یادداشت
بازتوانی صندوق‌های بازنشستگی
فتح الله آملی
امسال۳۱۰ هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمومی دولت صرفاً صرف پرداخت حقوق می‌شود. در این میان بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور(بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان) سهم حقوق بازنشستگان و پاداش پایان خدمت آنان است که قاعدتاً باید از طریق صندوقهای بازنشستگی تأمین گردد امّا در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در دهة اخیر این صندوقها هر روز بیشتر از دیروز استقلال مالی خود را از دست داده و وابسته به بودجه عمومی شده‌اند که برای جامعه کارمندی و کارگری کشور اتفاق مبارکی نیست. پاداش پایان خدمت هم از جمله همین مشکلات ساختاری است که باید برای تأمین و همچنین متناسب‌سازی آن فکری کرد.

اخیراً معاون اداری، مالی وزیر علوم گفته است: سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان حق پاداش پایان خدمت۵۵۰ نفر از دانشگاهیان پرداخت شد که این افراد بازنشستگان سال ۹۶ بودند. در واقع در سال ۹۷ حق پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ـ۹۶ را پرداخت کردیم و برای سال ۹۷ اعتباری نداشتیم تا حق سنوات آنان را پرداخت کنیم و پیش‌بینی ما این است که برای پرداخت پاداش بازنشستگان دانشگاهی سال ۹۷ به۲۵۰ و برای سال ۹۸ به۲۰۰ و در مجموع امسال به۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم تا مطالبات آنان را پرداخت کنیم.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که در سال گذشته به هر کدام از بازنشستگان محترم دانشگاهی که در سال ۹۶ به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند به طور متوسط ۵۴۵ میلیون تومان پاداش پایان خدمت پرداخت شده که البته کاملاً پیداست به برخی از این عزیزان بیشتر از این مبلغ و به برخی دیگر که عضو هیئت علمی نبوده و یا کارمند دانشگاه بوده‌اند رقم به مراتب کمتری پرداخت شده است.

پیش از این، خبرهایی از پرداخت پاداشهای پایان خدمت میلیاردی در وزارت نفت، رسانه‌ای شد که در وقت و هنگام خود سروصدایی بپا کرد. در مورد وزارت بهداشت و سیستم بانکی هم همین‌طور. سال گذشته البته نمایندگان مجلس محدودیتهایی را در مورد پاداش پایان‌خدمت به تصویب رساندند که منجر به تعیین سقف برای حقوق سنوات کارکنان دولت شد که اندکی این وضعیت را تعدیل کرد و اقدام خوبی بود اما با اینهمه مشکل تأمین بودجه پاداش پایان‌خدمت همچنان یکی از معضلات بودجه‌ای کشور است که مسئولان کشور خیلی دیر به فکر آن افتاده‌اند.

حال بد نیست به نقل قولی از مصری نماینده مجلس توجه کنیم که می‌گوید وضعیت صندوقهای بازنشستگی خوب نیست. او به نکته تأسفباری هم اشاره می‌کند و آن اینکه ۳۵‌درصد طلاقهایی که میان مشمولان مستمری‌بگیر اتفاق می‌افتد صوری است تا مستمری‌بگیر بتواند از مزایای آن استفاده کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش هم می‌گوید درصددیم مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال ۹۷ را پرداخت کنیم. تعداد این افراد ۴۲ هزار نفر است که اجازه بدهید رقم بودجه آن را اعلام نکنیم (ظاهراً۴۵۰۰ میلیارد). رئیس کانون بازنشستگان این وزارتخانه اما می‌گوید مبلغ برآورد شده برای پاداش پایان‌خدمت بسیار زیاد است و فرهنگیان توقع دارند که هر چه زودتر به مطالبات خودشان که چند ماه است به تأخیر افتاده برسند …

البته می‌دانیم که پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان در مقایسه با برخی دستگاه‌های دیگر رقم چندان بالایی نیست و اکثراً حتی به صدمیلیون هم نمی‌رسد اما چون تعداد کارمندان این بخش زیاد است بیشتر به چشم می‌آید. مشکل اما این است که دولت و اصولاً حکومت در رابطه با صندوقهای بازنشستگی برنامه بلندمدت و دوراندیشانه‌ای ندارند.

اینکه آنها را درگیر چند هلدینگ پتروشیمی یا شرکت سرمایه‌گذاری یا بانکداری و بنگاهداری کنیم و یا رانت‌هایی برای این شرکت‌ها در نظر بگیریم تا درآمد بیشتری نصیب افراد تحت پوشش شود، نه تنها به هیچ‌وجه به حل مشکل کمک نمی‌کند بلکه مشکلات ساختاری این صندوقها را مخفی نگه می‌دارد و در دراز مدت بر دامنه مشکل می‌افزاید. ضمن آنکه این قبیل بنگاه‌داری که معمولاً غیررقابتی و با تصدیگری ناکارآمد دولتی همراه است فضای کسب و کار را نیز از شرایط سالم و رقابتی دور می‌کند و به اقتصاد و توسعه کشور آسیب می‌رساند که رسانده است.

نکته دیگر استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای پرداخت پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان است. صندوقی که قرار بود صرف توسعه ملی و کمک به بخش خصوصی شود و حال هر که هرجایی کم بیاورد از این صندوق برمی‌دارد و دیگر چیزی از آن هرسال باقی نمی‌ماند تا صرف هدف اصلی تأسیس آن شود.

برای نجات این صندوق‌ها به‌ویژه بحث پاداش‌های پایان خدمت کارکنان باید چند کار مهم صورت گیرد.

نخست کاهش وابستگی این صندوق‌ها به خزانه دولت که در حال حاضر در بخش دولتی و بویژه نیروهای مسلح حدود ۹۰ درصد آن وابسته به دولت است.

نکته دیگر خروج این صندوق‌ها از بنگاهداری به شیوه کنونی و کارآمدکردن این بنگاه‌ها با تبدیل وضعیت اداره بنگاه به سهامداری و حاکمیت بخش خصوصی واقعی و کارآمد با بهره‌وری بالا و خلاصی آن‌ها از مدیریت‌ ناکارآمد دولتی.

ـ اصلاح سیستم پس‌انداز و حق بیمه و سنوات پرداختی ماهانه کارکنان و کارگران در حال کار برای تقویت ورودی این صندوق‌ها.

ـ متناسب‌سازی پاداش پایان خدمت کارکنان و کاهش تدریجی فاصله معنادار و فاحش پاداش پایان خدمت در بین دستگاه‌های دولتی و عمومی و همزمان اخذ مالیات از پاداش‌های کلان به نفع صندوق‌های بازنشستگی.

ـ اصلاح قوانین بازنشستگی و از جمله سن بازنشستگی و خداحافظی با اقدامات هزینه‌ساز و نامناسب چون تشویق بازنشستگی پیش از موعد و گسترش دامنه مشمولان این طرح و بازنگری در مصوبات غیرکارشناسی گذشته که ضربات سنگینی بر آن وارد آورد.

ـ پرهیز از تحمیل بار اضافی بر دوش این صندوق‌ها با مصوبات عوامزده و یا ناشی از تمایل به کسب محبوبیت برای انتخابات و نظایر آن و …

در این باره البته پیشنهادها و راه‌حل‌های دیگری نیز می‌توان ارائه داد که کارشناسان بهتر از نگارنده در این باره می‌دانند مهم این است که این مشکل که بزودی می‌تواند چون استخوان در گلوی هر دولتی گیر کند ادراک و سپس برای آن فکر عاجل شود. البته این معضلی نیست که تنها صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری را در آستانه خطر قرارداده باشد. شاید صندوقهای مستقل بازنشستگی هم تقریباً همین وضعیت را دارند و از جمله مهمترین و پرمشتری‌ترین صندوق بازنشستگی کشور که زیرشاخه سازمان تأمین اجتماعی است و با اکثریت مردم ایران سر و کار دارد و تناسب درآمدهای ورودی آن با هزینه‌های خروجی آن به شدت به هم ریخته است و با تکالیفی که دولتهای مختلف بر آن تحمیل کرده‌اند (با وجودی که چنین حقی نداشته و ندارند که دست در جیب کارگران کنند) آینده چندان روشنی ندارد و بزرگترین سازمان ثروتمند کشور را به حال و روز فعلی رسانده است که اگر تغییری در آن صورت نگیرد ناگزیر وابسته به خزانه دولتی می‌شود که همین حال هم خزانه رو به راهی ندارد. همه می‌دانیم که همین حال هم حقوق بسیاری از بازنشستگان کفاف هزینه‌های کمرشکن زندگی را نمی‌دهد و بازنشستگان گرامی پس از عمری خدمت در حد و اندازه‌های شأن خویش و خدمتی که کرده‌اند قدر نمی‌بینند. ضمن آنکه در آینده‌ای نزدیک، حجم قابل توجهی از کارمندان و کارگران به سن بازنشستگی می‌رسند و باید مستمری دریافت کنند. پس ضروری است که برای حل ریشه‌ای مشکل صندوق‌های بازنشستگی و توانمندسازی هرچه بیشتر آن‌ها اقداماتی اساسی و بنیادی در جهت تقویت درآمدهای پایدار آنان صورت داد.

صندوق بازنشستگی و حقوق بازنشستگی عصای پیری است. به فکر استحکام این عصا باشیم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ