تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
دکتر محمدعلی سامت، جعفر ناصری
 

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت قانون و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

اما تبصرة همین ماده می‌گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

ایرادهای وارد شده بر تبصره

این تبصره مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری و مدافعان قانون اساسی، از آغاز تاکنون، قرار گرفته است. پاره‌ای از انتقادها و ایرادهایی که در جامعه حقوقی مطرح شده، چنین است:

الف ـ این سخن که متهم در جرائم خاصی می‌تواند وکیل مدافع خود را فقط از میان افرادی که لیست آنها را قوه قضائیه معرفی می‌کند و مورد تأیید خود قرار می‌دهد ـ نه کانون وکلای دادگستری ـ ، مفهوم مخالفش در مواضع اهانت و اتّهام قرار دادن وکلای خارج از لیست یعنی اکثریت وکلایی است که هم قانون را می‌شناسند هم حقوق متهم را و هم منافع ملّی میهن خویش را مراقبت می‌کنند. آنهم وکلایی که در همان روند وکیل شدنشان از طریق کانون وکلا قبلاً عبور از فیلترهای اعتماد را تجربه کرده و براساس آن قبول شده‌اند.

ب ـ عقد وکالت شرعاً و فقاهتاً جایز است، اما نمی‌تواند زوری و تحمیلی منعقد شود. محدود و مجبور کردن متهم به انتخابِ (!) وکیل مدافع از درون یک لیست معدود و مورد تأیید قوه قضائیه، رکن ارادی و رضایی و آگاهانة عقد را مخدوش می‌کند یا لااقل به شبهه دچار می‌کند.

ج ـ این، نوعی تناقض است که به متّهم محروم شده از آزادی و افتاده در گوشه زندان بگوییم کاملاً آزادی که هرکس را وکیل و مدافع حقوقت می‌دانی و به او اعتماد داری انتخاب کنی، اما فقط از میان این لیست که تو اگر افرادش را نمی‌شناسی قوه قضائیه رو در روی تو می‌شناسد و اگر تو اعتماد نداری این قوه به آنها اعتماد دارد. متهم چطور می‌تواند به وکیلی که شبهة احتمالیِ دفاع از قوه قضائیه و دادسرا و دادگاه دارد نه از متّهم، اعتماد کند؟

د ـ‌ این رویّه به مرور ایّام، می‌تواند موجبات تدریجی سلب شجاعت و شهامتِ قانونمندِ وکیل را در مقام دفاع فراهم آورد. زیرا به او وکیل وابسته می‌گویند، آنهم وابسته و تابع رکن دیگر محاکمات که ظاهراً در جهت مقابل رکن وکالت ایستاده است. چنین وکیلی باید محتاطانه محاسبه‌گر آیندة زندگی و کار خود نیز باشد هرچند ناخودآگاه.

هـ ـ‌ استقلال قاضی، استقلال وکیل را هم می‌طلبد. چنان که مدّعی‌العموم و نمایندة او هم لااقل در دایره کیفرخواستی که تدوین و قرائت کرده‌اند و مورد دفاع قرار می‌دهند استقلال دارند. در حالی که این احتمال در عمل وجود دارد که وکیل موصوف (وکیل لیستی) به بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه تبدیل شود تا متهم و حقوق قانونی‌اش درجه دوم اهمیت را داشته باشد.

و ـ در بسیاری از کشورهای جهان حتّی در همین سوریه جنگ‌زده، قبل از جنگ و خرابی‌اش، در مراکز قضائی، «جایگاه خاصی» از نظر بخش مستقل خدماتی و اداری و ویژة تعویض لباس و پوشیدن یونیفورم و از حیث داشتن مکان و زمانی برای مطالعه و آماده‌تر شدن برای ورود به دادگاه، به وکلا اختصاص داده شده بود. در دادگاه نیز وکیل جایگاه مخصوصی مشابه جایگاه قاضی داشت و تا وکیل در جایگاه خود مستقر نمی‌شد قاضی دادرسی را آغاز نمی‌کرد، نه فقط از حیث رعایت اخلاق و احترام، بلکه از آن حیث که این کار مبتنی بر مبنای نظری حقوقی و قضایی بود. دادگاه بدون حضور وکیل قابلیت حقوقی و قانونیِ تشکیل شدن نداشت.

ز ـ اساساً تفکیک و دسته‌بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد تأیید و غیرقابل وثوق، در تعارض با حقوق مکتسبه و حقوق اساسی، صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است.

از بدیهی‌ترین اصول عدالت قضایی و دادرسی عادلانه تأمین امنیت قضائی «حق دفاع و حق انتخاب وکیل» است که اصل ۳۵ قانون اساسی به آن تأکید دارد. در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین‌ دادرسی کیفری این حق از اصحاب دعوا سلب شده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار داده شده است، در حالی که رئیس قوه قضائیه باید مدافع حق دفاع باشد نه این‌که آن را با سلب حق انتخاب آزادانه وکیل توسط متهم محدود کند.

ح ـ انتخاب ۱۰۶ نفر (البته با انتخاب ۲۰ نفر شروع شد و اکنون به ۱۰۶ نفر رسیده است) از بین هزاران نفر وکیل واجد شرایط در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مغایر با اصل «حق دفاع و حق انتخاب وکیل» توسط شهروندان بوده و در تضاد با «اصل نهم» قانون اساسی است که اشعار می‌دارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین نمی‌توان سلب کرد.

ط ـ‌ تبصره مرقوم همچنین مغایر «اصل ۶۷» قانون اساسی است. زیرا طبق این اصل نمایندگان مجلس موظف هستند در امر قانونگذاری «آزادی مردم و تأمین مصالح آنها» را مدنظر داشته باشند.

ی ـ همچنین این تبصره اشعار می‌دارد که «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.» لذا مقررة پیش گفته برخلاف اسناد بین‌المللی است زیرا از نظر استانداردهای جهانی حقوقی، حق انتخاب وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است.

ک ـ این‌که در جرائم ماده ۳۰۲ قانون آئین‌ دادرسی کیفری، هم شاکی و هم تعیین‌کننده وکیل برای متهمان، مدعی‌العموم باشد، از نظر عقلی و منطقی امری قبیح و برخلاف حقوق ملت است و چنین مقرراتی برخلاف مصالح و منافع کشور در سطح جهانی بوده و از موجبات متهم شدن به نقض حقوق بشر است. حتی گفته شده است و می‌شود که وکلایی هم که صلاحیت و وثاقت آنها برای دفاع از متهمان پرونده‌های خاص توسط قوه قضائیه تأیید می‌شود، این کار باعث می‌گردد که آنان از ترس رد صلاحیت توسط مقام قضایی قادر به دفاع آزادانه از حقوق موکلین خود نباشند و همواره در امر دفاع از حقوق موکل جلب رضایت مرجع تعیین صلاحیت خود را مدنظر داشته باشند. و از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و ترجیح بلامرجّح در حق وکلای دادگستری است.

اطلاق اصل ۳۵ و شرط‌ ناپذیری آن

همچنین در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۸، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری توسط یکی از قضات بازنشسته و وکیل دادگستری (آقای علیرضا حبیب‌آگهی) در روزنامه اطلاعات مورد ارزیابی و نقّادی قرار گرفته است که به دلیل آشنایی بیشتر با منطق حقوقی انتقادکنندگان و اطلاع‌ بهتر و بیشتر از نکات قابل تأمّلی که در مقاله موصوف آمده است، به محتوای آن توجّه می‌دهیم:

۱ـ اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

چنانچه ملاحظه می‌شود: اصل ۳۵ به‌طور مطلق، عاری از هر شرط و حصری به طرفین دعوی این حق را اعطاء کرده که در همه دادگاهها برای خود وکیل انتخاب کنند. بدون قائل شدن هیچگونه استثنایی از حیث نوع دعوی یا اتهام. این حق آنچنان اهمیتی داشته که به اصل مذکور اضافه شده است: اگر (طرفین دعوی) توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، دادگاه‌‌ها موظفند امکانات تعیین وکیل را فراهم کنند. لذا در تبعیت از این اصل:‌اولا در ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که: در تمام امور کیفری طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. و همچنین در امور مدنی ماده ۳۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی بیان داشته که هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند. ثانیا در مواد ۳۴۷ الی ۳۴۹ ق.آ.د.ک نیز موضوع تعیین وکیل تسخیری به تقاضای متهم و یا در مواردی، راسا توسط دادگاه پیش بینی شده است. علاوه بر آن، هم حق تقاضای تغییر وکیل تسخیری به متهم داده شده، و هم وکیل تسخیری را مشمول ممنوعیت‌های مربوط به رد دادرس قرارداده تا تاکید مکرری باشد بر حق متهم در انتخاب وکیل و همچنین جلوگیری از بروز هرگونه کوتاهی و قصور از ناحیه وکیل تسخیری در امر دفاع٫

مواد ۱ تا ۵ ق.آ.د.ک با اعلام پایبندی به رعایت حقوق متهم، بیان داشته که دادرسی کیفری باید مستند به قانون، تضمین کننده حقوق طرفین بوده و مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی کنند.

به موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۹ ق.م از جمله شرایط اساسی برای صحت عقود و معاملات، قصد طرفین و رضای آنها است. و رضای حاصل از اکراه، مانع از نفوذ عقد و معامله است. حسب نظر امام خمینی(ره) در مسئله ۲ کتاب الوکاله تحریر الوسیله:«در هر یک از موکل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است.» و یعتبر فی‌الموکل و الوکیل: العقل و القصد و الاختیار. مسئله ۱۲۶۴ منهاج‌الصالحین آیت‌الله سیستانی.

حال با توجه به مستندات قانونی و فقهی مذکور و مقایسه آنها با متن تبصره ماده ۴۸ق.آ.د.ک که مقرر می‌دارد: در جرائم علیه امنیت داخلی و یا خارجی و هم چنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری «که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند» انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود، می‌توان گفت که تبصره مورد بحث به دلائل زیر با مستندات قانونی و فقهی فوق‌الذکر همخوانی ندارد:

۱ـ با توجه به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی که بدون هیچگونه قید و حصری منجمله از حیث نوع دعوی یا اتهام اعلام داشته: طرفین دعوی حق انتخاب وکیل در همه دادگاه‌ها را دارند، این تبصره با آن صراحتا در تعارض است. همچنین با ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک. نیز که بیان می‌دارد در تمام امور کیفری(بدون استثنای جرمی از جرائم) طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند، در تضاد است.

۲ـ اعطای حق داشتن وکیل به متهم در قانون اساسی و سایر قوانین به معنای انتخاب با اختیار و آزادی کامل توام با وثوق و اطمینان است. لذا محدود کردن اختیار متهم به انتخاب وکیلی از بین تعدادی محدود و گزینش شده از میان چندین هزار وکلای رسمی دادگستری، که مورد تایید ریاست قوه قضائیه هستند، به لحاظ اجباری که در آن مستتر است، بدون شرایط قانونی و شرعی لازم از قبیل قصد و رضا و اختیار کامل متهم جهت تحقق عقد وکالت است. از طرف دیگر، قانون‌گذار وکیل تسخیری را مشمول قواعد رد دادرس کرده است(ماده ۳۴۹آ.د.ک.) از موارد رد، حسب بند ب ماده ۴۲۱ آ.د.ک. این است که دادرس (و در بحث ما: وکیل تسخیری) قیم یا مخدوم طرف مقابل باشد.

از آنجایی که شرط گزینش وکلای مورد تایید، به جای مورد وثوق و اطمینان متهم بودن، مورد وثوق ریاست قوه قضائیه بودن است، همین امر سبب ایجاد وابستگی شبه خادم و مخدومی وکیل با دستگاه قضایی و در نتیجه کند شدن زبان و از دست دادن شهامتش در دفاع از حق متهم به معنای واقعی خواهد شد. هرچند بند ب مذکور همین وابستگی را مانع دخالت وی قرار داده است.

بنا بر مراتب فوق تبصره از این حیث نیز با مواد ۱۹۰ و ۱۹۹ قانون مدنی و موازین فقهی و شرعی، در تعارض است.

علاوه بر موارد فوق نکته مهم و قابل توجه اینست که هرچند قانون آئین‌دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که باید در کشف جرم، تعقیب متهم،‌ تحقیقات مقدماتی، صلاحیت دادگاه‌ها، نحوه رسیدگی، صدور اجرای رای در همه جرائم رعایت شود، ولی در بعضی موارد بنا به مصالحی از این قاعده کلی عدول شده و راهکار دیگری مقرر شده است. مانند تعیین دادگاه‌های کیفری تهران جهت رسیدگی به اتهام مقامات و متصدیان مناصب خاص و یا دادگاه‌ اطفال و نوجوانان برای رسیدگی به اتهام اطفال و همچنین حضور هیات منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی. و اینگونه موارد خاص، هیچگاه سبب ایجاد محرومیت و محدودیت حقوق قانون متهم در امر دفاع و یا داشتن وکیل یا سلب حق اعتراض نسبت به رای دادگاه نشده است.

متاسفانه معلوم نیست دلیل منطقی و غرض واقعی از تصویب تبصره ماده ۴۸ آ.د.ک چیست؟ مگر حضور وکیل در مرحله تحقیقات و آن هم در حد اطلاع از اتهام موکل و دلائل اتهام چه تاثیر سوء و اخلالی در روند تحقیقات و کشف حقیقت در ادامه تحقیقات بوجود می‌آورد که مستلزم دخالت وکیل مورد اعتماد دستگاه قضایی باشد؟

مگر رسالت و نقش وکیل استفاده صحیح از حقوقی که قانون برای متهم مقرر داشته تا از این راه نه بی‌گناهی به ناحق مجازات شود و نه مجرمی بیش از گناهش مکافات ببیند نیست؟ آیا «عنوان جرم» می‌تواند تعیین کننده سرنوشت متهم پرونده و دلیل بر محکومیت باشد یا «دلائل موجود در پرونده»؟ آیا می‌توان در پناه عنوان جرم سنگینی مانند جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کسی را که در مظان اتهام است از همان ابتدا محکوم دانست و عملا از همه حقوق قانونی و شرعی مانند حق دفاع و اختیار داشتن وکیل منتخب، محروم کرد؟ و نهایتا برای حفظ ظاهر و رفع تکلیف کسی را که در واقع می‌توان زینت المحاکم دانست نه وکیل مدافع به معنای واقعی، به متهم تحمیل کرد؟

نادیده گرفتن حق مصرح در قانون اساسی و حقی که حداقل سه بار در مواد ۴۸ و ۱۹۰ و ۳۴۸ آئین دادرسی کیفری تکرار شده است، با چه نیت و منظوری صورت گرفته؟ آیا منظور، نامحرم دانستن هزاران وکیل شایسته و کاردان و مبرز دادگستری است و یا موجه و قانونی جلوه دادن همه کارها در این مرحله؟ به هر حال همانطور که قبلاً ذکر گردید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از جهات متعدد مغایر با قانون اساسی، موازین شرعی و فقهی، قانون مدنی و قانون آئین‌دادرسی کیفری است و نیاز مبرم به بازنگری از مجاری قانونی دارد.

انتشار لیست اسامی وکلا

و اما چگونه شد که اخیراً نام اینجانبان در لیست تبصره مذکور قرار گرفت؟ در دهه شصت ابتدا یکی از ما و بعد از او یکی دیگر از ما دو نفر، در سمت رئیس امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران، انجام وظیفه کردیم. در دوره‌های مذکور مسئولیت امور مالی شرکت ملی گاز با فردی بود به نام آقای محسن احمدیان که با توجه به رابطه طبیعی و نزدیک دو اداره‌ی موصوف، آشنایی و شناخت فیما بین پدید آمد. پس از خروج ما از شرکت ملی گاز هر یک به سمت و سویی رفتیم. ما دو نفر به دنبال وکالت رفتیم و آقای احمدیان در بخش دیگری از مجموعه نفتی کشور یعنی شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی مشغول به کار گردید و دیگر جز همان آشنایی و شناخت باقیمانده از سابقه کار در شرکت ملی گاز رابطه‌ای با هم نداشتیم.

و سال‌های سال از دهه شصت تا دهه نود سپری شد. در سال ۱۳۹۴ شنیدیم که ایشان به اتهام پاره‌ای از تخلفات مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی که دیگر خصوصی شده بود بازداشت گردیده و در زندان بسر می‌برد!!

سال ۱۳۹۵ بود که ایشان پس از آزادی به قید وثیقه به سراغ اینجانبان آمد و ضمن شرح پرونده اتهامی خود اظهار بیگناهی از ما درخواست کرد که وکالت او را در دادسرا بپذیریم و دلیل این ماجرا را آشنایی و دوستی قبلی (و نیز استخاره در این خصوص!) عنوان کرد. بدین ترتیب ما دو نفر با مراجعه به دادسرای پولی و بانکی، له ایشان اعلام وکالت نمودیم و تا مرحله صدور کیفر خواست که مدت سه سال طول کشید، در جلسات تحقیقات بازپرسی در معیت ایشان حضور پیدا می‌کردیم.

بالاخره در زمستان ۱۳۹۸ کیفرخواستی علیه ایشان (آقای محسن احمدیان) و سایر متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر گردید و پرونده برای ارجاع به دادگاههای کیفری یک ارسال شد و این ارجاع مصادف گردید با فرمان تشکیل «دادگاه‌های انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» توسط مقام رهبری در نتیجه این فرمان، پرونده از صلاحیت دادگاه‌های کیفری خارج گردید و برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب ارجاع شد.

از آنجایی که وکالت در «دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» مستلزم قرار داشتن در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه موضوع تبصره ذیل ماده ۴۸ ق.آ.ک بود لذا وکلای ۱۴ متهم این پرونده در جهت حفظ حقوق قانونی موکلین خود در دادگاه ویژه که با اعدام سلطان سکه و همدستش جو خاصی را فراهم آورده بود، با ناامیدی تصمیم گرفتند طی درخواستی از ریاست وقت قوه قضاییه تقاضا کنند که «بطور موردی و استثنایی» اجازه دهند تا وکالت دفاع از موکلین خود را در مرحله دادگاه نیز ادامه دهند.

با کمال تعجب! بعد از مدت کوتاهی، قوه قضاییه بدون قید و شرط تداوم وکالت همه وکلای این پرونده را در دادگاه ویژه نیز مورد تایید قرار داد. و بدین ترتیب اسامی ما هم در فهرست وکلای مورد تایید جای گرفت و تعداد وکلای این فهرست به ۱۰۶ بالغ گردید.

علی ایحال در این رابطه نه کسی با این جمع تماس گرفت و نه توصیه خاصی به ما شد و نه ما محدودیتی در دفاع از موکلین خود پیدا کردیم. ولی در کمال تعجب با وجود موردی بودن این وکالت(ویژه) کم کم متوجه شدیم که برخی نگاه‌ها نسبت به ما تغییر پیدا کرده و شایعاتی علیه اسامی این فهرست شنیده می‌شود که «ما» ی تازه وارد و مخالف این تبصره هرگز آنرا تایید نمی‌کنیم. و به عین دیدیم که نه کسی انتظار خاصی از وکلای این فهرست دارد و نه وکلای این فهرست چیزی در دفاع از موکلین خود کم می‌گذارند و نمونه بارز این ادعا دفاع جانانه وکیل تسخیری یکی از متهمین معروف این پرونده بود، که ادعاهای بسیاری را به چالش کشید و…

حال با این اوصاف درخواست ما از ریاست جدید قوه قضاییه این است که پاسخ دهند و روشنگری کنند که چرا برای تبصره‌ای که به نظر بسیاری از حقوقدانان ضمن مغایرت با حقوق متهمین و قانون اساسی اشکالات عدیده‌ای (به شرح انتقادات فوق‌الذکر) دارد، همچنان باید اصرار ورزید و اعتبار وکالت و قضا را خدشه‌دار کرد و برای بیگانگان بهانه مناسب را فراهم آورد؟

لذا ما به عنوان وکلای اخیر و موردی این فهرست و در عین حال مخالفین آن از ریاست محترم قوه قضاییه که در مدت کوتاه مسئولیت خود تغییراتی را در قوه قضاییه ایجاد کرده است پیگیری سریع حذف تبصره مذکور و نه اصلاح آن را که با ایرادات بسیار در اردبیهشت ماه امسال مورد تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس برای تصویب قرار دارد، خواستاریم.

نسخه مناسب چاپ