توسعه کسب و کارهای الکترونیک نیازمند زیرساخت های حمایتی
 

کسب و کارهای اینترنتی و الکترونیک یکی از شریان های درآمدزای اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود اما رونق این نیاز اساسی امروز کشور ما به تاکید کارشناسان، نیازمند حمایت، فراهم کردن زیرساخت های قانونی و فرهنگ سازی است.

به گزارش ایرنا، اقتصاد یکی از مولفه های مهم هر کشور است که همواره مورد توجه همگان بوده است. تجارت اما به عنوان یکی از زیرشاخه های اقتصاد دارای شرایط، صنعت و عرصه های خاصی است که تحولات زیادی را تجربه می کند و تجارت الکترونیک نمونه ای از تحولات این حوزه اقتصادی به شمار می رود.

آغاز کسب و کار اینترنتی و در بستر شبکه های اجتماعی به اعتقاد کارشناسان در مقایسه با سایر کارآفرینی ها به طور معمول از ریسک کمتری برخوردار است و این مولفه سبب شده است تا علاقمندان به اشتغال آفرینی به این حوزه وارد شوند.

تاریخچه کسب و کارهای اینترنتی به طور تقریبی به سال ۱۹۹۵ باز می گردد و در سال ۲۰۰۷ با معرفی گوشی تلفن همراه هوشمند و تحول جدی در فناوری اطلاعات، مسیر کسب و کار اینترنتی به سمت و سوی رونق اقتصادی پیش رفت به گونه ای که در سال ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری ۷میلیارد دلاری در این حوزه به ثبت رسید.

بر اساس آمار موجود، اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور فعالیت دارد و در سال جاری به افزون بر ۶۲۰ هزار کسب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است.با توجه به اینکه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی ۴۱ درصد است،افزایش این سهم نیازمند توجه به عرصه های مختلف اقتصادی از جمع تجارت و به ویژه تجارت الکترونیک است.

براساس آمار جهانی، ۵۳ درصد مردم جهان کاربر اینترنت و ۴۲ درصد آنان کاربر فعال در شبکه های اجتماعی به شمار می روند؛ آمار کاربران موبایل ۶۸ درصد و کاربران فعال شبکه های اجتماعی موبایل ۳۹ درصد هستند که در ایران برای کاربران اینترنت ۶۹ درصد، کاربران فعال در شبکه های اجتماعی ۴۹ درصد، کاربران موبایل ۱۵۴ درصد و کاربران فعال شبکه های اجتماعی موبایل ۴۹ درصد است.

در سال ۲۰۱۷ میلادی چین، هند و برزیل به ترتیب با ۸ر۶۳، ۵ر۳۱، ۱ر۱۹ درصد مقام اول تا سوم جهان را در رشد تجارت الکترونیک داشتند و روسیه، کانادا، انگلیس و آمریکا در رده های بعدی قرار گرفتند و در سال ۲۰۱۷ تجارت الکترونیک خرده فروشی در دنیا ۲ برابر شد و این تجارت در سال ۱۳۹۶ در ایران ۳۷ درصد رشد کرد.

بر اساس اعلام کارشناسان این حوزه، به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی در کشور راه‌اندازی شده که این رقم هفت برابر متوسط جهانی است و رونق کسب و کار در بستر فضای دیجیتال بی شک از هزینه های سربار می کاهد.

بر اساس آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود ۶۰۰ هزار کانال تلگرامی در کشور فعالیت دارند که بیش از ۴۰ درصد آنها فروشگاه ‌های مجازی‌ است و بخش بزرگی از این کسب و کارها با استفاده از اینترنت پایه ریزی شدند.

با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و توسعه فضای مجازی، فروشگاه های سنتی متاثر شده اند و حرکت تندی در حوزه خرید و فروش و کسب و کارهای الکترونیک ایجاد شده است که با این تغییرات سریع یافتن راهبرد علمی و هدفمند در بازار، انتخاب استراتژی مناسب و مطلوب تجارت الکترونیک، تقویت زیرساخت های تجارت الکترونیک در واحدهای تولیدی و تجاری، بهینه سازی سایت های تجاری به صورت حرفه ای و تخصصی، استفاده از سامانه های پشتیبانی و تصمیم گیری هوشمند، استفاده از ابزارهای تخصصی شناسایی و معرفی کالاها و تولیدات از جمله ایران کد و کدهای بین المللی کالا و خدمات از موارد مورد بحث در میز توسعه تجارت الکترونیک مهم به شمار می رود.

در همین زمینه ایرنا در میزگردی با حضور سیدفخرالدین نوربهبهانی استاد دانشگاه خوانسار، محمدرضا محمدی حقوقدان، محمد کرمانی مدیرعامل فعال در کسب و کار الکترونیک و امیر عرفانی مدیرعامل و موسس یک سامانه حمل و نقل هوشمند موانع و مشکلات این گونه کسب و کارها را مورد بحث و بررسی قرار دادند که ماحصل آن را می خوانید:

نوربهبهانی استاد تجارت الکترونیک دانشگاه با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات در کشور

می گوید: مهارت و دانش در حوزه فناوری اطلاعات کشور بین مردم ضعیف است و باید مهارت افزایی و آگاهی بخشی در این حوزه و سایر موضوعات وابسته به آن افزایش یابد.

وی در این میزگرد با اشاره به اینکه تجارت الکترونیک و کسب و کار در این حوزه یک فعالیت شخصی بین رشته ای است، می افزاید : تجارت الکترونیک نیازمند دانش در عرصه فناوری اطلاعات، بازاریابی و مدیریت است که در این حوزه، فرد برخوردار از این سه دانش برای راه اندازی یک شغل کمتر وجود دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پذیرش مردم جامعه نسبت به دریافت خدمات الکترونیک قابل ملاحظه است، تصریح می کند: با توجه به رتبه ۹۲ ایران در بین ۱۳۹ کشور در عرصه کسب و کار الکترونیک، از سال ۲۰۱۴ تاکنون رشد ۱۰ درصدی در این حوزه رقم خورده و روند روبه رشدی با سرعت بالا در کشور را تجربه می کنیم.

وی ادامه می دهد: کسب کارهای نمونه و کارآمد الکترونیک بسیار مورد اقبال عمومی است و مردم از چنین اقداماتی استقبال می کنند و پایین بودن قیمت اینترنت در این استقبال و جهش بهره برداری از این دسته خدمات موثر بوده است.

نور بهبهانی با اشاره به اینکه این صنعت در کشورمان جدید است، اضافه می کند: رونق کسب و کارهای الکترونیک نیازمند نگاه چند جانبه به موضوع است و باید افراد برای چنین اقداماتی نیاز مردم را با جذابیت و سادگی رفع کنند.

وی ادامه می دهد: سیاستگذاری های دانشگاه ها برای درس تجارت الکترونیک باید متناسب با چند بعدی بودن این حرفه باشد و پیش بینی سرفصل های آموزشی مورد نیاز متناسب با چند رشته را انجام دهند تا اینکه فارغ التحصیل های آن مهارت های اولیه را کسب کنند و هدفگذاری مناسبی انجام شود.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه ریاضی و کامپیوتر خوانسار یادآور می شود: کمبود اطلاعات و مهارت در این حوزه و بی توجهی به ابعاد مختلف موضوع باعث شده که خدمات رسانی پیچیده و کار توسط افراد سخت طراحی و تنظیم شود و چنین مشکلاتی پیش روی این عرصه است.

وی با بیان اینکه خلاقیت و نوآوری پیشرفت خوبی را به پروژه های این حوزه خواهد داد، اظهار می دارد: کپی برداری و نبود خلاقیت از مشکلات این حوزه است و اگر نوآوری در پروژه ها ایجاد شود، صرفه اقتصادی و اجتماعی آن افزایش می یابد.

نوربهبهانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هایی در این عرصه می گوید: نمایشگاه هایی که در کشور با موضوع سیستم های نوین خدمات رسانی و کسب و کارهای الکترونیک راه اندازی می شود، کمتر به موضوع خلاقیت و سادگی کار توجه شده است.

وی شعارگرایی در ایده پردازی را معضلی برای پروژه های تجارت الکترونیک اعلام کرده و یادآور می شود: این دسته از طرح ها که با هدف تسهیل خدمات است باید هدفمند و دارای خلاقیت و نوآوری در تسهیل شرایط خدمات رسانی باشد اما برخی از آن ها بسیار پیچیده و آرمانی شدند که این موضوع موجب شکست آن ها می شود.

این استاد دانشگاه با انتقاد از این اینکه یک ایده از مدل های مختلف کپی برداری و تکرار می شود، اضافه می کند: افرادی که در این عرصه وارد کار می شوند به نیاز جامعه کمتر توجه می کنند، به طور مثال راه اندازی فروشگاه آنلاین میوه از حد مورد نیاز گذشته یا پروژه هایی مثل آن در مدل های مختلف تکرار می شود و در برخی حوزه ها مانند ساخت بازی های کامپیوتری، کیفیت و خلاقیت به طور خاص مورد بی توجهی است.

وی ادامه می دهد: بازی سازی یکی از فرصت های مهم شغلی و اقتصادی است اما این موضوع اهمیت خیلی کمی بین افراد فعال و بعضی از استادان دارد؛ از این جهت در کشور بازی های رایانه ای با جمعیت بالایی نداریم و بیشتر از بازی های خارجی استفاده می شود.

این کارشناس حوزه کسب و کار الکترونیک با اشاره به مشکلات زیرساختی قانونی در کشور برای این دسته از فعالیت ها، بیان می کند: حفظ مالکیت فکری و جلوگیری از سرقت ایده ها برای ایجاد آسودگی خاطر در خصوص افراد به رونق این دسته از فعالیت های اقتصادی کمک می کند.

وی ادامه می دهد: شفافیت قوانین و حمایت از ایده افراد باعث می شود که فرد ایده خود را به راحتی و مشارکت جویی از سرمایه گذاران و افراد توانمند عملیاتی و اجرا کند و نسبت به سرقت ایده و شکست در این عرصه احساس ترس نخواهد داشت.

نوربهبهانی با بیان اینکه چنین فعالیت هایی در برخی مواقع با شکست روبروست، یادآور می شود: برخی از این شکست ها زمینه ساز پیشرفت است اما به دلیل نبود بستر و قوانین حمایت از شکست، فرد با انگیزه به دلیل این ناکامی از ادامه مسیر ناامید می شود و تجربه ارزشمند خود را رها می کند.

وی نبود قانون برای این دسته افراد به عنوان «آزاد کارها» را از دیگر چالش های پیش روی این عرصه بیان کرده و می افزاید: چنین حرفه هایی را باید جامعه بر اساس قوانین به رسمیت بشناسد و بر این اساس آن ها به راحتی فعالیت کنند و البته ساختار نظارتی هدفمند و آسان برای رسیدگی به تخلفات پیش بینی شود.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه ریاضی و کامپیوتر خوانسار مهارت در انجام کار تیمی و گروهی را نیاز اساسی برای این دسته از فعالیت ها می داند و می گوید: نبود توانایی و مهارت برای کار گروهی در بین افراد مانع از کارآمدی و بهره وری این دسته از فعالیت ها می شود و شکست هایی را این دسته از گروه ها به همین دلیل تجربه یا فرد باید به تنهایی کسب و کار راه بیندازد.

وی با اشاره به اینکه رونق کسب و کارهای الکترونیک با رفع موانع پیش روی آن امکان پذیر است، اظهار می دارد: نسل جوان و دانش آموزان باید از این دسته از کسب و کارها اطلاعات لازم را کسب کنند و فعالیت های آموزشی و فرهنگی برای انجام کار گروهی و تشکیل تیم های کسب و کار در این عرصه فراهم شود.

نوربهبهانی با بیان اینکه باید تجارب فعالان این عرصه در اختیار جامعه قرار گیرد، خاطر نشان می کند: کارآفرینی نیازمند تجربه است و شروع کار از نقطه اول و خطا و آزمون فرصت ها و انگیزه ها را از بین می برد و نباید به دنبال فعالیت های کپی برداری برویم بلکه باید ایده پردازی و تجربه ها را بیاموزیم.وی اصلاح سیاستگذاری های آموزشی در دانشگاه برای این رشته را لازم دانسته و اضافه می کند: باید متولیان امر فرصت تبادل اطلاعات بین دانشجویان و فعالان اقتصادی این حوزه و تدوین سرفصل های آموزشی متناسب با رویکرد و جلوه های آن را فراهم کنند.

امیر عرفانی مدیرعامل و موسس یک سامانه حمل و نقل هوشمندهم با اشاره به فعالیت این شرکت در خدمات رسانی پیک موتوری به صورت الکترونیک گفت: شبکه های اجتماعی فعالیت در این عرصه را سرعت و رونق داده اما قوانین لحظه ای چالش بزرگ پیش روی این دسته از کسب و کارهاست.

وی با اشاره به اینکه شبکه های مجازی کار را نسبت به فعالیت وب سایت ها تسهیل کرده است، ادامه می دهد: تصمیم گیری های لحظه ای در فضای مجازی مانند فیلترینگ به کسب و کار الکترونیک صدمه می زند و سرمایه گذاری و فعالیت در این عرصه را با ریسک بالا روبرو می کند و فرد آرامش لازم را برای ادامه فعالیت را ندارد.

مدیرعامل این سامانه با اشاره به نوسانات بازار ارز و تغییرات ناگهانی قیمت ها، تصریح می کند: چنین اتفاقاتی نرخ گذاری و انجام فعالیت های مبادله ای و خرید خدمات الکترونیک را سخت و منفعت اقتصادی را کاهش می دهد و تغییر قیمت بازار فکر ایده پرداز را درگیر می کند و خلاقیت آن و ارائه بیشتر خدمات را متوقف می سازد.

وی می افزاید: فیلترینگ و تصمیم گیری های فضای مجازی به دلیل نبود قانون های لازم و تصمیم گیری های شخصی ریسک فعالیت را افزایش می دهد و این موضوع جرات فعالیت و سرمایه گذاری در این حوزه را کاهش می دهد.

عرفانی عادلانه نبودن اجرای قوانین برای همه فعالان این عرصه را مانع از رقابت صحیح بیان کرده و می گوید: شرایط برای همه افرادی که در این عرصه سرمایه گذاری می کنند، یکسان نیست و باید عدالت در این حوزه ایجاد تا اینکه هر فرد بر اساس توانایی خود وارد عرصه کار شود.

وی حمایت دولت و سایر مسئولان را خواستار شده و اضافه می کند: تسهیل قوانین، حمایت از انجام و توسعه این دسته از فعالیت ها و جلوگیری از دخالت بخش دولتی در فعالیت ها به رشد و پیشرفت این عرصه کمک می کند.

این فعال حوزه کسب و کار الکترونیک ضمن اشاره به اینکه دستگاه های دولتی و نظارتی از دخالت بپرهیزند و در صورت تحلف با آن ها برخورد کنند، تصریح می کند: باید سختی و موانع پیش روی تجارت الکترونیک به صورت کامل دیده و برای آن راهکار اتخاذ شود. زیرا امنیت شغلی کسب و کارهای این عرصه مهم است و با نگاه جامع به این عرصه، مشکلات آن ها رفع می شود.

وی با اشاره به فارغ التحصیلی دانشجویان رشته تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات از دانشگاه ها، خاطرنشان می کند: بسیاری از این دانشجویان توانایی و مهارت لازم برای فعالیت در این عرصه را ندارند و بعد از فارغ التحصیلی نیازمند کسب مهارت هستند و این چالش ناشی از نبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه برای تامین نیازهای صنعت و بازار و مهارت افزایی دانشجویان است.

حقوقدان و استاد دانشگاه می گوید: فعالیت های تجاری و اقتصادی نیازمند قوانین به روز و آسان است که شرایط را برای فعالیت تسهیل کند و مجلس شورای اسلامی باید برای این کار قانون جامع تجارت را به جریان بگذارد.

محمدرضا محمدی جرقویه ای با اشاره به اینکه قانون تجارت ایران سابقه ۸۰ ساله دارد، می افزاید: اصلاح این قانون در گذشته به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده اما نمایندگان مجلس کمتر به این موضوع توجه کرده و اصلاح و بازنگری آن در این نهاد مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی ادامه می دهد: با توجه به اهمیت و جایگاه تجارت در اقتصاد و فعالیت های جدید مانند تجارت الکترونیک در این حوزه بازنگری قانون و توجه مجلس شورای اسلامی به این موضوع از جایگاه مهمی برخوردار است و در صورت اصلاح قوانین رونق جدی در این عرصه خواهیم داشت.

این حقوقدان با بیان اینکه تجارت از پیشرفته ترین عرصه های اقتصادی است و همواره موضوعات جدیدی به این حوزه اضافه می شود، اظهار می دارد: به روز رسانی قوانین و تسهیل شرایط برای رونق بازار و افزایش سرعت کار یک ضرورت برای نمایندگان مجلس و دولت باید باشد.

وی با بیان اینکه اعتماد در تجارت مهم است، تصریح می کند: فعالیت تجاری دارای قوانین خاص است و باید برای آن دادگاه های خاصی پیش بینی شود و اعتماد سازی به این قشر که نیاز اساسی حرکت و فعالیت های آن هاست باید وجود داشته باشد.

محمدی با بیان اینکه سخت گیری های زیادی برای فعالیت اقتصادی در کشور وجود دارد، می گوید: قوانین باید برای راه اندازی کسب و کار تسهیل شود و نظارت ها تخصصی و برخورد با متخلفان بازدارنده باشد که این چنین تصمیم گیری سلامت اقتصادی را افزایش می دهد.

به گفته وی، با به روز رسانی قوانین تجارت، پویایی و توجه به فعالیت های اقتصادی و نیازهای آن ها امنیت کاری افزایش می یابد و از فساد اقتصادی و فرارهای قانونی جلوگیری می شود.

نامبرده با بیان اینکه در تجارت الکترونیک طرفین همدیگر را نمی بینند و خریدار هم جنس را بر اساس اطلاعات آن می خرد، تصریح می کند: در این شرایط طرفین قرارداد با اعتماد به همدیگر فعالیت اقتصادی انجام می دهند و این چنین اتفاقاتی دلیل بر اهمیت اعتماد در این دسته از کسب و کارهاست که البته مشکلاتی را می تواند به همراه داشته باشد و باید با قوانین بازدارنده مانع از آن شد.

وی با تاکید بر مشخص شدن دستگاه متولی این حوزه، می افزاید: در فعالیت های الکترونیک مانند چک الکترونیک و امضا الکترونیک، هنوز موانع و سکوت قانونی وجود دارد و باید دستگاه متولی بر نظارت حرفه ای و پاسخگویی مشخص شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نظارت های عقیدتی و سخت گیری های مرتبط با آن در کاهش تخلفات موثر نیست، ادامه می دهد: نظارت های راهبری و حرفه ای و تخصصی برای کاهش فساد موثر است و باید سخت گیری ها قبل از شروع کار کاسته و نظارت ها مرتبط با هر حوزه به صورت راهبری انجام شود.

همچنین محمد کرمانی مدیرعامل یک شرکت فعال در کسب و کار الکترونیک می گوید: افراد درگیر با کسب و کارهای الکترونیک با قوانین متعدد روبرو هستند و به دلیل نبود قانون واحد برای این عرصه باید پاسخگوی قوانین متعدد باشند که برخی از این قوانین همدیگر را نقض می کنند.

وی در این میزگرد می افزاید: کمیسیون کسب و کارهای نوین در نظام صنفی رایانه ای تشکیل شده است، اما قوانین بالادستی و مرتبط با این حوزه را نمی توان نادیده گرفت بلکه باید شرایط کار تسهیل شود و قوانین مورد نیاز وضع و ابلاغ شود.

مدیرعامل این کسب و کار الکترونیک با بیان اینکه کسب و کارهای نوین در ابتدا سود و منفعت زیادی ندارند، تصریح می کند: قوانین مالیاتی تفاوتی برای سال اول و آخر هیچ یک از عرصه های اقتصادی ندارد و این موضوع مانع از حمایت فعالیت های اشتغال زایی و اقتصادی است که بازنگری قوانین برای حمایت از مشاغل سال های اول به رشد اقتصادی و ایجاد شغل منجر می شود.

وی ادامه می دهد: اصلاح قوانین تامین اجتماعی هم برای همه کسب کارها از جمله فعالیت در فضای مجازی لازم است و باید اعتماد به مردم و فعالان عرصه های اقتصادی و اشتغال زایی وجود داشته باشد و مسیر را برای آن ها هموار کرد.

بر اساس آمار موجود هم اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور فعالیت دارد.

اصفهان- ایرنا

Email this page

نسخه مناسب چاپ