چالش ها و راهکارهای رونق تولید مسکن
بخش مسکن؛ رویکردها و اهداف
 

آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به چالش ها و راهکارهای رونق بخش مسکن که بخش اول آن را پریروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم را می خوانید:

***

وجود حدود ۶ ر ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که ۱۰ درصد از کل مسکن موجود در کشور را تشکیل می دهد هم قابل تأمل بوده و نیاز به چاره اندیشی دارد. در عین حال باید گفت، روندتغییرات قیمت مسکن در ۲۰ سال گذشته همواره به صورت صعودی بوده که در برخی سال ها به ویژه ازسال ۱۳۹۰ به بعد شیب تندتری گرفته است و براساس آمار منتشر شده ازسوی دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷رخ داده است. نکته مهم دیگر افت تعداد معاملات مسکن در سال گذشته و روند کاهشی آن ازنیمه دوم سال ۱۳۹۷ تا اواخر آن است. درمجموع معاملات انجام شده در سال ۹۷نسبت به سال ۱۳۹۶ در شهر تهران حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

اهداف و رویکردها برای تحرک بخشی به مسکن: مهمترین اهداف دولت و وزارت راه و شهرسازی در راستای متعادل سازی و تحرک بخشی مسکن در سال جاری و عرضه مسکن به جامعه هدف شامل تکمیل و تحویل ۴۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر واحداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید است. در پروژه مسکن مهر عملیات ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحدمسکن به اتمام نرسیده و در وضعیت نیمه ساخت قرار دارد و حدود ۲۰۰ هزار واحد دیگر با وجود اتمام عملیات ساخت برخی خدمات زیربنایی شامل آب، برق، گاز و … تکمیل نشده یا خدمات روبنایی ازجمله محوطه سازی های لازم صورت نگرفته است که در برنامه دولت این اهداف در اولویت تکمیل وتحویل قرار دارند.

برنامه اقدام ملّی تأمین ۴۰۰ هزار واحدی مسکن جدید شامل ساخت ۲۰۰ هزار واحدمسکونی در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی و اجتماعی در شهرهای کوچک زیر ۵۰ هزارنفر با همکاری بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری در قالب طرح ملّی بازآفرینی شهری تا پایان سال ۱۳۹۹ است و مقرر شده تا سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین زمین برای ۲۰۰ هزار واحدی که ۱۰۰ هزار واحد آن را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحدآن را شرکت بازآفرینی شهری احداث می کنند، همکاری کنند. سیاست دولت در پروژه ۴۰۰ هزار واحدی متمرکز بر تأمین زمین و پروانه ساخت از سوی دولت و مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث واحدهای مسکونی است و دولت قصد دارد بازار تعهدی مصالح ساختمانی و تأسیسات و خدمات مهندسی را ایجاد کند به نحوی که با عاملیت بانک مسکن، مصالح از تولیدکنندگان انبوه خریداری و بی واسطه دراختیار سازنده قرار گیرد که نگرانی سازندگان را از افزایش قیمت مصالح ساختمانی کاهش داده و انتظارمی رود باعث تشویق سازندگان و کاهش قیمت تولید مسکن با حذف واسطه ها شود.

همچنین افزایش سقف وام ساخت مسکن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و افزایش زمان بازپرداخت آن در نظر گرفته شده که انتظار میرود این اقدام حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس را در پی داشته باشد. همچنین در راستای توانمندسازی دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام که با بودجه عمومی سالانه قابلیت انجام را ندارند دولت به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه و استفاده از نقدینگی مردم در قبال اعطای سهام مشارکت به آنان است.

کاهش بودجه: امور مسکن، عمران شهری و روستایی یک درصد از قانون بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ را به خوداختصاص داده که سهم قابل توجهی نیست و نسبت به سهم امور مسکن در سال ۱۳۹۷ که برابر با ۱۴ ر ۱ درصد بود، کاهش ۱۴ ر ۰ درصدی هم داشته است. علاوه بر کاهش سهم بخش مسکن از کل بودجه، از لحاظ حجم منابع هم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش داشته است. با برآورد اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای بخش امور مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری در لایحه بودجه سال ۹۸مشاهده می شود که اعتبار هزینه این بخش ۱۷۰۲ میلیارد ریال و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای آن ۳۶۰۹۷ میلیارد ریال است و با در نظر گرفتن درآمدهای اختصاصی در مجموع کل اعتباربخش برابر با ۳۸۴۹۴ میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۷ به میزان ۳ ر ۳ درصد کاهش داشته و همخوانی با سیاست های دولت در رونق تولید در بخش مسکن ندارد.

براساس بودجه امسال اهداف دولت در وهله اول عملیات آماده سازی، تأمین خدمات روبنایی وزیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی است.

از مهمترین تمهیدات پیش بینی شده دولت برای تأمین منابع مالی برای اهداف فوق الذکر، دستیابی به اعتبارات از محل تهاتر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر و تبدیل آن به سرمایه بانک مسکن است که پیش بینی شده حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن ایجاد منابع کند.آنچه که قابل توجه است این پیش بینی منابع مالی وصول شده، ایجاد اعتبار چندانی برای تکمیل مسکن مهرباقی مانده نمی کند مگر اینکه بانک مسکن از محل منابع داخلی خود اعتباراتی را در نظر بگیرد. همچنین پیشنهاد دیگر بودجه سال ۱۳۹۸ برای دستیابی به اعتبارات از محل رهن اراضی سازمان ملّی زمین ومسکن و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به بانک های عامل و صندوق های تأمین مالی و اخذتسهیلات لازم است. نکته این است که این منابع اعتباری هم برای اجرای طرح های جامع و تفصیلی که در قانون بودجه ۱۳۹۸ پیش بینی شده مشروط و مفروض بوده و منابع مالی قطعی ایجاد نمی کند.

با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت،سایر متغیرهای اقتصادی از نفت به عنوان یک رکن اساسی در فعالیت های اقتصادی تأثیر می پذیرند. سهم منابع نفتی در سال ۱۳۹۸ در تأمین منابع عمومی دولت به میزان ۳۴ درصد پیش بینی شده است که برپایه آن اعتبارات طرح های عمرانی دولت هم پیش بینی شده اند. چالش عمده ای که در سال جاری دراین بخش به وجود آمده تلاش های دولت آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران به خارج ازکشور از طریق اعمال فشارها و تحریم ها و لغو یا محدود سازی معافیت های نفتی ایران است. بدین ترتیب با کاهش فروش نفت بخش عمده ای از درآمدهای دولت تحقق نیافته و برنامه ریزی های مالی با مشکل مواجه می شود و دولت ناگزیر به جبران کسری بودجه از طریق عدم تخصیص به اعتبارات عمرانی می شودکه نتیجه آن رها شدن بسیاری از طرح های عمرانی به صورت نیمه تمام و تأثیر آن بر تولید و اشتغال خواهد بود. به نظر می آید با توجه به شرایط فعلی کشور و اعمال تحریم ها و رکود اقتصادی موجود نیازاست راهکارهایی غیر از بودجه دولتی برای فعالیت های پیشبرد مسکن اندیشیده شود.

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ