یادداشت
اوضاع داخلی و دشمن خارجی
سید مسعود رضوی
هیئت دولت، چندین مصوبه مهم را در این هفته ابلاغ کرد که هر یک برای خود پروژه‌ای در سطح ملی محسوب می‌شود. در یک خبر دوستونی بالای صفحه در همین روزنامه، که دوشنبه اخیر به چاپ رسید، این موضوعات و مسائل مطرح شده، تصویب و ابلاغ گردید و خلاصه راه‌هایی پیش‌پای نهادها و قوانین و مردم و کشور وآینده قرار گرفته که به گمانم در مورد برخی تعجیل شده و تعدادی هم در شکل و محتوا دچار نقص و علت هستند یا خواهند شد و در شرایطی که دولت حسن روحانی در مضایق بسیار است و روا نیست که بیشتر تحت فشار قرار گیرد، اما باید تذکراتی مشفقانه و هشداری دلسوزانه داده شود. پس از تقدیر رئیس جمهور و دولت از تیم ملی والیبال، لوایح زیر تصویب و ابلاغ شد: ۱ـ به منظور تشویق و سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی(ارزی) خارجی، آیین‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی به تصویب رسید البته دولت‌های به رسمیت شناخته شده و سرمایه‌گذارانی که معادل۲۵۰هزار یورو یا معادل دلاری و ارزی آن را در تعهد داشته باشند پذیرفته می‌شوند. این سپرده‌گذاری در بانک و اوراق مشارکت و مسکن و… هم مطابق قوانین و مقررات کشورمان بلامانع است.
۲ـ انتقال زندان‌های موجود در محدوده شهرها به خارج محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در بهره‌برداری یا توسعه زیرساخت‌های سلامت و درمان و آموزش و… حین حبس و پس از آن…
۳ـ ۳۹هزار میلیارد ریال و اندی برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل… با تفصیلات و تسهیمات مربوطه.
۴ـ وزارت امور خارجه مجاز شد ورود اتباع کشور چین به جمهوری اسلامی را از قید روادید خلاص کند و این البته به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه بوده است.
۵ـ به تولیدکنندگان(و ایضاً واردکنندگان) موتورسیکلت الزام شد تا ده درصد از سبد محصولات را در هر دوره سه ماهه به موتور سیکلت برقی اختصاص دهند… برهمین اساس با تصمیم هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه ۲تیر ۱۳۹۸، ماده ۱۲ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) یک سال پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه لازم‌الاجرا خواهد بود و تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت بایستی در بازه زمانی مذکور تمهیدات لازم را فراهم کنند؛ یعنی با یک سال تأخیر! بعدالتحریر و آخر سر هم نوشته است: در صورت فقدان امکان واردکنندگان و تولیدکنندگان به اختصاص ۱۰درصد از سبد محصولات به موتور برقی، باید به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ۱۰درصد مذکور، سه دستگاه فرسوده از رده خارج کنند.
این کلیات مصوبات است و نشان از قدرت و سرعت حرکت دولت در تجمیع و تحلیل و تکمیل و تولید مسئله‌های ملی و مهم دارد. مسائلی که هر یک نیاز به زیرساخت و طرح‌های سنجیده، مطالعه شده و پروژه‌های ورز داده به دست متخصصان و مدیران کارآمد دارد. اگر هم مته به خشخاش نگذاریم، حداقل باید سود و زیان و دلایل تصمیمات به این بزرگی با قید عدد و رقم و نام مجری و محل انجام تعهدات در جایی منتشر شود تا اصحاب رسانه و علاقه‌مندان و یا کسانی که به نحوی از قانون منتفع یا از آن متضرر می‌‌شوند بتوانند کم و کیف آن را ارزیابی کرده و گزارش شفاف نیز به ایجاب و سلب یا موافق و منتقد منتشر کنند وگرنه کیست که نداند فرداهایی در همین نزدیکی، از تورم قوانین دست و پاگیر و عمل نشده و بخشنامه‌های بلاموضوع و بی‌کیفیت، هیچ کاری انجام شدنی نیست.
در اینجا موضوع سرمایه‌گذاری۲۵۰هزار یورویی و اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله را بررسی می‌کنیم و سپس ناخنی هم به موضوع زندان‌ها و موتورسیکلت می‌زنیم تا ببینیم چه خواهد شد! در موضوع سرمایه‌گذاری، پس از سال‌های طولانی و بی‌توجهی به هشدارهای بازار و سرمایه‌گذاران، این پرسش مطرح است که مشکل ورود سرمایه، ربطی به دولت ندارد و چهار عامل مختلف باید کنار نهاده و حل شود تا باریکه راهی برای صاحبان سرمایه و پول و تکنولوژی بازکنیم. شگفت آن که کمتر کشوری در جهان همچون ایران، دارای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران و مدیران و نخبگان پراکنده در کشورهای پیشرفته و چهارگوشه عالم است. اگر شرایط و لوازم موجود باشد و مشکلات و موانع مفقود شود، همین هموطنان مهاجر، بخش اعظم اقتصاد ایران را بازسازی کرده و رونق می‌بخشند. از زراعت تا صنعت و تجارت، از آموزش و افزایش سطح مهارت، تزریق کیفیت و بهینه‌سازی اجزا و ساختار و پیوندهای شرکت‌ها و کارخانجات و منابع و تولیدات و بازاریابی و…
اما آن موانع همچنان بر سر راه است و بعید است مصوبه دولت چاره‌ساز و راهگشا باشد، هرچند که در رقابتی که حداقل سی‌سال پیش در منطقه آغاز شد، ما باید پیشگام می‌بودیم و امروز جزو چند اقتصاد مهم خاورمیانه، آسیا و جهان محسوب می‌شدیم. حداقل در گروه بیست، یک نماینده باید داشته باشیم، اما در عوض منتظر رشد منفی و شاهد از کف رفتن فرصت‌های محدود و معدود اقتصادی موجود هم هستیم و این نهایت واقعه و وضع موجود را، و مهابت خسرانی را که در راه است به ما گوشزد می‌کند. موانع سرمایه‌گذاری عبارتند از: ۱ـ بوروکراسی و فرسودگی اداری ۲ـ عدم شفافیت مالی و سستی و فرسودگی دستورالعمل‌ها و اجرائیات مالیاتی ۳ـ دستگاه‌های موازی و عدم پاسخگویی آنان (و ایضاً دست بازشان در کارشکنی و دخالت)، ۴ـ فساد و فشار
براین فهرست البته می‌توان چند مورد دیگر را هم افزود که مهمترین آنها عدم توازن از پایداری اوضاع و بی‌اعتمادی به تغییرات آتی و دفعی و غریب است که با تحول دولت‌ها و تغییر مجالس ممکن است پیدا شود و کسی که سرمایه‌ای حجیم و قابل توجه را به جایی منتقل می‌کند، البته در باب این مسائل اطلاعاتی دارد و چیزهایی می‌داند یا به پژوهش و پرسشی از اهل اطلاع در می‌یابد.
در یکی از شبکه‌های برون مرزی، آگهی مشابهی در باب ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در ازای خرید مسکن یا امثال و ذلک در استانبول و برخی نواحی ترکیه دیدم؛ تحقیق کردم دیدم در شرایطی که تضمینات و محدودیت‌ها و بحران‌هایی مثل ما در کشور همسایه نیست، آنان برای دوبرابر کردن سرمایه‌گذاران، بسیار تدبیرها اندیشیده و احتمالاً افزون‌تر هم خواهد شد. پاسپورت ترکیه که جزو کشورهای جی۲۰ هم هست به سرمایه‌گذاران داده می‌شود. مطابق خبرها، در ماه‌های اخیر، رشد گردشگری ترکیه از طریق هموطنان ما و برخی از اتباع عراق و دیگر کشورهای عربی ۲۰درصد بوده که ده درصد مربوط به سفر ایرانیان به گردشگاه‌ها و شهرها و نیز بازرگانی‌های خرد و کلان در ترکیه است.
خوب، مزایای ما چیست؟ درست است که باید نیمه پر لیوان را دید، ولی بهتر است اینجا شفاف‌سازی و حسابرسی کنیم تا آنکه خسارات هنگفت و قوانین بی‌معنا و بی‌مصداق همه جا پراکنده شود. بنابراین روترش نکنید و به جای تصویب این همه قوانین و لوایح و بخشنامه و ابلاغات، بروید سر اصل مطلب و کاری برای بالابردن کیفیت ادارات و کارآمدی و حفظ صنایع موجود بنمایید. اخباری از دوکارخانه بزرگ و کارتل خودروسازی کشور، یعنی سایپا و ایران ‌خودرو مطرح است که امیدواریم درست نباشد و اگر باشد، اصلاح و رسیدگی به همان دوکارخانه، چندوزارتخانه را رستگار خواهد کرد و باری از دوش ایرانیان برداشته خواهد شد.
ورود سرمایه به کشورها، شرایطی دارد و به نظرم در حال حاضر این مصوبه نه ارزش عملی و نه حتی اعتبار تبلیغاتی خواهد داشت. تنها یک حرکت تبلیغی برای گریز از واقعیات و احوال کنونی محسوب خواهد شد.
اما وضع ترافیک و آلودگی اعصاب و صدا و هوا و خیابان‌هایی که حتی جا برای پارک هم ندارند و موتورسیکلت‌های بلای جان راننده و گذرنده، با صداهای ناهنجار و اطوار غریب، بلاحدود و بلاقیود می‌تازند. باید از نقطه اصلاح و جمع‌آوری همین که هست آغاز شود. موتورهای برقی نیازمند شرایط خاصی نیست و احتیاجی هم نبود که یکسال صبر کنید و بعد به مراکز مربوطه ابلاغ برای عمل شود. چون کلیه آنها وارداتی است و شارژ برق آن هم از شبکه معمولی قابل تأمین است، شما به جای این مصوبه، کاش می‌کوشیدید موتورهایی با باطری استاندارد ۲۰۱۹ اروپا را ملاک قرار دهید و مانده‌های سنگاپور و هند و چین خدانکرده از انبارهای اوراقی به سوی خیابان‌های ما سرازیر نشود. این حواشی از آن اصل مهم‌تر است اما چگونه و چه زمانی ما به کیفیت هم توجه خواهیم کرد، الله‌اعلم!
سخن آخر اینکه درست است ما در شرایط اضطراری و اوضاع سیاسی بحرانی و در نزاع با دولت استکباری و زورگوی ترامپ و اتباع و نوکران منطقه‌ای و دوردست به سر می‌بریم، ولی همه مسئولین می‌دانند و قابل اثبات است که بی‌تردید۷۰ درصد یا بیش از آن، مشکلات وطن و ملت ما، مربوط به سوءتدبیر داخلی و افت مدیریت و تداخل قوا، به ویژه موازی‌کاری و امنیتی‌پنداری است. برای اینها چاره کنید وگرنه دشمن خارجی یک موضوع دیپلماتیک است که اوج گرفته و ما چهل سال است آن را می‌شناسیم، آنچه نمی‌شناسیم دشمنان نقاب زده درون جامعه‌مان است که از دشمن خارجی سفاک‌تر و طماع‌تر و زیانبارتر است …

نسخه مناسب چاپ