یادداشت
به فکر فردا باید بود
فتح الله آملی
سرانجام بانک مرکزی از سکوت خبری درآمد و آمار جدیدی از نقدینگی و بدهی‌های بانکی و بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه داد که مربوط به عملکرد سال ۹۷ است. نقدینگی در پایان سال گذشته از رقم ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که نشانگر رشد ۲۳ درصدی است.

سهم شبه پول از این میزان نقدینگی بیش از ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان است و سهم پول هم ۲۸۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان. رشد شبه پول ۶ر۱۹ درصد و رشد پول ۵ر۴۶ درصد بوده است.

همانطور که این آمار‌ها نشان می‌دهند درصد رشد نقدینگی طبق معمول همان است که بود. یعنی بالای ۲۳ درصد که این رقم در سال ۹۶، ۲۲ درصد و در سال ۹۵، ۲۳ درصد و در بقیه سال‌ها هم هرگز از ۲۰ درصد کمتر نبوده است (جز سال ۸۷ که به حدود ۱۶ درصد رسید).

پس اوضاع رشد نقدینگی همان است که بود. یک عدد دو رقمی بالای ۲۰ درصدی. رقم آن هم رقم درشتی است و رفته رفته می‌رود تا به دو هزار هزار میلیارد تومان برسد(اگر تا به حال نرسیده باشد). حسن قضیه اما این است که بخش اعظم این نقدینگی شبه پول است. یعنی پولی که در شبکه بانکی حداقل به صورت موقت قدرت نقد شوندگی ندارد و بخش اعظم آن را سپرده‌های غیردیداری تشکیل می‌دهد.

یعنی سپرده‌های مدت‌دار یکساله و سپرده‌های قرض‌الحسنه و اوراق قرضه… یعنی پولی که صرف خرید و فروش معمولی نمی‌شود و در بانک ذخیره ‌شده و بانک بابت آن سود می‌پردازد و کاملاً پیداست تا زمانی که بانک مجبور به پرداخت سود به این سپرده‌ها است امکان کاهش حجم نقدینگی وجود ندارد و هر سال این رقم بالاتر می‌رود و به همین دلیل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود تقریباً دست بسته عمل می‌کند. گرچه اقدام بانک مرکزی در تعدیل نرخ سود روز‌شمار اقدام مثبتی بوده که بخشی از مشکل ناترازی بانک‌ها را حل کرده اما تا زمان حل مشکل اصلی قادر به کاهش آن نیست. اما آنچه که در گزارش اخیر بانک مرکزی باید محل توجه قرار گیرد از یک طرف افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است(با رشد بیش از ۸۰ درصد و رسیدن رقم آن به ۹۵ هزار میلیارد تومان) و از طرف دیگر اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی است که با وجود کاهش بدهی بانک‌های تجاری و رسیدن آن به رقم سه‌هزار میلیارد تومان که نشانگر کاهش ۳۵ درصدی است، بدهی بانک‌های تخصصی رفته رفته می‌رود تا به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. البته بی‌انصافی است که از اقدامات مثبت بانک مرکزی یادی نکنیم که با سخت‌گیری بر بانک‌های خصوصی باعث شد که مجموع بدهی آنها به بانک مرکزی که پیوسته در حال رشد بود و در مهرماه گذشته از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت در پایان سال ۹۷، به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برسد؛ با ذکر این نکته که این تغییر البته بسیار مدیون تصمیم بانک مرکزی در مورد تسویه یا تهاتر بدهی این بانک‌ها با بدهی دولت به آنهاست که در نتیجه باعث شده است بدهی دولت به میزان قابل توجهی افزایش یابد. اما با بررسی آمارهای تازه یک نگرانی همچنان سرجای خود باقی است و آن رشد بدهی‌های بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیردولتی به بانک مرکزی است که از سال ۹۴ به این سو به رکوردهای عجیب و غریبی رسید. میزان این بدهی در سال ۹۴ اندکی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۳۸ ، در سال ۹۶ به ۵۵ و در مهر ۹۷ به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با سختگیری بانک مرکزی تا پایان سال این رقم به حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید که همین رقم هم نگران‌کننده است و باید برای آن فکری کرد.

بر من ببخشید که با ارائه و باز نشر این همه عدد و رقم حوصله شما را سر برده‌ام اما حداقل در بخشی از این یادداشت و برای مستندسازی کلام چاره‌ای جز آن نبود و برای آنچه که در ادامه عرض می‌شود لازم می‌نماید. واقعیت این است که تیم جدید حاکم بر بانک مرکزی بی‌تردید هم نیت خوبی دارد و هم تا به حال با در نظر داشت شرایط موجود اقدامات خوب و مثبتی را صورت داده است، از جمله این که در اوج تشدید تحریم‌ها شاهد ثبات خوبی در بازار کار و سرمایه هستیم و علیرغم انتظارات تورمی به ویژه در بخش طلا و ارز و مسکن تکانه‌‌های ویران‌کننده‌ای به‌وجود نیامده و شاهد مقاومت امیدوارکننده‌ای هستیم اما نباید این حقیقت نه چندان شیرین را از زیاد ببریم که با توجه به همین داده‌های آماری و با توجه به واقعیات، استمرار این ثبات و نگه‌داشتن این وضعیت در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تجارت، بسی بعید به‌نظر می‌رسد و از وظیفه دولت و بخصوص بانک مرکزی آن است که در انجام جراحی اقتصادی بیش از این تأخیر را جایز نشمارند.

یادمان باشد که هر چند بخش اعظم نقدینگی، شبه پول و در نظام بانکی فریز شده است اما همچنان این سرمایه عظیم نقش چندانی در رشد اشتغال و تولید و ایجاد ارزش افزوده واقعی در اقتصاد ندارد و نیز یادمان باشد که افزایش مدام بدهی دولت به بانک مرکزی (در کنار افزایش بدهی دولت به تأمین اجتماعی که به گفته این سازمان بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و به اعتراف خود دولت بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد است) نوعی کسری بودجه پنهان و خطرناک به حساب می‌آید و نیز یادمان باشد که افزایش بدهی بانک‌های خصوصی و رسیدن رقم آن به نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان به دلیل تضمین تعهدات آنان خود موجب نگرانی است.

کوته سخن آنکه هر زمان و هر سال و ماه و روزی که در انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد تعلّل شود، بحران مهار شده و موقتی امروز با شتابی سخت‌تر در فردایی نه چندان دور بسی و آزار‌دهنده‌تر

باز خواهد گشت .

Email this page

نسخه مناسب چاپ