تمام بخشنامه‌های متناقض با تجارت خارجی بازنگری خواهد شد
تا آخر شهریورتمام دستورالعمل‌های متناقض مربوط به تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات که به گمرک ابلاغ شده، اصلاح یا حذف می‌شود.

به گزارش ایرنا، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت درامور بازرگانی دیروز در حاشیه جلسه معارفه سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت گفت:به خاطر شرایط ارزی، سیاست‌های کشور وارد موضع جدیدی شد و طبیعی بود گاهی دستورالعمل‌های متعارض صادر شود. سیاست‌های جدید بر مبنای محدودیت بخش ارزی کشور بوده است.

وی ادامه داد: قرار است تمام دستورالعمل‌های دوره جدید دوباره بررسی شده و آنهایی که متضاد یا مانع صادرات هستند، بازنگری شود و آنهایی که قابلیت داشته باشد، باطل و بقیه اصلاح می‌شود.

قائم مقام وزیر صنعت درامور بازرگانی با اشاره به اینکه بخشنامه‌های متناقض چندان زیاد نیست، خاطرنشان کرد: این بخشنامه ها چندان متعدد نیستند ولی اگر با بخشنامه‌های صادر شده، ضرر و زیانی متوجه تولید شده باشد از جبران آن دریغ نمی‌کنیم.

وی همچنین در دیدار سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت گفت: واردات سال ۹۷ نسبت به ۹۶حدود ۲۲ درصد کاهش یافته و این مساله خوشایند تحریم‌کنندگان نیست.

مدرس خیابانی تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم که صادرات، بعد از تنظیم بازار به مهم‌ترین اولویت کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر محدود شدن واردات به کالاهای اساسی و واسطه‌ای باعث تقویت و مزیت‌دار شدن صادرات شده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود حاکم بودن تمام شرایط تحریم بر حوزه صادرات، در این حوزه شاهد کاهش نبوده‌ایم که موید مزیت‌دار شدن صادرات است، تصریح کرد: دشمنان در مدل‌های تحریمی می‌خواستند کشور با محدودیت ارزی رو به رو شود و ایران را به واردات هرچه بیشتر تشویق می‌کردند، با این حال واردات سال ۹۷ نسبت به ۹۶حدود ۲۲ درصد کاهش یافته و این اتفاق خوشایند تحریم‌کنندگان نبوده است.

قائم مقام وزیر صنعت درامور بازرگانی با اشاره به اینکه دشمنان تلاش می‌کنند مسیر صادرات سخت شود، ادامه داد: در گذشته به محض اینکه تولیدکننده می خواسته کالایی تولید کند، واردات جلوی آن را می‌گرفته؛ اما امروز بهترین موقعیت برای جهش تولید است. البته که تولیدکننده باید کالای ساخت ایران را هم به مشتری داخلی و هم خارجی اثبات کند.

وی ادامه داد: برای توسعه صادرات به موازات عقد تفاهمنامه، دستگاه‌های اداری دو کشور هم برای اثبات استاندارد بودن کالاهای صادراتی خود باید با کشور هدف تفاهم نامه امضا کنند. خبر داریم برخی از رقبا در کشورهای مقصد تفاهمنامه استانداردی امضا کرده‌اند و کالاهای ایرانی برای ورود به آن کشور با موانع استانداردی مواجه می‌شود، در حالی که کالاهای آن کشورها به سادگی از مرز عبور می‌کند.

مدرس خیابانی پیشنهاد داد که سازمان توسعه تجارت، ستاد یا کارگروهی متناظر با شورای عالی صادرات به صورت هفتگی برگزار کند و در ادامه با انتقاد از در حاشیه بودن این سازمان،تاکید کرد: این سازمان باید به جایگاه اصلی خود بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه برای حمایت از تولید و صادرات کشور هیچ نیازی به اجازه گرفتن نیست و مدیران باید پشت این دو بخش بایستند، خاطرنشان کرد: در دیدار با رئیس قوه قضائیه ایشان گفتند که قوه قضائیه هم پشتیبان تولید وصادرات بوده و نه تنها برای مدیران سالمی که در این دو بخش با نگاه ملی فعالیت می‌کنند، مشکل ایجاد نمی‌کند که دست بوس آن‌ها هم هست.

نسخه مناسب چاپ