یادداشت سردبیر
تغییرات گریز ناپذیر
علیرضا خانی
تغییرات گریز ناپذیری در نظام اقتصادی کشور لامحاله در پیش خواهد بود. طبق آنچه تاکنون بررسی و تصویب مقدماتی شده، بهای بنزین در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد. سه سناریو برای بهای بنزین پیش‌بینی شده که محتمل‌ترین آن ایجاد نظام دو نرخی با نرخ‌های ۱۳۰۰ و ۲۳۰۰ تومان است. این تغییرات هر چند در نظر اول، توده مردم را خوش نمی‌آید اما چاره‌ای جز اجرای آن نیست.

میزان مصرف بنزین به عدد ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است که عدد فوق‌العاده درشتی برای ایران است. کافی‌ست بدانیم در سال ۲۰۱۲ ایران با مصرف روزانه ۶۲ میلیون لیتر در رتبه ششم دنیا پس از آمریکا، ژاپن، مکزیک ، کانادا و آلمان قرارداشت و در سال ۲۰۱۸ با مصرف ۸۷ میلیون لیتر با یک پله صعود به جایگاه پنجم صعود کرد و آلمان را پشت سر گذاشت. البته در همین سال جمعیت ایران نیز با گذر از ۸۲ میلیون نفر از جمعیت آلمان(که ثابت است) بیشتر شد.

اینک دو اتفاق توامان افتاده است. اول، با کاهش شدید ارزش پول، بهای عرضه هر لیتر بنزین در داخل به چیزی در حدود ۸ سنت تنزل کرده است و دولت باید یارانه پنهان هنگفتی بابت سوخت بپردازد و افزایش بهای سوخت فقط می‌تواند بخش کمی از این یارانه پنهان را جبران کند. دوم اینکه با رشد مصرف روزانه سوخت(مشخصاً‌ بنزین) به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز، این میزان مصرف اساساً منطبق با ظرفیت تولید داخل نیست و ناچار خواهیم بود واردات بنزین را ـ در این وانفسای تحریم ـ افزایش دهیم.

گام دیگری که دولت لامحاله در پیش دارد، تغییر نرخ ارز رسمی از ۴۲۰۰ تومان به (احتمالاً) ۵۷۰۰ تومان است. نرخ ۴۲۰۰ تومان از زمانی که در پایان سال ۹۶ به خاطر کنترل بازار آشفته ارز، تعیین شد با انتقادهای اقتصاددانان همراه بود و هنوز کسی به درستی مبنای منطقی انتخاب آن عدد را توضیح نداده است. دولت، حتی اگر اقتصاددانان چیگرا و نهادگرا، یکدست مخالف باشند و آحاد مردم هم به طور طبیعی و غریزی مخالفت کنند، ناچار است نرخ ارز را تغییر دهد، (یعنی کاری را که بزودی انجام خواهد داد) و از تعداد کالاهای گروه یک که ارز رسمی دریافت می‌کنند کم کند. کما اینکه قرار است ۲۵ قلم کالا که تاکنون با ارز رسمی وارد می‌شده‌اند، دیگر مشمول دریافت ارز نشوند.

این کار، نه به خاطر میل ذاتی دولت به گرانی است، و نه به خاطر بی‌اطلاعی از وضع معیشت طبقات متوسط به پایین است، بلکه صرفاً به خاطر جبر شرایط و تحمیل روزگار است. میزان صادرات نفت به عنوان بزرگترین منبع درآمد کشور طی یک سال اخیر به کمتر از نصف رسیده است. دولت در شرایط جدید و به ویژه با خسارت

۳۵ هزار میلیارد تومانی سیل که به عنوان رقمی پیش‌بینی نشده به سیاهه هزینه‌های دولت افزون شد، چاره‌ای جز کاستن از مصرف ارز کمیاب و ایجاد منبعی جدید از درآمد ریالی ندارد. یکی از بهترین تعاریف علم اقتصاد «علم تخصیص منابع کمیاب به احتیاجات فراوان» است و دولت، اینک چاره‌ای جز این تخصیص ندارد. خوشبختانه ساز و کاری که بانک مرکزی با عنوان «بازار متشکل ارزی» تدارک دیده ـ که شرحش در این نوشتار نمی‌گنجد ـ تا حدی از آثار زیانبار تغییرات بهای ارز بر قیمت‌ها می‌کاهد.

با همه این اوصاف و توجیه به حقی که در این نوشتار درباره چاره‌ناپذیری تغییرات در بهای سوخت و ارز داشتیم، جای دو نکته اساسی و نقد جانانه خالی‌ست.

اول اینکه در مدت یک سالی که از تحریم‌های آمریکا می‌گذرد، بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و حتی خصوصی «به ناچار» از هزینه‌هایشان بشدت کاستند و «تقریباً» مشکلی هم پیش نیامد. همین یک نکته نشان می‌دهد که از ابتدا نیز دولت

ـ دولت‌ها ـ به نادرستی و ناروایی فربه شده بودند و اگر از بار و بدنه و هزینه‌های خود می‌کاستند، تقریباً مشکلی هم پیش نمی‌آمد. پس کشور درگیر و اسیر یک ساختار پرمصرف و مُسرف دولتی و حاکمیتی است که اصطلاحاً به آن مجموعه نظام دولتی و اداری (بوروکراسی) می‌گوییم.

این ساختار از مدتها پیش باید اصلاح و پیراسته می‌شد ـ که نشد ـ اما اکنون این اصلاح یک ضرورت است نه یک انتخاب.

دوم اینکه درست است که قیمت سوخت در داخل به کمتر از ۸ سنت نزول کرده که یک دهم قیمت در کشورهای توسعه‌یافته است، اما اولاً این نزول به خاطر کاهش ارزش پول ملی رخ داده است که مردم در آن هیچ نقشی نداشته‌اند و خوب و بد آن، بر عهده دولت است.

ضمن اینکه این کاهش ارزش پول و در پی آن ارزان‌شدن خود به خودی بهای سوخت، قبل از اینکه دولت را دچار زیان کند، همه شهروندان کشور را دچار زیان کرده است و معیشت مردم را در برابر توفان تورم ۵۱ درصدی قرار داده است. (صفحه ۴ را بخوانید). طبعاً مسئول این اتفاقات هم مردم نیستند. هم‌اکنون با لحاظ افزایش حقوق سال ۹۸، یک کارگر ایرانی بابت هر ساعت کار حداکثر یک دلار دستمزد می‌گیرد و یک کارگر غربی حداقل ۱۰ دلار و این اختلاف ۱۰ برابری قدرت خرید، روح جامعه کاری ایران اعم از کارگری و کارمندی را بشدت آزار می‌دهد و می‌ساید. جامعه‌ای که هزار و یک آموزه و روایت درباره «ارزش کار» دارد اما عمیقاً احساس می‌کند، کارش به خاطر ساختار معیوب و بیمار اقتصاد، نمی‌تواند برایش رفاه و خوشبختی بیاورد. این‌ها، سخن تازه‌ای نیست که نگارنده برای اولین بار بگوید، سالهاست که گفته‌ شده و همگان بر درستی‌اش تاکید کرده‌اند. این‌ها بیماری ساختاری و تار و پودی موروثی اقتصاد ایران است که هر دولتی می‌خواهد بیاید وعده ترمیم و اصلاح آن را می‌‌دهد، اما در طول دوران کاری، فرصتی برای گشودن دگمه آستین هم نمی‌یابد، چه رسد به اینکه دستی بالا بزند!

Email this page

نسخه مناسب چاپ