برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف
رصد روزانه ۱۰۰ قلم کالای پرمصرف در کشور نشان می‌دهد در چند هفته گذشته قیمت حدود ۸۰ قلم کالا از جمله خودرو یا روند کاهشی داشته یا بدون افزایش بوده است.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تسنیم ضمن اشاره به نزولی بودن قیمت برخی کالاها و اقلام اظهار داشت: البته در مقابل، قیمت حدود ۱۷ تا ۲۰ قلم کالا همچون چای خارجی و مرغ افزایشی بوده و پیش‌بینی ما این است که با توجه به برنامه‌ریزی‌های کاملی که در این حوزه انجام داده‌ایم و اقداماتی که در دست اجرا است، در آینده شاهد نتایج این برنامه‌ها و اقدامات و کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.

وی با بیان اینکه نظارت بر خرده‌فروشی‌ها در سطح عرضه از دیگر برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای کنترل بازار است ،گفت: علاوه بر برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل و کاهش قیمت‌ها، به‌صورت همزمان به‌دنبال تقویب اقدامات مقابله‌ای با گرانفروشی و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هم هستیم و سعی داریم رصد و نظارت خود را بر بازار خرده‌فروشی هم با ابزارهای متفاوت بیش از پیش تقویت کنیم.

رحمانی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با بسیج اصناف گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالای بسیج و تجربه مؤثر حضور بسیج در عرصه‌های مختلف، ما در مکاتبه با آنها درخواست کردیم که بسیج اصناف در موضوع نظارت بر بازار ورود کرده و از توان خود برای نظارت استفاده کند که خوشبختانه آن‌ها هم بدون منت اعلام آمادگی کردند و از این ظرفیت برای کنترل هرچه بیشتر بازار استفاده خواهیم کرد.

درهمین حال، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی وعده داد که با ادامه ثبات فعلی در بازار ارز، قیمت کالاها هم کاهش ‌یابد.

حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که ایراد گرفتن از نظام توزیع کالاها باید با توجه به واقعیت‌ها انجام شود، توضیح داد: برای مثال وقتی قیمت کالایی همچون سیب‌زمینی ناگهان در بازار افزایش پیدا می‌کند، برای آنکه یک ایراد کلی به نظام توزیع کالاها بگیریم، باید یک سوال مهم را مطرح کنیم که چرا در همین نظام توزیع تا هفته قبل قیمت سیب‌زمینی ۳۰۰۰ تومان بود، اما ناگهان قیمت افزایش یافت؟ چه‌طور ممکن است که همان نظام توزیع که برخی می‌گویند ناکارآمد است، برای مدت طولانی قیمت یک کالا را باثبات نگه داشته اما ناگهان تغییراتی در بازار آن کالا اتفاق می‌افتد؟

وی ادامه داد: در موارد این چنینی پیش از آنکه به نظام توزیع ایراد گرفته شود باید به بحث تامین کالاها نگاه کرد. برای مثال در حوزه کشاورزی برخی از کالاهای ما در فصل‌های مختلف برای تامین کامل با مشکل مواجه می‌شوند و یک زمان کوتاه‌مدت نیاز است تا با تامین جدید، قیمت‌ها بار دیگر به نظم سابق باز گردند. همان‌طور که وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود برای رسیدن برخی محصولات به بازار به چند هفته زمان احتیاج است و نمی‌توان حدفاصل رسیدن این کالاها به بازار اعلام کرد که نظام توزیع ما مشکلات بنیادین دارد.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اعلام بهبود امکانات نظارت بر توزیع کالاها اظهار داشت: برخلاف دهه‌های گذشته ما امروز اطلاعات دقیقی داریم که کالاهای مصرفی مردم در کجا انبار شده و به چه شکلی به دست‌شان می‌رسد و از این‌رو در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم بازگشت برخی فرهنگ‌های مثبت به اقتصاد ایران، توضیح داد: در بسیاری از کشورهای خارجی می‌بینیم که در فروشگاه‌ها روی تمامی قفسه‌ها برچسب قیمت خورده است و مشتری به طور دقیق در جریان نرخ‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع نخستین و مهم‌ترین حق متقاضی کالا است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند این حق را بازگرداند.

وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از فروشگاه‌های ما فرهنگ برچسب قیمت فراموش شده است. ما باید تلاش کنیم با تکرار و تاکید روی این موضوع بار دیگر این برچسب‌ها را به فروشگاه‌های عرضه نیازهای مردم بازگردانیم.

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود نظارت بر توزیع کالاها مسائلی همچون محدود کردن خرده‌فروش‌ها مطرح است، پاسخ داد: ما امروز در کشور ۳ میلیون واحد خرده‌فروشی داریم که در آنها ۷۵۰۰ اتحادیه و ۲۰ میلیون شغل وجود دارد. اصناف ۱۷ درصد از آمار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند و قطعا نمی‌توان به حذف یا کنار گذاشتن آنها فکر کرد.وی اضافه کرد: در کنار فعالیت خرده‌فروشی‌ها امروز مدل‌های جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا فروشگاه‌های اینترنتی وارد شده‌اند که می‌توانند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند.همچنین در کنار آن روش‌های دیگری همچون فروش از طریق اتحادیه‌ها از گذشته وجود داشته و در حال حاضر هم ادامه دارد.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با تاکید بر این موضوع که باید واسطه‌های غیرضروری از نظام توزیع کالا حذف شوند، تصریح کرد: برخی از واسطه‌ها ضروری هستند و به رساندن کالا به دست مردم کمک می‌کنند، اما بعضا واسطه‌های غیرضروری با ورودشان به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند که باید حضور آنها محدود شود.

وی با بیان این‌که بخشی از افزایش قیمت کالاها در سال گذشته به دنبال بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت ارز بوده است، تشریح کرد: قطعا قیمت کالاها از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود تورم، قیمت‌ها در این حوزه ثابت بماند.این مقام مسئول افزود: آنچه در این میان مهم است، سوء‌استفاده برخی افراد از این تورم است. برای مثال قیمت یک کالا از یک به دو واحد افزایش یافته اما در این میان برخی واسطه‌ها و سودجویان قیمت را از حد عادی هم بالاتر برده‌اند و همین مساله به گرانفروشی منجر شده است. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با این گرانفروشی برخورد شود.

وی با بیان این‌که همان طور که با افزایش قیمت ارز کالاها گران شدند، با ثبات و کاهش این نرخ هم شاهد پایین آمدن قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: این انتظار که به محض پایین‌ آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها کم شود، از واقعیت به دور است؛ همان‌طور که در چند ماه ابتدایی افزایش قیمت ارز، کالاها به شکل دفعه‌ای افزایش قیمت نداشتند؛ در حال حاضر هم باید پس از یک دوره از ثبات، انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم.

به گفته مدرس خیابانی، میزان تاثیرپذیری هر کالا از نرخ ارز متفاوت است و براساس میزان این تاثیر قیمت‌ها تغییر خواهند کرد.

وی با بیان این‌که سیاست ابتدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با هیچ کالایی واردات یا محدود کردن صادرات نیست، توضیح داد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با استفاده از ابزارهای موجود، بازار کالاهای داخلی به بهترین شکل ممکن مدیریت شود و کمترین تلاطم را در آن شاهد باشیم. براساس آیین‌نامه در صورتی که تمام این ابزارها کارایی نداشته باشند می‌توان در مدت مشخص نسبت به واردات یا محدود کردن صادرات اقدام کرد تا پس از بازگشت به ثبات، بار دیگر به سیاست‌های قبلی بازگردیم.قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با تاکید بر این موضوع که می‌توان با برخی سیاست‌گذاری‌های به موقع محدودیت‌های این‌چنینی را کاهش داد، بیان کرد: برای مثال اگر ما بتوانیم پیش از ماه رمضان نسبت به صادرات خرما عوارضی تعیین کنیم که صادرکننده در دل آن بتواند تصمیم بگیرد که چگونه نیاز بازار را تامین کرده و به صادرات فکر کند، بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی جدی برای شفاف‌سازی قیمت کالاهای اساسی گفت: ما اخیرا سامانه اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را فعال کرده‌ایم که در چارچوب آن مردم می‌توانند از قیمت‌های قابل قبول دولت باخبر شوند. در این سامانه پایین‌ترین نرخ موجود در بازار و همچنین بالاترین نرخ اعلام شده است و در کنار آن یک قیمت عرف هم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مدرس خیابانی ادامه داد: قیمت قابل قبول دولت، همان قیمت عرف است، اما برای این‌که سامانه بتواند واقعیت‌ها را منعکس کند، پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌های موجود در بازار هم ارائه شده است که مردم باید بدانند در صورت مواجه شدن با نرخی بالاتر از قیمت عرف، واحد صنفی مربوطه گرانفروشی می‌کند.قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه بخشی از تلاطم‌های بازار به دلیل نبود امنیت روانی در مردم ایجاد می‌شود، تاکید کرد: ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که امروز تمام مصرف و نیاز جامعه به طور کامل تامین شده و هیچ نگرانی در این حوزه وجود ندارد. در کنار آن ذخایر استراتژیک کشور کامل است و برای امسال و اوایل سال آینده هیچ نیازی در این حوزه نخواهیم داشت.

نامبرده در پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی طرحی موفقیت‌آمیز بود، توضیح داد: قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای این طرح داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن غیرقابل چشم‌پوشی است. برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند. در حوزه نهاده‌های دامی هم برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین می‌شود و قیمت‌های موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمت‌ها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه فعلا تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، درباره آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرایی نشدن یک میلیارد دلار تعهد ارزی واردکنندگان اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از این رقم مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است که بازگشت کالاهای آنها به کشور مراحل مختلف خود را طی کرده و به زودی تعهدات نهایی می‌شود. مابقی هم مربوط به واردکنندگانی است که ثبت سفارش کرده‌اند و اقدامات لازم برای وارد کردن کالاهایشان را انجام می‌دهند.

نسخه مناسب چاپ