ارائه ۶ پیشنهاد برای اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه صادرات غیرنفتی
رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی ۶ پیشنهاد این اتاق را برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی ارائه کرد.

به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی در این نامه پیشنهاد داده است که مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های مورد قبول بانک مرکزی تا پایان شهریور ۹۸ تمدید شود و پس ‌از آن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

همچنین در این نامه با اشاره به مهلت ۳۰ روزه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، درخواست شده تا بانک مرکزی با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.

از دیگر پیشنهادات اتاق ایران، کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاهاست.

همچنین پیشنهاد شده مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به ۶ ماه (برای اقلام کشاورزی)، ۹ ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، ۱۲ ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی هم به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که بر اساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود را در کشورهای ایران، عراق و افغانستان برای نقل ‌و انتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند. درهمین حال ، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس ‌جمهوری راهکارهای سه گانه بخش خصوصی برای کمک به محیط کسب و کار را مطرح کرد و بخشودگی جرایم قانون تامین اجتماعی را خواستار شد.

به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری با ارجاع به بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای رونق تولید در نامه‌ ای به اسحاق جهانگیری خواستار این شده است که آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» تمدید شود و ماده ۱۰۴ قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌ های مقرر در قانون تامین اجتماعی هم مورد اصلاح قرار گیرد.اتاق تهران در یکی از آخرین مکاتبات خود با دولت که اسفند سال گذشته با امضای مسعود خوانساری خطاب به دبیر هیات دولت ارسال شد، راهکارهایی را برای رفع مشکلات بنگاه‌ ها در سه بخش اصلاح مقررات بازرگانی، اصلاح مقررات مالیاتی و اصلاح مقررات تامین اجتماعی پیشنهاد داد.

اگرچه پس از گذشت کمتر از سه ماه از ارسال این نامه، دستورالعمل‌ ها و ابلاغیه‌ های این روزهای دستگاه‌ های اجرایی نشان می ‌دهد که برخی از راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران مورد توجه دولت قرار گرفته است، اما بخش ‌خصوصی این انتظار را دارد که دولت در شرایط حساس کنونی، با بهره‌ گیری بیشتر از فرصت‌ های موجود، سایر راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی را عملیاتی کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ