونی و در نتیجه موانعی که می‌توانست جلو انتقال یکجانبه سرمایه‌های جهانی به چرخه انباشت سرمایه درون آمریکا را بگیرد، خلاص نمود.

پی‌نوشت:

۵- Michael Hudson, Super Imperialism: The Origins and Fundamentals of U.S.World Dominance, London, p.12

6- Seigniorage

7- بعضی از کارشناسان معتقدند که بدهکاری واقعی آمریکا محدود به این رقم رسمی نمی‌شود و مقدار واقعی آن بیش از ۷۰هزار میلیارد دلار است. مراجعه شود به Deutsche Wirtschafts – Nachrichten from 03 October 2013 http:ررdeutsche- مطالعه «جیمس همیلتون»‌پروفسور دانشگاه «سان‌دیگو» کالیفرنیا در:

Wirtschafts – nachrichten. de ر ۲۰۱۳ ر ۰۸ ر ۰۹ ر studie – deckt-auf-usa-haben-verdeckte-s

8- کلیه ارقام آورده شده از منابع:

Focus Money Online from.2012ر۰۹ر۱۲ و Statista 2013 برداشته شده است.

۹- Bretton Wood

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ