بازنشستگی اجباری «بوتفلیقه» و آینده الجزایر
 

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر در پی چند هفته تظاهرات گسترده در این کشور، بالاخره اعلام کرد که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین دوره متوالی، کنار کشیده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، بوتفلیقه ۸۲ ساله که به شدت بیمار است، در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸به‌رغم ضعف جسمانی و بیماری، برای پنجمین بار نامزد حزب جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر در انتخبات ریاست جمهوری این کشور اعلام شد.او در بیست سال گذشته ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده داشته است و از سال ۲۰۱۳ که سکته کرد، به ندرت در انظار عمومی ظاهر شد .حدود یک ماه پیش که بوتفلیقه اعلام کرد باز هم نامزد ریاست جمهوری می‌شود، اعتراض‌های وسیعی الجزایر را فرا گرفت و ده‌ها هزار نفر به اعتراض‌ها و تظاهرات پیوستند.انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قبل از به تعویق افتادن، قرار بود در ۱۸ آوریل آینده برگزار شود.در ادامه اعتراضات در الجزایر، صدها هزار نفر روز ۲۴اسفند در مرکز شهر الجزیره پایتخت این کشور تظاهرات کردند که بزرگترین تظاهرات علیه حکومت ۲۰ساله عبدالعزیز بوتفلیقه از یک ماه پیش و آغاز ناآرامی‌ها در این کشور شمرده می شود.یک کارشناس مسائل آفریقا در مورد اعتراضات بدون خشونت در الجزایر می گوید: تجربه تلخ کودتای نظامی و تحولات سیاسی کشورهای همسایه الجزایر باعث گردید که مردم این کشور برای برکناری بوتفلیقه در چارچوب قانون عمل کنند.با توجه به اهمیت موضوع و اعتراضات مردمی شکل گرفته در الجزایر پژوهشگر ایرنا، با «جعفر قناد باشی» کارشناس مسائل آفریقا به گفت و گو پرداخت.

متفاوت بودن اعتراضات الجزایر با بهار عربی

جعفر قناد باشی در زمینه متفاوت بودن اعتراضات مردمی در الجزایر با جنبش بهار عربی بیان داشت: در بهار عربی مردم به دنبال سرنگونی نظام بودند و در کشورهایی چون لیبی و مصر یک نظام جدیدی را بر سر کار آوردند و در واقع از مسیر قانونی و متعارف انتقال قدرت خارج شدند زیرا مسیر را در این زمینه مسدود می دانستند. وی گفت: اما در قضیه الجزایر به دلیل تجربه تلخی که از کودتای نظامی داشتند و زخمی که بر پیکره جامعه الجزایر وارد کرده بود، مردم این کشور از راه‌های غیر قانونی دل زده شدند و نگران این بودند که مجددا نظامیان به بهانه ورود مردم از طریق قانون آنان را سرکوب کنند لذا این است که مسیر همسو با مردم لیبی را دنبال نکردند.

قناد باشی اظهار داشت: پلیس الجزایر در این مورد قوی تر و بهتر عمل کرد اما صبر مردم این کشور به سر آمده است و نمی خواهند یک نیروی ناتوان از نظر فکری و جسمی به عنوان رئیس جمهوری آقای بوتفلیقه بر قدرت بماند. ایشان در طی چهار دهه با تغییر قانون اساسی این کشور، رئیس اجرایی امور الجزایر ماند. اما توانایی یک رئیس جمهور که لازم است در جریان اطلاعات وگزارش کشور باشد را نداشت و بیشتر در این چند سال در پایتخت‌های کشورهای اروپایی بستری بود و مردم الجزایر خواهان رفتن ایشان از صحنه سیاست بودند.

زمان مناسب انتقال قدرت در الجزایر

این کارشناس مسائل آفریقا سپس در ادامه افزود: مردم زمانی انتقال قدرت را انتخاب کردند که نزدیک به برگزاری انتخابات در الجزایر بود و مردم این کشور خواهان این نیستند که با عبور از مسیر قانون اقدام کنند و این موضوع را هزینه بر می دانند و این حرکتی که در زمان انتخابات از دانشگاه‌ها آغاز شد تفکری موفق بوده است. وی اضافه کرد: حزب اصلی الجزایر نیز بوتفلیقه را موظف کرد که از قدرت کناره‌گیری کند و این وعده را بعد از برگزاری انتخابات دادند که موافقت صورت نگرفت و مردم توانستند از روی کارآمدن رئیس جمهوری که توانایی اداره کشور را ندارد جلوگیری نمایند. در الجزایر رقابت جدید بین مهره‌های در قدرت به وجود آمده است و مهره‌ای موفق خواهد شد که توانمندی و توانایی اداره امور الجزایر را با شرایط جدید داشته باشد و بتواند از این مشکلات اقتصادی ناشی از ناتوانی‌های قوه مجریه عبور کند .

شروع حرکت اعتراضات الجزایر از دانشگاه‌ها

قنادباشی بیان داشت: شروع جنبش‌های مردمی در الجزایر از دانشگاه شروع شد و این نقطه عطفی است جهت پیروزی و موفقیت این حرکت که به برکناری رئیس جمهوری منجر خواهد شد.وی با مقایسه جنبش مردم الجزایر با انقلاب کشورمان گفت: از نظر حرکت از دانشگاه به نوعی تبعیت از انقلاب ما بود که کم هزینه ترین و پایدار ترین انقلاب در جهان می باشد و جرقه‌های اولیه نیز از دانشگاه‌ها شروع شد و اگر از کارخانه‌ها آغاز شده بود توده خاصی از مردم در آن نقش داشتند و نمی‌توانست به این سرعت تبدیل به یک دیدگاه سیاسی شود و پایداری اینگونه نداشت .یکی از خواسته‌های مردم الجزایر حضور دانشگاهیان تحصیلکرده است که دانشگاه را برای تغییر برگزیدند و از هزینه‌های غیر قانونی برای تغییر استفاده نکردند . این کارشناس مسائل آفریقا به وضعیت سیاسی کشورهای همسایه الجزایر اشاره کرد و گفت: لیبی همسایه الجزایر به دلیل عبور از موانع قانونی مدت چند سال است که در وضعیت نا بهنجاری به سر می‌برد و در تونس هم مهره‌های قبلی حکومت با زد و بندهای سیاسی امور را بدست گرفتند و در مصر نیز همین طور است، این تجارب کشورهای شاخ آفریقا تجارب بسیار خوبی برای مردم الجزایر است، ضمن اینکه تجربه چند سال پیش کودتای نظامی که کشتار وسیعی در این کشور به راه انداخت، باعث شد که هرگز الجزایری‌ها عدول از قانون را تجویز نکنند و از طریق قانون، شخصی که ناتوان از اداره امور کشور می باشد را از صحنه سیاست حذف کنند.

نسل جوان الجزایر

قناد باشی اظهار داشت: نسل جوان همیشه در حرکت‌هایی که اپوزیسیون تشکل می دهد، نیروهای اصلی و پیش قراول اصلی حرکتهای مهم و تاثیر گذار هستند .بدلیل اینکه حاضر به فداکاری بیشتر هستند و از محافظه کاری کمتری برخوردار هستند و به این دلیل مورد خطاب و توجه جدی آقای بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر قرار گرفتند.

آینده پیش روی الجزایر بعد از برکناری بوتفلیقه

جعفر قناد باشی در این مورد بیان داشت: در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری، حضور و مشارکت مردم الجزایر ۴۰در صد بوده است و این نشان دهنده این است که مردم سالاری به معنی واقعی در این کشور نبوده است و مردم این کشور طی این چند سال بسیار صبور و منتظر بودند.وی گفت: کنار گذاشتن بوتفلیقه پیامش این است که زیان‌های ناشی از یک رئیس جمهور که ناتوان از نظر جسمی و بیمار است و توانایی دریافت گزارشات و اوضاع کشور را ندارد، زیان‌هایی را متوجه امور کشور می کند و مردم را در تعیین سرنوشت خود باز خواهد داشت. مردم الجزایر بعد از بوتفلیقه می توانند گام‌های مثبتی را جهت توسعه در این کشور رقم بزنند. این کارشناس مسائل خاورمیانه به واکنش کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال مسایل اخیر الجزایر اشاره کرد و افزود: کشورهای خارجی که از نفت و گاز الجزایر سود می‌برند هیچ گاه از این مساله سخن نگفتند کما اینکه از دیکتاتوری‌های منطقه هم دارند دفاع می کنند. قنادباشی اضافه کرد: در مغرب و الجزایر نشانه‌ها و معیار‌های اولیه دموکراسی وجود ندارد و اعلام نتایج انتخابات بیشتر با آمار سازی می باشد و کشورهای غربی نیز از این موضوع استفاده می کنند و نمی‌گذارند که اسلام گراها روی کار بیایند و نمی‌خواهند دولت مستقل ملی مبتنی بر فرهنگ ملی تشکیل شود و لذا سکوت می‌کنند و این سکوت هم خیانت است. این کارشناس آفریقا بیان داشت: در چندین دوره انتخابات الجزایر، درصد کمی از مردم شرکت کردند و هرگز نتوانستند یک دموکراسی موفق داشته باشند اما هیچگاه انتقادی از رسانه‌های غربی نسبت به تحولات سیاسی در الجزایر شنیده نشد. قناد باشی در پایان بیان داشت: پیام کناره گیری بوتفلیقه این است که مردم ممکن است در طی دوره ای در برابر ناتوانی‌های یک رئیس جمهوری سکوت کنند اما سرانجام مخالفت‌های مردمی را در پی خواهد داشت. یک رئیس جمهوری ناتوان باید از صحنه قدرت حذف شود.

ناآرامی‌های الجزایر و سودان یادآور بهار عربی

الجزایر و سودان ۸ سال پس از اعتراض‌های مردمی جهان عرب بار دیگر شاهد ناآرامی‌های خیابانی هستند و مردم این دو کشور آفریقایی با اعلام مخالفت خود با نظام‌های سیاسی بدنبال تغییرات واقعی هستند. سودان از ۱۹ دسامبر گذشته (۲۸ آذر) به دنبال تصمیم دولت این کشور برای افزایش قیمت برخی مواد غذایی، شاهد تظاهرات و اعتراضات است. این تظاهرات از شهر عطبره استان نهرالنیل آغاز و پس از مدت کوتاهی در سراسر سودان گسترش یافت و به اعتراض‌ها علیه «عمر البشیر» رئیس جمهوری این کشور تبدیل شد. اعتراضاتی که علیه گرانی و فساد در سودان آغاز شده در ادامه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و هیات حاکمه را هدف گرفته است. در الجزایر هم چند هفته ای است که شهرهای مختلف این کشور به ویژه پایتخت آن به صحنه اعتراضات گسترده مردم به شرایط سیاسی، اقتصادی و انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است. اعلام نامزدی مجدد «عبدالعزیز بوتفلیقه» ۸۲ ساله که از سال ۱۹۹۹ میلادی قدرت را در دست دارد، برای انتخابات ریاست جمهوری باعث سر و صدای زیادی در داخل الجزایر شده است.عمده خواسته معترضان کناره گیری کامل بوتفلیقه رئیس جمهوری از قدرت و تغییرات سیاسی بنیادین در این کشور بود.اگرچه بوتفلیقه کناره گیری خود را اعلام کرده است اما هنوز هم مردم این کشور به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهد. به گفته برخی از تحلیلگران، اعتراض‌ها در این ۲ کشور آفریقایی یادآور انقلاب‌های مردمی ۸ سال پیش است که در کشورهای تونس و مصر، لیبی رخ داد.

به باور آنان، با وجود اینکه اعتراض‌های سودان و الجزائر تفاوت‌هایی با هم دارند اما این اعتراض دارای شباهت‌هایی نیز هستند. در هر ۲ کشور مردم مخالف نظام‌های سیاسی و سردمداران آن هستند که چندین دهه قدرت را در دست دارند. در هر ۲ کشور تظاهرات کنندگان خواستار تغییرات واقعی هستند که زمینه را برای مردمسالاری و خروج از بن‌بست‌های اقتصادی و سیاسی فراهم کند. یکی از ویژگی‌های اصلی اعتراض‌ها در سودان و الجزایر جنبه مسالمت آمیز بودن آن است. این موضوع تاکنون فرصت را از نظام‌های این کشور برای روی آوردن به خشونت تمام عیار و تغییر مسیر اعتراض برای سرکوب جنبش‌ها گرفته است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، تاکنون درگیری‌های جدی میان نیروهای امنیتی الجزایر و سودان با اعتراض کنندگان رخ نداده است و تنها شمار کمی در سودان هدف قرار گرفته اند. با وجود اینکه نظام‌های این ۲کشور در نتیجه فشارهای روز افزون تظاهرکنندگان برخی امتیازها را داده اند تا شهروندان را آرام کنند باز هم اعتراض کنندگان با دیده تردید به این مساله نگاه می کنند و آنان نگران آن هستند که این امتیازها سبب شود که مطالبات آنان برآورده نشود و این امتیاز دادن‌ها تنها حربه ای برای فروکش کردن خشم افکار عمومی باشد و اصلاحات واقعی را به دنبال نداشته باشد.پس از بروز اعتراض‌ها در الجزائر، بوتفلیقه در ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) اعلام کرد که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۱۸ آوریل (۲۹ اسفند) به تعویق خواهد افتاد و در این انتخابات کاندید نخواهد شد. او همچنین استعفای «احمد اویحیی» نخست وزیر خود را پذیرفت و «نورالدین بدوی» را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کرد. او همچنین خواستار برپایی یک کنفرانس ملی مستقل و فراگیر با اختیارات گسترده برای اجرای اصلاحات ضروری و اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۱۶ شد. او خواستار نظارت یک فرد مستقل ملی گرا بر این موضوع و حضور جریان سیاسی و مولفه‌های جامعه مدنی در این کنفرانس شد. اما وی دست آخر کناره گیری خود از قدرت را اعلام کرد.

اما در سودان عمر البشیر از پارلمان خواسته است بررسی اصلاحات قانون اساسی را که به وی اجازه کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری جدید را می دهد به تعویق بیاندازد. او همچنین از دوم فوریه (۱۳ بهمن) به مدت یک سال در سودان حالت فوق العاده اعلام کرد. او همچنین «عوض به عوف» وزیر دفاع را به عنوان معاون خود انتخاب کرده است و در سطح اتحادیه‌ها و ولایت‌ها، افرادی را انتخاب کرد که رویکرد نظامی و امنیتی دارند و امیدوار است که این افراد، مردم را که خواهان پایان حکومت بشیر هستند، خاموش سازد. در این زمینه «ابراهیم فریحات» استاد مدیریت درگیری‌ها به شبکه «الجزیره» قطر گفت: اعتراض‌های مردمی در الجزائر و سودان تاکنون نتوانسته است تغییرات فراگیری را در این ۲ کشور به دنبال داشته باشد. در الجزایر پس از چشم پوشی بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری جنبش مردمی به یک پیروزی جزئی دست یافته است. زیرا مردم تنها به دنبال پایان دادن به دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه و تعویق انتخابات نبودند. بلکه خواستار مرحله انتقالی با نظارت دولت وفاق ملی و برگزاری انتخابات واقعی و دمکراتیک هستند که با حضور گسترده مردم و شخصیت‌های قابل اعتماد شهروندان دولت تشکیل شود. اما در سودان طرح‌های نظام نتوانسته است اراده اعتراض کنندگان را برای پیگیری اهدافشان سست کند. مردم خواستار سقوط نظام و برپایی دولت انتقالی مدنی هستند که به خواسته‌های معیشتی، امنیت و آزادی مردم جامه عمل بپوشاند.

تارنمای خبرگزاری رسمی اردن «عمون» نیز در گزارشی به قلم «حسین البناء» نوشت: این روزها بار دیگر جوانان در کشورهای عربی با نَفَس تازه ای در الجزائر و سودان موج تازه‌ای از انقلاب‌های بهار عربی را به راه انداخته‌اند. به نظر می رسد که مردم جهان عرب برای رسیدن به آزادی به هر بهایی تلاش می‌کنند. دیگر برای مردم این کشورها پذیرفتنی نیست در شرایطی که میلیون‌ها تن از جوانان از ناامیدی، سرخوردگی و بیکاری رنج برند خودکامه گانی که در بنای دولت‌های مدرن و مردمسالار شکست خورده اند در راس قدرت باقی بمانند. هر کسی که اعتقاد داشته باشد که راهی غیر از دموکراسی برای عبور به مرحله آینده وجود دارد و دیکتاتورها چیزی جز شکست، ظلم، فساد و خودکامکی برای ملت‌های خود به ارمغان می آورند در توهم به سر می برد. جهان عرب اکنون در مرحله تازه‌ای از تاریخ خود به سر می برد که جوانان کشورهای عربی و نظام‌های جلاد آن در حال نگارش آن هستند.

روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن هم در گزارشی با عنوان «بهار عربی و تکمیل استقلال ملی» نوشت: اکنون ما در آستانه مرحله تازه ای از مراحل بهار عربی به سر می بریم. اعتراض‌های مردمی در سودان و الجزایر و همچنین بروز نارضایتی‌ها در بسیاری دیگر از کشورهای عربی از جمله مصر نشان می دهد که سال‌ها جنگ در منطقه، حضور داعش و دخالت بسیاری از قدرت‌ها به میدان بازی، نتوانسته است مانع انقلاب‌های مردمی شود. دیکتاتورهای مستبد و بسیاری از فرهیختگان و اصحاب رسانه و امثال آنان مدعی اند که درخواست‌ها برای ایجاد اصلاحات در کشورهای عربی به معنای بازگشت دوباره استعمار است. بیرون راندن استعمارگران از کشورهای عربی و برپایی دولت‌های ملی عربی نشان داده است که استعمارگران از کشور بیرون رانده شده اند اما در این کشورها آزادی برقرار نشده است. نظام‌های حکومتی که در کشورهای عربی در واقع ادامه همان استعمارگران هستند. نسل بهار عربی و نسل انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ و نسل جوانان سودان، الجزائر و مصر و نسل جدید در کشورهای عربی به این موضوع پی برده اند که مردمسالاری، ازادی و ارزش‌های حقوق بشری ارزش‌هایی انسانی هستند که غرب مالک آن نیست. پیروزی انقلاب‌های بهاری عربی و آغاز ایجاد مردمسالاری واقعی و نظام مدرن آخرین مرحله پایان دادن به استعمارگری است. از این رو، مردم در خیابان‌های الجزائر و سودان و دیگر کشورهای در حال تاسیس دولت مستقل هستند.’

جهان عرب و چشم انداز یک بهار بی‌سیلاب

تحولات الجزایر پس از هفته‌ها اعتراض خیابانی به کناره گیری رئیس جمهوریِ دو دهه اخیر این کشور انجامید. سیر این تحولات تاکنون مطلوب معترضان بوده و آنان انتظار دارند تا الجزایر شاهد تجربه بهار عربی تازه و به دور از سرنوشت بهارهای خزان زده منطقه باشد.«عبدالعزیز بوتفلیقه» که چهار دوره متوالی از سال ۱۹۹۹ میلادی و پس از درگیری‌های خونین الجزایر، ریاست جمهوری این کشور را در دست داشت، سرانجام در مقابل اعتراضات خیابانی تسلیم شد و شامگاه دوازدهم فروردین ماه از مقام خود اعلام کناره گیری کرد.این اعتراضات اوایل اسفندماه پارسال و در واکنش به نامزدی مجدد وی برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. نامزدی بوتفلیقه که از سال ۲۰۱۳ به دلیل سکته و اوضاع نامساعد جسمانی تحت درمان و دور از انظار عمومی بوده، موجب شد تا طیف‌های مختلف جامعه به ویژه جوانان و نیروهای نوگرا این اقدام را دهان کجی حاکمان الجزیره به خواست مردم و مردمسالاری تلقی کنند به ویژه که از دید بسیاری از الجزایری‌ها طی سال‌های اخیر عملا قدرت رئیس جمهوری در دست حلقه بسته ای از نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی در راس تشکل حاکم «جبهه آزادیبخش میهنی» بوده است.

در این میان، چالش‌های اقتصادی همچون گسترش بیکاری و نیز بروز فساد در راس هرم قدرت مزید بر علت شد تا بسیاری از الجزایری‌ها تغییر در این هرم را خواستار شوند.رهبران الجزایر از زمان آغاز اعتراضات که البته تا حد امکان به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت پیش رفت راهکارهای مختلفی را برای بازگرداندن معترضان به خانه‌هایشان آزمودند .در هفته‌های نخست، تغییر نخست وزیر و کابینه انجام و سپس اعلام شد که بوتفلیقه در صورت پیروزی در انتخابات یک سال بیشتر در صدر دستگاه اجرایی باقی نخواهد ماند و در این مدت تلاش خواهد کرد اصلاحات قانون اساسی را صورت دهد.سرانجام بیستم اسفندماه بوتفلیقه رسما از نامزدی ریاست جمهوری انصراف داد اما اعلام شد که انتخابات در موعد مقرر یعنی هجدهم آوریل (بیست و نهم فروردین ماه) برگزار نخواهد شد.معترضان الجزایری که با عقب نشینی گام به گامِ نخبگان حاکم اعتماد به نفس و امید بیشتری به تغییرات پیدا کردند، کوشیدند با تداوم حضور در خیابان‌ها دگرگونی‌های بیشتری را در دستگاه سیاسی رقم بزنند.به همین خاطر پس از آنکه «احمد قاعد صلاح» فرمانده ارتش الجزایر و یکی از نزدیکان بوتفلیقه خواستار کناره گیری وی از قدرت شد، با تردید به نیات نخبگان دو دهه اخیر این کشور نگریسته و دگرگونی‌های اساسی را مطالبه کردند .

از سوی دیگر، رهبران الجزایر نیز در الگویی ناهمساز با بسیاری از کشورهای عربی، راه مذاکره و مصالحه را برگزیده و بوتفلیقه حدود یک ماه پیش از پایان قانونی دوره ریاست جمهوری که ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) به پایان می رسید، از قدرت کناره گرفت. وی حتی بعد از تسلیم رسمی استعفایش به شورای قانون اساسی در بیانیه‌ای از مردم کشورش بابت کاستی‌های خود پوزش طلبید.هر چند در حال حاضر رئیس مجلس بر حسب قوانین الجزایر اختیارات رئیس جمهوری را برعهده گرفته اما مشخص نیست که روند تحولات سیاسی و سازوکار انجام آن چگونه پیش خواهد رفت. نقش نهادهایی چون ارتش در انتقال قدرت، نحوه شکل گیری مجلس موسسان و چینش اعضای آن و تغییرات قانون اساسی از جمله مسائلی به شمار می آید که محل اختلاف قرار دارد. از یک سو نخبگان حزب حاکم می کوشند تا در ساختار جدید نیز حضوری پررنگ داشته باشند و از دیگر سو معترضان شکل گیری ساختاری تازه با چهره‌هایی جدید را طلب می کنند.با این حال نقطه روشن و امیدبخش تحولات الجزایر این است که تاکنون سیر وقایع به صورت مسالمت آمیز پیش رفته و این کشور برخلاف نگرانی‌هایی که در روزهای نخستین اعتراضات بسیار برجسته بود و همچون سالیان دهه ۹۰ گرفتار جنگ داخلی نشده است .از دیگر سو، تجربه بهارهای خزان زده عربی در اوایل دهه جاری موجب می شد تا چشم اندازهایی نگران کننده پیش روی نیروهای خواستار تغییر وضع موجود ترسیم شود .

Email this page

نسخه مناسب چاپ