بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی ؛ امروز درمجلس
یک عضو هیات رئیسه مجلس جزئیات جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی را تشریح کرد.

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت:‌ در جلسه علنی امروز مجلس، صلاحیت آقایان مونسان و حاجی میرزایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که البته به ترتیب حروف الفبا ابتدا وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و سپس وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری صلاحیتشان در مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که هنوز حضور رئیس جمهوری در جلسه بررسی صلاحیت دو وزیر پیشنهادی قطعی نیست، خاطرنشان کرد:‌ در صورتی که آقای روحانی در این جلسه حضور پیدا کند ۳۰دقیقه فرصت صحبت دارد و دو موافق و دو مخالف نیز هر کدام ۱۵دقیقه وقت دارند که بخشی یا تمام وقت خود را می‌توانند به یک نفر بدهند و وزیر هم ۳۰دقیقه فرصت دفاع از خود را دارد.

یوسف‌نژاد در پایان با بیان این که بررسی صلاحیت هر وزیر پیشنهادی یک ساعت و نیم به طول می‌انجامد، خاطرنشان کرد:‌ اگر نمایندگان در حین جلسه سئوالی داشته باشند، رئیس مجلس آن را به وزیر پیشنهادی برای ارائه توضیحات می‌دهد.

شرایط ضمانت در قراردادهای تجاری تعیین شد

خبردیگراین که نمایندگان ملت دیروز ودر جلسه علنی مجلس در ادامه بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، شرایط ضمانت در قراردادهای تجاری را تعیین کردند.مجلس مقرر کرد: تعهدات ناشی از ضمانت‌نامه، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی و مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده معتبر است. رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در زمینه بررسی لایحه تجارت تاکید کرد: اکنون بانک‌ها به جای آن که ابتدا طلب خود را از وثیقه برداشت کنند مستقیم به سراغ ضامن می‌روند، در حالی که اخذ طلب از ضامن در گام اول اشتباه است. این یک سیستم غلطی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. باید این نقص در این لایحه جبران شود.

در ادامه جلسه، شرایط اعطای امتیاز کسب و کار هم تعیین و تصویب شد اعطای امتیاز کسب و کار در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم خواهد شد. قرارداد اعطای امتیاز نزد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ثبت می‌شود.

اعطای امتیاز کسب و کار(فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار را با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطا می‌کند.

مقرر شد که هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهی مردم در زمینه انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد، اطلاعاتی از جمله اطلاعات شبکه کسب و کار را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد.

امتیاز دهنده مکلف شد اطلاعات، دانش فنی و آموزش‌های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد.

امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.

بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی‌شود.

نمایندگان مقرر کردند که مفاد این قانون از تاریخ ۱ر۱ر۱۴۰۰لازم الاجراء است.

اصلاح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، طرح تشدید مجازات اسید‌پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که از شورای نگهبان اعاده شده بود را هم بررسی و اصلاح کردند.

در ماده ۱این طرح عبارت « جنایت بر نفس و عضو» به عبارت « جنایت بر نفس، عضو یا منفعت» اصلاح می‌شود.

در تبصره ۲ ماده ۱این طرح بعد از عبارت اسیدپاشی، عبارت به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد. به نحوی که به موجب ناامنی در محیط شود حذف و عبارت مشمول مقررات ۲۸۶قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱ر ۲ر ۹۲باشد اضافه می‌شود.

در صدر ماده ۲این طرح بعد از عبارت

(‌یا به هر علتی مانند) عبارت (‌فرار مرتکب یا‌) حذف و بعد از عبارت (پرداخت دیه یا اش‌) عبارت (‌یا وجه المصالحه حسب مورد‌) اضافه می‌شود.

تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۲حذف و یک تبصره به شرح زیر جایگزین می‌شود:

در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد ۴۳۵ و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی‌عمل می‌شود.

در ماده ۳ بعد از عبارت آزادی مشروط کلمه تعویق حذف می‌شود.

از طرفی مجلس، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس حاضر شده بود در سخنانی گفت: آیین‌نامه تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس و نهضتی تا پایان شهریور آماده می‌شود.

محسن حاجی‌میرزایی افزود: برنامه ما این است که سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به گفتمان غالب در آموزش و پرورش تبدیل شود، همچنین سند ۲۰۳۰در آموزش وپرورش جایگاهی ندارد.

وی از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از اواخر شهریور خبر داد و گفت: نظام رتبه‌بندی هم در هیات دولت در حال بررسی وآماده‌سازی است.

وزیر امور اقتصاد‌: دریافت کارمزد خدمات بانکی قانونی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دریافت کارمزد برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان بر اساس قرارداد معینی بین بانک‌ها و اشخاص انجام می‌شود، گفت: بانک‌ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می‌کنند.

فرهاد دژپسند در نشست علنی دیروز مجلس در پاسخ به سئوال نماینده مردم مریوان و سروآباد درباره دلیل عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه به مشتریان، گفت: بانک‌ها سرویس‌هایی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند را به موجب قراردادی اعلام

می‌کنند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشتریان بانک‌ها سرویس‌های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵قرارداد یاد شده انتخاب می‌کنند و براین اساس هزینه اشتراک‌های خدمات برعهده خود افراد است، اظهار داشت: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می‌شود به معنای اخذ هزینه‌ها از وی است.

وی با بیان اینکه خدماتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند برای رفاه حال آنان است و ارائه این خدمات هزینه‌هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می‌تواند هزینه‌های یاد شده را تامین کند اما بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه‌های امور دیگر را پوشش دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره علت عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذیربط گفت: این سامانه در سال ۹۶توسط سازمان امور اداری و استخدامی‌به طور کامل راه‌اندازی شده است.

دژپسند افزود: متولی این کار در دولت سازمان امور اداری و استخدامی‌است که باید امور را تولیت کند و خوشبختانه همکاران در سازمان توانستند در سال ۹۶سامانه را کاملاً راه‌اندازی کنند و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی درخواست کردند که مطابق با شرایط و ضوابط نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال آنها به سامانه کنند که از سال۹۷تاکنون این کار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام در قوه مجریه

به‌طور متمرکز و جدی انجام می‌شود و اینکه مطرح کردم تولیت امر در سازمان امور اداری واستخدامی‌انجام می‌شود حرف جدیدی نبوده و فرار از مسئولیت نیست بلکه تقسیم وظیفه اداری بوده که میان دستگاه‌ها وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قوه قضائیه، نهادها و شهرداری‌ها باید اطلاعات را بارگذاری می‌کردند، افزود: قوه قضائیه به دلیل اینکه در آستانه تغییر مدیریت بود بنابراین در سال گذشته بارگذاری حقوق و دستمزد انجام نشد و در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته وزیر دادگستری مطرح کرد که رئیس قوه دستور انجام کار را داده اما هنوز انجام نشده است.

دژپسند اضافه کرد: همچنین شهرداری‌ها، بنیادها و موسساتی که از نظر قانون تحت سرپرستی رهبر معظم انقلاب هستند مطرح کردند که باید دستورات لازم انجام شود.

وی گفت: صدا و سیما نیز یکی از این دستگاه‌ها ست که هر چند برای شفافیت تلاش کرد اما هنوز بارگذاری آن محقق نشده است.بنابراین صدا و سیما، شرکت‌های تابعه، قرارگاه‌های سازندگی، ستاد فرمان اجرایی امام و اشخاص عمومی‌وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند و پس از ۳سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است.دژپسند تصریح کرد: دولت اراده جدی برای بارگذاری حقوق و دستمزد در سامانه دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز تمامی‌اقدامات لازم را انجام داده ، نیاز است دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.

نمایندگان از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قانع نشدند.

وزیر ارتباطات: مافیای فیلترشکن‌ها کیست؟

محمدجواد آذری جهرمی‌که ظهر دوشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی‌و ارایه توضیحات توانست نمایندگان را قانع کند، در پاسخ نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات درباره فیلترشکن‌ها و سیم‌کارت‌های مجعول، این سئوال را مطرح کرد که مافیای فیلترشکن‌ها چه کسانی هستند؟

پس از خواندن سئوالات نماینده مشهد و کلات مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در حوزه ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیم‌کارت‌های مجعول، آذری جهرمی‌در جایگاه حاضر شد و به این سئوالات پاسخ داد.

وزیر ارتباطات در ابتدای جلسه ماکتی را که از آخرین دستاوردهای جوانان ایرانی در عرصه فضایی تهیه شده، به نمایندگان مجلس داد و گفت: این تکنولوژی امروز خار چشم دشمنان شده و ما به جوانان خودمان برای توسعه این فناوری می‌بالیم.

جهرمی‌با این توضیح که نصرالله پژمانفر سه سئوال در دستور کار داشت‌ که علاقمند بودم هر سه مطرح شو‌د اما ظاهراً فقط سئوال سوم در دستور کار قرار گرفت، گفت: مطابق با ماده ۲۰۷آیین‌نامه داخلی مجلس، سئوال از وزرا باید در شرح وظایف او باشد. بر اساس ماده ۲۱قانون جرائم رایانه‌ای، فراهم‌آورندگان خدمات دسترسی موظفند دستورات قضایی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را در‌باره انسداد سایت‌های اینترنتی ابلاغ کنند .

وزیر ارتباطات و وزارت ارتباطات مطابق قانون مسئولیتی در این حوزه ندارد. در باره هویت در فضای مجازی مجدداً می‌گویم تکلیفی برای مساله کلی هویت تا همین جلسه‌ای که دو شب قبل در شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد و آقای لاریجانی در آن حضور داشتند، تصویب نشده و هنوز هم به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است. بنابراین هر دو بحث مطرح شده توسط آقای پژمانفر از حوزه اختیارات وزیر خارج است.

پس از صحبت‌های وزیر ارتباطات، پژمانفر برای طرح سئوال خود پشت تریبون قرار گرفت و گفت: امروزه متاسفانه در فضای مجازی شرایطی حکمفرماست که بسیاری از افراد برای استفاده از آن باید از فیلترشکن‌ها استفاده کنند. ابزاری که نسبت به استفاده از آن برنامه مشخصی نداریم. برای از بین بردن این مشکلات می‌توان دو کار انجام داد؛ اول مشخص کردن سطح دسترسی برای افراد مختلف در فضای مجازی و دوم احراز هویت افراد در این فضا.

مساله بعدی که پژمانفر به آن اشاره کرد، مشخص نبودن سرنوشت بیش از ۲میلیون

سیم‌کارت مجعول و اعتراض به این مساله بود که دسترسی اتباع خارجی به امکانات سیم‌کارت و فضای مجازی مانند افراد ایرانی است و برای آنها محدودیتی وجود ندارد. البته کارهای کمی‌در این باره صورت گرفته است اما تاثیر آن‌چنانی ندارد.

جهرمی‌در پاسخ به سئوال پژمانفر ادامه داد: درباره مدیریت سیم‌کارت‌ها طی دو سال گذشته باید بگویم، با همکاری فشرده‌ای که با مرکز ملی فضای مجازی، اپراتورها و سازمان ثبت احوال داشتیم، بیش از ۱۷میلیون سیم کارت فاقد هویت یا مخدوش از شبکه خارج شده و جالب است که آقای پژمانفر این عدد و ارقام را اقدام اندک می‌نامد. البته باید نظرمان را بلند بگوییم، اقدام بزرگی در این زمینه ایجاد شده است و توانستیم بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم پروفایل ۱۲۰میلیون سیم کارت را چک و موارد مجعول را از دسترس خارج کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: نکته دوم بحث اتباع خارجی است. شما درست می‌گویید، اتباع بیگانه زمان ورود به کشور با پاسپورت سیم‌کارت تهیه می‌کنند. برای این که مشکلی در این زمینه به وجود نیاید، باید بانک اطلاعاتی ناجا به سیستم هویتی اپراتورها متصل شود. این اتفاق هم رخ داد، اما به دلیل ملاحظاتی که در طراحی شبکه ناجا وجود داشت، دسترسی به بانک اطلاعاتی آنها آفلاین و با ۲۴ساعت تاخیر امکان‍‌پذیر بود.

این مشکل به جایی رسید که حزب الله پیغام داد و گفت آمریکا ما را تحریم کرده و شما هم به ما سیم کارت نمی‌دهید. به همین دلیل این فرآیند را متوقف کردیم و به ناجا اعلام کردیم هر زمان سیستم‌شان به روز و آنلاین بود، از آن استفاده می‌کنیم. نمی‌دانم وزارت ارتباطات بر امنیت ارجح‌ است یا ناجا؟

سئوالی که فکر می‌کنم آقای پژمانفر در نوبت بعدی مطرح می‌کند، این که چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد؟ بر اساس قانون این کار وظیفه ما نیست. ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند. فرض کنید صبح فردا فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شوند. به اتفاقاتی که رخ می‌دهد فکر کرده‌اید؟

با این حجم از محدود بودن عمومی‌دسترسی‌ها، استاد دانشگاه نمی‌تواند وارد سایت مقالات و پژوهش‎‌های مورد نظرش شود، تاجران که تحریم هستند نمی‌توانند وارد شبکه‌های بانکی شوند و توسعه‌دهنده‌های نرم افزار به مشکل برمی‌خورند. مگر می‌شود بدون ساماندهی با همه ابزارها مقابله کرد؟

جهرمی‌اضافه کرد: بارها گفته‌ایم که دسترسی عمومی‌باید برای اقشار مختلف جامعه طبقه‌بندی شود. فیلترشکن به راحتی در کشور فروخته می‌شود و هیچ برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. معلوم است چه کسی پشت این کار قرار دارد؟ چه کسی تجارت فیلترشکن می‌کند؟

وقتی به این مساله اعتراض می‌کنم، برخی‌ها به من می‌گویند قانونی نداریم که فروش فیلترشکن را جرم بداند . این تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه است. می‌گویند «تو برو همه را ببند و اگر زندگی مردم مختل شد، خودت جواب بده». ما به صیانت از اخلاق اعتقاد داریم و میدان را درک می‌کنیم. اما دوستان مشکل، راه حل دارد.

پژمانفر صحبت‌های آذری جهرمی‌را فرار رو به جلو تعبیر کرد و گفت: وزیر ارتباطات به جای این که بگوید چرا این اقدامات مورد نظر را انجام نداده،‌خودشان را در مقام سئوال قرار داده‌اند. مردم حق دارند از فضای مجازی مانند فضای فیزیکی استفاده کنند. کسی حق ندارد برای کسی ایجاد محدودیت کند.

به نظر شما چرا فیلترشکن‌ها فعال هستند؟ به این دلیل که شما شیپور را از ته می‌زنید. می‌گویید ما مسئول نیستیم و ۱۷میلیون سیم‌کارت‌های جعلی را از رده خارج کنیم؟ پس مسئولیت داشتید و انجام ندادید. نا امنی که در فضای مجازی به وجود آمده به دلیل منافع مالی است. عده‌ای نمی‌خواهند با حرکت در مسیر درست، منافع مالی‌شان را از دست بدهند. از هر سیم کارتی که خریداری می‌شود، می‌توان بهره‌برداری اقتصادی کرد

در انتها سئوال پژمانفر به رای گذاشته شد و نمایندگان اعلام کردند که از پاسخ آذری جهرمی‌، قانع شده‌اند.

نسخه مناسب چاپ